عفرين بوست ــ متابعة
أصدرت ما تسمى وزارة الدفاع الحكومة السورية المؤقتة، السبت 27 يناير، بياناً صحفياً حول الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام الاتحادي الألمانيّ إلى ثلاثة سوريين بتهمة الانتماء إلى ميليشيا “لواء التوحيد” الذي وصفه بالإرهابيّ.
وأبدى بيان “وزارة الدفاع” الترقيعي الاستغرابَ من اتهام ميليشيا “لواء التوحيد” التي وصفتها بمجموعة ثورية، مع ثلاثة من مسلحيها بالإرهاب، ودعا البيان السلطات الألمانية إلى توخي الحذر من الانجرار والانحياز للحملة التي تستهدف المجموعة الثوريّة غير النشطة حاليًا.
البيان انطوى على صيغة إنشائيّة معهودة واكتنفنه عبارات وتوصيفات متداولة ونسبت توصيف التعصب والتطرف إلى الجهات التي تحاربها، ولم يكتفِ البيان بنفي توصيف الإرهاب عن ميليشيا “لواء التوحيد” وحسب، بل كل الميليشيات الأخرى، وتنكّر لآلاف الانتهاكات التي تُمارس في المناطق التي تسيطر عليها تحت علم الاحتلال التركي وتصل إلى جرائم القتل، لا بل إنّ بيان “وزارة الدفاع” تنكر لقرارات صدرت مؤخراً عن محاكم الاحتلال في الفترة الأخيرة وتضمنت أحكاماً بالإعدام بحق عددٍ من مسلحي الميليشيات، ولا يمكن صدور هكذا أحكامٍ إلا أن يكون المحكوم عليهم قد ارتكبوا جرائم كبرى. وفي محاولة لربط الاتهام بسياق غير ذي صلة، اعتبره محاولة للتحول إلى حملة تستهدف ملايين اللاجئين السوريين.
في الحقيقة لا يعدو بيان ما تسمى وزارة الدفاع عن محاولة تجميل وتلاعب على الحقائق، واستند إلى واقع أنّ اسم ميليشيا “لواء التوحيد” لم يعد متداولاً، ولكن مسلحيه يواصلون نشاطهم تحت اسم آخر مختلف، وقد شهدت الأزمة توالد العديد من الميليشيات والمتغيرات عليها عبر التحول والاندماج في أطر جديدة.
لم يغفل بيان المدعي العام الألماني عن ذلك، ولذلك حدد سنوات نشاط الميليشيا في محافظة حلب بين عامي 2012ــ 2014. وكانت ميليشيا “لواء التوحيد” قد اندمجت في 29/7/2014 في إطار “الجبهة الإسلاميّة” ونتيجة إشكالات تفككت تلك الاندماجات وأعيد ترتيبها مع أطراف أخرى، وانضمت ميليشيا “لواء التوحيد” مع ميليشيات أخرى في شمالي سوريا تحت اسم “الجبهة الشامية” في 25/12/2014.
وذكر بيان المدعي العام أنّ هدف الميليشيا التي كان المتهمون الثلاث ينتمون إليها هو إقامة دولة دينيّة على أساس الشريعة الإسلامية. وتحقيقًا لهذه الغاية، تعاونت الجماعة مع تنظيمات إرهابية أجنبية أخرى في المنطقة، لا سيما “جبهة النصرة وأحرار الشام”.
وبعدما أدرجت واشنطن في 11/12/2012 “جبهة النصرة” على قوائم الإرهاب، أعلن الائتلاف الوطنيّ ومعه ميليشيات “الجيش الحر” رفض التصنيفَ الأمريكي، وأكد متزعم “لواء التوحيد” المدعو “عبد القادر الصالح” إدانة القرار الأمريكيّ في حديث للجزيرة نت ونُشر في 21/12/2012 وقال: “إن علاقة لواء التوحيد بجبهة النصرة كعلاقته مع بقية الكتائب المقاتلة، نتشارك معهم في القتال وقد نختلف في بعض الأفكار والرؤى السياسية، لكن لا نقبل أن يوضعوا هم أو غيرهم من المقاتلين على قائمة الإرهاب”.
وكان المدعي العام الاتحادي لدى محكمة العدل الاتحادية الألمانية قد وجّه في 28/12/2023 الاتهام ضد ثلاثة سوريين بتهمة الانتماء إلى لواء التوحيد وكان أحد أكبر ميليشيات “الجيش الحر”، باعتباره “منظمة إرهابية أجنبيّة”. وذلك أمام مجلس أمن الدولة في المحكمة العليا في برلين.
وقال المدعي العام الاتحادي في بيان: هناك شك معقول بأنّ المتهمين السوريين الثلاثة كانوا أعضاء في المنظمة الإرهابيّة الأجنبية “لواء التوحيد” الذي كان يعمل في محافظة حلب السورية بين عامي 2012 ــ2014، في حين ما يزال المتهمون طلقاء حتى الآن.
وذكر البيان أنّ “هناك ما يكفي من الاشتباه في أن المتهمين كانوا نشطين كأعضاء في منظمة إرهابية أجنبية (الفقرة 1 من المادة 129 ب بالاقتران مع المادة 129 أ الفقرة 1 رقم 1 من القانون الجنائي الألماني)”. وأشار البيان إلى أن المتهمين طليقون.
وشملت لائحة الاتهام كلاً من:
ــ المدعو (محمد ر) الذي تزعم كتيبة ضمن ميليشيا “لواء التوحيد”، ومن بين أمور أخرى، استولت الوحدة على منطقة في حلب واحتفظت بها لفترة طويلة.
ــ المدعو (أنس ك. و)، الذي كان متحدثاً ومراسلاً للميليشيا.
ــ المدعو (يوسف ك). وكان مرافقاً للمدعو (أنس.ك.و) بشكل منتظم إلى مناطق الاشتباكات، ويقوم بإعداد التقارير والمقاطع المصورة والتقاط الصور الفوتوغرافية بهدف الدعاية. كما قام بتمجيد “المنظمة” والترويج لها علنًا من خلال إنتاج العديد من المقالات حول أنشطتها.
