عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.
وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال مدة أسبوع، في الفترة المُمتدة ما بين الثاني والعشرين إلى الثامن والعشرين من أغسطس\آب، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).. على الشكل التالي:
جرائم القتل..
في الثالث والعشرين من أغسطس\آب، اعتقلت ميليشيا “جيش النخبة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين مؤخرا، ثلاثة من مسلحيها بتهمة إقدامهم على قتل نجل متزعم الميليشيا المدعو “العقيد عمار” إلى جانب تهمة قتلهم لـ 14 مواطنا كُرديا من أهالي إقليم عفرين المحتل. ووقال مراسل عفرين بوست نقلا عن مصادره، أن المسلحين الثلاثة اعترفوا بقتل نجل متزعم الميليشيا الذي فُقد أثره منذ أكثر من عامين، كما اعترف المسلحون بتصفية 14 مواطنا كُرديا دون التمكن من معرفة هويتهم ولا تاريخ تنفيذ عملية القتل، مشيرا إلى أن التوتر يسود في صفوف مسلحي الميليشيا على خلفية هذه الاعتقالات حاليا. وأضاف المراسل أن المسلحين الثلاثة والذين يُدعون (حمو وخالد وأمين) أقدموا على قتل ابن متزعم الميليشيا لأسباب مجهولة حتى الآن، كما أنهم أقدموا على قتل 14 مواطنا كُرديا لأسباب غير معروفة أيضا.
الاختطاف وعمليات الابتزاز..
في الثاني والعشرين من أغسطس\آب، قال تقرير لـ عفرين بوست: اختطف مسلحو المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في الثامن عشر من أغسطس، شقيقيّن إثنين من أهالي قرية “شيخوتكا” التابعة لناحية “موباتا/معبطلي” في ريف إقليم عفرين الكُردي المُحتل شمال سوريا. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية موباتا، أن المختطفيّن هما كل من “بشار محمد حنان” البالغ من العمر ٢٠عاماً، و”أسعد محمد حنان” البالغ من العمر٢٨عاماً، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الان. وأشار المراسل أن “بشار” اعتقل في مركز مدينة عفرين من قبل مليشيا “الامن السياسي”، وفيما بعد، جاء شقيقه الى عفرين سعياً للإفراج عن أخيه، الا انه اعتقل على حاجز مدخل عفرين الغربي، وهو حاجز مشترك بين مليشيا “الشرطة المدنية” وجنود الاحتلال الأتراك.
في الثالث والعشرين من أغسطس\آب، قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين إن الاستخبارات التركية برفقة مليشيا “الشرطة العسكرية” في ناحية “جندريسه\جنديرس”، أقدمت الخميس\العشرين من أغسطس، على اختطاف عدد من المواطنين الكُرد من أهالي قرية “جولاقا” التابعة للناحية، وتم اقتيادهم إلى مركز ناحية “موباتا\معبطلي”. وذكرت المنظمة أن المختطفين هم كل من: حسين عبد الرحمن عثمان ٦٨ عاماً (مختار القرية)، عزت محمد عثمان ٥٨ عاماً، خليل عزت عثمان ٢٣ عاماً، مصطفى علوش ٤٦ عاماً، عثمان محمد رشو ٦٥ عاماً، فريدة عبدو ٣٥ /عاماً، وقد أطلق سراحها فيما بعد، في حين لا يزال مصير المواطن الكردي “روجان عصمت حسين” البالغ من العمر ٢٨ مجهولاً بعد اعتقاله سابقاً. وأيضاً، قام مسلحو مليشيا “الشرطة العسكرية” باعتقال المواطن ابراهيم داوود من أهالي بلدة “ميدانكي” التابعة لناجية “شرا\شران”، وتم اقتياده الى جهة مجهولة. إضافة إلى اعتقال المواطن “حسني شيخ محمد” من “ميدانكي” كذلك، وهو زوج المعتقلة “فالنتينا” التي مازال مصيرها مجهولاً، بجانب اعتقال المواطن “ابراهيم داوود” من أهالي “ميدانكي”، حيث تم اقتياده الى جهة مجهولة.
كذلك، أفرجت ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين، عن خمسة معتقلين كُرد كانوا اعتقلوا في (20/8/2020) في قرية جولاقا/جنديرس، وذلك بعد إجبارهم على دفع فدية مالية بلغت 850 ليرة تركية لكل معتقل، وفقا لمصادر عفرين بوست. وكانت ميليشيا “الشرطة العسكرية” اعتقلت كل من: حسين عبد الرحمن عثمان ٦٨ عاماً (مختار القرية)، عزت محمد عثمان ٥٨ عاماً، خليل عزت عثمان ٢٣ عاماً، مصطفى علوش ٤٦ عاماً، عثمان محمد رشو ٦٥ عاماً، فريدة عبدو ٣٥ /عاماً (قد أطلق سراحها في ذات اليوم)، ليتم الافراج عنهم بعد دفع الفدى المالية.
في الرابع والعشرين من أغسطس\آب، فقد أثر المواطن الكردي “فؤاد علي كردانجي” المعروف بـ “فؤاد أبو علي روز”، من أهالي قرية “شرقيا” التابعة لناحية “بلبه\بلبل”، بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وقال مراسل “عفرين بوست” في المركز، أن “أبو علي روز” اختفى منذ قرابة أسبوع، حيث من المُرجح أن تكون الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، مسؤولة عن اختطافه، بغرض الابتزاز المالي، كونه يعمل في ورشة خياطة في المدخل الشرقي لمدينة عفرين. ووفق المراسل، يقيم “أبو علي روز” في حارة الفيل بحي الأشرفية، وكان قد اختطف سابقاً، من قبل مليشيا “فرقة السلطان مراد”، وقضى في السجن فترة 11 شهراً.
في الخامس والعشرين من أغسطس\آب، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن مسلحين تابعين للميليشيات الإخوانية، أقدموا قبل يومين على اختطاف الشاب الكُردي خليل إبراهيم نجار (21 عاماً) من أهالي قرية آغجليه التابعة لناحية جندريسه/جنديرس، واقتادوه إلى جهة مجهولة. وازدادت عمليات الاعتقال التعسفي والاختطاف بشكل ملحوظ خلال أغسطس، والغاية الأساسية منها الحصول على مبالغ ملية كبيرة كفدية لقاء إخلاء سبيل المواطنين.
في السادس والعشرين من أغسطس\آب، قال تقرير لـ عفرين بوست: أقدمت ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، الخميس الماضي الموافق لـ 20/8/2020 على اختطاف الدكتور زكريا محمد، وهو من المكون العربي من مكان إقامته في مدينة عفرين، لتفرج عنه بعد يومين وذلك بعد استحصال فدية مالية منه. وأوضح المراسل أن الاستخبارات التركية والميليشيات التابعة له أضافت تهمة جديدة على لائحة التهم الجاهزة التي توجه للمواطنين الأصلاء من أبناء عفرين، ألا وهي تهمة الانتماء لحزب “البعث” حيث تم اختطاف الطبيب زكريا بموجبها.
كذلك، اختطفت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، المواطن “أحمد الحديدي\36 عاماً”، من أهالي قرية كوكبة، من منزله الكائن في حي عفرين القديمة بمحيط جامع الشيخ شواخ، يوم السبت الماضي الموافق للثاني والعشرين من أغسطس. وذكر مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن الاختطاف تم بذريعة خروج “أحمد” في نوبات حراس خلال عهد “الإدارة الذاتية” السابقة، وهو من عشيرة العميرات. وفي سياق متصل، أقدمت عناصر من الاستخبارات التابعة للاحتلال التركي برفقة مليشيا “الشرطة العسكرية” بتاريخ الثالث عشر من أغسطس، على اختطاف المواطن “محمد قره بن مامدي قره” الملقّب بـ (أبو ريناس)، 55 عاماً من أهالي قرية “خلنيرة” التابعة لمركز مدينة عفرين. ولفت مراسل “عفرين بوست” أن الاختطاف جرى من محله التجاري للمواد الغذائية، الكائن في سوق الهال القديم بمركز المدينة، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة.
كذلك، قالت منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، إن الاحتلال التركي ومليشيات الإخوان المسلمين، مستمرون في حملة الاختطاف في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، بغية ابتزازهم لدفع الفدى المالية واجبارهم على التهجير القسري. وذكرت المنظمة أنه بتاريخ الرابع والعشرين من أغسطس، المصادف ليوم الاثنين، وعند الساعة العاشرة صباحاً أقدم مسلحو مليشيا “الشرطة العسكرية” على مداهمة قرية “كورزيليه\ قرزيحل ” التابعة لناحية شيراوا، واعتقلت عدداً من مواطنيها بتهمة التعامل مع الادارة الذاتية السابقة وهم: ١- أحمد إيبش زكريا والدته خديجة ٤٢ عاماً. ٢- زوجة احمد ايبش ياسمين عبدو بنت إبراهيم وفهيمة ٣٥ عاماً. ٣- وليد جمعانة بن علي وخديجة ٥٥ عاماً. ٤- صبحي جمعانة بن علي وخديجة ٦٠ عاماً. ٥- زوجة وليد سهام سعيد جعفر والدتها حورية ٤٠ عاماً. ٦- احمد علو ايبش بن علي وغزة ٥٨ عاماً. حيث تعرضوا للضرب والتعذيب أثناء اعتقالهم من قبل مليشيا “الشرطة العسكرية”. كما أفادت مصادر محلية من داخل عفرين بأن مسلحي مليشيا “لواء الوقاص” المحتلة لقرية “سناره” التابعة لناحية “شيّه\شيخ الحديد”، قد داهموا منزل المواطن الكُردي “عبد الله حسين مصطفى آغا” بتاريخ الرابع والعشرين من أغسطس، ليلاً حيث اعتدوا عليه وتم ضربه بخراطيم التمديدات الصحية. وأضاف المصدر قائلاً إن مليشيا “الوقاص” وبعد ضربهم للمواطن عبد الله أقدموا على سرقة ما بحوزته من المال. كما وداهمت مليشيا “الشرطة العسكرية” منزلاً بمدينة عفرين كان بداخله ٦ نساء من تنظيم داعش كانوا يستعدون للهروب إلى تركيا بواسطة أحد المهربين، وهن ممن كانوا بمخيم الهول ودخلوا إلى مدينة عفرين منذ عدة ايام هاربين من اجل الذهاب إلى تركيا.
