عفرين بوست ــ متابعة
نشرت “منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في 30/6/2022، تقريراً عن مصادر الأموال الطائلة التي تحصل عليها بالقوة ميليشيا “سليمان شاه/ العمشات” تشكّل عبر فرض الإتاوات وعمليات الابتزاز والاختطاف التعسفيّ في ناحية شيه/ شيخ الحديد، والتي تذهب في مجملها لصالح المدعو “محمد جاسم أبو عمشة” وأشقائه الخمسة ودائرة ضيقة من المقربين، إضافة إلى الاستثمارات غير القانونيّة في تركيا وليبيا وسوريا، وكذلك الاتجار بالمخدرات ونقلها في عتاد المرتزقة إلى ليبيا.
سلّط التقرير الضوءَ على مصادر التمويل الذاتيّ غير المشروعة المختلفة التي تعتمد عليها ميليشيا “السلطان سليمان شاه/العمشات” في ناحية شيه/ شيخ الحديد، واستند إلى معلومات وشهادات موثوقة عبر 26 مقابلة مركّزة (مع ضحايا ومتضررين وعسكرين مطلعين من الصف الأول في “الفيلق الثاني” ومن ميليشيا “العمشات” نفسها، داخل سوريا وليبيا وتركيا.
يشير التقرير إلى أنّ حجم الدخل السنويّ الضخم الذي يحققه المدعو “محمد الجاسم/أبو عمشة” شخصيّاً، يتجاوز 30 مليون دولار سنويّاً. يحصل عليها عبر أساليب كشفتها الشهادات، وبإسنادِ مناصب كبيرة في “الميليشيا” إلى أشقائه، وتفويضهم بإدارة مشاريعه واستثماراته في سوريا وتركيا وليبيا.
وعقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ميليشيا “أحرار الشرقية” بتاريخ 28 يوليو 2021، طالب المركز السوريّ للعدالة والمساءلة بتوسيع العقوبات وفقاً لذلك لتشمل الجماعات المسلحة الأخرى التي ترتكب الانتهاكات في المنطقة دون عقاب، بما في ذلك فصائل الجيش الوطني السوري مثل “السلطان سليمان شاه/العمشات”، وقال أكّد المركز تورط قائد الميليشيا بجرائم خطيرة منها العنف الجنسي والنهب.
ميليشيا “السلطان سليمان شاه”؟
يقود ميليشيا “السلطان سليمان شاه/العمشات” المدعو “أبو عمشة” من قرية جوصة ــ منطقة حيالين بريف حماه الشمالي، كان سائق جرار زارعي وحصادات، أسس أواخر عام 2011، (أي بعد عدّة أشهر من الأزمة السورية)، ميليشيا باسم لواء “خط النار” في محافظة حماه وضمَّ بشكل أساسيّ آنذاك من أبناء عشيرة بني جميل التي ينتمي إليها، وشارك بالعديد من المعارك ضد الجيش السوريّ. واضطر للهروب مع مسلحيه بالتنسيق مع القوات التركية إلى الريف الشمالي، بعد مواجهات مع “جبهة النصرة/تنظيم القاعدة في بلاد الشام”.
وفي بداية عام 2016، أعلن “أبو عمشة” عن إعادة التسمية متقرّباً من السلطات التركية باسم “السلطان سليمان شاه” نسبة للجد المؤسس للدولة العثمانيّة، ورغم أنّ “أبو عمشة” ينحدر من قبيلة النعيم العربيّة إلا أنّهم يروّجون لأنفسهم على أنهم من القومية التركمانية، وغالبية مسلحيه ينحدرون من أرياف حماه وإدلب وحمص دمشق.
وأكّدت مصادر “سوريون” أن المقاتلين التركمان يشكّلون أقلية نسبة إلى المقاتلين العرب، ولكن يروّج لأصول التركمانيّة لكسب تأييد أطراف تركيّة قوميّة. وفي عام تأسيسه، شارك في احتلال جرابلس وبعدها الباب فيما سمي عملية “درع الفرات”.
وفي عام 2018، شارك في العدوان على عفرين واحتلالها فيما سمي عملية “غصن الزيتون”، وفي عام 2019 شارك احتلال تل أبيض ورأس العين/سري كانيه “نبع السلام” التركيّة. وبدأ بإرسال المرتزقة إلى ليبيا في أواخر العام 2019، بأوامر من الحكومة التركية، ومن بعدها إلى أذربيجان. وحالياً تنضوي الميليشيا تحت راية الفيلق الثاني، فيما يسمى “الجيش الوطني السوريّ”،
أبو عمشة الذي تُعرف الميليشيا باسمه “العمشات” وبسوء صيته، من مواليد 1/1/1985، والدته غروب، حاصل على الجنسية التركيّة.
