مايو 11. 2024

أخبار

أساليب جديدة للسرقة في عفرين.. عبر مُلاحقة المُبالغ المحوّلة من مكاتب الحوالات وتسجيل الآليات

عفرين بوست-خاص

لا يدخر مسلحو المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، جهداً في سبيل سرقة ونهب المواطنين الكُرد سكان إقليم عفرين الأصليين، وآخر ما ابتدعوه هو التواصل مع مكاتب الحوالات في عفرين المحتلة، للحصول على معلومات عن المبالغ المُحولة عن طريقهم، واستهداف المواطنين الذين تصلهم الحوالات.

وفي السياق، أقدم مسلحون يوم الجمعة\الحادي والثلاثين من يوليو\تموز، الذي صادف أول أيام عيد الأضحى، على اختطاف المواطنة الكُردية “هديات طاهر عمر” من أهالي ناحية “بلبله/ بلبل”، على خلفية تحويل مبلغ مالي إليها من أحد أقاربها خارج مدينة عفرين.

وقام المسلحون بنهب المبلغ المُحول، وإطلاق سراحها بعد يومين من الاختطاف، ليتضح أن ثمة علاقة بين مكتب الحوالات والمسلحين المحتلين لناحية بلبله.

وتتبع سلطات الاحتلال التركي سياسة إفقار بحق المواطنين الأصليين في إقليم عفرين المحتل، بهدف التضييق عليهم ودفعهم إلى الخروج القسري وترك بيوتهم، مع العلم أن الحوالات المالية رغم محدوديتها تعتبر وسيلة لتأمين ضرورات الحياة والعيش.

من جهة أخرى، وفي أسلوب آخر لفرض الإتاوات، فرضت سلطات الاحتلال التركي على أصحاب الآليات في إقليم عفرين المحتل، تركيب لوحات جديدة على كافة السيارات والآليات، وإلزام مالكيها بالتسجيل ودفع الرسوم والضرائب بالعملة التركية بدلاً عن العملة الوطنية السورية.

وقد قامت سلطات الاحتلال منذ بداية احتلال عفرين بتبليغ أهالي عفرين الذين يملكون آليات بضرورة تسجيلها لدى دائرة المواصلات التي تشكلت في ظل الاحتلال، كما صودرت أعداد من الآليات بحجة أن مالكيها أتراك، وأنها سُرقت في أوقات سابقة حسب زعمهم، رغم وجود وثائق تثبت أن مالكيها كانوا قد قاموا بشرائها بموجب عقود نظامية وشهادات المنشأ المرفقة مع الآلية.

وتم الاستيلاء على نحو 200 سيارة وتم إرسالها إلى تركيا، بحسب مصادر خاصة استندت إليها منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، وفي سياق الأساليب المبتدعة لتحصيل المال المواطنين ما حصل في ناحية “بلبله، حيث أقدمت ميليشيا “فيلق الشام” على ابتزاز مواطنين كُرد في قرى الناحية، مالياً بذريعة ظهورهم في صورة التقطت قبل 3 أعوام أثناء حضورهم لاحتفالية افتتاح مكتب حزب كُردي.

وخيّرت المواطنين الظاهرين بالصورة بين دفع مبلغ 500 ليرة تركية، أو تسليم ملفاتهم لميليشيا “الشرطة العسكرية”، فيما اضطر المواطنون للرضوخ للابتزاز ودفع المبلغ المطلوب.

مقالات ذات صله

Show Buttons
Hide Buttons