في السابع والعشرين من أغسطس\آب، أفاد مراسل عفرين بوست بأن دورية مشتركة من الاستخبارات التركية وميليشيا “الشرطة العسكرية” أقدمت على اعتقال ستة مواطنين كرد من منازلهم في قرية آفرازيه/معبطلي، بتهمة الانتماء لحزب الاتحاد الديمقراطي، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معروفة. ووفق المراسل فإن المعتقلين هم كل من: 1ــ عصام محي الدين شيخ كيلو (أفرج عنه في أمنية القرية)، 2- نوري محي الدين شيخ كيلو، 3- فاروق محي الدين شيخ كيلو، 4- محي الدين جيجك شيخ كيلو، 5- مقداد جيجك شيخ كيلو، 6- شكيب نوري شيخ كيلو، 6- دلبرين شيخ كيلو (أفرج عنه في أمنية القرية).
الاستيطان في عفرين..
في الثاني والعشرين من أغسطس\آب، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن عدداً من مسلحي الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، يقدمون على استقدام عائلاتهم من المناطق المجاورة إلى عفرين، في ظل تفشي أجواء اللصوصية وسيادة قانون الغاب وفوضى السلاح التي تتيح لهم كامل الحرية، للقيام بأعمال السلب والنهب وسرقة أرزاق ومواسم المواطنين الكُرد. وأوضح المراسل أن كل من المسلحين (أبو عدي وأبو عدي الديري وأبو حمزة) التابعين لميليشيا “فرقة السلطان مراد” جلبوا عائلاتهم المقيمة في مدينة جرابلس إلى عفرين، بهدف الاستقرار فيها، واستغلال دورهم في إدارة قطاعات أمنية في المدينة، حيث تتيح لهم فرصة كسب أموال طائلة عبر فرض الإتاوات والانتفاع من تجارة الشقق والعقارات التي لا تكلفهم إلا عمليات وضع اليد والاستيلاء بالقوة. وتشكّل عمليات السرقة والنهب العنوان الأوسع لاحتلال إقليم عفرين، والتي بدأت مع احتلال مركز مدينة عفرين المعروف بـ “يوم الجراد”، حين اجتاحت المدينة طوابير المسلحين، ونهبت المؤسسات والمحال التجارية، وطالت السرقة كل شيء، كما تندرج كل أعمال الخطف والتعذيب تحت طائلة الفديات وكذلك اقتحام البيوت ليلاً، في سياق أعمال السرقة، وقد أسفرت بعض أعمال السرقة عن قتل أصحاب البيوت، وتمت التلاعب بمجريات التحقيق والضغط على الأهالي لإسقاط حقوقهم الشخصية. وبذلك شكّل الانفلات الأمني وغياب الرادع القانوني عامل تشجيع إضافي لاستمرار أعمال السرقة واللصوصية، ما جعل إقليم عفرين بيئة استقطاب لمزيد من اللصوص. وقد أفادت مصادر محلية أن أعداداً كبيرة من عوائل المسلحين من مدينة إعزاز وقرية منغ وسواهما من ريف حلب الشمالي، تستوطن في قرى عفرين، حيث يسعى هؤلاء إلى الاستحواذ على أراضي وعقارات المهجرين الكُرد في حال استمرار الاحتلال لفترة طويلة، أو تكرار سيناريو لواء الأسكندرون.
في الرابع والعشرين من أغسطس\آب، يقوم مسلحو المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، باستملاك منازل أهالي عفرين المهجرين، وبيعها لمستوطنين قادمين من أرياف دمشق وحماة وإدلب، لقاء مبالغ تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دولار أمريكي يقبضها زعماء ومسلحو المليشيات الإخوانية لجيوبهم الخاصة. وفي تقرير لموقع “نورث برس”، قالت أم فوزي، وهو اسم مستعار لامرأة مسنّة في مدينة عفرين، إن مليشيا “جيش الشرقية” اتهمت “أخاها بفرار أولاده من المدينة عند اجتياحها من قبل القوات التركية والفصائل التابعة لها”، وذكرت: “قالوا إن أولاده فرّوا بسبب انتسابهم للحزب، وإن هذا يجعل من منزله في حي الأشرفية غنيمة لجيش الشرقية، وعند انكاره دعوى الفصيل بالانتساب للحزب قاموا بزجّه في سجونهم”. وأضافت: “بعد اعتقال أخي مباشرة، قاموا بالسيطرة على منزله المليء بالأثاث وجعلوه مقراً لهم، ومن ثم منزلاً لأحد قيادات الفصيل”. ولفتت “أم فوزي” إلى أن أخاها بقي في السجن قرابة شهرين، ليتم إخراجه وتخييره بين البقاء في المدينة عند أحد أقاربه أو الانتقال لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث “اختار الرحيل كي لا يرى بيته منهوباً أمام عينيه دون تمكّنه من تغيير شيء من ذلك الواقع الأليم”. ويعيش من تبقى من أهالي مدينة عفرين منعزلين دونما اختلاط كبير بالمستوطنين الذين باتوا يشكّلون أكثر من نصف سكان المنطقة، تحت حكم وهيمنة المليشيات الإخوانية، حيث يتعرض السكان الأصليون الكُرد لكل الانتهاكات من ابتزاز ونهب وسلب وتهديد وخطف وقتل، بحسب “أم فوزي” ومُهَجَّرين فرّوا بسبب انتهاكات تلك المليشيات. وقالت رشا دلو، اسم مستعار لشابة من عفرين، إن مسلحين تابعين لمليشيا “جيش الشرقية”، “استولوا على منازل أخوتها وأقاربها بعد أن هجَّروا قسماً وقتلوا واعتقلوا قسماً آخر دون شفقة أو رحمة”. وأضافت: “وبسبب خروج أخواني خوفاً من اعتقالهم إلى منبج وبقائي وحيدة في المنزل، مكثت فترة عند اقربائي الذين فضّلوا البقاء في منازلهم رغم اضطهاد أحرار الشرقية لهم واضطرارهم إلى دفع الأتاوات عن محاصيلهم، إذ اعتبروا ترك المنازل والهروب مذلّة لا يستطيعون تحمّلها”. وبعد إلحاح من عائلتها في منبج وتحذيرها من خطورة الاعتقال أو “أشياء لا تُحمَد عقباها”، على حدِّ وصفها، قررت انتظار تأمين طريق الوصول إلى منبج، لتحمل بعض أغراضها الشخصية وتترك ذكرياتها في مدينتها “التي بقيت فيها عمراً”. وقال عامر الحموي، وهو من اللطامنة بريف حماة الشمالي، إنه قَدِم بعد خروجه إلى مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، لكن ومع تصعيد المعارك بجبل الزاوية قرر الابتعاد عن منطقة الاشتباكات إلى ريف حلب والإقامة في مدينة عفرين. وأضاف: “اتفقت مع امرأة مسنّة في مدينة عفرين على الأجرة، لكن حاجزاً لجيش الشرقية أوقفني وطلب بطاقتي الشخصية وسأل عن سبب مجيئي إلى عفرين، وعندما أخبرته بقصتي انتفض غاضباً وقال إنني لا أستطيع أصلاً السكن في أي منزل في عفرين قبل أخذ الإذن منه، لأنه المسؤول عن هذا القطاع وليس بإمكاني أن أستأجر بغير تصريحٍ وإذن رسمي منه”. وغادر “الحموي” خوفاً من التعرض لأذى من قبل مسلحي الفصائل في عفرين، وآثر المكوث في أي منطقة في إدلب “على أن أجلس بين هؤلاء الثلّة الفاسدة”، على حدِّ قوله. ويقول مستوطنون مدنيون يقيمون في منازل في منطقة عفرين إنهم يدركون أن عمليات البيع والشراء هذه غير قانونية، وأن مجرّد دفع تلك المبالغ لقادة مليشيات الجيش الوطني لا يجعلهم مالكين لمنازل المُهَجَّرين ومالكي المنازل الأصليين، إلا أنهم يضمنون بقاءهم في تلك المساكن طيلة احتلال المليشيات الإخوانية التابعة لتركيا للإقليم. من جانبه، قال أحد المسلّحين المنشقين عن جيش الشرقية، والذي رفض التصريح عن اسمه لدواع أمنية: “بسبب عدم وجود فرص عمل كفيلة لسدّ حاجة منزلي، اضطررت للعمل مع فصيل جيش الشرقية لمدة خمسة أشهر تقريباً، وبسبب المعاملات السيئة لأهالي مدينة عفرين خلال مدة بقائي في الفصيل، قررت ترك العمل معهم حتى لا أكون أداة للنصب والاحتيال على السكان”، على حدِّ قوله. وأضاف، لـ”نورث برس”، أن “كل أمير وقائد في فصائل الجيش الوطني له سطوته في قواطع قسّموها فيما بينهم ونهبوا وسلبوا ممتلكات بيوتها، حتى البيوت غير المُجهَّزة قام كل قائد بجلب أبواب حديد ووضعها في مدخل البناية أو الشقة ثم الكتابة عليها أنها ملك فلان (من قادة الفصائل)، ليتواصل من يودُّ الاستئجار أو الشراء مع ذلك القائد مباشرةً”.
النساء في عفرين..