أشقاء “أبو عمشة”:
يعتمد المدعو “أبو عمشة” بشكلٍ أساسيّ على أشقائه” في إدارة استثماراته وتوسيعها في سوريا وتركيا وليبيا، ويتولى أربعة منهم مناصب قيادية متقدمة، يعاونهم دائرة صغيرة من أقربائه ومعارفه.
1ــ مالك حسين الجاسم (أبو سراج): الذراع الأيمن لأبو عمشة، ويتولى الملف الأمنيّ والعسكريّ، ويستشيره في كل الأمور. وهو مسؤول عن عمليات النهب والسرقة والخطف وطلب الفديات بطلب مباشر من شقيقه، وقد عزله “أبو عمشة ” مع شقيقه “سيف” وسلمهما للاعتقال في 25/12/2021، بعد قرار لجنة التحقيق وتطمينات “فهيم عيسى” متزعم ميليشيا “السلطان مراد”، بالإفراج عنهما. وقد حاول المدعو “أبو أحمد نور” متزعم الجبهة الشاميّة استهداف “أبو عمشة باعتقال شقيقه.
2ــ باسل حسين الجاسم: القائد العسكريّ للعمشات في ليبيا، ومسؤول المعسكرات والمقرات وخطوط المواجهة هناك، وله علاقات مع مسؤولين ليبيين. وهو مسؤول عن أعمال السلب ونهب ممتلكات المدنيين هناك، ويدير تجارة تهريب البشر والاتجار بالمخدرات.
3ــ يونس حسين الجاسم (أبو حمزة)، يشرف مباشرة على تجارة تهريب البشر داخل عفرين والتهريب عبر الحدود التركيّة، ولكن ليس عبر ناحية شيه. ويُعرف بموكب مرافقته واللباس العسكريّ والأسلحة الأمريكيّة والسيارات الفاخرة.
4ــ وليد حسين الجاسم: هو فتى العائلة “المدلل”، وأكثر من يتمتع بالرفاهية، ويعرف بحبه للسهر وهو دائم التردد إلى تركيا، ويسند إليه شقيقه “أبو سراج” أحياناً ملفات الخطف وطلب الفدية، ولكن ليس في أماكن خطرة، وبحقه ملفات كثيرة تتعلق بالنساء والاعتداء الجنسيّ عليهن.
5ــ فادي حسين الجاسم (أبو مالك)، لا وظيفة رسمية لديه، ولكن مسؤول عن استثمارات “أبو عمشة” في تركيا حيث يقيم، بعدما حصل على الجنسية التركيّة.
مصادر الكسب غير المشروع:
ــ الانتهاكات داخل ناحية شيه:
1ــ الاعتقال والخطف بهدف الابتزاز وجمع المال:
اعتمد “أبو عمشة” على سلب الأموال من ناحية شيه، بالاعتماد على الاعتقال التعسفيّ، عبر حملات دهم واعتقال في عموم الناحية وغالباً يساومون المختطف نفسه لإطلاق سراحه، ويرفض “أبو عمشة” تسليم المختطفين إلى “الشرطة العسكريّة”، ووفق شهادة مصدر في الشرطة العسكريّة، فإنّ “أبو عمشة ومسلحوه يستهدفون الأشخاص بعد معرفة وضعهم الماديّ ومن لديه أقرباء خارج سوريا، وقد يتكرر اعتقالهم. والفدية وسطياً ألف دولار، وفي إحدى الحالات بلغت 25 ألف دولار. وأفادت “سوريون” بأنه منذ الاحتلال تم توثيق أكثر من ألفي عملية احتجاز.
2ــ مصادرة المنازل وطلب المال لاستردادها:
بعد احتلال ناحية شيه، سمح “أبو عمشة” لعناصره بالسكن في منازل الأهالي الكرد المهجرين، وبعد فترة طالبوا بعض المواطنين بدفع مبالغ كبيرة لإخلاء المنازل، إضافة إلى مبلغ يطلبه “المكتب الأمنيّ”. وشهد مسلحو الميليشيا بأن المبالغ تراوحت بين 3ــ5 آلاف دولار، وطالبوا من الأهالي التوجه إلى المكتب الأمني، ليتفاجأ الأهالي بطلب مبلغ إضافيّ مقداره 3 آلاف دولار، مع اشتراط أن يقوم صاحب المنزل بتأمين منزل لعائلة المسلح!
