مليشيا “محمد الفاتح” تطلب مئة ألف ليرة للإفراج عن كهل من قرية بريجمة

عفرين بوست-خاص

يواصل مسلحو ميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، عمليات الاختطاف بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المحتل شمال سوريا، باعتبارها أضحت مصدراً للتمويل وفي الوقت نفسه للتضييق عليهم ودفعهم لترك ديارها.

وفي السياق، طالب مسلحو ميليشيا (لواء السلطان محمد الفاتح)، ذوي المسنّ الكُردي “صبحي أحمد علو”، بفدية ماليّة قدرها مائة ألف ل.س، مقابل إطلاق سراحه، وذلك بعد يومين من اختطافه من قرية “بريمجة/ بيرماجة” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، وفق مراسل “عفرين بوست” في الناحية.

وبلغ عدد المواطنين الكُرد المختطفين خلال هذا الأسبوع ١٢ مواطناً، وذلك في إطار حملة المداهمات والاختطاف التي شهدتها عدة قرى في ريف إقليم عفرين المحتل.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية أن ثلاثة مسلحين من مليشيا “صقور الشمال”، قتلوا يوم الثلاثاء\الرابع عشر من يوليو، جراء استهدافهم من قِبل مجهولين في قرية “سعرينجاكيه” بناحية شرا/شران.

كما أفادت المصادر بانفجار لغم أرضي على أطراف مدينة عفرين المحتلة مساء يوم الجمعة\ السابع عشر من يوليو، حيث اقتصرت الأضرار على المادية فقط.

وتتنوع طبيعة التهم الملفقة التي يُحاول الاحتلال التركي من خلالها تبرير خطف سكان عفرين الأصليين الكُرد، وعادة ما يتم اختلاق تهم تتعلق بـ التعامل المفترض مع “وحدات حماية الشعب” أو موالاة “الإدارة الذاتية”، وذلك بهدف وتبرير مُواصلة التنكيل بالكُرد وترهيبهم، لدفعهم لترك الإقليم، واستمرار عمليات تطهيره عرقياً.

وفي الصدد، كانت قد عرضت وسائل إعلام تركية السبت\الرابع من يوليو، خبراً حاولت من خلاله تبرير اختطاف 3 مسنين كُرد من عفرين، بذريعة قتلهم لضابط تركي قبل ثلاثين عاماً، علماً أن النظام السوري والاحتلال التركي، كانا يتمتعان بعلاقة وثيقة خلال عهد “بشار الأسد”، وقد متنا علاقتهما ما بين الأعوام من 2002 إلى 2011، إذ جرى خلالها عقد الكثير من الاتفاقيات الأمنية، وهو ما يثبت كذب الادعاء التركي بحق المسنين الكُرد.

ويؤكد مراقبون أن الاتفاقيات الأمنية التي عقدها الجانبان حينها، كانت تسمح بتبادل المطلوبين، وهو ما يفند الرواية التركية، إذ متنت أنقرة علاقاتها مع دمشق آنذاك، استناداً على مُحاربة الطرفين بشكل مشترك للشعب الكردي على جانبي الحدود، والتي كان نتاجها، ما يسمى بـ “مجلس التعاون الاستراتيجي بين سوريا وتركيا”، الذي جرى تأسيسه في العام 2009، وتم بموجبه حتى الغاء تأشيرة الدخول بين الجانبين.

وزعم الإعلام التركي حينها، إن “المهربين” (في إشارة إلى المسنين الكُرد الثلاثة)، قد بادروا حرس الحدود التركي بإطلاق النار خلال محاولتهم التسلل إلى الأراضي التركية عبر ولاية هاتاي، وذلك بتاريخ 16 حزيران/ يونيو 1990، وأضاف أن الاشتباك أسفر عن إصابة ضابط تركي برتبة ملازم، وفارق الحياة قبيل وصوله إلى المستشفى متأثراً بإصابته البليغة.

وادعى الإعلام التركي أن أجهزة الأمن راجعت مؤخراً إفادات شهود العيان، وتمكنت بعد تحقيقات مطولة من التعرف على هوية أحد المشتبه بهم “صالح عثمان / 59 عاماً” الذي ورد اسمه في التحقيقات، وتابع الإعلام التركي التلفيق المعتاد من جانبه بالقول إن التحريات كشفت عن تواجد المشتبه به في عفرين – راجو.

متابعاً أن ما تسمى بـ “مديرية تنسيق شرطة عفرين”، قد قامت باعتقاله في عملية أمنية “مُحكمة” على حد وصفه، إذ يسعى الإعلام التركي إلى إقناع متابعيه وكأن المسنين الثلاثة كان بإمكانهم مقاومة مسلحي الاحتلال، في تصوير مُشابه للأفلام التركية!

وزعم الاعلام التركي أن صالح قد اعترف بحادثة القتل المنسوبة إليه، ودلّ الشرطة على عنوان شريكيه “حسن عبد الله” و”محمد المحمد”، إذ جرى اعتقالهما، وإحالتهما للتحقيق لدى ما تسمى بـ “مديرية تنسيق شرطة” الاحتلال في عفرين.