في الثاني والعشرين من أغسطس\آب، قال تقرير لـ عفرين بوست: أقدم مسلحون من ميليشيا “جيش النخبة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين، يوم الأربعاء الموافق لـ 19/8/2020، على اختطاف الفتاة الكردية قاصرة من منزلها سلوى أحمد شاشو/14 عاما/ من أمام منزلها الكائن في سارع الفيلات وسط مدينة عفرين واقتادوها إلى مقرها في قرية عمارا/معبطلي. وتنحدر سلوى أحمد شاشو من قرية داركريه/دار الكبير في ناحية موباتا/معبطلي بريف إقليم عفرين المحتل شمال سوريا. وأوضح مراسل “عفرين بوست” إن المسلحين فصلوا عمدا الكهرباء عن منزل العائلة الكُردية، وعندما نزلت الفتاة لرفع القاطع المثبّت في مدخل البناء السكني، قاموا بخطفها، إلا أن الجيران أحسوا بهم وقاموا بإبلاغ ميليشيا “الشرطة العسكرية”، ما يشير إلى أن العملية كانت مخططة من قبل المسلحين وتمت بالتنسيق مع ميليشيا “أحرار الشرقية” التي تحتل ذلك القطاع من مركز المدينة أو أنها تغاضت عنها. وأضاف المراسل أن عملية الخطف تمت بسيارة “بيك آب” ومن ثم تم نقلها بواسطة سيارة “سانتافيه” إلى قرية عمارا، علما أنه يتواجد ستة حواجز بين عفرين وقرية عمارا/ معبطلي، بينها حاجزين تابعين للمخابرات التركية، ورغم ذلك نفت تلك الحواجز علمها بمرور الخاطفين عبرها. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “عفرين بوست” أن ذوي الفتاة تقدموا بشكوى لدى ميليشيا “الشرطة العسكرية” وزودوها بالمعلومات وعليها تحركت الميليشيا إلى قرية عمارا وتمكنت من ضبط موقع اختطاف الفتاة، حيث كان المسلحون يخبئونها في مقر أحد المنازل بالقرية، وتم الافراج عنها خلال مدة 24 ساعة، وتم إعادتها لأهلها، كما اعتقلت الميليشيا أكثر من 10 مسلحين متورطين في عملية الاختطاف. وفي اليوم ذاته، داهمت ميليشيا “الشرطة العسكرية” مقراً لميليشيا “جيش النخبة” في قرية ميدانكي /شران، وتم الكشف عن وجود مختطفة أخرى (من المستوطِنات) في مقر الميليشيا، ولكن غير معروف إن كانت قد خُطفت في ذات اليوم أم بتوقيت آخر. في غضون ذلك، كشف مصدر مقرّب من الفتاة الكُردية المُختطفة لمراسل عفرين بوست أنه بعد عودة “سلوى ” إلى منزلها في المدنية كانت في حالة نفسية سيئة جدا وكانت تهلوس قائلة “لا أريد الذهاب إلى ليبيا”، مشيرا إلى أن الخاطفون كانوا يخططون لسوق الفتاة الكردية إلى ليبيا لصالح تجار قطريين لاستخدامهن في “الاستعباد الجنسي” كما كان يفعل تنظيم داعش بالمُختطفات الكُرديات الإيزيديات في العراق وسوريا. في حين لا يزال مصير 9 من النساء الكُرديات اللواتي تم الكشف عن مكان اختطافهن داخل مقر لميليشيا “فرقة الحمزة” إثر اندلاع اشتباكات بينها وبين مستوطني الغوطة نهاية شهر أيار 2020، مجهولا، فيما تواردت أنباء عن قيام الاستخبارات التركية بوضع يدها على ملف المختطفات التسعة ونقلهنّ إلى داخل الأراضي التركية.
الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين
في الثالث والعشرين من أغسطس\آب، قال نشطاء إن مسلحي مليشيا “لواء السلطان محمد الفاتح”، قد عمدوا إلى إجبار المواطن “حسن عارف عثمان” من أهالي قرية “كوركان الفوقاني” على إخلاء منزله، وذلك بحجة أن زوجته “المازة جعفر” كانت تعمل في كومين القرية سابقاً وهي الأن موجودة في مدينة حلب. وعمدوا مسلحو المليشيا إلى إبلاغه بضرورة تسليم زوجته، الأمر الذي رفضه، فتم طرده من المنزل وإمهاله مهلة زمنية لتسليم زوجته وإلا سيقوم المسلحون بطرده من القرية لذات التهمة. وفي سياق متصل، أقدم مسلحو ذات المليشيا على اختطاف المواطن “فوزي نشأت حسن” من أهالي قرية “كوركان فوقاني” وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.
في السادس والعشرين من أغسطس\آب، قام مستوطن من الغوطة الشرقية على بيع شقق سكنية لبناية على الهيكل، أكمل بنائها المتعهد “رشيد محمد”، بمبلغ ٧٠٠ دولار لكل شقة في الطابق الأول، و١١٠٠ دولار للطابق الثاني. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم الكردي المحتل شمال سوريا، أن البناء يفع في حي الأشرفية – على طريق السرفيس، أسفل صيدلية “العلي” حالياً.
جرائم الاعتداء البدني..
في الرابع والعشرين من أغسطس\آب، أقدم مسلحون من ميليشيا “لواء الوقاص” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين، على اقتحام منزل مسن كُردي في قرية سناريه التابعة لناحية شيه/شيخ الحديد، وقاموا بالاعتداء عليه بشكل وحشي ومن ثم قاموا بسلب ما يملكه من مال وأثاث منزلي، وفقا لمراسل عفرين بوست في الناحية. وأوضح المراسل أن المسلحين اعتدوا بالضرب على المواطن الكُردي المسن عبد الله حسين مصطفى آغا، ما تسبب بوقوع كسور في أطرافه ولا يزال طريح الفراش، مشيرا إلى أن المسلحين قاموا بعدها بسلب مبالغ مالية وأثاث منزلي من داره.
اقتتال المليشيات التركية والإخوانية
في الثاني والعشرين من أغسطس\آب، أقدمت ميليشيا “السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين على طرد عائلة مستوطنة تنحدر من مدينة معرة النعمان، من منزل تحتله العائلة في بلدة بلبل بريف إقليم عفرين المحتل شمال سوريا، والاعتداء عليها بالضرب والسحل رجالا ونساء. ونشرت قنوات إعلامية مقطعا مصورا للحادثة، حيث يظهر فيه رجل خمسيني هو يصرخ: “إسرائيل لا تفعل هذا” بعد أن اعتداء الميليشيا عليه وعائلته، ومزقوا ثيابه وكشفوا على النساء واعتدوا عليهن بالضرب، في إشارة إلى الوحشية والهمجية التي أبدتها الميليشيا إزاءهم، في ذات المقطع يُسمعُ بوضوح صوتُ امرأة تشكو عدوان مسلحي الميليشيا، فيما لا تزال العناصر المسلحة في المكان ولم تغادره بعد. الحادث ليس عابراً، بل يكشف بعمق عن طبيعة سلوك ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين ”الجيش الوطني” التابعة لأنقرة المعادي لكل أطياف الشعب السوري، كما يكشف أيضاً عن طبيعة التغييرات التي طرأت على مجتمع عفرين بعد التغيير الديمغرافي، وكذب الإعلام التركي. فالمجتمع الحالي الذي أوجدته أنقرة بتواطؤ دولي في إقليم عفرين المحتل، بعد تهجير سكانه الأصليين الكرد منه، غير منسجم ولا استقرار فيه، وتبرز فيه بوضوح الاختلافات المناطقية بل يستند إلى استخدام القوة والتنمر على الناس. ثمّة بُعدٌ آخر أعمق تكشف عنه أمثال هذه الحادثة، ويتعلق بطبيعة الخطة الروسية التي اقتضت تجميع كل عناصر التناقض في الشمال السوري عبر الترحيل القسري، واعتماد سياسة ضرب الخصم بالخصم، وتجميع كل عناصر الأزمة في جغرافيا محددة وتوكيل أنقرة بالمهمة. والبعض اضطر للخروج من بيته على سبيل النجاة بعدما مناطقهم إلى ساحات معارك وتعرضت للقصف. وفق الخطة الروسية، اجتمعت في إقليم عفرين المحتل عناصر غير منسجمة على أكثر من مستوى اعتباراً من الميليشيات أنفسها التي تتقاتل من وقت لآخر في إطار صراع النفوذ واقتسام ما يسمونه الغنائم، وكذلك التناقضات الكبيرة بين المستوطنين إذ تم استقدامهم من مناطق مختلفة، وكان المراد تحقيق عدة غايات دفعة واحدة، أولها ضمان أمن مناطق محددة على حساب أخرى، والثاني إنجاز التغيير الديمغرافي، فيما النصيب الأكبر من الانتهاكات يقع على أهالي عفرين الكُرد، عبر أعمال الاختطاف وطلب الفديات والاستيلاء على الأملاك. حوادث كثيرة وقعت في عفرين استهدف فيها عناصر الميليشيات المسلحة مستوطنين قادمين من المناطق الأخرى، ففي أبريل/نيسان الماضي اعتدى أبو حمزة وهو متزعم في ميليشيا “فرقة الحمزة”، بالضرب على مستوطن يدعى “عبدو القط” بعدما طالبه بأجرة طلبية طعام، كانت الميليشيا أخذتها في وقت سابق. ورفض أبو حمزة دفع ما ترتب عليه ثمناً لطلبية “لحم بعجين”، البالغة 1.8 مليون ليرة سورية، كان أعدها لتقديمها في مراسم عزاء مرتزق قُتل في ليبيا. وفي 6/4/2020 أقدمت ميليشيا “جيش الإسلام” على سرقة عشر رؤوس أغنام عائدة لرعاة مستوطنين، يعيشون في مخيمات عشوائية بحي الأشرفية بمدينة عفرين، ورغم انكشاف هوية المسلحين الذين قاموا بالسرقة، إلا أنهم رفضوا إعادتها لأصحابها المنحدرين من مدينة حماه. وفي 10/3/2020 أقدمت جماعة “أبو محمد” التابعة لميليشيا “أحرار الشرقية” على سلب 4 رؤوس أغنام من أهالي إدلب، الذين يخيمون في محيط حي الأشرفية، فضلاً عن التزود باللبن والحليب منهم دون دفع ثمنها، بحجة أنها أمّنت لهم المأوى ولا يحق لهم المطالبة بثمن منتوجاتهم الغذائية من ألبان وأجبان! واعتدى مسلحون من ميليشيا “فرقة السلطان مراد”، على رُعاة غنم فارين من إدلب، ويقيمون في مخيمات في ناحية “شرا/ شران” بسبب تجرؤهم على المطالبة بأثمان الأجبان والألبان التي يأخذها المسلحون من هؤلاء الرُعاة.
