عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.
وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال مدة أسبوع، في الفترة المُمتدة ما بين الأول إلى العاشر من يوليو\تموز، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).. على الشكل التالي:
جرائم القتل..
في الثاني من يوليو\تموز، عُثر على جثمان شاب كردي، تم شنقه بشجرة الجوز بالقرب من المنزل الذي يسكنه مع عائلته في قرية “حسيه”/ميركان” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، بعد تهجيرهم من قريتهم الأصلية “حج قاسما/حج قاسملي” من قبل ميليشيا “لواء سمرقند” بحسب مراسل “عفرين بوست” في الناحية. وأفاد المراسل أن الشاب الكُردي “محمد مصطفى يوسف” من مواليد 2002، وهو وحيد لذويه، قد عثر عليه اليوم، مشنوقاً بشجرة الجوز عند نبعة القرية، في ظروف غامضة. وأكد المراسل أن عائلة الشاب المشنوق اضطرت للانتقال إلى السكن في قرية “حسيه/ميركان”، بسبب استيلاء ميليشيا “لواء سمرقند” على منزلها في قرية “حج قاسما/حج قاسملي” التابعة للناحية ذاتها.
في السابع من يوليو\تموز، استشهد المواطن الكردي “عبد الرحمن إيبش بكو”، من أهالي قرية “كورزيليه\قرزيحل” التابعة لناحية شيراوا بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، متأثراً بالتعذيب الشديد الذي لاقاه لدى مليشيا “فرقة الحمزة”. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن “عبد الرحمن” من مواليد العام 1982، وكان قد اعتقل قبل شهرين على يد مليشيا “الحمزة” التابعة لجيش الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين. وبعد تعرضه للتعذيب الشديد في سجن مليشيا “الحمزة”، أصيب “إيبش” بمرض السل وضيق التنفس، وعقب 20 يوم على إطلاق سراحه، استشهد المواطن الكُردي “عبد الرحمن إيبش بكو” اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع آثار التعذيب والمرض الذي ألمّ به في مركز اختطاف المليشيا. ويذكر أن المواطن “عبد الرحمن” متجوز، وهو أب لثلاثة أطفال، وكان لديه محل لبيع الفول والفلافل في ساحة آزادي بمركز إقليم عفرين.
الاختطاف وعمليات الابتزاز..
في الثاني من يوليو\تموز، قال تقرير لـ”عفرين بوست” أقدمت استخبارات الاحتلال التركي وميليشيا “الشرطة المدنية” التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، في يوم الثلاثاء\الثلاثين من يونيو، على اعتقال ستة مواطنين كُرد من أهالي قرية “داركريه” التابعة لناحية “موباتا/معبطلي” بذريعة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة. وأكدت منظمة حقوق الانسان في عفرين، أن دورية مشكلة من الاستخبارات التركية وميليشيا “الشرطة المدنية” اقتحمت في تمام الساعة الخامسة، عدداً من المنازل في قرية داركريه، وذكرت بعض أسماء المعتقلين وهم كل من (عماد حسين قادر\35 عاماً، عبدو بن محمد عبد الله\35 عاماً، محي الدين عليكو\50 عاماً، جمال عمر عليكو\25 عاماً، صبري أحمد محمد\40 عاماً)، حيث اقتادتهم إلى مراكز الاعتقال التابعة لها.
في الثالث من يوليو\تموز، اعتقلت ميليشيا “الشرطة المدنية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، شاباً كُردياً من على حاجز القوس (المدخل الشرقي لمدينة عفرين)، بذريعة الانتماء لقوات سوريا الديمقراطية، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم المحتل. وأوضح المراسل أن الشاب الكُردي يدعى “ريزان رمزي بلال” ويبلغ من العمر “34 عاما”، وقد اعتقل أثناء توجهه من مكان إقامته في حي الأشرفية إلى قريته “ديكيه/ ديكوباس” التابعة لناحية بلبل، وذلك من عل حاجز القوس (شرقي المدينة) واقتادته إلى جهة مجهولة. وأضاف المراسل أن الاستخبارات التركية زودت الحواجز المُقامة على المداخل الرئيسية لمدينة عفرين (القوس – المحمودية – طريق جنديرس – طريق ترنديه) بأجهزة الحاسوب، حيث تقوم بـ”تفييش” هويات كل الداخلين والخارجين من وإلى المدينة، بحثاً عن مطلوبين.
في الرابع من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: أقدمت استخبارات الاحتلال التركي وميليشيا “الشرطة العسكرية” في الثلاثين من يونيو الماضي، على اعتقال مواطن كُردي شاب، بذريعة الانتماء للقوات العسكرية إبان فترة “الإدارة الذاتية” السابقة، واقتادته إلى سجن “ماراتيه\معراتة”. وأوضح مراسل “عفرين بوست” أن دورية مشتركة من الاستخبارات التركية ومليشيا “الشرطة العسكرية”، أقدمت على اعتقال المواطن “عبد الرحمن نعمان (برازي)”، من منزله في محيط مؤسسة البريد بمركز إقليم عفرين الكردي المحتل، واقتادته إلى السجن. والمواطن الكردي “نعمان” يبلغ من العمر 35 عاماً، وهو من أهالي قرية “بوزيكيه” التابعة لناحية “جندريسه/جنديرس”. وأضاف المراسل أن “عبد الرحمن نعمان” تعرض للاعتقال مرتين في وقت سابق، كانت قد أجبرته خلال آخر مرة منها، ميليشيا “الشرطة العسكرية” على دفع مبلغ 3100 ليرة تركية قبل الإفراج عنه بسند كفالة، ثم ما لبست حتى أعادت اعتقاله للمرة الثالثة.
في الخامس من يوليو\تموز، اعتقلت مواطنة كردية من أهالي قرية “حج حسنو” بناحية “شيه\شيخ الحديد” بريف إقليم عفرين الكُردي المُحتل شمال سوريا، على يد سلطات الاحتلال التركي، بعدما قتل أبوها تحت تعذيب لدى مليشيات الاحتلال. وأفاد مراسل “عفرين بوست” أن سلطات الاحتلال التركي اعتقلت المواطنة الكردية “زينب نعسان” ابنة المواطن “محمد إيبش نعسان”، من أهالي قرية “حج حسنو\حج حسنلي” في ناحية شيه، أثناء توجهها برفقة زوجها إلى إحدى مشافي مدينة اسطنبول، لمعالجة وضعها الصحي. وأكد المراسل أن المواطنة “زينب” كانت حاملاً، وأثناء توقيعها على أوراق الولادة المطلوبة لدى المشفى، قاموا باعتقالها بتهمة تعاملها مع “قوات الأسايش” في عفرين سابقاً، ولا يزال مصيرها مجهولاً إلى الآن. وتجدر الإشارة إلى أن المواطن “محمد إيبش نعسان” من أهالي قرية حج حسنلي (حج حسنو) كان قد استشهد بتاريخ 2 تموز من العام 2018، تحت وطأة التعذيب على يد مسلحي الاحتلال التركي، وكان يبلغ من العمر 55 عاماً حينها.
في السادس من يوليو\تموز، أقدمت ميليشيا “جيش النخبة” على خطف الشاب “محمد علي مصطفى” من منزله في قرية درويش التابعة لناحية “شرّا/شران” واقتادته إلى مقرها، بهدف ابتزاز أهله واستحصال فدية مالية. من جهتها، أقدمت ميليشيا “السلطان محمد الفاتح” في ذات اليوم، على خطف الشاب الكُردي “لاوند عمر سمو” من منزله في قرية “معملا/معامل أوشاغي” التابعة لناحية راجو، واقتادته إلى مقرها في مركز الناحية بهدف ابتزاز ذويه مالياً، كما دأبت ميليشيات الاحتلال منذ أن احتلت الإقليم الكردي في الثامن عشر من آذار 2018.