3ــ فرض الضرائب على المحاصيل الزراعيّة:
في عام 2018، استولت الميليشيا على جميع المحاصيل بأنواعها، وقام بتشغيل المستوطنين في قطاف الزيتون وحصاد القمح، وكل الأموال ذهبت إلى “أبو عمشة” شخصياً.
في عام 2019، فرضت إتاوة مقدارها 8 دولارات على كل شجرة زيتون مثمرة، و4 دولارات لغير المثمرة، وفي عام 2020، تم تخفيض الإتاوات إلى 4 دولارات للشجرة المثمرة.
في عام 2021، فرضت إتاوات عامة بلغ مقدارها 25% من محصول الزيتون إنتاج الزيت، مهما بلغ حجمه، علماً أنّ عد أشجار الزيتون في ناحية شيه يبلغ نحو مليون ومائة ألف شجرة.
ويفيد مصدر من لجنة رد الحقوق اطلع على دفتر المحاصيل، أن أبي عمشة جمع خلال السنوات الثلاث الأولى من احتلال الناحية ضرائب بلغت 15 مليون دولار، من ثمار الزيتون وحدها. والمبلغ أكبر من ذلك بكثير. لأنّ من رفض دفع الضريبة تم الاستيلاء على كامل محصوله. والأهالي مجبرون على الدفع تحت تهديد السلاح، ومن يرفض يتم اختطافه وتعذيبه، ويجبر على البيع بتهديد السلاح، وتسلم الأرض لمستوطن على سبيل “الضامن”. وقد تتعرض الأشجار التي يتراوح عمرها 80ــ 200 عام للتخريب بالتقليم العشوائي (جردمة).
في ناحية شيه 18 معصرة، استولى “أبو عمشة على اثنتين، ويجبر الأهالي على عصر محصولهم فيها، فيما تم تفكيك 3 معاصر وبيعها، أما المعاصر العاملة فتدفع ضرائب شهريّة. وقد دفع مالك أحد المعاصر مبلغ 80 ألف دولار، وقد توقفت 7 معاصر بسبب الضرائب المتراكمة.
4ــ إتاوات للحصول على الماء لري المزروعات:
وضع “أبو عمشة” يده على مصادر المياه الأساسيّة للسقاية، ومنع المزارعين الاستفادة من المياه دون دفع ضريبة، وتفيد شهادة أن ضريبة ساعة واحدة من ضخ المياه تبلغ 5 آلاف ل.س، وبذلك تحصل الميليشيا على مبالغ كبيرة سنوياً. ومن يرفض الدفع يُستولى على أرضه، وتؤخذ من المزارع الجديد الضريبة! كما ترفض الضريبة على كافة الآبار الارتوازية في الناحية ولا يمكن لأصحابها سقاية أشجاهم ومحاصيلهم دون ضرائب، وعددها بالعشرات.
5ــ الاستيلاء على المحلات التجارية وتجارة المحروقات:
يذكر التقرير عن أحد التجار المتضررين في شيه، أن “أبو عمشة” يهيمن على تجارة المحروقات بشكل كاملٍ، واستولى على محطة وقود بحجة أن صاحبه على علاقة بالحزب، ثم سيطر على كامل تجارة المحروقات ومنع أيّ شخص من العمل فيه، وفي حال قام تاجر بجلب المحروقات تتم مصادرتها بحجة وجود عبوات ناسفة في البراميل.
استولى “أبو عمشة” على مجموعة من المحلات التجارية التي هجر أصحابها، يقوم بتأجيرها بمبالغ 100ــ250 دولار أمريكيّ، حسب الموقع والمساحة.
6ــ الاتجار بالبشر والمواد المخدرة:
يؤكد تقرير “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أنّ ميليشيا “العمشات” متورطة بتجارة المخدرات في شيه ومناطق وجود في ليبيا، وكان لدى “أبو عمشة” شريكٌ من أقربائه المدعو “أبو رشا”، والذي ظهر مؤخراً على العلن، على خلفية خلاف معه، وينقل التقرير شهادة عن شخصٍ مطلع على القضية، ويقول “كنت شاهداً على تورط أبو رشا بتجارة المخدرات، وكنت ضمن المجموعة التي داهمت أحد مستودعاته، والصور المنشورة حول حادث المخدرات صحية”.
