عفرين بوست
أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الثلاثين من يوليو الماضي، بأن مجهولين اوقفوا سيارة تتبع لمليشيا “فيلق الشآم” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قرب قرية المحمدية التي تتصل مع معبر دير بلوط، وسرقوا كتلة الرواتب والمصاريف الشهرية التي تزيد عن 20 مليون ليرة تركية، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
ويبدو أن المتهم الرئيس في عملية السرقة تلك، هي مليشيا “الفرقة 23” التي تنتشر في القرية، إضافة إلى تواجد حواجز أمنية لمليشيا “فيلق الشام” قرب المعبر.
هذا وتتواصل حالة الفوضى الأمنية والانتهاكات والجرائم في المناطق المحتلة شمال سوريا، في ظل سيادة قانون الغاب والاستباحة الشاملة التي تمارسها ميليشيات الاحتلال التركي المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري”، بإشراف كامل من المخابرات التركية، التي أطلقت العنان للمسلحين الاسلاميين دون رقيب أو حسيب، وصمت من المجتمع الدولي الذي يلتزم التجاهل حيال تلك الفوضى والانتهاكات والجرائم.
ومنذ اليوم الاول لإطباق الاحتلال العسكري التركي، قسم الاحتلال إقليم عفرين الكُردي إلى قطاعات، واستلمت مليشيا واحدة دفة الامور في كل قطاع، لتطبق فيها تشريعاتها الخاصة، وتستولي على ما يستطيب لها من أملاك وبيوت وسيارات ومصانع ومشاغل وأرزاق للمُهجرين الكُرد، سكان عفرين الاصليين، ممن ارغمتهم الحرب التركية الظالمة على ترك أرضهم والتهجير القسري عنها.
ورغم كل المعلومات التي كانت ولا تزال تنقلها المراصد الإخبارية الكُردية للعالم والمنظمات الحقوقية والإعلامية حول هول الانتهاكات المرتكبة في عفرين، لا تزال تلك الجهات تلتزم الصمت المُطبق، حتى في تقاريرها المتعلقة بالوضع الكارثي في عفرين.
وتحاول المنظمات الدولية تحاشي اتهام سلطات الاحتلال التركي بالمسؤولية المباشرة عن الجرائم التي يرتكبها مسلحو المليشيات الإسلامية في عفرين، مُلقية باللوم على المسلحين فحسب، رغم أن هؤلاء ما فتئوا يرفعون العلم التركي بجانب رايات تشكيلاتهم الميليشاوية، في تأكيد منها على تبعيتها للاحتلال التركي وتنفيذها سياسات أنقرة الرامية إلى القضاء على آخر مركز بشري كُردي صاف غرب الفرات.
