عفرين بوست ــ متابعة
سادت حالة من الاستياء الشعبيّ والتذمر في الأوساط العامة في عفرين المحتلة، بعد صدور قرار رفع أسعار استجرار المياه، من 20 ليرة تركية شهرياً إلى 90 ليرة تركية دفعة واحدة.
صدر القرار من المجلس المحلي وشركة المياه التي قام مديرها بالاتفاق مع المجلس برفع تسعيرة فاتورة المياه، وليبدأ بعض المستوطنين بالتوافد إلى الشركة متذمرين ويبادروا إلى سب وشتم الشركة والمجلس. ولكن في كل مرة يتم فيها رفع سعر الاستهلاك، يتوارى مدير الشركة عن الأنظار، ويتم تبرير غيابه بأنّه في إجازة في تركيا.
وبرر البعض رفع سعر استهلاك المياه بأن السبب هو غلاء تأمين المياه وتعميقها في الآونة الأخيرة مع زيادة عدوى الإصابة بالكوليرا، وأنّ تأمين المياه عبر الصهاريج سيكون أكثر غلاءً من جهة كما لا يمكن ضمان وصول المياه النظيفة والمعقمة.
وذكرت مصادر خاصة أن شركة المياه تحصّل الفواتير الشهرية من السكان الأصليين فقط فيما المستوطنون يتهربون من دفع المستحقات.
ويُذكر أنّ المياه تأتي مرة واحدة فقط بالأسبوع في الوقت الذي تفشى فيه مرض الكوليرا بسرعة كبيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي، وسط مخاوف من تحوله إلى وباء بظل تردي الواقع الصحي.
يُذكر أنّ شركة الكهرباء التركيّة STE بدأت في آذار الماضي خطة تتضمن استثمار المياه، عبر تركيب عدادات استهلاك المياه وربط استجرار المياه بالكهرباء، وأن تحصر بنفسها مسألة المياه والكهرباء، وبذلك تتمكن من التحكم بالأسعار، كما أنّ التأخر في دفع فاتورة الاستهلاك لأي منهما سيؤدي إلى قطع الكهرباء والمياه معاً. ونظراً لأهميّة مسألة الكهرباء والمياه فإن أقصى ما يمكن أن يحدث هو الخروج في مظاهرات احتجاجية حول رفع الأسعار، ولكن لا يمكن المقاطعة أو الاعتماد على مصادر بديلة لأنّها ستكون أكثر تكلفة.
