عفرين بوست-خاص
عمدت سلطات النظام السوري الطبية، إلى دفن المتوفين بفيروس كورونا، في مناطق الشهباء الآهلة بالسكان من أبناء المنطقة ذاتها، والمهجرين من إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا.
وفي الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا في أغلب المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، بدأ الوباء بالانتشار مؤخراً في محافظة حلب بشكل كثيف، وأكدت معلومات خاصة لـ “عفرين بوست”، أنه توجد مئات حالات الإصابة بالفيروس في مشافي النظام الحكومية، وسط تستر وأخفاء المعلومات عن التداول.
وبحسب مراسل “عفرين بوست” في حلب، فإن إحدى الحالات المُصابة بكورونا، توفي في مشفى الرازي بمدينة حلب، وتعمد النظام دفن جثمان المتوفي في الشهباء، والمتوفي هو المواطن “عقل محمد” ذو الـ٤٥ عاماً، وقد دفن صباح الأحد، في قرية دير جمال بمناطق الشهباء، وذلك بأوامر من النظام السوري.
وتأتي هذه الحالة، في وقت يتحضر فيه النظام لدفن الحالات المتوفية بفيروس كورونا، في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية، في حين أن قرى الشهباء مكتظة بأهالي عفرين والشهباء.
وكانت قد قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم عفرين، شيراز حمو في الحادي عشر من يوليو، خلال تصريحات صحفية حول الأوضاع التي يعيشها المهجرون من عفرين في الشهباء، في ظل حصار النظام السوري، إنه و”بعد النزوح، قامت الحكومة السورية بفرض حصار خانق على المقاطعة (الشهباء)، وهذا الحصار شكّل عائقًا أمام الأهالي في تلبية حاجاتهم، وخلق حالة من عدم الاستقرار، وتسبّب بأزمة معيشية”.
وأضافت: “كما أنه يتسبّب في ظهور مشاكل اجتماعية بسبب انتشار الفقر في المجتمع وارتفاع نسبة البطالة، ويصعّب علينا كإدارة المنطقة فتح المعابر التجارية، وتنمية مشاريع للأهالي وتسويق الإنتاج إلى مدينة حلب، كون جغرافية مقاطعة الشهباء صغيرة، وهذا ينعكس على أوضاع الأهالي في المقاطعة”.
وناشدت شيراز حمو المنظمات الدولية والمنظمات الانسانية بأخذ وضع شهباء بعين الاعتبار، وتأمين مستلزمات المقاطعة والوصول إلى حل لإعادة سكان المقاطعة إلى ديارهم، والوصول إلى رؤية سياسية تخدم مصلحة الشعب السوري.
ورغم امتلاك غالبية أهالي عفرين منازل في حلب وخاصة في حيي الاشرفية والشيخ مقصود، يضطر الراغبون بالتوجه من الشهباء إلى حلب لدفع مبالغ مالية تتراوح بين 75 ألف و200 ألف ليرة سورية، حسب ما يدعيه المهربون من أمان الطريق وسهولته.
وينحدر غالبية المهربين من بلدتي نبل والزهراء، حيث تمكن هؤلاء على مدار فترة الحصار من اقتصاص مبالغ ضخمة من المهجرين العفرينيين لقاء نقلهم إلى حلب، خاصة في بداية التهجير عقب إطباق الاحتلال العسكري التركي على إقليم عفرين الكُردي، إذ وصلت اسعار تهريب الفرد الواحد إلى مليون ونصف ليرة سورية!
وتعود رغبة النظام في حصار العفرينيين ومنعهم من دخول حلب لرغبته في معاقبتهم، لكونه يعتبرهم قد رفضوا القبول بحكمه المركزي، في الوقت الذي ساهمت فيه المليشيات الإسلامية المعروفة بـ “الجيش الحر” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين، في تحقيق مراد النظام من خلال القضاء على النموذج الأنجح للمناطق الغير خاضعة لسلطته المركزية، المتمثل بـ “الإدارة الذاتية”.
ولم يرغب النظام السوري في وجود نموذج يحتذى به، حيث كانت تسيطر الفوضى وعمليات السرقة والسطو المسلح وانعدام الامن والأمان في المناطق المحتلة من قبل المليشيات الإسلامية، في الوقت الذي كانت تعيش فيه عفرين أبهى حللها، وسط سيادة القانون واستتباب الامن، ما دفع بالمئات من المستثمرين من السكان الأصليين والمناطق المجاورة لافتتاح المشاريع فيها، وهو ما شكل منغصاً للنظام السوري والاحتلال التركي، ودفعهما للتعاون معاً في سبيل القضاء عليها.