مصدر أمني الميليشيا نفى أنّ يكون الخلاف المالي سبب المشكلة، فقد داهم “أبو عمشة” مستودع ومقر “أبو رشا”، بسبب تقرير من المخابرات التركيّة يفيد بإدخاله شحنة مخدرات إلى تركيا، وهذا ممنوعٌ قطعاً لدى “أبو عمشة”، فهو يضمن للأتراك عدم السماح بالتهريب بكافة انواعه من مناطق سيطرته، ما جعله يضحي به.
7 ــ التهريب:
يدير شقيق “أبو عمشة” المدعو “يونس الجاسم/ أبو حمزة”، عمليات التهريب من وإلى تركيا، سواء كانت بالبشر أو البضائع (دخان، أجهزة موبايل) ويقوم بهذه العمليات في منطقة سري كانيه. وتفيد مصادر من الميليشيا أنّ عمليات التهريب مقسمة على مجموعات ويديرها “أبو حمزة” بشكلٍ صارمٍ ولا يسمح بتجاوز الأوامر والخطط المعدة، ويفضل “أبو حمزة” تهريب الهواتف ويكسب مبلغ 200ــ300 عن كل هاتف (آيفون وسامسونغ) أما كميات الدخان المهرب القادمة من العراق فهي ضخمة، وتقدر بمئات الآلاف، فيما تتم عمليات تهريب البشر إلى تركيا من مناطق أعزاز وسري كانيه وتل أبيض مقابل 600ــ1200 دولار.
8ــ اختلاس أموال الدعم:
أفاد مصدر قيادي سابق من الصف الأول “يصرّح أبو عمشة بأعدادٍ مبالغ بها لمسلحيه للدول الداعمة، فيما يروّج لرقم 3500 مسلح، فإن العدد الفعليّ للميليشيا 1800ــ2000 دولار”. وقال مصدر قياديّ آخر إنّ “أبو عمشة استحوذ على مبالغ كبيرة من شركة أمنيّة، لقاء القتال في ليبيا”.
ــ اختلاس الدعم القدم للمرتزقة للقتال في أذربيجان
شارك نحو ألف مرتزق من “العمشات” في القتال في إقليم ناغورنو كراباخ، وقدمت شركة أمنيّة مبلغ دعم مقداره 3 ملايين دولار، أي 3 آلاف دولار لكل مرتزق، ولكن “أبو عمشة” أعطاهم 100ــ1200 دولار، واحتفظ بالباقي بحجة شراء أسلحة ودعم الميليشيا.
يفيد مصدرٌ عسكريّ بالميليشيا أنّ تركيا طلبت من متزعمي الميليشيات الاجتماع في أنقرة، وطلبت تقديم ألف مسلح بسرعة، وبالفعل جمع “أبو عمشة” ألف مسلح، كانوا يعتقدون أنهم ذاهبون إلى ليبيا، ولكنهم تفاجئوا أن أذربيجان هي الوجهة، فحصل عصيان في حوار كلس، وعندها أطلق “أبو عمشة” النار مباشرة على أقدام بعض المسلحين وحلق رؤوس بعضهم وسيطر على الوضع”. وبحسب المصدر فإنّ “أبو عمشة” الذي استحوذ على الأموال بحجة شراء السلاح، لم يشتر سلاحاً، فهو سبق أن اشترى سلاحاً، بل العكس تماماً كان يبيع السلاح إلى “هيئة تحرير الشام” في إدلب، وهذا سبب العلاقة الطيبة بينهما.
ــ اختلاس من الدعم المخصص ليبيا ومشاريع فيها:
أفاد مسؤول إداريّ في الميليشيا أنّ “أبو عمشة” وشقيقه “باسل/ علمدار” استحوذ على جزءٍ كبير من رواتب مسلحيه في ليبيا، عبر الاحتيال على الجهة الممولة، ليس بالاقتطاع المباشر لجزءٍ من الدعم، بل بإجبار مسلحيه على التنازل عن نحو ثلث رواتبهم لصالحه. فكانت الرواتب كاملة في الأشهر الثلاثة الأولى، وفيما بعد خفضها إلى ألفي دولار بسبب تخفيض الكتلة المالية إلى مليوني دولار شهرياً. ومع التوصل إلى هدنة في أكتوبر 2020، تم تخفيض الكتلة الشهرية إلى 1.5 مليون دولار، لتنخفض الرواتب إلى فقط 300 دولار. مع تخفيض عدد المرتزقة إلى 600، وبذلك يستحوذ “أبو عمشة” وشقيقه شهرياً على فائضٍ قدره مليون و320 شهرياً.