في الثالث والعشرين من أغسطس\آب، أقدمت الاستخبارات التركية، على شن حملة اعتقالات في صفوف ميليشيا “تجمع شهداء الشرقية” التي يتزعمها القيادي المعتقل المدعو “أبو خولة مو حسن”، وأسفرت الحملة عن اعتقال 4 قيادات، وسط سماع أصوات طلقات نارية بشكل متقطع، وفقا لمراسل عفرين بوست. وأوضح المراسل أن الاستخبارات التركية تمارس ضغوطا على مسلحي الميليشيا للالتحاق بالمعارك الدائرة في ليبيا، إلا أن أنصار المدعو “أبو خولة مو حسن” يرفضون الذهاب إلى ليبيا حتى يتم الإفراج عن متزعمهم، والذي يقبع في سجون ميليشيا “الشرطة العسكرية” منذ شهور عديدة على خلفية فتحه جبهة قتال مع جيش النظام في مدينة تادف دون العودة للجانب التركي، مرجحا أن يكون أنصار “أبو خولة” هم الذين يقفون خلف عملية تمزيق صورة الرئيس التركي المعلقة على الجسر القديم وسط مدينة عفرين، وأتت الاعتقالات في صفوفها لهذا السبب. وكان مجهولون أقدموا على تمزيق صورة الرئيس التركي” أردوغان” المُعلقة على الجسر الرئيسي وسط مركز إقليم عفرين المحتل، وهي من تقدمة مسلحين منحدرين من مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي. وتركزت الحملة الأمنية على مقرات يتمركز فيها أنصار “أبو خولة مو حسن” في الأوتوستراد الغربي” أوتوستراد المازوت” بمدينة عفرين. وأضاف المراسل أن أنصار “أبو خولة” حاولوا، ظهيرة اليوم السابق، الخروج في تظاهرة أمام مبنى السرايا الذي يتمركز فيه الوالي التركي المعين حديثا، للمطالبة بالإفراج عن متزعمهم، إلا أن مسلحون من جماعة “أبو زيد شرقية” التابعة لميليشيا “أحرار الشرقية” تصدوا لهم وقاموا بقمعهم وتفريقهم.
في الرابع والعشرين من أغسطس\آب، حكمت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على ناشط مستوطن في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، بالسجن لمدة /15/ يوماً وغرامة قدرها /400/ ليرة تركية بتهمة تحقير مليشيات “الجيش الوطني السوري”. وكان الناشط محمود دمشقي، المستوطن في جنديرس، قد أعلن في الـ20 من تموز/يوليو الماضي إنه سيمثل أمام القضاء العسكري بناحية جنديرس، بتهمة التحريض ضد الأتراك، وإضعاف الشعور القومي. ونشر الناشط المستوطن، على صفحته في موقع “فيسبوك” قرار المحكمة، فيما شهد القرار انتقادات واسعة من جانب معلقين. وقالت المحكمة في قرارها بأنّه “من الممكن تخفيض عقوبته من ثلاثة أشهر إلى/15/ يوماً …واستبدال المتبقي من العقوبة بالغرامة المالية 300 ليرة تركية”. ويضيف القرار أنه “في حال عدم الدفع يحبس يوماً واحداً عن كل ثلاثون ليرة تركية، يضاف إلى ذلك تضمين الناشط المستوطن رسم القرار مبلغ 100 مائة ليرة تركية”، وختم “دمشقي” منشوره بأنه سيقوم بحذف أي تعليق قد يتسبب بالأذى له، في إشارة إلى أن صفحته مراقبة. وعبر دمشقي عن موقفه من القرار بمنشور جديد أمس الثلاثاء، جاء فيه إنْ كنت عُقبتُ من أجل منشور، فما بالكم بالذي رمى قنبلة في دكان وقتل امرأة وطفلاً؟ في إشارة إلى حادثة أدت إلى اقتحام مقر فرقة الحمزة في عفرين أواخر أيار/مايو الماضي”. وأضاف متسائلاً: “ما بالكم بمن يأكل حقوق الإخوة الأكراد لأنه يمتلك القوة والسلاح؟ ما بالكم بالمجرمين الحقيقيين؟ لا بد أنّ هذا القضاء الذي حكمني أن يحكم يوماً على المجرمين الحقيقيين”، حسب تعبيره. وكان “دمشقي” قد اعتقل قبل ذلك في منتصف أيار/مايو الماضي، على خلفية انتقاده لعناصر الشرطة العسكرية، ووضعهم للعلم التركي على ملابسهم الرسمية. وكتب حينها على صفحته الشخصيّة: “لا شك أن تركيا لا يشرفها وضع علمها على صدور المنافقين، لو كنتم كالأتراك تعتزون ببلدكم وثورتكم، لأصبحتم نداً لهم وليس مجرد عبيد عندهم”. وأكد الناشط المستوطن حينها أنه استدرج من قبل مليشيا “الشرطة العسكرية” بدعوى استلام مبلغ مالي لصالح أيتام، كما كشف عن تعرضه لتهديد بالقتل من قبل عناصر الشرطة العسكرية وتعرضه للضرب والتعذيب. في الخامس والعشرين من أغسطس\آب، قالت مواقع إعلامية موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن عشرات الأشخاص، احتشدوا صباح أمس الاثنين، في معبر “غازيويه\الغزاوية” الواصل بين منطقة “إدلب” وعفرين، ضد ممارسات “هيئة تحرير الشام\جبهة النصرة” التي تعتبر الفرع السوري من القاعدة. وذكرت تلك الوسائل إن سبب المظاهرات هو مصادرة عناصر من “هيئة تحرير الشام” لكميات صغيرة من المازوت تعود لهؤلاء الأشخاص، أثناء نقلها من مناطق عفرين إلى إدلب عبر الأراضي الزراعية، حيث خرج العشرات منهم في مظاهرة وأشعلوا الإطارات احتجاجاً على هذا العمل، لترد هيئة “تحرير الشام” باعتقال المتظاهرين. وفي السياق، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجمع عدد من الأشخاص ممن يعملون في تهريب المحروقات بين مناطق نفوذ القوات التركية والمليشيات الإخوانية التابعة لها، ومناطق نفوذ “تحرير الشام”، وذلك عند معبر “غازيويه\الغزاوية” في ريف عفرين الجنوبي، وعمدوا إلى قطع الطريق الواصل إلى المعبر من جهة مناطق “تحرير الشام” بعد قيامهم بإشعال الإطارات رداً على قيام قوة أمنية باعتقال مجموعة من المهربين.
مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا..
في الثاني والعشرين من أغسطس\آب، قصفت قوات الاحتلال التركي بأربع قذائف بعد ظهر، على محيط بلدة تل رفعت في مقاطعة الشهباء، دون أن يسفر عن وقوع خسائر بشريّة أو إصابات واقتصرت نتائج القصف على أضرار ماديّة بممتلكات الأهالي. في التفاصيل قصفت قوات الاحتلال التركيّ بلدة تل رفعت بأربع قذائف مدفعية، ووقعت ثلاث قذائف على طريق حربل انفجرت اثنتان منها، فيما وقعت الرابع في محيط تلة البلدة، ولم يسفر القصف عن أيّة إصابات. ويأتي قصف الاحتلال التركيّ في ظروف عصيبة على المنطقة جراء انتشار وباء كورونا، ووفق آخر إحصائيّة فقد بلغ عدد الإصابات في مناطق الشهباء 37 إصابة، تماثل 9 أشخاص منهم للشفاء وتحسنت حالتهم الصحية، وتوفي ثلاثة أشخاص. ويخضع المصابون الموزعون على نحو 10 قرى لإجراءات العزل الصحي سواء لدى هيئة الصحة أو في منازلهم وتُقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة، فيما تُبذل مساعٍ حثيثة لمنع انتشار العدوى واُتخذت إجراءاتٌ احترازيّة في هذا الصدد، وتمّ الحد من انتشار الوباء بفضل الاستجابة اللافتة من الأهالي والتقيد بالتعليمات الوقائية. وتعود مخاوف الأهالي من انتشار العدوى إلى جملة عوامل موضوعيّة منها: الاستهداف المتكرر بالقصف المدفعي من قبل قوات الاحتلال التركيّ وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين، وضعف البنى التحتية ومحدودية الإمكانات والاعتماد على الذات في تقديم الدعم الطبي، نتيجة حالة الحصار المفروضة على المنطقة، مع ورود حالات إصابة من مناطق سيطرة النظام. كما أنّ قرى المنطقة نفسها شهدت في سنوات سابقة معارك أحالت عدداً كبيراً من البيوت إلى أنقاض. ومن العوامل السلبية التي يجب أخذها بالاعتبار وجود نحو 15 ألف شخص من مرضى الضغط والقلب والسكري بين الأهالي المهجرين قسراً من عفرين وهؤلاء يحتاجون رعاية صحية خاصة، فيما تفرض الأوضاع المادية المتدنية على آخرين ضرورة الخروج من المنازل لكسب قوتهم اليومية، وبذلك فإن فرض الحظر الكلي يرهق الأهالي ويزيد في أعباء المعيشة عليهم. وتؤكد حالات الشفاء نجاعة الإجراءات المتخذة وترفع سقف الآمال بإمكانية الشفاء مع الالتزام بالإجراءات اللازمة اعتباراً من الكشف المبكر عن الإصابة، والتعاون بين الأهالي والمؤسسات ذات العلاقة. ويذكر أنه هيئة الصحة تستمر في مراقبة أوضاع المتعافين بزيارتهم دورياً لتقييم تحسن أوضاعهم الصحية. وفي هذا الإطار جاءت المبادرة إلى القيام بحملة توعية شاملة عبر توزيع منشورات ورقية في الشوارع وجولات بسيارات الإذاعة المتنقلة، للتوعية حول آلية انتقال العدوى والتأكيد على السلوكيات المطلوبة الالتزام لمنع الإصابة بالامتناع عن النشاطات الاجتماعية التي تتطلب التجمع والالتزام بإجراءات النظافة والتعقيم وعدم المصافحة والمخالطة.
في الثالث والعشرين من أغسطس\آب، توفي مصاب أخر بفيروس كورونا في مناطق الشهباء ليرتفع عدد الوفيات بالجائحة إلى ٤ أشخاص، فيما تم تسجيل ١٢ إصابة جديد وكذلك وشفاء ٣ حالات من بين المصابين بفايروس كوفيد-19. وبدأ انتشار الفايروس قبل أكثر من أسبوعين في مناطق الشهباء التي يقطنها عشرات الآلاف من سكانها الأصليين ومهجّري عفرين المحتلة. وبحسب مراسل عفرين بوست في المنطقة فأن عدد المتوفين ارتفع إلى 4 بعد وفاة أحد المصابين، فيما أصيب بلغ عدد المصابين ٤٣ بعد تسجيل 12 حالة إصابة جديدة، وكذلك شهدت المنطقة تماثل ثلاثة مصابين للشفاء بشكل تام.