في السابع من يوليو\تموز، أفاد ذوو معتقل كُردي شاب لـ “عفرين بوست” أن محكمة تركية حكمت على أبنهم بالسجن المؤبد، الذي كان قد اعتقل في مدينة “جندريسه\جنديرس” بريف إقليم عفرين المحتل، وتم سوقه لداخل الأراضي التركية. وأوضح المصدر أن الاستخبارات التركية اعتقلت الشاب “منان عبدو إيبش/19 عاماً” بتاريخ 15/8/2019 من منزله الكائن في الحارة التحتانية بمدينة “جندريسه\جنديرس” الكائن في محيط التل الأثري، بذريعة قيامه بزرع الألغام، وساقته إلى داخل الأراضي التركية. وأضاف المصدر أنهم علموا مؤخراً أن محكمة تركية قضت بالسجن المؤبد على الشاب منان، بتهمة انتمائه للقوات العسكرية إبان فترة “الإدارة الذاتية” السابقة، وقيامه بزرع الألغام، علما أنه كان قاصراً لحظة اعتقاله.
الاستيطان في عفرين..
في الثامن من يوليو\تموز، رصد مراسل “عفرين بوست” توسع مساحة المخيمات العشوائية المقامة في أعلى حي الأشرفية وسط مركز الإقليم، مع تزايد توافد المزيد من المستوطنين من إدلب. وأوضح المراسل أن الاحتلال التركي يستقدم المزيد من المستوطنين من محافظة إدلب، ليتم توطينهم في المخيمات المقامة في محيط خزان المياه بحي الأشرفية. وأضاف المراسل أنه رغم توقف الحرب في إدلب إلا أن المستوطنين المنحدرين من إدلب يفضلون البقاء في عفرين المحتلة، رغم أن قراهم وبلداتهم لا تشهد حرباً، وهي تحت احتلال ميليشيات الإخوان كما الحال في عفرين، مؤكداً أن المستوطنين يذهبون إلى قراهم ويتفقدون ممتلكاتهم ومن ثم يعودون إلى عفرين بسبب مزايا السطوة التي منحها إياهم جيش الاحتلال التركي، بجانب الاعتداء على مواطني عفرين وممتلكاتهم.
كذلك، أقدم مستوطنون أمس الأربعاء\الثامن من يوليو، على بيع ماكينة تطريز كانت في حي الأشرفية وتعود ملكيتها للمواطن الكردي “علي بن عبدين” من أهالي ناحية “راجو”، على أنها مجرد خردة بالوزن، بواقع 150 ليرة للكيلو الغرام الواحد. وعلى صعيد آخر، وفي ظل حالة الانفلات الأمني والفوضى، تستمر الاشتباكات بين المسلحين، حيث اندلعت يوم الثلاثاء\السابع من يوليو، مواجهات مسلحة بين مجاميع من ميليشيا “المعتصم” نفسها، وتكررت في اليوم التالي الأربعاء، في حي الأشرفية في مركز مدينة عفرين، حيث أصيب 3 مسلحون تابعون للمدعو “أبو خالد” على طريق المتجه نحو الريف الشرقي لـ عفرين.
في التاسع من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: يلجأ مسلحو الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، إلى استخدام النساء في تنفيذ بعض عمليات التفجير مستغلين الوضع الخاص للمرأة، وكذلك الزي الذي تلبسه وعدم إمكانية معرفتها في حال كانت تضع النقاب على وجهها. وفي الصدد، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، بأنّه قد دخلت امرأتان منقبتان إلى محل بيع بالجملة في محيط دوار كاوا، تعود ملكيته لمواطنٍ كرديّ أمس الأربعاء، قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً. وأضاف أن المرأتين حاولتا مشاغلة صاحبة المحل، وقبل المغادرة، وضعت إحداهن كيساً أسوداً تحت كرسي في المحل، وبعد مرور عشر دقائق، وجد عامل ضمن المحل الكيس، وأخبر مالك المحل بأنّ صوتاً يُسمع من داخل الكيس، ولدى كشفه على الكيس وجد داخله عبوة ناسفة فهرع إلى الخارج، وأبلغ المسلحين التابعين للاحتلال. وعليه، حضر فريق من الهندسة، تابع للاحتلال التركيّ ليتفحص الكيس وقاموا بأخذه، ولدى مراجعة التسجيل المصور في كاميرات المراقبة، تبين أنّ المرأة التي كان لديها جهاز التحكم، حاولت تفجير العبوة الناسفة إلا أنها فشلت، وبذلك نجا صاحب المحل والعاملون فيه، وحتى الجوار القريب منه، من تفجير كارثيّ.
النساء في عفرين..
في الثاني من يوليو\تموز، أقدم مسلحون من ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قبل نحو شهر من الآن، على طلب يد فتاة كُردية عشرينية من والدها في قرية “كوتانا/كوتانلي” التابعة لناحية “بلبله\بلبل”، يتقدمهم مختار القرية المُعين من قبل الميليشيا، إلا أن طلبهم جوبه برفض قاطع من الأب ما دفعهم إلى الاعتداء عليه وضربه واختطاف ابنته عنوة لتزويجها غصباَ عنها وعن والدها لأحد المسلحين. ولكن، عقب مضي ثلاثة أيام، تمت إعادة الفتاة إلى عائلتها، ليتبين فيما بعد أن كل المسلحين الذين حضروا إلى منزل العائلة تناوبوا على اغتصابها وهم (4مسلحين). وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فإن مناطق الاحتلال التركي تشهد حالات اغتصاب متكررة، وتجاهل من سلطات الأمر الواقع والقضاء لتلك الحالات، التي عادة ما يكون المُجرم فيها، مسلحاً ضمن المليشيات الإخوانية المسماة بـ”الجيش الوطني السوري”، لتطوى القصة دون حسيب أو رقيب، وهذه إحدى تلك الحالات. وكان المرصد السوري قد نشر خبراً عن اغتصاب الفتاة العفرينية مساء يوم أمس الأول\الثلاثين من يونيو، إلا أنه اضطر لحذف الخبر حرصاً على سلامة الفتاة بعد التهديدات الكثيرة من قبل المليشيات الإخوانية بتصفية العائلة في حال تحدثها حول الأمر، وعاد المرصد السوري لنشر الخبر مجدداً بعد التواصل مع أقرباء الفتاة. وتنتشر حالات الاغتصاب بكثرة في عفرين بين متزعمي المسلحين وزوجاتهم، وكان أبرزها المرأة التي فضحت اغتصاب “أبو عمشة” لها، وهي زوجة أحد مسلحيه في ناحية “شيه\شيخ الحديد”، كما لا يتردد المسلحون في تحويل المنازل التي هجرها سكانها الكُرد إلى بيوت للدعارة.
