عفرين بوست
عثر اليوم السبت، على جثة امرأة مقتولة داخل سيارة على طريق قريتي قوجمان وقربة، التابعتين لناحية “جندريسه\جنديرس” بريف إقليم عفرين الكُردي المحتل شمال سوريا.
وبحسب معلومات الواردة، فإن الجثة تعود لامرأة مستوطنة تدعى عائشة محمد منصور، من مواليد 1985، وتنحدر من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، وكانت متروكة داخل سيارة من نوع سنتفيه على الطريق بين قريتي قوجمان وقربة، فيما لم تعرف حثيثات الجريمة حتى الآن.
وتتكرر الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومسلحو الإخوان ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”، فقد أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم بتاريخ العشرين من أكتوبر الماضي، بأنّ عربة عسكريّة مدرعة تركية، أقدمت على دهس دراجة ناريّة يركبها شخصان في ناحية جندريسه/ جنديرس، ما أودى بحياة أحدهما على الفور، فيما استشهد الآخر كذلك، فيما بعد.
هذا وكان قد دعا حزبُ الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، بتاريخ الرابع من أكتوبر الماضي، في مذكّرة موجّهة إلى كُلٍ من (الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، وعدد آخر من الهيئات الأممية، إلى تحميل أنقرة المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المناطق السورية المُحتلّة من قبل تركيا والميليشيات الإرهابية المرتبطة بها.
وأشار الحزب تحديداً إلى عفرين و سري كانيه/رأس العين و كري سبي/تل أبيض، مطالباً بالإقرار بوضوح تام بأنّ الوجود التركي في مناطق شمال سوريا هو” احتلال مكتمل الأركان” وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعطياتٍ ووقائع على الأرض أسهَبت المذكرة في شرحها بالتفصيل والأدلة والشواهد وبُطلان المزاعم التركية حول تهديد أمنها القومي من الجانب السوري؛ وبالتالي تحميل الحكومة التركية عواقب ومترتبات هذا التوصيف القانوني الواقعي.
كما طالب الحزب اللجنة المستقلة بإرسال بعثة تقصي الحقائق إلى مناطق “عفرين ورأس العين وتل أبيض”، وطالب هيئة الأمم المتحدة وتالياً مجلس الأمن الدولي، بالتعامل مع قضاياها كجزء من جدول أعمالهما.
مشدداً على دعوة المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على تركيا للالتزام بالقانون الدولي الإنساني كدولة احتلال لتلك المناطق، والكف عن تهديد مناطق أخرى، وذلك بموازاة العمل على إنهاء الاحتلال التركي لمناطق سورية عدة، وإعادتها لأهاليها وللسيادة السورية، خدمةً لجهود ومساعي إيجاد حلٍ سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن الدولي المجمع عليه /2254/.
