عفرين بوست – خاص
علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري”، تواصل الاتجار بالبشر عبر تنفيذ عمليات التهريب، وخاصة في مناطق التماس الواقعة بين ناحية شيراوا ومناطق سيطرة النظام السوري في بلدتي “نبل والزهراء”.
وأوضحت المصادر أن ميليشيات الاحتلال تتخذ من مقصف “جبل الأحلام” نقطة للتجمّع، إذ يتم منها الانطلاق نحو بلدتي “نبل والزهراء”، مروراً بقريتي (كيمار وبراد) التابعتين لناحية شيراوا، مشيرةً إلى أن الميليشيات تقبض على الفرد الواحد مبلغ 800 دولار أمريكي لقاء ايصاله إلى حلب.
وأكدت المصادر أن عمليات التهريب تلك تتم بإشراف مباشر من جنود الاحتلال التركي.
هذا وتستمر عمليات تهريب المدنيين والشاحنات التجارية بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحتلة في الشمال السوري، وخاصة في معبر عون الدادات والسكرية وتفريعة وأم_الجلود (الحمران) وتوخار وبراد.
وكانت قد قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم عفرين، شيراز حمو خلال تصريحات صحفية في الثاني عشر من يوليو، حول الأوضاع التي يعيشها المهجرون من عفرين في الشهباء، في ظل حصار النظام السوري، إنه و”بعد النزوح، قامت الحكومة السورية بفرض حصار خانق على المقاطعة (الشهباء)، وهذا الحصار شكّل عائقًا أمام الأهالي في تلبية حاجاتهم، وخلق حالة من عدم الاستقرار، وتسبّب بأزمة معيشية”.
ورغم امتلاك غالبية اهالي عفرين منازل في حلب وخاصة في حيي الاشرفية والشيخ مقصود، يضطر الراغبون بالتوجه من الشهباء إلى حلب لدفع مبالغ مالية تتراوح بين 75 ألف و200 ألف ليرة سورية، حسب ما يدعيه المهربون من أمان الطريق وسهولته.
وينحدر غالبية المهربين من بلدتي نبل والزهراء، حيث تمكن هؤلاء على مدار فترة الحصار من اقتصاص مبالغ ضخمة من المهجرين العفرينيين لقاء نقلهم إلى حلب، خاصة في بداية التهجير عقب إطباق الاحتلال العسكري التركي على إقليم عفرين الكُردي، إذ وصلت اسعار تهريب الفرد الواحد إلى مليون ونصف ليرة سورية في آذار العام 2018!
وتعود رغبة النظام في حصار العفرينيين ومنعهم من دخول حلب لرغبته في معاقبتهم، لكونه يعتبرهم قد رفضوا القبول بحكمه المركزي، في الوقت الذي ساهمت فيه المليشيات الإسلامية المعروفة بـ “الجيش الحر” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين، في تحقيق مراد النظام من خلال القضاء على النموذج الأنجح للمناطق الغير خاضعة لسلطته المركزية، المتمثل بـ “الإدارة الذاتية” في عفرين.
ولم يرغب النظام السوري في وجود نموذج يحتذى به، حيث كانت تسيطر الفوضى وعمليات السرقة والسطو المسلح وانعدام الامن والأمان في المناطق المحتلة من قبل المليشيات الإسلامية، في الوقت الذي كانت تعيش فيه عفرين أبهى حللها، وسط سيادة القانون واستتباب الامن، ما دفع بالمئات من المستثمرين من السكان الأصليين والمناطق المجاورة لافتتاح المشاريع فيها، وهو ما شكل منغصاً للنظام السوري والاحتلال التركي، ودفعهما للتعاون معاً في سبيل القضاء عليها.