في الرابع والعشرين من أغسطس\آب، قال تقرير لـ عفرين بوست: يجهز “كومين سينما آفرين” في مقاطعة الشهباء، مهرجاناً سينمائياً بعنوان “مهرجان ليلون السينمائي الدولي”، وذلك بموسمه الأوّل في “روج آفا”، مستقبلاً أكثر من ألفين و٧٣ فلماً من أنحاء العالم، إذ سيجري اختيار 58 منها، بعدد أيام المقاومة في عفرين. ويهدف المهرجان الذي سيبدأ في الواحد والعشرين من سبتمبر\أيلول، بالتزامن مع يوم السلام العالمي، وفق القائمين عليه إلى تبادل الثقافات بين شعوب العالم عبر عرض الأفلام المتنوعة. وفي الصدد، تحدّث “محي الدين أرسلان” الإداري في مهرجان ليلون السينمائي الدولي في الشهباء، لـ”عفرين بوست” حول أسباب المهرجان وأهدافه، وقال: “في وقتٍ يعيش فيه الشعب حالة التهجير القسري وسلبت منه أرضه بالغصب يتطلب من الأهالي السير في خط المقاومة لأجل العودة إلى دياره، وللمرة الأولى في تاريخ الإنسانية فأن شعبٍ يتعرض للهجمات بالأسلحة والقذائف فيرد عليه بالثقافة والفن”. مضيفاً: “حيث أن الشعب على علم أن هذه الهجمات تستهدف إرادته وثقافته العريقة باستهداف تركيا لقرية عندارة في أولى هجماته على عفرين، وفي ظل صمت المجتمع الدولي عن قضية احتلال عفرين وهجمات الاحتلال التركي وتهجير الشعب القسري رأينا أنه من الضروري لفت انتباه الرأي العام الدولي”. مردفاً: “من هذا المنطلق بدأنا بمشروع مهرجان ليلون السينمائي الدولي في الشهباء، واختارنا اسم ليلون نسبةٍ لجبل ليلون المتواجد في عفرين الذي من خلال دراسات وبحوث، تبين أنه كان شاهداً على الكثير من الحضارات والثقافات القديمة، عدى عن أنه يظهر الثقافة والوجود الكردي”. ويتابع أرسلان: “يدير وينظم هذا المهرجان كومين سينما آفرين الذي تأسس في عام 2017 في عفرين، ينطلق المهرجان في 21 أيلول العام الجاري تزامناً مع اليوم العالمي للسلام بكوننا مطالبين للسلام والأمان ومن خلال هذا المهرجان الدولي ندعو العالم للسلام وتعرف على ثقافات وحضارات بعضنا البعض”. ويشير أن “التحضير للمهرجان بدأ قبل 6 أشهر من الآن، وبعده الإعلان عنه اعلامياً، وفي الأول من يوليو، بدأ المهرجان باستقبال الأفلام السينمائية من العالم عبر صفحة أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أبوابه مفتوحة حتى الـ 15 من الشهر الجاري”. ولفت أرسلان أنه “حينما أغلقت أبواب الاستقبال، وصل عدد الأفلام التي أرسلت للمهرجان لما يقارب ألفان و300 فلم على مستوى العالم، وهي مرسلة من أكثر 150 دولة وهذا ما زاد من قوتنا وإرادتنا، وشكل كومين سينما لجان لتقييم واختيار 58 فلمٍ من الأفلام المرسلة للمهرجان وذلك نسبةٍ لعدد أيام مقاومة العصر في مرحلتها الأولى”. وأكمل أرسلان: “الأفلام التي أرسلت للكومين كانت متنوعة ومختلفة عن بعضها البعض، وشكلت لجنة العلاقات والإعلام للكومين حيث يتواجد أعضائها في الوقت الراهن في باشور كردستان، فرنسا وعدة دول بأوروبا وهذا ما جعل للمهرجان صدىٍ واسع وتبين ذلك من خلال عدد الأفلام التي أرسلت للكومين”. وأشار أرسلان أنه “بعد انتهاء مرحلة استقبال واختيار الأفلام التي ستعرض في المهرجان، نعمل في تحضيرات كيفية تنظيم وعرض المهرجان في المقاطعة، وسيتخلل المهرجان مسابقات لأفضل فلم سينمائي على مستوى العالم إلى جانب فعاليات ونشاطات أخرى ستنظم خلال عرض المهرجان”. وأكد أرسلان أنه “ستكون أجواء المهرجان مراعية للظروف ومتخذةً للإجراءات الصحية، لما تشهده المنطقة من انتشار لفيروس كورونا بالتعاون مع الهلال الأحمر الكردي، وسيعرض المهرجان وسط المخيمات التي يقاوم فيها أهالي عفرين وهي رسالة رسالتنا الأساسية في المهرجان”. وختم أرسلان بالقول: “شُكلت لجنة تحكيم للأفلام، والتي يتخذ فيها 7 أشخاص من السينمائيين مكانهم فيها من باشور، روجهلات وروج آفا كُردستان، ومشاركة من إيطاليا، مكسيك، مصر، ومن بينهم كرد، عرب وأجانب، وعليه فأن الأفلام التي ستعرض في المهرجان سيتم ترجمتها للغتين الكردية والعربية”.
كذلك، شهدت مناطق الشهباء وفاة مسنة كُردية مهجّرة في مناطق الشهباء جراء إصابتها بمرض كوفيد 19، ليرتفع عدد الوفيات بالمرض إلى خمس حالات، بحسب مراسل عفرين بوست في المنطقة. وتوفيت المسنة الكردية زكية حسن/75عاما/ جراء إصابتها بمرض كورونا، وهي من أهالي قرية حسن التابعة لناحية راجو، وكانت تعيش في مناطق الشهباء بعد تهجيرها منذ نحو عامين ونصف. فيما تشهد مناطق شمال وشرق سوريا ازديادا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات في الشهباء لوحدها 37 حالة، شفي بينهم 21 شخصا مصابا، وفقا لما نشرته هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
تغيير معالم عفرين وريفها
في السادس والعشرين من أغسطس\آب، أفاد مراسل “عفرين بوست” أن المجلس المحلي التابع للاحتلال، عمد إلى تعيين موظفيّن إثنين من المستوطنين في شركة المياه، وتعيين ثلاثة مستوطنين آخرين في البلدية، وموظف في قسم الري، ومحاسب في شركة المياه، بالرغم من وجود محاسب في الشركة. ومنذ إعلان احتلال إقليم عفرين سعت السلطات التركيّة إلى ترسيخ الاحتلال، فتجاوز ذلك القضايا العسكرية والأمنية ليشمل مختلف القطاعات والمؤسسات الإداريّة العامة والتعليميّة والدينيّة، وأقدم على فصل المدرسين الكُرد واستبدل خطباء المساجد الكُرد واستبدلهم بآخرين من المستوطنين.
نشر التطرف..
في الثاني والعشرين من أغسطس\آب، قال تقرير لـ عفرين بوست: بعد توجه الكثير من المسلحين التابعين للميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، من إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إلى المناطق المحتلة تركياُ في ليبيا والتي يقودها هناك ما تعرف بحكومة الوفاق الإخوانية، ازدادت أعداد بيوت الدعارة في عفرين وخصوصاً في حي المحمودية. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، إنه في ظل التوجه الكثير من المسلحين من عفرين إلى ليبيا، وبقاء نسائهم لوحدهم، ازدادت أعداد بيوت الدعارة في عفرين. وأشار المراسل إن مستوطنة حلبية مدعومة من زعامات كبيرة ضمن الميليشيات، افتتحت بيت دعارة في حي المحمودية من عفرين، وإن 200 مستوطنة ممن ذهب أزواجهن إلى ليبيا أو قتلوا هناك، يرتادون ذلك البيت، ولفت المراسل إن مسلحي الميليشيات أنفسهم يتوجهون إلى ذلك البيت بشكل يومي. وانتشرت بيوت الدعارة بشكل كبير في إقليم عفرين الكردي عقب احتلاله عسكرياً من قبل تركيا وميليشياتها الإسلامية في الثامن عشر من مارس العام 2018، حيث تدار جميعها من قبل متزعمين مدعومين من قبل الاحتلال التركي.
