عفرين بوست
في الوقت الذي تبذل فيه مناطق الإدارة الذاتية في شمال سوريا قصارى جهدها لمنع تفشي فيروس كورونا، عبر سلسلة إجراءات، كان أبرزها الإعلان عن حظر تجول وحجر صحي شامل، إلى جانب العمل على تأمين سلات غذائية للمواطنين في مناطقها خلال هذه الفترة، بغية حماية المواطنين من الإضابة بالوباء، كانت مليشيات الاحتلال التركي تقتتل فيما بينها لمنع تطبيق أي إجراء يخفف حركة الشراء من البضائع التي يجري إدخالها إلى الباب المحتلة عبر متزعميها.
حيث قالت مواقع إعلامية موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين في الثامن والعشرين من مارس، إن اشتباكات إندلعت بين مسلحي مليشيا “أحرار الشرقية”، وبين مليشيا “الشرطة المدنية” داخل مدينة الباب، بسبب محاولة الأخيرة إزالة البسطات ومنع التجمعات، مما أدى لمواجهات أدت إلى وقوع قتلى وجرحى ومحاصرة مستشفى الباب.
وذكرت عدد من تلك الوسائل حينها، إنّ الخلافات بدأت عقب قيام مليشيا “الشرطة المدنية”، بمحاولة فضّ التجمعات، في شارع النوفوتيه، لتقوم مليشيا “الشرقية” والتي تمتلك بسطات البيع في الحي، بالاشتباك مع مليشيا “الشرطة” على طول امتداد الحي إلى مشفى المدينة، وأضافت أنّ الاشتباكات أدت إلى مقتل أحد المارّة، ومسلحيّن أثنين من مليشيا “أحرار الشرقية”،عُرف منهم المتزعم “أبو رسول”، وإصابة ٣ أشخاص، أحدهم من “الشرقية” وقد تم إلقاء القبض عليه.
وعقب كل تلك المواجهات، قالت أمس الأربعاء، الوسائل الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، إنه مسلحيهم ممن يسمون بـ “الشرطة المدنية” ومليشيا “أحرار الشرقية” قد توصلت إلى اتفاق لحل الخلاف بينهما في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، بعد تبادل إطلاق نار نجم عنه مقتل مسلح لمليشيا “الشرطة المدنية” ومسلحين إثنين لمليشيا “الشرقية”.
وقالت ما تسمى بـ إدارة “التوجيه المعنوي” في مليشيات “الجيش الوطني السوري” إنها وصلت إلى المراحل الأخيرة في حل الإشكال الذي حدث في مدينة الباب المحتلة شمال سوريا، وأضافت أن اتفاقًا أوليًا جرى الأربعاء، لإطلاق من ليست له علاقة من سجون الطرفين، وتسليم المشتبه بهم أو المشتبه بتقصيرهم وتورطهم إلى القضاء العسكري، على أن يحدد بدوره المسؤولين عن الحادث بعيداً عن أي تعصب (على حد وصفها).
ووفق الاتفاق، ستتسلم مليشيا الشرطة الحواجز الأمنية التي سيطر عليها مسلحو مليشيا “أحرار الشرقية”.
وتتكرر عمليات الاقتتال بين المليشيات الإسلامية نتيجة هيمنة العقلية العصابتية عليها، وعدم خضوعها لأي قانون، حيث يحكمها منطق القوة، وتسعى إلى تطبيق ما تراه مناسباً لمتزعمها وأهوائهم بالقوة المسلحة والإكراه.
ولا يشمل ذلك المسلحين فيما بينهم، بل يتعداها إلى إجبار السكان المحليين على الانصياع لقراراتهم، كما يعمدون إلى استخدام القوة ضد من يرفض قراراتهم الكيفية، والتي كان آخرها في عفرين، إطلاق النار على مواطن كردي يدعى “دلو عربو” في قرية باصوفان، رفض إخلاء منزله لمليشيا “فيلق الشام”، التي ردت بإطلاق طلقتين عليه في بطنه.
