ذكرت مصادر خاصة لـ “عفرين بوست” أن مجلس الاحتلال المحلي فرض على موظفيه استصدار بطاقة التعريف التي يحاول الاحتلال التركي فرضها على العفرينيين كبديل عن الهوية السورية في التعاملات الرسمية.
وأشار المصدر أن الموظفين الذين قد يمتنعون عن استصدار بطاقة التعريف تلك، سيصار إلى قطع مرتباتهم.
منوهاً أنه يجري الحصول على وصل لبطاقة التعريف مقابل مبلغ 500 ليرة سورية، فيما يتم استقاء المعلومات من الهويات النظامية أو دفاتر العائلة.
وأشار المصدر أن الاحتلال التركي وميلشياته الإسلامية يمنعون المواطنين من التنقل عبر حواجز الا بموجب البطاقة الجديدة، وذلك لدفع السكان الأصليين من الكُرد، والمستوطنين إلى استصدار هذه البطاقة.
من جهتها، قالت “منظمة حقوق الإنسان في عفرين” الإثنين، أن مجالس الاحتلال تقوم “بإصدار بطاقات إلكترونية شخصية للسكان الأصليين والمهجرين إليها باللغتين العربية والتركية، وربط السجل المدني مع ولاية (هاتاي)” (وتقصد بالمهجرين “المستوطنين” من عوائل المليشيات الإسلامية).
وقالت المنظمة أن “الهدف من هذا الإجراء هو توطين المهجرين إلى منطقة عفرين، واعتبارهم من السكان الأصليين”، متابعة بالقول: “هذا ما سيؤدي بالنسبة للمهجرين إلى عدم التفكير بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم” في مناطقهم الأصلية”.
واعتبرت المنظمة هذا الإجراء خطوة أولى لعملية التغيير الديموغرافي وشرعنته حسب القوانين والتشريعات الصادرة عن حكومة الاحتلال التركي.