عفرين بوست
عمل المركز الكُردي للدراسات والاستشارات القانونیة “یاسا”، مع منظمة “سيزفاير” البريطانية لحقوق المدنیین، على توثيق الجرائم والانتهاكات بحق سكان عفرين الأصليين الكُرد منذ بداية إطباق الاحتلال العسكري التركي على الإقليم الكُردي، وذلك بمشاركة نشطاء من الداخل.
وقال التقرير إن “الاحتلال التركي لمنطقة عفرین في شمال غربي سوریا، أدى إلى تغییر الطابع الدیموغرافي للمنطقة”، بعنوان “زراعة الفوضى: عفرین بعد عملیة غصن الزیتون”، حيث “یستند إلى أكثر من 120 مقابلة أجریت مع أشخاص من سكان عفرین الأصلیین، منذ أن وقعت المنطقة تحت السیطرة التركیة قبل أكثر من عامین”، ویوثق الانتھاكات بحق السكان بما في ذلك عملیات القتل والاعتقال التعسفي والتعذیب والعنف الجنسي والنھب والسرقة والھجمات على سبل العیش”.
وأشار التقرير أن “التقدم العسكري التركي في المنطقة، والذي أطلق علیه اسم عملیة غصن الزیتون، انتھى بالسیطرة على مدینة عفرین في 18 مارس/ آذار عام 2018 وتسبب في نزوح جماعي لسكان المنطقة الكرد”، ولفت أن “الجیش التركي قاد الغزو بمساندة عشرات آلاف المقاتلین العرب والتركمان الإسلامیین، الذین تم تنظیمھم تحت رایة الجیش الوطني السوري، وبالرغم من أسمائھا المختلفة، فإن تلك الفصائل تتلقى أوامرھا من تركیا مباشرة، التي تدرب أفرادھا وتدفع لھم رواتبھم”.
وذكر التقرير أنه و”منذ الغزو، سلمت تركیا السیطرة المباشرة على أحیاء وقرى عفرین لتلك الفصائل التي شاركت في الغزو، وكانت تلك السیطرة بمثابة كارثة حلت على سكان المنطقة الكُرد.
وأضاف إن “المدنیین الذین بقوا في عفرین المحتلة، یعیشون في رعب دائم من تلك الفصائل”، حيث تقول میریام بوتیك، مدیرة برامج الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في منظمة سیزفایر، بأن ھؤلاء المدنیین “یعرفون أنه یمكن اتھامھم تعسفیا بالتعاون مع الأحزاب الكردیة، وبالتالي یمكن أن یتم احتجازھم وتعذیبھم أو حتى قتلھم في أي وقت”.
وخلص التقریر إلى أن “تواجد الفصائل یتسبب في استمرار نزوح السكان، ویشكل عائقاً أمام عودة غالبیة سكان عفرین من الكرد، وفي غضون ذلك، تم توطین آلاف العائلات التي تم استقدامھا من أجزاء أخرى من سوریا في المنازل الشاغرة التي تعود ملكیتھا للسكان الكرد الأصلیین الذین نزحوا من المنطقة إبان غزوھا”.
ویشیر التقریر إلى “أن ھذه العملیات وما یتم في المنطقة لیس من الآثار الجانبیة للعملیة العسكریة والغزو، وإنما كانت أحد أھدافھا الرئیسیة على ما یبدو”، حيث یقول جیان بدرخان، المستشار القانوني في مركز یاسا “إن وجود الكرد في عفرین في خطر حقیقي” ویضیف بأن “نسبتھم كانت أكثر من 95 بالمائة لدى الغزو التركي، بینما تقدر الآن بأقل من 40 بالمائة”.
ویبدو أن السلطات التركیة تعزز ھذه التغییرات بشكل مستمر من خلال إدخال نظام جدید لبطاقة الھویة الشخصیة، تحجب من خلاله بیانات السجل المدني الأصلیة المتعلقة بأصول العائلات، ما یجعل من المستحیل التمییز بین السكان الأصلیین والمستوطنين فيها.
وھذه التطورات تشكل خطراً على إمكانیة عودة السكان الأصلیین إلى بیوتھم وقراھم، ویجعل أي تسویة في المنطقة مستقبلاً أمراً صعباً، وإلى جانب ھذه التغییرات الدیموغرافیة، نفذت القوات التركیة والمسلحون التابعون لها ھجمات واسعة النطاق على المشھد الدیني والثقافي في المنطقة، ومن خلال ھذه الھجمات تم تدمیر أو إلحاق ضرر كبیر بالرموز الثقافیة والدینیة الكردیة ومزارات العلویین والایزیدیین، والمواقع التاریخیة والأثریة.
ویقول بدرخان “في ظل الاحتلال التركي تم تدمیر تاریخ وتراث وثقافة منطقة عفرین” ویضیف بأنه “تم نسف التعایش السلمي الذي كان سائداً بین الجماعات الدینیة المختلفة في المنطقة” قبل الاحتلال التركي.
