عفرين بوست-خاص
قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، أن أهالي عفرين وحتى المستوطنين ممن يستولون على محال المُهجرين الكُرد، باتوا يضيقون ذرعاً من الاتاوات التي يفرضها مسلحو المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المصنف ارهابياً، تحت حجج وأسباب واهية.
وأضاف مراسلنا أن أصحاب المحال التجارية في عفرين يشتكون من استمرار المسلحين باستحصال الاتاوات منهم كلما سنحت لهم الفرصة، عبر اختلاق مناسبات وحجج واهية، آخرها “عيدية” عيد الفطر.
ولم يتمكن المراسل من تحديد المبلغ الذي يفرضه المسلحون على المحال التجارية، لكن يبدو أن ذلك يعود لتقييم المسلحين أنفسهم من حجم المحل ومحتوياته والنشاط التجاري الذي يسوده.
إلى ذلك، قال مراسل “عفرين بوست” أن طرق عفرين مع ريفها تُغلق بعد الساعة السادسة مساءاً، للتحول فقط الى طرق عسكرية (تُقتصر على سيارات المسلحين)، أي يمنع بموجبها تحرك المدنيين بين الريف العفريني ومركز المدينة من فترة المساء وحتى صباح اليوم التالي.
ورغم مرور عام وثلاث أشهر على إطباق الاحتلال العسكري التركي، لا تزال عفرين تعيش احكاماً عرفية، بحيث لا يوجد أي قانون قد يمكن المواطنين من مُحاسبة المُسلحين على انتهاكات وتجاوزاتهم، وهي خطة مُتبعة من قبل الاحتلال التركي لإبقاء المدنيين الكُرد في حالة قلق وحيرة دائمة من امرهم.
ولا تزال المخاوف تعتري نفوس المواطنين الكُرد من توجيه الاحتلال والمسلحين، التهم الجاهزة والمُلفقة لهم، والتي تكون حُجة للمسلحين بغية الحصول على الفدى المالية من ذوي المختطفين، إضافة إلى عمليات التعذيب التي يتعرض لها.
ولم تشهد عفرين خلال حكمها من قبل أبنائها إبان عهد “الإدارة الذاتية” أي عمليات خطف على الإطلاق، كما كانت السرقة معدومة، في حين بسط أبناء عفرين من قوات “الاسايش” الامن والأمان في الإقليم، فيما كانت الطرق مفتوحة على مدار الساعة ليلاً نهاراً.
كما لم تعهد عفرين خلال عهد “الإدارة الذاتية” أي عملية سرقة او قطع طريق، وهو ما لم يتوقف فيها، منذ إطباق الاحتلال التركي ومسلحي المليشيات الإسلامية، رغم انتشار عدة حواجز لهم في كل قرية، لكن يصدق المثل مع المسلحين حين يقول “حاميها حراميها”.