في السادس من يوليو\تموز، تأكدت “عفرين بوست” من مصادرها أن الشابة الكُردية “فالانتينا عبدو” كانت مختطفةً طيلة الفترة الماضية، في سجن ميليشيا “فرقة الحمزة” الكائن في “المقر العام الخاص بقوات الأسايش سابقاً”، في مركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل شمال سوريا. وأشارت المصادر أن “فالانتينا” كانت تقبع في سجن المليشيا إلى جانب عشر نساء أخريات، هن كل من (1- لونجين عبدو 2- روجين عبدو 3- روكان منلا محمد 4- روشين أموني 5- نازلي نعسان 6- ناديا سليمان 7- استيرفان عبدو 8- فريدة حسن 9- هيفاء جاسم 10- نيروز أحمد بكر ١٧ عاماً من اهالي قرية راجا التابعة لناحية موباتا\معبطلي”، والتي تم إطلاق سراحها في الثاني من يونيو الماضي. وقالت المصادر إنه إلى جانب الفتيات الكُرد، كان يوجد ثلاث شبان كُرد في مركز الاختطاف ذاته، وهم كل من (1- حميد مصطفى مصطفى/ قرية مستعشورا، 2- آراز أبو حسن/قرية شيخورزيه، 3- محمد عدنان كولا/ قرية كفرزيتيه). وفي البداية، اختطف “حسني محمد الشيخ/25 عاماً”، وهو زوج فالنتينا من على أول حاجز لمسلحي الإخوان المسلمين، في قرية مريمين، وذلك قبل أكثر من سنتين، أثناء عودته مع زوجته وطفليه إلى عفرين، عقب تهجيره منها بفعل الغزو التركي للإقليم. لتضطر فالانتينا إلى السكن مع والد زوجها في بلدة ميدانكي، الذي طردها من المنزل مع الاحتفاظ بالطفلين، وبعدها توجهت إلى عفرين بقصد الاستقرار لدى أقربائها، إلا انها اختطفت في مدينة عفرين، لتتصل بعد سبعة أشهر من اختفائها بأهلها المُهجرين في مدينة تل رفعت، وذكرت حينها أنها مُتواجدة في بلدة كفرنبل بإدلب. ومنذ ثمانية أشهر، لم يعد هناك أي اتصال بينها وبين ذويها، ولا زال مصيرها مجهولاً حتى اليوم (باستثناء كشف وجودها ضمن النسوة المختطفات)، علماً أنه قبل اختطافها، كانت تقوم بزيارة زوجها في أحد السجون مدينة إعزاز المحتلة، وقد حاولت جاهدة للإفراج عنه، إلا أنها لم تكن تمتلك مبلغ الفدية المطلوب. حتى أن والد زوجها أيضا رفض منحها المال للازم لتلقيه وعودا من المسلحين بإطلاق سراحه دون دفع فدية مالية.، إلا إنه تم الافراج عن “حسني” بعد عشرة أيام من اختفاء واختطاف زوجته فالانتينا.
التفجيرات في عفرين..
في الأول من يوليو\تموز، علمت “عفرين بوست” من مصادرها، أن الجهة التي وقفت وراء تفخيخ وتفجير الدراجة النارية في حي المحمودية في محيط كازية حبش (كازية الرحمن حالياً بعد الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين)، هي ميليشيا “أحرار الشرقية”. وكانت دراجة نارية مفخخة انفجرت بتاريخ 24حزيران 2020، على مقربة من محطة حبش للمحروقات (رحمن حالياً) في حي المحمودية، وأدت لاستشهاد الشابين الكُردييّن “محمد أحمد طاهر حماليكو\33عاماً” من قرية “حسيه/ميركان” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي” و“عيسى حسين\17عاماً” من أهالي قرية “ماراتيه\معراتة” التابعة لمركز عفرين، إضافة لمقتل وإصابة خمسة أشخاص آخرين. وأكدت المصادر أن مسلحي “الشرقية” كانوا طلبوا من أحد المستهدفين وهو مواطن كُردي (تم التحفظ على ذكر اسمه لضرورات أمنية)، مبلغاً من المال كإتاوة، ولكنه امتنع عن دفعها لهم، كونه محمي من قبل ميليشيا “أحرار الشام” المسيطرة على القطاع الذي تقع فيه ورشة التطريز (مكان عمله)”. وتلقى ذلك المواطن الكُردي خلال تلك الفترة تهديدات بالقتل في حال الامتناع عن دفع مبلغ “200 ألف ليرة سورية”، علما أن المستهدف كان قد اختطف في وقت سابق، من قبل مسلحي “الشرقية”، وقضى لديهم نحو شهرين في الاختطاف حتى تم الافراج عنه بعد دفعه فدية مالية للمسلحين. وقالت المصادر إن المستهدف وزملائه كانوا يستقلون الدراجة النارية بشكل يومي كوسيلة نقل بين منازلهم ومكان عملهم، وقد استغل المسلحون فترة ايقافهم الدراجة أمام المبنى السكني الذي تقع فيه ورشة التطريز، وقاموا بتفخيخ الدراجة عبر وضع مفخخة في خزان الوقود بالدراجة، وعندما توجّه المستهدف وزملائه لقضاء فترة “استراحة الغذاء” انفجرت الدراجة.
في الثالث من يوليو\تموز، انفجرت عبوة ناسفة في حي الأشرفية بمركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، كانت موضوعة في زاوية بناء سكني في محيط مدرسة ميسلون، مسفرةً عن مقتل وإصابة خمسة مستوطنين. وأوضح مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن الانفجار خلّف قتيلين، أحدهما (المسلح عبد الله عزيون من مليشيا الشرطة الحرة)، إلى جانب 3 إصابات خطيرة. وفي سياق منفصل، خرج العشرات من مستوطني المنطقة الشرقية أمس الجمعة، في تظاهرة بدأت من نقطة أوتوستراد الفيلات، وجالت أرجاء المدينة وانتهت بتشكيل اعتصام لمدة نصف ساعة فقط أمام مقر الوالي التركي الكائن في السراي القديم (المجلس التشريعي لـ عفرين سابقاً). وطالب المستوطنون المحتجون مقابلة الوالي التركي للمطالبة بالإفراج عن متزعم ميليشيا “تجمع شهداء الشرقية” المُنحلة المدعو “أبو خولة المو حسن”، إلا أنه لم يستقبلهم، وذكر المراسل أن ميليشيا “الشرطة المدنية” والاستخبارات التركية وعدتهم بإيصال رسالتهم للوالي التركي.
في الخامس من يوليو\تموز، هز انفجار جديد مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة على طريق راجو بمركز المدينة، ما أدى لمقتل شخص وإصابة إثنين، بالإضافة لوقوع أضرار مادية في المنطقة المحيطة بالانفجار.
في السادس من يوليو\تموز، قالت مواقع إعلامية تابعة للاحتلال التركي، إن ما تسمى بـ “السلطات الأمنية في منطقة عفرين”، قد قررت حبس 7 أشخاص بذريعة أنهم من “وحدات حماية الشعب”، على ذمة التحقيق، لقيامهم وفق الزعم التركي بتنفيذ 11 عملية تفجير. وأشارت المواقع التابعة للاحتلال إلى ما أسمتها بـ”استكمال عملية استجواب المتهمين الـسبعة الذين أوقفتهم السلطات الأمنية منتصف حزيران/ يونيو الماضي”، مضيفةً أنه من “المقرر أن تشرف محكمة عفرين على قضية (الإرهابيين) بتهمة إصابة 9 مدنيين في عمليات حرق سيارات و11 تفجيراً”. ويسعى الاحتلال التركي إلى تبرئة مسلحيه من الترهيب الممنهج الذي تمارسه المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر، بحق السكان الأصليين وعموم إقليم عفرين الكردي المحتل، بشراً، شجراً وحجراً. ويعمد بين الفينة والأخرى إلى اختطاف المدنيين الكُرد، بغية إلصاق تهم ملفقة بهم، عبر توجيه تهم كاذبة إليهم، بادعاء أنهم ينفذون عمليات تفجير في عفرين أو اختلاق تهم أخرى، في سبيل تبرئة ساحة مسلحي الإخوان من عمليات الاختطاف المتواصلة بحق الكُرد، خاصة مع توسع تسليط الاعلام العالمي للضوء على جرائمهم في عفرين ومنها خطف النساء الكُرد وتعذيبهن، لأسباب انتقامية وكيدية. وفي السياق، كانت قد عرضت وسائل إعلام تركية في الواحد والعشرين من يونيو الماضي، خبراً حاولت من خلاله تبرير اختطاف عائلة كردية، كانت “عفرين بوست” قد تطرقت في وقت سابق إلى خطفها، حيث ادعت أن قوات الاحتلال عثرت خلال تفتيشها منزلين تابعين للعائلة على بطاقة ذاكرة لكاميرا تضم مشاهد لتفجيرات إرهابية. ويوجه الاحتلال للعائلة تهماً بـ”محاولة القتل عمدًا”، و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح”، و”حيازة مواد متفجرة”، و”إلحاق الضرر بالممتلكات”.
الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين
في الأول من يوليو\تموز، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية راجو، بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن مليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قد عمدت إلى الاستيلاء على 5 جرارات زراعية في قريتين بالناحية. وأشار المراسل أنه قد تم الاستيلاء على الجرارات من السكان الأصليين الكُرد، في قريتي “عمارا” و “معملا\معمل اوشاغي”، وتعود ملكيات تلك الجرارات إلى المواطنين الكُرد: ١- بكر خليل بكو – معملا، ٢- محمد بكو – معملا، ٣- رمزي نعسان – عمارا، ٤- حنيف محو – عمارا، ٥- عماد عزيز نعسان – عمارا. ولفت المراسل أن المليشيا استولت على الجرارات الخمسة، نتيجة عدم دفع أصحابها إتاوة مالية عن كل جرار، تبلغ ٦٠٠ دولار.
في الثاني من يوليو\تموز، أصيب أربع مسلحون من ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه\العمشات” بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى مشفى المنار في مدينة عفرين وذلك نتيجة نشوب خلاف واشتباك بينهم على أحقية الاستيلاء على منزل المواطن الكردي” نهاد” في قرية كاخريه التابعة لناحية “موباتا/معبطلي”. كما أقدمت ميليشيا “فرقة الحمزة” يوم أمس الأربعاء\الأول من يوليو، على طرد المواطن الكردي “لقمان شيخو” من المنزل الذي يقطنه في قرية “ماراتيه\معراتة” التابعة لمركز عفرين، واستولت عليه لتقوم فيما بعد بتوطين المستوطن المدعو “فياض” الذي يعمل إعلامياً لدى متزعم ميليشيا “الحمزة” المدعو “معتز عبد الله”، فيه. كما أقدمت الميليشيا في اليوم ذاته، على طرد المواطن “أبو إبراهيم – من المكون العربي” من المنزل الذي يقطنه منذ سبع سنوات، وأسكنت مكانه المستوطن المدعو “خالد عبد الله” شقيق متزعم الميليشيا في القرية.
في الرابع من يوليو\تموز، رصد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، عمليات بيع واسعة للمنازل العائدة للمواطنين الكُرد سواء المُهجرين أو الذين يتم طردهم من منازلهم والاستيلاء عليها من قبل مسلحي الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، يقوم بها المستوطنون والمسلحون على حد سواء تدون رقيب أو حسيب. وفي السياق، أقدم مسلح من ميليشيا ” المنتصر بالله” على بيع ستة منازل عائدة لمهجري عفرين في المنطقة الواقعة على طريق الملعب البلدي، ووثق المراسل أسماء البعض من أصحاب المنازل التي تم بيع كل منزل بمبلغ 2500 دولار أمريكي بواسطة السمسار المدعو “أبو علي” من أهالي إعزاز، والذي يقيم منذ فترة طويلة في المدينة، ومنهم: (محمد رشيد حمو – محمد خليل/كفردليه – محمد ناصر/كوكبة – وأخرى كانت عيادة أطفال). من جهتها، أقدمت ميليشيا “جيش الإسلام” على الاستيلاء على منزل أرملة كردية تُدعى “نظيفة” في حي الأشرفية، وهي من أهالي قرية “حج قاسما” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، ورغم تقدمها بشكوى لميليشيا “الشرطة العسكرية” إلا أن رفضت البت فيها. بدوره، أقدم المدعو “ابو وليد” المتزعم في ميليشيا “المعتصم” على بيع منزلين في حي الأشرفية بمبلغ 650 دولار أمريكي لكل منزل، علماً أن المنزلين يعودان لمواطنين من عائلة “خنتك”، كما باعت الميليشيا منزل المواطن الكردي ” شيخ حمزة” بمبلغ 700 دولار أمريكي، يقع في محيط المدخل الشرقي للمدنية (مدخل القوس). كما أقدم شقيق “جمال كبصو” المتزعم في ميليشيا “الجبهة الشامية” على الاستيلاء على منزلين عائدين للمواطن الكردي “عبد الرحمن\أبو عبدو” من أهالي قرية ترميشا التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، رغم أنه متواجد في المدينة ويقيم بالإيجار في حي الزيدية. في الأثناء، عثرت “عفرين بوست” على مجموعة مغلقة في الفيس بوك، تحت مسمى “سوق إدلب الكبير” وتختص بالإعلانات الخاصة ببيع البيوت والمنهوبات، حيث نشر أحد المستوطنين ويُدعى “الشامي أبو سعيد” إعلاناً في المجموعة عرض خلاله بيع عدة بيوت في عفرين بمبلغ 700 دولار أمريكي للمنزل الواحد.
كذلك، أشار مراسل “عفرين بوست” إلى مجموعة من المنازل التي استولى عليها مسلحو المليشيات الإسلامية من أصحابها الحقيقيين الكُرد، في أحياء مختلفة من مركز عفرين، حيث يدفع القاطنون فيها الآجارات الشهرية للمسلحين، وليس لأصحاب البيوت. وأضاف المراسل أن المسلحين استولوا مؤخراً، على منازل مجموعة من المواطنين الكُرد، هم كل من: (جهاد سمو – جيلو كردي – فوزي احمد سمو – محمود جوجو – عبدو قنبر – محمد قنبر- عزت عثمان)، في أيام مختلفة من يوليو الحالي، وجميع هؤلاء مهجرون خارج عفرين. ونوه أن منزلا المواطنيّن “جهاد سمو” و”جيلو كردي” قد استولت عليهما ميليشيا “الجبهة الشامية”، فيما استولت مليشيا “فرقة السلطان مراد” على منزل المواطن “عزت عثمان”، بينما ذهبت منازل المواطنين “فوزي أحمد سمو” و”محمد قنبر” و”محمود جوجو” و”عبدو قنبر” إلى ميليشيا “أحرار الشرقية”. وتابع المراسل إن تلك الميليشيات تعمد إلى تحويل المنازل التي تستولي عليها إما إلى مقرات لمسلحيها، أو تمنحها لمستوطنين، أو إذا كان فيها أحد الكُرد، فإنهم يتقاضون منهم آجارات شهرية، بدلاً من إرسالها لأصحاب المنازل الحقيقيين. وأشار المراسل أنه فيما يبدو لم تكن تعلم الميليشيات الإسلامية بتلك المنازل من قبل، وإلا كانت قد استولت عليها منذ زمن بعيد، إذ يجري بين الحين والآخر جرد الأحياء، بغية الاطلاع على وضع كل بيت فيها، وبالتالي يستولي المسلحون بمرور الوقت على المزيد من المنازل، خاصة تلك التي يقطن فيها أقرباء المالك الحقيقي، نتيجة تهجير الأخير منها.