في الرابع والعشرين من أغسطس\آب، قال تقرير لـ عفرين بوست: تداولت مواقع التواصل مؤخراً قيام مؤسسة “تآخ بلا حدود” ذات الخلفية الإخوانية بتنظيم دورات وندوات ومحاضرات دينيّة في بلدة المعبطلي. ففي 24/7/2020 أعلنت عن دورة (أساسيات في العلوم الشرعية) لمدة 4 أشهر على مستويين كل منها 6 مقررات والدورة خاصة بالنساء لصناعة الداعيات وهن من المستوطنين القادمين من مناطق سورية أخرى، وتضمن منهاج الدورة: (عقيدة، تفسير، حديث، فقه، سيرة وتاريخ، نحو وصرف). وذلك بعدما أنهت في 2/7/2020 دورة “المعاملات الماليّة” بالتعاون مع فريق “لتعارفوا”، في بلدة معبطلي استمرت لمدة 6 أشهر. وسبق للمؤسسة أن أقامت دورة في “الأحوال الشخصية” ودورة سابقة بعنوان “دورُ المرأةِ في المجتمعاتِ المعاصرةِ”، بمشاركةِ عددٍ من النساءِ النازحاتِ من الغوطةِ الشرقية واختتمت في 15/12/2018، وفي إطار مشروع بعنوان “إلا صلاتي” خصصت دورة خاصة للأطفال من الفئة العمرية (9-15) وقال ياسر أبو كشة مدير مؤسسة “تآخٍ بلا حدود” إن المشروع يهدف إلى ربط الأطفال بالمساجد وكذلك ربطهم بآبائهم من خلال مرافقتهم لصلاتي الفجر والعشاء”. وهو يمتد الآن لمرحلته السابعة بما يقارب 2500 طفل من قرى مختلفة بحساب كل 40 يوم منطقة جديدة ضمن منطقتي (درع الفرات وغصن الزيتون)، وفي المرحلة السابعة فقط شارك 450 طفل من خمس جوامع متفرقة. وأضاف المشروع يقدم مشاريع لغير الأطفال، تستهدف المرأة الكردية والعربية وسُبل الدمج بينهما وإقامة تواصل بين الطرفين واستمرارها. الاحتلال العسكري هو الشكل الظاهري، وهو الإطار الخارجي للبيئة والحياة، ورغم أنه مرهق خانق جداً، إلا أن البعد الأعمق للاحتلال، وذلك لأنه يستهدف الحالة الثقافية والاجتماعية وله آثار مديدة، وهو ما ترمي إليه سلطات أنقرة عبر نشر الفكر الدينيّ المتشدد في منطقة عفرين المحتلة، وتلك مهمة أوكلت إلى مؤسسات تركية رسمية وكذلك منظمات تموّلها جمعيات تنظيم الإخوان المسلمين في قطر والكويت ومقراتها في إسطنبول وغازي عينتاب وتضم عشرات الجمعيات والمؤسسات، التي تعرّف عن نفسها بالنشاط الإغاثي والخيري، إلا أنها تقوم بعدد المهمات اعتباراً من الاختراق الفكري وربط السكان وتحديداً المستوطنين عبر المساعدات، وإنجاز البيانات الإحصائية لصالح الاستخبارات التركية. من جملة المؤسسات التركيّة العاملة في عفرين: ــ الوقف التركي التابع لهيئة الشؤون الدينية التركي “ديانت”، وقد باشر مؤخراً عن طريق منسقه التركي الجنسية المدعو “محمد الأنطكلي” بمشروع بناء مسجد في قرية قسطل مقداد بناحية بلبله/بلبل وذلك بالتنسيق مع المجلس المحلي لناحية بلبله/بلبل، الذي قام بتأمين قطعة أرض لبناء المسجد عليها. وقد أجرى الوقف التركي بتغيير أئمة المساجد في قرى عفرين وبلداتها فعزل الأئمة الكرد وعيّن أئمة بدلاً عنهم من المستوطنين ويشرف الوقف مباشرة على الخطاب الديني. ــ هيئة الإغاثة التركية İHH وكان من أول المؤسسات التي دخلت إلى عفرين بعد احتلالها، وهي الجهة الممولة لإنشاء مسجد الذاكرين في عفرين. ــ وكالة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) الحكومية، وكانت من أولى المؤسسات التركية التي دخلت إلى عفرين ومثلت الجانب التجميلي للاحتلال عبر توزيع الوجبات الجاهزة. وعملت بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي. صدقة طاشي: جمعية تركية وقد أدخلت مخبزاً متنقلاً إلى عفرين فور احتلالها. حركة يسوي التركية الخيرية التي افتتحت مدرسة في قرية مريمين في 24/9/2018، وافتتحت دارا للأيتام في قرية كوتانا /كوتانلي، بالتعاون مع “الفرات التضامنية”، وهناك مؤسسات أخرى مثل منبر الإغاثة الإنسانية في شانلي أورفة، و”دنيز فنري”. ومن أبرز الجمعيات الإخوانية: ــ جمعية عطاء بلا حدود القطرية: قامت بتوزيع مساعدات حصرية للمستوطنين القادمين من الغوطة وحمص ودير الزور، وقدمت لكل عائلة مبلغ خمسين دولار، لتشجيعهم على الاستيطان. وتقدم دورياً سلات غذائية للمستوطنين، ــ منظومة قطر لإعادة الأمل للأرامل: ونشرت عفرين بوست في 7/2/2019 أنّها تعمل على برنامج لتشجيع الزواج من الأرامل، عبر التوجه للمخيمات ونشر مناشير، وإعداد قوائم للراغبين بالتقدم للزواج من الأرامل. ويحصل بموجبها المتقدم للزواج بأرملة على مبلغ 3000 دولار أمريكي، ومن المحتمل تخصيص مرتبات شهرية للمتزوج بأرملة، (200 دولار أمريكي). ــ العيش بكرامة الخاصة بفلسطينيي 48: جمعية ذات توجهات إخوانية، نشطت في عفرين، وقد استولت على أراضٍ زراعيّة في قرية تل طويل التابعة لمركز عفرين من أجل بناء جامع عليها. ــ الأيادي البيضاء: جمعية حصلت على الترخيص للعمل في تركيا وأنشأت مكتبها في مدينة إسطنبول في 27/02/2013 وحصلت على ترخيص مكتب أنطاكيا في 24/09/2014 معنية بتنفيذ المشاريع ومتابعة الوضع لقربه من الحدود السورية التركية. ــ جمعية عبد الله النوري: جمعية كويتية إخوانية، نشطت كمركز تحويل للأموال القادمة من قطر وإرسالها إلى فروع التنظيم بالمنطقة، وهي الممولة لبناء مدرسة “عفرين”. كما موّلت الجمعية إنشاء مركز “سيما” للتعليم الصحي المهني. تموّل جمعية عبد الله نوري عدد من المشاريع في منطقة عفرين فيما تتولى جمعية الأيادي البيضاء الإشراف على التنفيذ منها: مشروع ترميم مدرسة قطمة، وبناء مدرسة الإمام الخطيب ومدرسة كويت الخير في جندريس، مسجد الذاكرين في مدينة عفرين ومدرسة عفرين في موقع اتحاد الإيزيديين سابقاً. ــ تجمع شباب التركمان: افتتحت في 3/2/2019 بالتعاون مع جمعية يسوي، مدرسة ابتدائية في قرية بيباكا بناحية بلبلة/بلبل لاستقطاب أطفال المستوطنين وتدريسهم فيها. بعد نحو أسبوع من افتتاح معهد ديني “الفتح المبين” بقرية كورزيليه/قرزيحل. وافتتح في عفرين مدرسة الإمام الخطيب “باشا كاراجا”، كما أجرى اختبارات تأهيلية دينية باسم مسابقة “بلبل القرآنية” في معاهد مركز ناحية بلبل وقراها على مدى يومين 15-16/8 /2020، ووفق زعمهم تقدم للاختبارات أكثر من 120 طالب وطالبة في مساجد الناحية، وما زالت نشاطاتهم مستمرة حتى تاريخه. ــ البنيان المرصوص: جمعية إخوانية مقرها إسطنبول، باشرت مؤخراً مشروع بناء مسجد “النور” في قرية بيلان في ناحية بلبله بدعم من الوقف التركيّ. وتم تأمين قطعة الأرض عبر الاستيلاء على أراضي المواطنين الكرد المهجرين قسراً. ــ جمعية “شباب الهدى” السورية الأهلية، وتعمل في مجال الأنشطة والدورات الدينية وتستهدف اليافعين والأطفال. وتعمدت أنقرة بعد احتلالها لمناطق في شمال سوريا الترويج لشعار “ليس للتآخي حدود” وكانت تهدف إلى تعزيز الولاء الديني على حساب الانتماء الوطني، واستغلت النصوص الدينية لتحقيق أهدافها الاحتلالية، وصنعت طوابير من الموالين لها، مستعدين للقتال من أجلها، والترويج لسياسة أنقرة والتغني بأمجاد العثمانية على أنها دولة الخلافة الإسلامية، وتدريجياً حولت هؤلاء إلى مرتزقة وفرق قتل متنقلة زجّت بهم في معاركها في سوريا وليبيا.
في الخامس والعشرين من أغسطس\آب، كشف موقع بريطاني متخصص في الصحافة الاستقصائية، عن أن معظم “المرتزقة\القتلة المأجورين” التابعين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لبيبا، بدون رواتب منذ 5 أشهر. وشكك موقع إنفستيجيتف جورنال ومقره لندن، في إمكانية صمود وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حكومة الوفاق غير الدستورية التي يقودها فايز السراج الإخواني، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، حيث أثار حالة تذمر بين المرتزقة، الذين قالوا إن أنقرة لم تف بوعدها لهم، واعترفوا بارتكاب جرائم نهب لمنازل الليبيين. وانضم آلاف “المرتزقة\القتلة المأجورين” التابعين لتنظيم الإخوان المسلمين في سوريا، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، إلى المليشيات الإخوانية المتطرفة التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس. وقال المدعو “طه حمود” وهو أحد مسلحي مليشيا “فيلق المجد”: “لدينا حرية حركة في مصراتة، يمكننا الخروج بمفردنا، وجدنا الكثير من المنازل المهجورة بداخلها ذهب”. ولم يتورع حمود خلال المقابلة عن الاعتراف بقيامه ومن معه بنهب منازل الليبيين في مصراتة، قائلاً: “كلنا نشارك في النهب منذ الهجوم التركي على مدينة عفرين السورية واحتلالها، هنا لم يدفعوا لنا ما وعدوا به، لذلك فهي طريقة جيدة لكسب المزيد من المال”. وذكر “المرتزقة\القتلة المأجورون” أنهم تلقوا وعوداً بالحصول على راتب شهري يبلغ نحو ألفي دولار مقابل القتال في ليبيا، لكن عددا كبيراً منهم قال إنهم يتقاضون مبالغ أقل بكثير، فيما أوضح البعض أنهم ظلوا في ليبيا لأكثر من 5 أشهر ولم يتلقوا سوى راتب شهر واحد. وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن اللقاء الذي جرى قبل أيام في ليبيا بين وزيري الدفاع القطري خالد العطية والتركي خلوصي أكار والسراج، تم خلاله الاتفاق على زيادة رواتب المرتزقة السوريين بنسبة 30%، لكن عمر ياغي، وهو أحد مسلحي مليشيا “فرقة حمزة” المتمركزة في منطق عين زارة القريبة من طرابلس، يرى أن هذا “مجرد كلام”. وأضاف: “دائماً ما يخبرنا قادتنا أننا سنتقاضى الرواتب قريباً لكن هذا لا يحدث، ربما قالوا إنهم سيدفعون أكثر لأنهم اعتقدوا أنهم سيحتاجوننا لمهاجمة سرت، لكن لماذا يحتاجون إلينا الآن؟”. ويقول عمر إنه يتلقى معلومات من أصدقائه في سوريا أكثر مما يحصل عليه من أي شخص في ليبيا: “إنهم لا يخبروننا بأي شيء هنا، نسمع أخباراً من سوريا ونسمع شائعات أيضاً، لا نعرف أي شيء على وجه اليقين حتى يحدث”.ورغم بيان وقف القتال، لا تزال تركيا مستمرة في تدريب المرتزقة بهدف إرسالهم إلى ليبيا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وكان قد كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، يوم الأحد\الثالث والعشرين من أغسطس، أنه تم رصد سفن عسكرية تركية تتقدم نحو سرت خلال الساعات الماضية، مما يعكس عدم جدية أنقرة في التعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار.
في السابع والعشرين من أغسطس\آب، توجه 7 مسلحين من الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، من إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إلى ليبيا، للقتال هناك إلى جانب حكومة الوفاق الإخوانية التي تعتبر ذراع أنقرة كما هو الحال مع المليشيات الإخوانية في سوريا، وفي دليل على عدم جدية الاحتلال التركي بالتهدئة بليبيا. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن 7 “مسلحين\قتلة مأجورين” من ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التي تحتل عفرين، توجهوا إلى ليبيا في إشارة إلى النية التركية للتصعيد أكثر هناك ضد الجيش الوطني الليبي، (وهو عدد محدود بمن تمكن المراسل من معرفتهم، مع الإشارة إلى احتمالات أن يكون أكبر من ذلك بكثير). وذكر مصدر لمراسلنا أن المسلحين قالوا لعائلاتهم إنهم سيعودون بعد 6 أشهر في إجازة في حال بقوا أحياء.
