عفرين بوست
أصدر مركز وقف إطلاق النار لحقوق المدنيين (وقف إطلاق النار) والمركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونيّة YASA e.V. – (ياسا) تقريراً سنويّاً مطولاً حول مجمل الانتهاكات المرتكبة في إقليم عفرين الكردي الذي تحتله القوات التركيّة والميليشيات الإخوانيّة التابعة لها، تحت عنوان “عفرين بعد عملية غصن الزيتون: تحديث للوضع في شمال غرب سوريا”، وهو التقرير المقدم إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا ــ سبتمبر 2021.
تضمن التقرير جوانب عديدة للانتهاكات المرتكبة، ومعلومات موثقة تم الحصول عليها عبر مقابلات وتقارير إعلاميّة لمؤسسات تتابع الوضع في عفرين وريفها.
ويغطي التقرير الفترة من تموز 2020 إلى حزيران 2021 ويستند إلى 125 حالة إضافيّة موثّقة منذ نشر التقرير السابق. وتوصل إلى أنَّ أنماط الاعتقال التعسفيّ التي تستهدف السكان الكرد مستمرة مع الإفلاتِ من العقاب، ما يؤدي إلى استمرار نزوح السكان المحليين خارج المنطقة. وتشجّع عمليات الاستيلاء على الممتلكات والأراضي على نطاقٍ واسع، إلى جانب مشاريع الإسكان والبنية التحتيّة الرئيسيّة الجديدة، على إعادة توطين السوريين من المحافظات الأخرى في عفرين، ما يعزز أنماط التغيير الديمغرافيّ. بالتزامن مع استمرار مع تدمير مواقع التراث الدينيّ والثقافيّ لتغيير الطابع التاريخيّ للمنطقة. ويخلقُ الاقتتال الداخليّ المستمر بين ميليشيات “الجيش الوطنيّ” بيئة أمنيّة غير مستقرة للجميع، وتؤدي الاشتباكات والتفجيرات المتكررة إلى سقوط ضحايا من المدنيين. وتتعرض النساء والفتيات للتحرش الجنسيّ والزواج القسريّ وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعيّ على أيدي مسلحي الميليشيات التابعة للاحتلال التركيّ.
وكان مركز وقف إطلاق النار لحقوق المدنيين (وقف إطلاق النار) والمركز الكرديّ للدراسات والاستشارات القانونيّة (ياسا) قد أصدر تقريره السابق في تموز 2020، بعنوان “زراعة الفوضى: عفرين بعد عملية غصن الزيتون”، وهو تقريرٌ شامل عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ في عفرين التي تحتلها تركيا. والنزوح القسريّ والتغيير الديمغرافيّ؛ والاعتقالات التعسفيّة ونهب الممتلكات والسرقة؛ والاعتداءات على التراث الدينيّ والثقافيّ.
واعتمد التقرير على مقابلات ونقل تفاصيل الحالة باستخدام أداة إبلاغ آمنة عبر الإنترنت صممها مركز وقف إطلاق النار لحقوق المدنيين Ceasefire. وشمل من تمت مقابلتهم الضحايا المباشرين للانتهاكات وكذلك شهود الانتهاكات (مثل أفراد الأسرة المقربين، الأصدقاء والجيران)، لحماية سلامةِ المشاركين بعملية التوثيق وإخفاء هويتهم، وحذف الأسماء وتفاصيل التعريف الشخصيّة للضحايا والشهود.