السرقات والأتاوات في عفرين
في الأول من يوليو\تموز، فرضت ميليشيات الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر” مؤخراً، إتاوات جديدة على أصحاب المحال التجارية الكائنة في منطقة سوق الهال بمركز إقليم عفرين المحتل، بذريعة توفير الحماية لتلك المحال. وأوضح مراسل “عفرين بوست” أن الاتاوة الجديدة المفروضة على محال التي تبتاع الخضار والفاكهة، تبلغ 150 ليرة تركية (ما يعادل نحو 60 ألف ليرة سورية)، أما بالنسبة للمحال الخاصة ببيع المواد الغذائية، فتم فرض 100 ليرة تركية (39 ألف ل.س) عليها.
كذلك، نهبت ميليشيا “الجبهة الشامية” المال من الأهالي الذين لا يملكون أوراق ثبوتية لمنازلهم أو ضاعت منهم في حي عفرين القديمة، وذلك عبر عملاء لها في الداخل. وأفاد مراسل “عفرين بوست” إن ميليشيات لـ”الجبهة الشامية” تنهب المال من أهالي الحي بطرق مختلفة، بعد سياسة التجويع التي تسيرها أنقرة ضد الميليشيات الإسلامية في عفرين. وأضاف المراسل إن لـ”الجبهة الشامية” عميل يعمل في “مطعم سيوار” مقابل “مطعم رومير”، في الحي واسمه “سعيد غزال” يدل الميليشيا على المنازل التي لا تملك أوراق ثبوتية أو ضاعت منهم في الحرب على عفرين. وأردف أنه قد حصل ذلك في بناية أبناء حج عزت كردي في الحي، حيث تنهب ميليشيا الجبهة الشامية 50 ألف ل.س شهرياً من المنازل التي لا تملك أوراق ثبوتية أو ضاعت. وأشار المراسل إن هناك منازل قديمة جداً في عفرين لا يمتلك أصحابها أوراق ثبوتية، والكل يعرف إن هذا البيت عائد لساكنيه، إلا أن ميليشيا الجبهة الشامية هدفها ليس القانون، بل هدفها نهب المال من المدنيين.
في الثاني من يوليو\تموز، كانت تفرض الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري”، على كل سيارة تدخل إلى مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، شمال سوريا، إضافة إلى التي تخرج من الكراج إتاوات بشكل يومي، دون أي مبرر. وأشار مراسل “عفرين بوست” إن الميليشيات الإسلامية التي تضع حواجز في مداخل عفرين الثلاثة (طريق كفر جنة – راجو – جندريسه)، وتأخذ من كل سيارة تدخل إلى مركز المدينة أو تخرج منها ألف ل.س، دون ذكر الأسباب. وأضاف المراسل أن كل سيارة تخرج من الكراج يتم استحصال 1000 ل.س منها، وهو ما حصل مع فتاة كردية وأمها المريضة قبل عدة أيام، حيث أخذوا 1000 ليرة من السيارة التي كانت تقلهم. وأردف المراسل إن الاحتلال التركي لا يحرك ساكناً تجاه تلك الأعمال التي تقوم بها الميليشيات، مشيراً إلى أن اقتطاع أنقرة لرواتب تلك الميليشيات يأتي لتشجيعها على مثل تلك الأفعال، وهو ما يدخل في مصلحة الاحتلال التركي.
في السادس من يوليو\تموز، تمكن مُسلح من نهب أغراض من محل اكسسوارات، بعدما لفق تهمة لصاحبها عبر زوجته مستوطنة، وسط انتشار ملحوظ لتلك الظاهرة في إقليم عفرين الكُردي المحتل شمال سوريا، بهدف النهب والسرقة. ويستخدم مسلحو الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في عفرين النساء لتنفيذ مخططات السرقة بشكل واسع في الآونة الأخيرة، بعدما استنفذوا كافة الطرق والأساليب. وفي السياق، قال مراسل “عفرين بوست” إن امرأة مستوطنة من حمص دخلت إلى محل اكسسوارات الشلال الواقع على طريق راجو بمركز عفرين قبل أسبوعين، وقالت لصاحب المحل إنها تريد “مكياج سهرة”، فاستغرب صاحب المحل من طلبها، موضحاً أن أدوات التجميل جميعها تتمتع بذات الخصائص، ولا يوجد ما تطلبه بالتحديد. وأشار المراسل إن المستوطنة بادرت إلى افتتاح الحديث مع صاحب المحل الكُردي، وقالت له أن “هناك مكياج للسهرة”، طالبةً منه التواصل معها عبر تطبيق “الواتس أب”، لتشرح له حوله. مضيفاً إنه وعقب مضّي نصف ساعة، دخل مسلح إلى المحل واتهم صاحبها الكُردي بأنه أخذ رقم زوجته. ولفت المراسل أن صاحب المحل الكُردي قال بشكل مباشر للمُسلح “كم تريد من المال؟”، فأجابه المُسلح بالقول: “بتتّم تفهمون علينا!”، وبعد أخذ وردّ بينهما، أقنع صاحب المحل الكُردي، الطرف الثاني (المُسلح) بأن يأخذ المكياج لزوجته دون مقابل، فرضي بذلك وخرج من المحل.
كذلك، أقدمت ميليشيا “فرقة الحمزة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على إطلاق الرصاص بشكل عشوائي على عدد من المواطنين في قرية “الفريرية” التابعة لناحية “جندريسه\جنديرس” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، وذلك بسبب رفضهم دفهم اتاوات كانت المليشيا قد فرضتها عليهم، ما أدى لإصابة ثلاث من مواطني القرية بجراح. وأوضح مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس”، أن مُلاسنات حدثت في ليلة سابقة، بين مواطني القرية والمسلحين على خلفية مطالبتهم بإتاوات مالية، إلى جانب مطالبة المسلحين بمواد غذائية مجاناً من أهالي القرية كـالـ (ألبان، أجبان، والخضار). وثم عاود المسلحون مطالبتهم بتلك الاتاوات، إلا أن الأمر جوبه بالرفض القاطع من أهالي القرية، فبادر المسلحون إلى إطلاق الرصاص عليهم، ما أسفر عن إصابة ثلاث أشخاص منهم، جراح أحدهم خطيرة.
في السابع من يوليو\تموز، شنت ميليشيا “فرقة الحمزة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بزعامة المدعو “أبو شاهر”، حملة دهم ونهب واعتداءات واسعة على أهالي قرية الفريرية (التي تضم خليطا من الكُرد والعرب)، بسبب تصدي المُكون العربي فيها (عشيرة بني زيد) للإتاوات التي فرضتها الميليشيا عليهم، بحسب مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس”. وأكد المراسل أن الميليشيا سرقت ست سيارات وثلاث دراجات نارية، إضافة لقيامها بمداهمة منازل القرية كلها، وإقدامها على سرقة ما وقع تحت أيدي مسلحيها من أموال، إضافة إلى التحرش بالنساء. وأشار المراسل أن الميليشيا أقدمت على اقتحام منزل مواطن كُردي في القرية، وقاموا بالتحرش بزوجته ومن ثم سلبوا منه مبلغ مئتي ليرة سورية، فيما أتت “الغزوة” بعد رفض سكان القرية، الخضوع للإتاوات وعمليات السلب التي تقوم بها الميليشيا في القرية لأرزاقهم وممتلكاتهم.