تآمر الاحتلال التركي ومخططاته..
في الخامس والعشرين من أغسطس\آب، أصدرت قيادة ميليشيا ما يُسمى “الفيلق الثالث” في الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري” تعميماً، طلبت فيه من كافة مجاميعها الموجودة داخل مدينة عفرين، بإخلاء مقراتها خلال مدة أقصاها أسبوع دون معرفة تفاصيل إضافية، إلا أنّ أكثر من 15 مليشيا تابعاً لها، رفضت إخلاء مقراتها في حي الأشرفية في مركز إقليم عفرين، بحسب مراسل “عفرين بوست”. ولعل ظاهر الأمر يوحي بالإيجابية، لجهة إخلاء المدينة من المظاهر العسكرية الميليشاوية، التي أرهقت أهالي عفرين الكُرد، وحتى المستوطنين الذين طلبوا بشكل جماعي إخلاء الميليشيات للمدينة بعد سلسلة من الحوادث الأمنية. فبعد الاشتباكات التي اندلعت بين عناصر ميليشيا “فرقة الحمزة” وميليشيا “جيش الإسلام” و”أحرار الشام” في مدينة عفرين بتاريخ الثامن والعشرين من مايو الماضي، على خلفية قيام مسلحين من ميليشيا الحمزة بالاعتداء على مستوطن في محل لبيع المواد الغذائيّة، ومقتل مستوطن وطفلين وإصابة آخرين، توجّه في اليوم التالي وفد من مستوطني الغوطة الشرقية، لمقابلة الوالي التركي في مدينة عفرين وضم الوفد مجلس شورى مدينة عربين والهيئة السياسية لدمشق وريفها وممثلين عن فعاليات مدنية ومستقلين، ومن سمّوهم “أولياء الدم”، إلا أن الوفد لم يقابل الوالي بسبب وجوده في ولاية هاتاي، وبذلك قدم الوفد مطالبه إلى نائب الوالي وشملت: 1– القصاص من القتلة وتسليمهم للسلطات التركيّة حصراً، وتحويلهم للقضاء التركيّ، كون المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة تشرف عليها السلطات التركيّة. 2– دفع دية القتلى والتكفل بعلاج الجرحى ونفقاتهم وكفالة أطفال شخص قتيل يدعى “أبو فراس”. 3– تفريغ المناطق السكنيّة من المقرات العسكرية أو إخراج المقرات العسكرية خارج المدن. 4– دعم الشرطة المدنيّة وتكليفها رسميّاً بضبط الأمن والحواجز وتوسيع صلاحياتها لملاحقة الفاسدين من أيّ فصيل. 5– تفعيل قضاء مفتوح الصلاحيات للبت في كل القضايا التي تمس أمن وسلامة المواطنين في المنطقة مهجرين ونازحين ومقيمين. ووعد الوالي بالاستجابة لكل المطالب، لكنه أشار إلى أنه “لا يملك صلاحيات الموافقة عليها، لأنها تحتاج إلى قرار القيادة في أنقرة وسيقوم برفع المطالب فوراً”. وأكد نائب الوالي أن “مطلب إبعاد القوات العسكرية عن الأحياء السكنية قيد الدراسة مع من سمّاهم الشركاء في سوريا (ويقصد المليشيات الإخوانية) منذ فترة”. وفي 1/6/2020 عُقد اجتماعٌ عبر الهاتف ضم وفداً من أهالي دمشق، مع والي عفرين، بحضور رئيس المجلس المحلي في عفرين، واستمر الاجتماع مدة ثلاث ساعات. وتم الحديث خلال الاجتماع عن الانتهاكات بحق المدنيين التي تقوم بها المليشيات الإخوانية، والاقتتال العصاباتي بينها، وتم الاتفاق على نقاط منها: إلقاء القبض على المجرم المسبب للأحداث الأخيرة بالمدينة ومن كان معه ومحاسبتهم وإغلاق مقر الحمزات الذي تم اقتحامه من قبل المتظاهرين، وسيتم تحويل المكان إلى جامعة لاحقاً، وطلب إخراج المليشيات من عفرين، قد يتم لاحقاً ولكن ليس خلال هذه الفترة، وطلب الوالي من الوفد إبلاغه إن لم تتم معالجة المشكلة السابقة، وأكّد الوالي على تحسين الخدمات والموافقة على افتتاح كلية الهندسة في عفرين. وعلى منع إخراج المدنيين من منازلهم، وأي مليشيا تقوم بذلك سيتحمل المسؤولية. وكان إخراج الميليشيات من المدينة خطوة قيد الدراسة من جانب سلطات الاحتلال قبل أن يكون مطلباً من المستوطنين، وذلك في إطار الانتقال إلى الخطوة التالية من ترسيخ الاحتلال وتجميل صورته، بعدما أُرهق أهالي عفرين الكُرد واُستنزفت إمكاناتهم المادية وانخفضت نسبتهم، ولذلك انتقل الاحتلال إلى الأعمال الخدمية وعملية ربط التعليم وشبكة الكهرباء والهاتف والاقتصاد. وفي 12/7/2020 ادّعى ما يسمى بـ “رئيس الائتلاف” الجديد والمُعين من قبل الاحتلال التركي المدعو “نصر الحريري”، أنهم بصدد إخراج الميليشيات المسلحة من مدينتي “عفرين” و”سري كانية/رأس العين”، ونشر في تغريدة: “ضمن الوظيفة المقدسة للجيش الوطني في حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الحدود ضد أي تهديد خارجي ومواجهة التنظيمات الإرهابية أو الانفصالية والابتعاد عن التماس مع المدنيين وتفعيل الشرطة العسكرية يأتي قرار خروج التشكيلات العسكرية من مدينتي رأس العين وعفرين خطوة هامة في الاتجاه الصحيح”. وفي السياق، أصدرت مليشيا “فرقة السلطان مراد” قراراً بإخراج مقراتها العسكرية من مدينة عفرين إلى خارج المدينة، وذلك بعد قرار مماثل في مدينة سريه كانيه\رأس العين شمالي الحسكة. وأصدرت مليشيا “فرقة السلطان مراد” في 11/7/2020، بياناً تأمر فيه الفرقة بـ “خروج جميع المقرات من ضمن مدينة عفرين وإنشاء معسكرات خارج المدينة وقريبة من خطوط الرباط خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، على حد زعمها. في 14/7/2020 أزالت ميليشيا “الشرطة العسكرية” حاجز مليشيا “الجبهة الشامية” عند مطعم فين، وحاجزاً آخر عند بن “مم وزين”. وعمدت مليشيا “الشرطة العسكرية إلى سحب الأسلحة من المسلحين، دون أن يتمكن المسلحون من مقاومتهم، ما يشير بوضوح إلى كون القرار تركي جاء في سياق تحسين صورة الاحتلال، التي فضحت بشكل واسع في الآونة الأخيرة، خاصة على الإعلام العربي. وبالمقابل يتخوف ذوو المسلحين من ظروف العيش خارج المدينة، خاصة وأن المسلحين كانوا يعتاشون على السرقة والنهب داخل مدينة عفرين. وفي حزيران تم إبلاغ الميلشيات عدا “الشرطة المدينة” و”العسكرية” بتسليم مقراتها والخروج من المدينة، خلال مهلة حُددت بثلاثة أشهر. وجوبه القرار بالبداية بالرفض ونشبت إثره اشتباكات لم تدم طويلاً بين ميليشيا “الشرطة العسكرية” وميليشيا “فرقة الحمزة” ووقع إطلاق رصاص متبادل بينهما في بلدة “ترندة\الظريفة”. كما قوبل القرار بتنفيذ بعض الميليشيات تفجيرات معارضةً لذلك. وكانت المهمة الأساسيّة التي أوكلت للميليشيات هي التضييق على الأهالي الكرد ودفعهم للخروج من المنطقة، ومن بقي منهم فقد أرهقوا بالإتاوات والغرامات التعسفية وأعمال النهب وسرقة المواسم والغرامات فضلاً عن أعمال الخطف وطلب الفديات والاعتقال بتهمة العمل لدى الإدارة الذاتية سابقاً أو مجرد العلاقة معها، وكل هذه الانتهاكات لم تكن تحدث بعلم سلطات الاحتلال والمؤسسات الأمنية التي أنشئت بطابع ميليشاوي بل بتوجيهات الاستخبارات التركية نفسها، ولهذا كانت كل الشكاوى تُهمل وتضيع الدعاوى المرفوعة في قضايا القتل والاختطاف وكل أعمال السرقة والاستيلاء على الملكيات. وبهذه الصورة، تأتي عملية إخراج الميلشيات من المدينة كعملية تجميل للاحتلال، أو بعبارة أخرى ترسيخ الاحتلال وتحسين ظروفه، مع تجاهل حقيقة أن الاحتلال هو السبب الأساسي لكل ما يحدث من فوضى واقتتال وحوادث أمنية، وأنه هو الذي يقود الميليشيات المسلحة بشكل مباشر، وهو من أدخلهم إلى المنطقة واستقدم المستوطنين من مناطق ريف دمشق والغوطة في سياق الاتفاق الروسي-الروسي وتم استخدامهم في عملية التغيير الديمغرافي.