بعد الهدنة قام المدعو “علمدار” بالاستثمار في محال الرخام والحجر الطبيعيّ وازدهرت التجارة وعقد شراكة مع سياسي ليبي من حكومة الوفاق، واستقدم عمالً ماهرين من عفرين، على أنهم مسلحين، والحقيقة هم يعملون في مقلع الحجر. بحسب مسلح موجود في ليبيا حالياً.
ــ مصادر من الدعم الإغاثيّ
وتتمثل بمشاريع المنظمات لتحسين الخدمات في شيه، إذ يسعى “أبو عمشة” على تحسين الواقع الخدميّ في شيه، وأن يحظى مسلحوه وعوائلهم باهتمام المنظمات الإغاثيّة العاملة بالمنطقة، ويطلب باستمرار في الاجتماعات الدورية من المسؤولين الأتراك عن الملف السوريّ أن يوجّهوا المنظمات التركيّة والمحليّة لتخديم المنطقة لتشغيل الأفران وزيادة مخصصات الطحين وتوزيع سلل الإغاثة الشهريّة، وهو ما تفعله IHH التركيّة، وطلب من وقف الديانة التركي ترميم المسجد.
وأفاد مصدر في منظمة إغاثية: بأنّ المعروف أنّ كلّ جمعية أو منظمة إغاثية تعيّن مندوباً لها في كل منطقة، وفي ناحية شيه كل المندوبين من المقربين من “العمشات” وهم المسؤولون عن تسجيل العائلات التي يحق لها الاستفادة من المساعدات، ومعظم المستفيدين من مسلحي الميليشيا وعوائلهم، وتكاد تخلو من الأهالي الأصليين أو المدنيين. ويضيف أن الدعم الذي تحظى به شيه يفوق حجم الحاجة الحقيقيّة، ولا تقارن مخصصاتها بباقي المناطق، ولدى السؤال عن السبب قالوا هذه رغبة “السلطات التركية”.
التجارة والاستثمار غير المشروع:
يدير المدعو “فادي/ أبو مالك” جميع مشاريع “أبو عمشة” في تركيا التي تتنوع ما بين مكاتب لتحويل الأموال ومكتب لتجارة السيارات ومكتب عقاريّ ومطعم.
ــ مكاتب لتحويل الأموال: هناك مكتب في ناحية شيه، ويقع مقابل مسجد شيه قرب مخرن الشيخ، يرتبط بمكاتب أخرى في ولاية كليس والريحانية وإسطنبول، جميع التحويلات المالية من وإلى شيه تخضع لرقابة المكتب الأمنيّ وتقدم المكاتب كشوفاً شهرية عن التحويلات، ويقوم المدعو “فادي” بتغيير أسماء المكاتب من فترة لأخرى”
ــ مكتب تجارة السيارات: ومقره في مدينة الريحانية، وأوكل “أبو عمشة” إدارته إلى المدعو “أبو صخر/ حسان خالد الصطوف”، والذي أرسله “أبو عمشة” إلى الريحانية ليكون بمنأى عن المساءلة والتحقيق مع تشكيل لجنة التحقيق ومعروف أنّ المدعو “أبو صخر” متورط في عمليات خطف واعتداء جنسي على نساء كرد.
ــ شركة عقارات ومطعم: افتتح “أبو عمشة” شركة عقارات، قامت بتنفيذ مشاريع في ولاية كليس، بإشراف شقيقه “فادي/ أبو مالك”، ولم يتمكن المصدر من معرفة اسم الشركة، رغم وجود صور لأبو عمشة في مقر الشركة. كما افتتح “أبو عمشة” مطعم البوادي في مدينة الريحانية.
ــ مقهى: افتتح “أبو عمشة” مقهى باسم “دوار الرئيس رجب طيب أردوغان” وهو مؤلف 6 محلات مستولى عليها، ويقع قرب مسجد شيه.
ــ مزرعة خيل: عبارة عن بستان، مزروع بأشجار التفاح تعود ملكيته للمواطن الكردي “كمال آغا”، وقد أعاد “أبو عمشة جزءاً من المزرعة لصاحبها مقابل مبلغٍ ماليّ.
ــ منازل تستخدم لعمليات التهريب: يقعان على الطريق العام بين جنديرس وشيه، يديرهما المدعو “يونس الجاسم/ أبو حمزة”، تعود ملكيتهما للمواطن “محمد فوزي داغلي”.