في الثامن من يوليو\تموز، أفادت مصادر محليّة أنّ مسلحي مليشيا “لواء سمرقند” التابع للاحتلال التركيّ، قام بحملة سرقة واسعة لموسم السماق، شملت حقول الأهالي المهجّرين قسراً في عدة قرى تابعة لناحية “بلبله/بلبل” والقرى هي: (رمضانو، حج قاسمو روتا/روتانلي، كوندي مزن)، وفقاً لما ذكره منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، والمُفارقة أنّ المسلحين لا يسرقون سراً، ولا يتحرجون من ذلك أبداً، بل إنّهم يهددون أصحاب الحقول الأصليين إن هم بادروا إلى جني محاصيلهم، فقد تعرضت زوجة المواطن الكُردي “بكر شيخو أحمد” من أهالي قرية “روتا/روتانلي”، وهي مسنة وتقيم لوحدها في منزلها للتهديد بالضرب بالسكاكين من قبل ٤ مستوطنين، والذين وجهوا إليها ألفاظ نابية، أثناء ذهابها إلى حقلها في محيط قريتها لجني محصول سماق ما اضطرها للهروب من الحقل. ويذكر أنّ السماق ينتشر في كامل قرى إقليم عفرين، وكان من الزراعات البريّة وكثيراً ما يُزرع على أطراف حقول الزيتون وبخاصة في نواحي (بلبله، شرا، شيراوا). وفي السنوات الأخيرة اهتم به أهالي عفرين على نحو خاص بعدما بات يشكّل مصدراً مهماً للدخل، لأنّ الموسم يأتي في توقيت خاص مع دخول شهر تموز وحتى شهر آب، وبذلك كان التوجه لاستغلال المساحات الصغيرة من الأرض لزراعة السماق، كما أنّه لا يحتاج مجهوداً أو نفقات كبيرة. وتتوجه عوائل المسلحين والعائلات المستوطنة إلى سرقة محصول السماق في وقت مبكر وقبل نضوجه.
جرائم الاعتداء البدني..
في السادس من يوليو\تموز، واصلت ميليشيات الاحتلال التركيّ وتنظيم الإخوان المسلمين، التضييق على السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكردي المحتل، وإساءة معاملتهم بكلّ الطرق، ومنه، إقدام مسلحي ميليشيا “سمرقند” على اختطاف مواطنين كُرد في قرية “دالا\داليانلي”. حيث أقدم مسلحون من ميليشيا “سمرقند”، يتزعمهم المدعو “أبو جهاد” العائد قبل أربعة أيام من ليبيا، على اختطاف سبعة أفراد من المواطنين الكُرد في قرية “دالا” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي” بتاريخ الثالث من يوليو الجاري، بحسب منظمة حقوق الانسان – عفرين. وفي التفاصيل، فقد استدعى المدعو “أبو جهاد” عدداً من المواطنين من قرية “دالا”، وطلب منهم العملَ بالسخرة في مقر المليشيا في قرية “روتا\روطانلي”، وتحديداً في فيلا تعودُ ملكيتها للمهندس “أحمد شفيق يوسف”، بغايةِ استخدام الفيلا كمقر للمليشيا، ومركزاً للاحتجاز والتحقيق والتعذيب، ولكن المواطنين رفضوا الاستجابة لطلب العمل، فتم اختطافهم، وتعرضوا للضرب والتعذيبِ الوحشيّ والإهانات، وهم كل من: ١- المسن عبد الكريم حمادة (٦٥ عاماً) وابنه ريزان (٢٧ عاماً). ٢- أحمد عزيز (٤٨ عاماً) وابنه خالد (٢٠ عاماً). ٣- نزار شكري جيلو (٢٧ عاماً). ٤- شيار علي أحمد جاوة (٢٢ عاماً) وشقيقٍ له لم يُعرف اسمه. ونتيجة التعذيب، تعرض الشاب “خالد أحمد عزيز”، لأذية كبيرةً نُقل على إثرها إلى مشفى في مركز مدينة عفرين وهو في وضع صحيّ حرج، أما المسن عبد الكريم حمادة فقد تعرض هو الآخر للضرب والتعذيب المفرط ووُضع في شرشف وتم رميه أمام منزله، لكنه رفض الذهاب إلى عفرين لتلقي العلاج، بسبب تعرضه لصدمةٍ نفسيّة نتيجة عدم مراعاة المسلحين لكبر سنه أو أياً من القيم الأخلاقيّة في معاملته. وبعد توسط المدعو “مالك محمد حنان” من قرية “دالا” لدى المسلحين، أُطلق هؤلاء سراح المُختطفين بعد دفع فديات ماليّة لم يُعرف مقدارها.
اقتتال المليشيات التركية والإخوانية
في الثامن من يوليو\تموز، قالت مواقع إعلامية موالية للمعارضة السورية نقلاً عما أسمتها بـ مصدر عسكري من مليشيا الفيلق الثاني التابعة للمليشيات الإخوانية المعروفة بمسمى “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، إنه قد انشقت 4 ألوية ضمن مليشيا “فرقة السلطان مراد”. وقال المصدر إن المجاميع الأربعة التي أنشقت هي مليشيات “اللواء 101 مركزية مدينة الباب يتزعمها حسن أبو مرعي، “المكتب الأمني وقوته المركزية يتزعمها المدعو أبو الموت”، “سرايا حلب قطاع عفرين يتزعمها المدعو أبو رحمو”، و”تجمع ألوية الحسكة يتزعمها المدعو أبو معاوية”. وبيّن المصدر ذاته أنّ أهم أسباب الانشقاق التي حصلت مساء الإثنين، هي نتيجة سياسة قائد مليشيا “فرقة السلطان مراد” المدعو “فهيم عيسى”. وأوضح المصدر، بأنّه قد أصبح عدد المجاميع المنشقة عن مليشيا “السلطان مراد” 10 ألوية، وتضمّ ما يقارب 3000 مسلح، أي أكثر من نصف تعداد مسلحي المليشيا المُقدر عددهم الكلي بـ 6000 ألاف مسلح. وكانت قد أعلنت في 6 مايو/ أيار الماضي، 6 مجاميع تابعة للمليشيا ذاتها انشقاقها بسبب طلب فهيم عيسى، منهم تجهيز قوائم لعدد من المسلحين لإرسالهم للقتال في ليبيا. ووفق الإعلام المعارض، فإن مسلحي مليشيا فرقة “السلطان مراد” بدأوا بالتذمر من سياسة متزعميهم، بسبب إرسال مسلحيهم المرتزقة للقتال في ليبيا.
مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا..
في التاسع من يوليو\تموز، باشرت بلدية الشعب في بلدة فافين في مناطق الشهباء بتنظيف البلدة من الأوساخ وتعقيمها، رغم الحصار المفروض على الشهباء من قبل النظام السوري، وضعف إمكانات الطبية، بغية الوقاية من الأمراض، وذلك تحت شعار “النظافة هو الأخلاق وثقافة المجتمع”. وبدأت بلدية الشعب في بلدة فافين بحملة لتنظيف البلدة بدءاً من مدخلها حتى نهايتها، وذلك للتخلص من الأوساخ المتراكمة على قارعتي الطريق، والقيام بتعقيم الشوارع من خلال استخدام المبيدات الضبابية والسوائل المُعقمة. وقد شارك في الحملة حوالي 50 عضواً وعضوة من كوادر البلدية، بالإضافة إلى صهريجين مياه وجراريّن، إذ عمدت إلى رش المبيدات الضبابية، فيما تكفل العمال بإزالة الأوساخ. ويحاصر النظام مناطق الشهباء، بدلاً من السعي لتقديم يد العون والمساعدات لأهالي عفرين المهجرين كأنهم ليسوا من الشعب السوري، كما يفرض الضرائب ويتاجر بدمائهم من خلال عمليات النهب والتشليح ويستغل حاجة الأهالي للمشافي والمستلزمات الطبية في مدينة حلب، حيث أن الكثير من الحالات المرضية ذو الحالات الصعبة فقدوا حياتهم في الشهباء، بسبب الحصار ومنع النظام مرور الحالات الإسعافية لمشافي حلب. ومن أبسط نتائج الحصار خلال نهاية يونيو، اقتصار تزويد الأهالي والمهجرين من عفرين في الشهباء، بـ3 ساعات من الكهرباء في المساء يومياً، نظراً لافتقار المنطقة لمادة المازوت، بعد أن كانت الكهرباء تقدم للأهالي عدة ساعات من الظهيرة و6 ساعات مساءٍ.