في السابع والعشرين من أغسطس\آب، قال تقريري لـ عفريين بوس: إدلب ومعها المناطق التي تحتلها القوات التركية هي الجغرافيا التي حُشرت فيها كل تفاصيل الأزمة السورية، بعد عمليات الترحيل القسري، وتشهد إدلب منذ أكثر من سنتين عمليات عسكرية تليها هدنة، واستغلت أنقرة الهدنة الأخيرة للدفع بمزيد من التعزيزات التركية العسكرية، فيما تستهدف قوات النظام بعض المواقع بالمحافظة، ما يطرح الأسئلة حول المآلات المحتملة في قادم الأيام. في السياق، أكد مدير المكتب السياسي لجيش الثوار المنضوي في قوات سوريا الديمقراطية أحمد السلطان أبو عراج، أنّ القوات التركية لن تحرك ساكناً إذا ما قام النظام وروسيا بعملية عسكريّة على جنوب إدلب، والتصريحات التركية مجرد إبر مخدرة، وأشار إلى أنّ عملية استهداف القوات الروسية تهدف إلى خلق ذريعة لعملٍ عسكريّ روسيّ -سوري لاجتياح جنوب طريق الـ m4 بالكامل. في حديث خاص لموقع عفرين بوست حول تقييم عام للمشهد الميدانيّ في إدلب وأهداف التعزيزات العسكرية التركية قال أحمد السلطان أبو عراج مدير المكتب السياسي لجيش الثوار:”معبر كفر لوسين بين الجانبين التركيّ والسوريّ كان ممراً آمناً لآلاف الجنود الأتراك وآلاف المعدات العسكريّة الثقيلة والمدرعات والمنظومات والإشارة وكل ما يتطلب وكأنّها مقبلةٌ على حربِ دول وليس دولة واحدة”. وأضاف: “مئات الأرتال دخلت وعشرات نقاط المراقبة التي أنشئت في ريف إدلب وريف حماة وريف حلب وريف اللاذقية ولكن كلُّ هذه الحشود ليست للتصدّي لمعركةٍ محتملةٍ من قبل النظام وروسيا على ريف إدلب وحصراً جنوب الـ m4، والدليل على ذلك نقاط المراقبة في مورك وشير مغار والصرمان وخان شيخون ومعر حطاط ومعرة النعمان وحتى سراقب، ماذا فعلت هذه النقاط عندما اجتاح النظام وروسيا جنوب إدلب وشمال حماة؟ لم تحرك ساكناً، ومازالت هذه النقاط في مراكزها حتى اللحظة”. وحول ما يمكن أن تقوم به القوات التركية في إدلب قال أبو عراج: “أيضاً هذه الأرتال والمعدات والجنود الذين يعدون بعشرات الآلاف، لن تحرك ساكناً إذا ما قام النظام وروسيا بعملية عسكريّة على جنوب إدلب، ولكن مهمة هذه الأرتال في المحرر أو في الشمال السوريّ، ولكن عمل هذه القوات لتساعد القوات الروسيّة والسوريّة على السيطرة على جنوب الطريق الـ m4 بالكامل وأيضاً وجودها بمكاسب سياسيّة في المستقبل كما حصل في شمال العراق ومازالوا موجودين في شمال العراق رغم خلوها من أي مظاهر لتنظيم داعش لن تخرج إلا بمكاسب وشروط ممكن سياسية أو اقتصادية”. وفي إشارة إلى تصريحات المسؤولين الأتراك قال: “أما عن التصريحات الرنانة من قبل الأتراك الشعب السوري تعود عليها هي شبيهة بأبر المخدر فقط، ولكن الاتفاق الذي حصل بين روسيا وتركيا بالسيطرة التامة على جنوب الـ m4 بالكامل تحت السيطرة الروسية والسوريّة. وهذا التفاهم أو الاتفاق كان يجب أن يُطبق في الربع الأول من 2020، ولكن ظروف كورونا أخّرت كل التفاهمات حتى الدوليّة منها، وروسيا أعطت فرصة 6 أشهر لتركيا حتى تطبيق الاتفاق، أي يعني يجب يطبق بداية شهر أيلول القادم”. وفي التعقيب على الحوادث التي استهدفت القوات الروسية قال أبو عراج: “لا ننكر أن عناصر داعش توزعت بين الفصائل في إدلب وخاصة الإسلامية منها مثل حراس الدين أو أنصار الدين أو الفصائل الشيشانيّة أو الأوزبكية أو التركستانيّة وبعض الفصائل في عفرين والشمال السوري ولكننا نستبعد أن أيّاً من الفصائل كانت وراء التفجيرين بالدورية المشتركة الروسيّة التركيّة على طريق ال m4 وآخرها أول أمس تمَّ إطلاق صواريخ كاتيوشا على العربة الروسيّة والحصيلة اقتصرت على الماديات والجرحى من الجانب الروسيّ”. وتابع: “من وجهة نظرنا أن من كان وراء التفجير الأخير هي القوات الروسية أو التركية بعلم الطرفين، فقط ليكون هناك ذريعة لعملٍ عسكريّ روسيّ سوري لاجتياح جنوب ال m4 بالكامل وبهذا العمل ستكون إدلب خالية من أيّ فصيل يدّعي الجيش الحر أو فصائل معتدلة وتبقى الفصائل الإسلامية في شمال غرب إدلب مسيطرة على كل المنطقة ونتمنى ألا تصبح هذه المنطقة باغوز ثانية”. وتوجه أحمد سلطان أبو عراج مدير المكتب السياسي لجيش الثوار إلى أهالي إدلب بالقول: “نقول لأهلنا في إدلب لا تنجروا وراء الشائعات والضحك على عقول الناس واستغبائهم، فهذا الشعب واعي وأصحاب عقول، ولكن لم يبقَ بيده شيء يفعله إلا الصبر بعد هذه السنوات العجاف”.
مقاومة الاحتلال..
في السابع والعشرين من أغسطس\آب، رأى وجهاء وقياديون بريف حلب الشمالي ضرورة إطلاق عملية عسكرية ضد المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، والتي تحتل مناطق إعزاز وجرابلس وعفرين، ووجوب إنهاء الاحتلال التركي في الشمال السوري. وقال محمد ديبو نعناع، مختار مدينة حريتان بريف حلب الشمالي وأحد وجهاءها، لـ”نورث برس”: “لا يمكن التغاضي عن ممارسات الفصائل المسلّحة في عفرين وإعزاز”، وأضاف أن “ريفنا يعتبر الأهم لحلب اقتصادياً وأمنياً لكنه في خطر بسبب هذه الفصائل التي تمثّل تهديداً استراتيجياً لمحافظة حلب ككل، ريفاً ومدينة”. وتابع: “لا بُدَّ من إطلاق عمل عسكري، ولا يجب أن يكون محدوداً ومقتصراً على تأمين طرقات وبضع بلدات تهمُّ روسيا، بل يجب أن يكون شاملاً بحيث يشمل عفرين وإعزاز وحتى الباب وجرابلس”. وأشار إلى أن أبناء حريتان وحيّان ونُبُّل والزهراء ومُهَجَّري عفرين المتواجدين في تل رفعت وفافين لن ينعموا بالأمان في ظل تواجد عشرات المليشيات المسلّحة المتشددة ذات الفكر السلفي الأخواني على مرمى حجر منهم. وشدد على أن “هيئة تحرير الشام في إدلب لا تختلف فكرياً عن فصائل الجيش الوطني المتواجدة في ريف حلب الشمالي، ولا بُدَّ من محاربة الهيئة في إدلب أيضاً”. ومع تداول أنباء عن إطلاق عملية عسكرية لقوات النظام السوري وحليفه الروسي في محافظة إدلب، قال عبد الكريم الأشقر، وهو عقيد متقاعد في قوات النظام من بلدة الزهراء: “الحشود العسكرية على تخوم إدلب تنبأ بعمل عسكري وشيك”. وتهدف العملية لانتزاع إدلب من قبضة جبهة النصرة وإخراج أنقرة وتأمين طرق M4 الذي يشكّل أهمية استراتيجية لروسيا وقاعدتها العسكرية في الساحل السوري، بحسب كلامه. وأضاف “لكن اقتصار العملية على إدلب يعني أن تركيا لا تزال تمسك بورقة الشمال السوري التي قد تبرزها بوجه روسيا والحكومة السورية متى شاءت”، وأشار أنه و“لذلك يجب أن تكون العملية العسكرية شاملة تضع في حساباتها عفرين التي تشكّل بيضة القبان لأي جهة تسيطر عليها”. وفيما يخصُّ القصف المتكرر الذي تنفّذه أنقرة والمليشيات الإخوانية على تل رفعت ومحيط نُبُّل والزهراء، قال العقيد المتقاعد أنه “كان بمثابة ناقوس خطر للأهالي في الريف الحلبي الشمالي الخاضع لسيطرة الحكومة”. واعتبر “الأشقر” القصف المتكرر للمليشيات الإخوانية بمثابة مقدمة لعمل عسكري تركي يهدف للسيطرة على مجمل المنطقة وصولاً لأطراف حلب الشمالية، على حدِّ قوله. واستند في ذلك إلى أنّ الـأتراك يمتلكون نقاط مراقبة ضخمة هي أشبه بقواعد عسكرية على مرمى حجر من تواجد قوات النظام في محيط حلب، وهي نقاط حصينة على تلال حاكمة في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. وتشهد مناطق الشهباء قصفاً متكرراً من قبل المليشيات الإخوانية، تستهدف المدنيين في منطقتي تل رفعت ودير جمال والقرى المحيطة بهما والتي تأوي مُهَجَّري عفرين وكذلك محيط بلدتي نبل والزهراء. وتنتشر الفوضى والفلتان الأمني في مناطق احتلال تلك المليشيات الإخوانية المسلّحة مع استمرار الاحتلال العسكري التركي فيها. وقال عبدو عكل البيج، القيادي في لواء القدس التابع للنظام السوري، الذي تتواجد قوات عسكرية تابعة له في مناطق حيّان وعندان وبيانون بريف حلب الشمالي، إنّ “تحضيرات العملية العسكرية في إدلب شارفت على النهاية”. وأضاف أن “معظم القوى العسكرية بمختلف التشكيلات العسكرية السورية من جيش وقوى رديفة إضافة لقوات الأصدقاء والحلفاء باتت جاهزة على تخوم إدلب”، لكنه أشار إلى أن المعركة المُرتَقبة ستختلف عن سابقاتها من حيث القوة القتالية ونوعية الأسلحة، أما بالنسبة لريف حلب الشمالي فهو ضمن الحسابات العسكرية لقوات النظام السوري دفاعياً بالوقت الراهن. فـ”القوى المتواجدة في ريف حلب سيكون من واجبها التصدي لأي محاولة للفصائل التابعة لتركيا للسيطرة على تل رفعت ومحيط نبل والزهراء، وكل ما يشاع عن اتفاق روسي-تركي لتسليم تل رفعت مقابل إدلب محض أكاذيب”، وفقاً لكلامه، وقال إنهم تلقوا التعليمات بالردِّ على أي “عدوان تركي بحزم ومنع أي محاولة تقدّم”. ومع الأنباء عن قرب شنِّ قوات النظام السوري، بضوء أخضر روسي، عمليةً عسكريةً انطلاقاً من جنوب إدلب، يزداد قلق أنقرة التي تستمر في إرسال الأرتال العسكرية إلى النقاط والمعسكرات التركية في منطقة “خفض التصعيد” بريف إدلب.
