عفرين بوست-خاص
قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، إن ثلة من المستوطنين المنحدرين من حمص والرستن، يقدر عددهم بما بين (40- 50) شخص، قد خرجوا في تظاهرة اليوم الخميس، للمُطالبة بكشف مصير المدعو “رامي طلاس”، الذي كان يتبوء إدارة مليشيا “الشرطة المدنية”.
وأوضح المراسل إنه قد جرت التظاهرة في شارع الفيلات وسط مدينة عفرين، وتوجهت إلى محكمة الاحتلال، دون التمكن من معرفة ما آلت إليه، وإن كان قد جرى تفريقها أم لا.
ووفق المعلومات المتداولة بين المستوطنين، فمن المرجح أن تخرج تظاهرة مُماثلة قريباُ في ناحية “بلبلة\بلبل”، كونها تعج بالمستوطنين المنحدرين من حمص.
وفي السياق، أفصحت إحدى المواقع الإخبارية ، عن بعض المعلومات التي تبين حجم المكائد والدسائس التي يكيدها متزعمو المسلحين ضد منافسيهم لدى الاحتلال التركي، بغية الاستحواذ على رضائهم، ليتم منحهم المناصب من قبل المحتل التركي.
وتحدث موقع “جسر”الاخباري ، عن إقدام المدعو بـ “المقدم عامر المحمد” نائب مدير أمن عفرين في 31 آذار/مارس، على توقيع قرار إيقاف عن العمل شمل رئيسه المباشر، المدعو بـ “العقيد رامي طلاس مدير أمن عفرين والشرطي سالم طلاس إلى جانب عشرة عناصر آخرين من العاملين في المديرية”.
والغريب أن ما يسمى بـ (“جهاز الأمن الاستخباراتي” التابع لقوات الاحتلال التركي، قد ألقت القبض على المدعو “طلاس” عصر ذلك اليوم، للتحقيق معه في عدة قضايا، شملت تهماً تتعلق بالتحرش الجنسي، وقضايا فساد داخلية، إضافة إلى تهم بتلقيه الرشوة)، وكأن تلك الاتهامات هي أمر غريب على متزعمي المليشيات، علماً أنها صفة ملازمة لهم جميعاً، وتعتبر إحدى اشتراطات العمل لدى المحتل التركي، وهو ما يفند أن تكون حقيقة اعتقال المدعو طلاس.
وقال الموقع: “كان من الغريب أن يوقع المحمد قرار إيقاف رئيسه اﻷعلى منه رتبة ومنصبا عن العمل، خصوصا أنه مدني مُنح رتبته العسكرية “مقدم” دون الخضوع ﻷي تأهيل أكاديمي أو المرور عبر اﻷنظمة المرعية في التدرج في الرتب العسكرية المعمول بها”.
مضيفاً: “وذكرت المصادر أن اعتقال طلاس جاء بتدبير من نائبه المحمد الذي سعى طوال الفترة الماضية، وعبر سلسلة من الوشايات والمؤامرات، ﻹقصائه طمعاً في منصبه كمدير للأمن في عفرين”.
وتابع الموقع: “المصادر نفسها أكدت أن المحمد مدني ﻻ عهد له بالخدمة العسكرية، وأنه منح رتبة “مقدم” وعين في منصب “نائب مدير أمن عفرين” بدعم من ابن عمته محمد جاسم (أبو عمشة) قائد “لواء السلطان سليمان شاه” المعروف على نطاق واسع بتسمية “لواء العمشات”، وهو تشكيل تابع للفيلق اﻷول في “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا”.
وفي اعتراف يؤكد أن جميع متزعمي مليشيات ما يسمى بـ “الجيش الوطني السوري” التابع لتنظيم الإخوان المسلمين، يتمتعون بذات السوية الأخلاقية المتدنية، قال الموقع: “المصادر أشارت إلى انتقائية في تعامل الجهات اﻻستخباراتية التركية مع الانتهاكات التي يمارسها قياديون وعناصر في فصائل “الجيش الوطني” التابع لها، واستخدامها للاتهامات بحقهم في تصفية من لا ترضى عنه منهم”.
واستذكر الموقع حادثة مشابهة فقال: “ففي أيلول/سيتمبر من العام 2018 عينت اﻻستخبارات التركية العقيد محمد الضاهر مديرا ﻷمن اعزاز بعد عزل العميد أحمد زيدان (حجي حريتان) ومعاونيه أبو جميل بكور وأبو ياسين دابق؛ إثر رفضهم اﻹفراج عن متهمين بقضية اغتصاب”.
وأردف الموقع حول تلك القضية: “وكان زيدان، والذي سبق وأن شغل منصب اﻷمني العام في الجيهة الشامية، قد قبض على أحد عناصر المديرية من السوريين بتهمة اغتصاب فتاة قاصر (14 عاما)، بعد تقدم ذويها بشكوى، وبالتحقيق مع المتهم، أورد في أقواله ما يفيد بتورط عسكريين أتراك معه، ليتدخل الأتراك مباشرة موجهين اﻷوامر بإخلاء سبيل المتهم، اﻷمر الذي رفضه زيدان، ما أدى إلى اشتباك بالأيدي بين الجانبين ومحاصرة قوة عسكرية تركية لمبنى المديرية”.
وختم الموقع بالقول: “ولفتت المصادر في مديرية أمن عفرين، أن سجون مديريات اﻷمن في الشمال السوري تغص بعناصر وقياديين من الجيش الوطني متهمين بقضايا اغتصاب وتحرش، عدا عن قضايا القتل والسطو والنهب والخطف بغرض اﻻبتزاز وفرض اﻷتاوات”.
ورغم كل هذه الإثباتات التي برهنها عامان من احتلال عفرين على يد الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية الغاصبة، لا يزال العالم الذي يدعي الحرية وأنه يمثل (دول العالم الأول)، مُتجاهلة لتلك الانتهاكات والجرائم، لتثبت بلا أدنى شك، زيف شعارات حقوق الإنسان، وأزدواجية ما تسمى بمؤسسات القانون الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، التي لم تلتفت حتى الساعة إلى قرابة 500 ألف عفريني جرى تهجيره من أرضه، منهم قرابة 350 خلال شهر آذار العام 2018، وقرابة 150 ألف خلال فترة عامين من إطباق الاحتلال، نتيجة جرائم وتجاوزات قوى الاحتلال.