اشجار عفرين ومحاصيلها..
في الرابع من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: أقدم مسلحو ميليشيا “فرقة الحمزة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على قطع العشرات من أشجار الزيتون في حقل يقع في سهل قرية “كفردليه جيرن\كفردل تحتاني” التابعة لناحية “جندريسه\جنديرس”، لبيعها كحطب تدفئة، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في الناحية. وأوضح المراسل أن المواطن الكردي “عبد الرحمن ناصر”، من أهالي قرية “كورزيليه/قرزيحل”، ذهب قبل نحو أسبوع إلى حقل للزيتون يملكه في سهل قرية “كفردليه جيرن\تحتاني”، إلا أنه تفاجأ بأن مسلحي “الحمزة” وقد أقدموا على قطع كل أشجاره من الجذوع. من جهتها، أقدمت ميليشيا “الجبهة الشامية” على استكمال قطع ما تبقى من أشجار الزيتون (60شجرة) في حقل عائد للمواطن الكُردي المُهجر “فاروق نجار”، من أهالي قرية “عين دارة”، حيث يقع الحقل في محيط قناة المياه بحي الأشرفية.
في السابع من يوليو\تموز، أضرم جيش الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المعروفة بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، النيران بأشجار الزيتون والاشجار الحراجية والمحاصيل الزراعية في قريتي “مياسة” و”برج القاص” التابعتين لناحية شيراوا بريف إقليم عفرين الكردي المحتل، ويأتي ذلك في إطار الاستمرار بتعمد إحراق الحقول المزروعة بالمحاصيل الموسمية وخاصة القمح والشعير، إضافة إلى الحرق المتعمد للغابات وأشجار الزيتون، في إطار مساعي القوات المحتلة للإضرار بالمزارعين الكُرد، والنيل من إصرارهم على الصمود بأرضهم، سواء في عفرين أو الشهباء، أو مناطق شمال شرق سوريا.
تغيير معالم عفرين وريفها
في الأول من يوليو\تموز، أقدم “الوقف التركي” التابع للاحتلال التركي مؤخراً، على فصل العشرات من الأئمة الكُرد من عملهم في الجوامع، وقام بتعيين أئمة مستوطنين بدلاً عنهم، بذريعة العمل لدى الادارة الذاتية السابقة، وفقاً لما رصده مراسلو “عفرين بوست” في إقليم عفرين الكردي المحتل، شمال سوريا. وأوضح المراسلون أن قرار الفصل طال الأئمة الكُرد في جوامع كل من قرى (ترنده\الظريفة – قيباريه\عرش قيبار – ماراتيه\معراتة – قره تبه – جامع بلال الحبشي في حي الأشرفية – جامع أبو بكر (ساحة آزادي) – عمر بن خطاب/بجانب مدرسة الكرامة – جامع الشيخ بكر (دوار نوروز). إضافة لأئمة جوامع: صلاح الدين الأيوبي (الجامع الغربي) في مدينة جنديرس- جامع أبو بكر الصديق (الجامع الشرقي) في جنديرس – جامع الفرقان ” يلانقوزة” في جنديرس – جامع قرية كورا (جنديرس) – جامع قرية بافلور. إلى جانب أئمة جوامع: (قرية آغجلة في جنديرس- جامع قرية تل سلور- جامع قرية كفرصفرة – جامع قرية جلمة – جامع قرية حاجيلار – جامع عبد الرحمن بن عوف – جامع قرية رفعتية – جامع قرية خضريا التابع لناحية بلبله\بلبل). وأشار المراسلون إلى أن الأئمة الجدد الذين تم تعيينهم، جميعهم من المستوطنين، ومن أنصار تنظيم “جبهة النصرة/هيئة تحرير الشام”، وهي الفرع السوري من تنظيم القاعدة.
نشر التطرف..
في الأول من يوليو\تموز، ذكرت مصادر إعلامية موالية للمسلحين التابعين للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، إنه قد وصلت دفعات مرحلة من “المرتزقة السوريين” نهاية يونيو، من ليبيا إلى تركيا وصولًا إلى معبر حوار كلس العسكري بريف اعزاز شمالي حلب، نتيجة عدم جدواهم للقتال هناك. وقال مصدر عسكري من المليشيات الإخوانية إنَّ الدفعة التي وصلت، ضمت 500 مسلح، بينهم متزعمون في مليشيات “فرقة الحمزة” ولواء صقور الشمال”، موضحاً بأنَّ عدد المرتزقة السوريين الذين تم ترحيلهم من ليبيا إلى سوريا بلغ حتى الآن، أكثر من 3500 مسلح بينهم متزعمون كبار بالسن وأطفال تحت سن 18 عاماً. وأشار المصدر الإخواني بأنَّه ضمن المجموع العام للذين جرى ترحيلهم من ليبيا، يوجد نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم ما بين الـ14 عاماً والـ 18 عاماً وغالبيتهم من مليشيا “فرقة السلطان مراد”، كانت قد جندتهم للقتال في ليبيا عبر استغلال الفقر الذي يواجهونه وإغراءهم بالمال. وتبعاً للمصدر الإخواني، فقد جرى ترحيلهم بشكل قسري بعد مشاكل بين مجموعاتهم وما تسمى بـ”قوات الردع الليبي” التابعة لحكومة الوفاق الإخوانية في ليبيا، على خلفية إقدام المتزعمين ومجموعاتهم على سرقة و”تعفيش” ممتلكات ومنازل المدنيين في المناطق التي جرى احتلالها مؤخراً. وكان قد كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان نهاية يونيو، أن عدد “المرتزقة\القتلة المأجورين” السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا وصل إلى أكثر من 15 ألفا، فيما أكد أن البعض ممن عاد منهم إلى المناطق المحتلة شمال سوريا مؤخراً، أن هناك عملية عسكرية تركية “جاهزة” لمحاولة احتلال مدينة سرت والمناطق النفطية في ليبيا.
تآمر الاحتلال التركي ومخططاته..
في الخامس من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: يسعى الاحتلال التركي إلى تبرئة مسلحيه من الترهيب الممنهج الذي تمارسه المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر، بحق السكان الأصليين وعموم إقليم عفرين الكردي المحتل، بشراً، شجراً وحجراً. ويعمد الاحتلال بين الفينة والأخرى إلى اختطاف المدنيين الكُرد، بغية إلصاق تهم ملفقة بهم، عبر توجيه تهم كاذبة إليهم، بادعاء أنهم ينفذون عمليات تفجير في عفرين أو اختلاق تهم أخرى، في سبيل تبرئة ساحة مسلحي الإخوان من عمليات الاختطاف المتواصلة بحق الكُرد، خاصة مع توسع تسليط الاعلام العالمي للضوء على جرائمهم في عفرين ومنها خطف النساء الكُرد وتعذيبهن، لأسباب انتقامية وكيدية. وفي السياق، عرضت وسائل إعلام تركية أمس السبت\الرابع من يوليو، خبراً حاولت من خلاله تبرير اختطاف 3 مسنين كُرد من عفرين، بذريعة قتلهم لضابط تركي قبل ثلاثين عاماً، علماً أن النظام السوري والاحتلال التركي، كانا يتمتعان بعلاقة وثيقة خلال عهد “بشار الأسد”، وقد متنا علاقتهما ما بين الأعوام من 2002 إلى 2011، إذ جرى خلالها عقد الكثير من الاتفاقيات الأمنية، وهو ما يثبت كذب الادعاء التركي بحق المسنين الكُرد. ويؤكد مراقبون أن الاتفاقيات الأمنية التي عقدها الجانبان حينها، كانت تسمح بتبادل المطلوبين، وهو ما يفند الرواية التركية، إذ متنت أنقرة علاقاتها مع دمشق آنذاك، استناداً على مُحاربة الطرفين بشكل مشترك للشعب الكردي على جانبي الحدود، والتي كان نتاجها، ما يسمى بـ “مجلس التعاون الاستراتيجي بين سوريا وتركيا”، الذي جرى تأسيسه في العام 2009، وتم بموجبه حتى الغاء تأشيرة الدخول بين الجانبين. وزعم الإعلام التركي إن “المهربين” (في إشارة إلى المسنين الكُرد الثلاثة)، قد بادروا حرس الحدود التركي بإطلاق النار خلال محاولتهم التسلل إلى الأراضي التركية عبر ولاية هاتاي، وذلك بتاريخ 16 حزيران/ يونيو 1990، وأضاف أن الاشتباك أسفر عن إصابة ضابط تركي برتبة ملازم، وفارق الحياة قبيل وصوله إلى المستشفى متأثراً بإصابته البليغة. وادعى الإعلام التركي أن أجهزة الأمن راجعت مؤخراً إفادات شهود العيان، وتمكنت بعد تحقيقات مطولة من التعرف على هوية أحد المشتبه بهم “صالح عثمان / 59 عاماً” الذي ورد اسمه في التحقيقات، وتابع الإعلام التركي التلفيق المعتاد من جانبه بالقول إن التحريات كشفت عن تواجد المشتبه به في عفرين – راجو. متابعاً أن ما تسمى بـ “مديرية تنسيق شرطة عفرين”، قد قامت باعتقاله في عملية أمنية “مُحكمة” على حد وصفه، إذ يسعى الإعلام التركي إلى إقناع متابعيه وكأن المسنين الثلاثة كان بإمكانهم مقاومة مسلحي الاحتلال، في تصوير مُشابه للأفلام التركية! وزعم الاعلام التركي أن صالح قد اعترف بحادثة القتل المنسوبة إليه، ودلّ الشرطة على عنوان شريكيه “حسن عبد الله” و”محمد المحمد”، إذ جرى اعتقالهما، وإحالتهما للتحقيق لدى ما تسمى بـ “مديرية تنسيق شرطة” الاحتلال في عفرين. وتتنوع طبيعة التهم الملفقة التي يُحاول الاحتلال التركي من خلالها تبرير خطف سكان عفرين الأصليين الكُرد، إلا أن الفبركة الأخيرة تعتبر فريدة في نوعها، إذ عادة ما يتم اختلاق تهم تتعلق بـ التعامل المفترض مع “وحدات حماية الشعب” أو موالاة “الإدارة الذاتية”، وذلك بهدف وتبرير مُواصلة التنكيل بالكُرد وترهيبهم، لدفعهم لترك الإقليم، واستمرار عمليات تطهيره عرقياً.
في السابع من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: يعتمدُ الاحتلالُ التركيّ ومعه مسلحو المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، على الترويجِ لأكاذيب بغاية تجميلِ الاحتلالِ وإخفاءِ الحقائقِ عبر الدعاياتِ، لتقديمِ صورةٍ مغايرةٍ للرأي العام مضمونها حُسن المعاملة، والمفارقة أنّ الدعايةَ نفسها تدينهم وتؤكّد الانتهاكاتِ المرتكبةِ من قبلهم. في هذا السياق، أفادت مصادر محليّة من داخل إقليم عفرين الكرديّ المحتل، بأنَّ مسلحي ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه” المعروف باسم (العمشات) في ناحية “شيه/ شيخ الحديد” يروّجون لدعاية تقديم المساعدات للأهالي أو بتخفيض أسعار المواد الغذائيّة وتحديداً مادة الخبز، وهو ما يطرح السؤال للاستفسار حول حقيقة ذلك؟ ووفق رصد مراسلي “عفرين بوست”، كلّ ما يتم الحديث عنه من خدمات أو تسهيلات تتعلق بالمستوطنين، تأتي في إطار خطة تثبيت التغيير الديمغرافيّ، ومن جملة الحوادث أنّ مستوطناً قادماً من مدينة إعزاز استولى على مبنى محطة ضخ المياه في مركز الناحية وهو من المرافق العامة، وحوّله إلى مخبزٍ باسم (فرن قمرين الحديث). مع العلم أنّه يوجد في الناحية مخبزان تعود ملكيتهما للمواطنين (فريد ومحمود درديك)، وفي مسعى لجني المكاسب، هدد المسلحون أصحاب الأفران بقطع مادة الطحين، وبذلك فإنّ هذه الخطوة التي تبدو في ظاهرها إنسانيّة، لا تنفصل عن الإطار العام لسياسة التضييق على سكان المنطقة الأصليين الكُرد، حتى في لقمة العيش. إلا أنّ عمليات تجميل قبائح المسلحين لا تصمدُ أمام آلاف الأدلة التي تناقضُها، فقد تحوّل إقليم عفرين بعد التغيير الديمغرافيّ إلى خزانٍ بشريّ لتجنيد وتغذيةِ حروبِ الاحتلال التركيّ، حيث أفادت مصادرٌ محليّة لـ “عفرين بوست” أنّ المدعو سيف الدين جاسم (شقيق محمد جاسم المعروف باسم أبو عمشة\متزعم المليشيا) عقد اجتماعاً لأهالي ناحية “شيه/شيخ الحديد” في ساحة القرية (ساحة النبعة)، وتحدث إليهم ليشجّعهم على الانضمام للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق الإخوانيّة الموالية لأنقرة. وقد حاول المدعو “سيف” إغراء المدنيين بالمقابل وهو 2000 دولار أمريكيّ، لتأتي تلك الخطوة في ظل ظروفٍ معيشيّة صعبة تشهدُ غلاءً كبيراً وبطالة عامة يعتاش خلالها المسلحون والمستوطنون على أعمال السرقة والسلب والتعديات على الأملاك الخاصة والعامة. ويُذكر أنّ مواقع التواصل الاجتماعيّ تداولت مؤخراً مقطعاً مصوراً لحوار بين مرتزقين أحدهما في ليبيا والآخر في إدلب، يتبين خلاله آلية تحويل المبالغ، إذ يأخذ المرتزق نحو 300 دولار في ليبيا، فيما يحوّل 1700 إلى ذويه في سوريا وفق التعليمات التركيّة. وفي سياق تجميل الاحتلال أيضاً، شكّل مسلحو ميليشيا “العمشات” لجنةً من المستوطنين لتقومَ بزيارة منازل المواطنين الأصليين الكُرد في قرية “كاخرة\إيكي ياخور” التابعة لناحية “موباتا/معبطلي”، للضغط عليهم بغية التستر على انتهاكات المليشيا في القرية، خاصة بعد تخيير العوائل الكرديّة في القرية ما بين دفع الفديات للبقاء في منازلهم أو طردهم منها وإسكانهم في خيم أقيمت على أطراف القرية، فيما تسكن العوائل المستوطنة على مرأى منهم في منازلهم.
كذلك، قال تقرير آخر لـ عفرين بوست: في ردّهم على الأخبار التي تداولتها المواقع الإلكترونيّة ومنها “عفرين بوست”، حول إقدام مسلحي ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه” المعروف باسم “العمشات”، على طرد مواطنين من منازلهم في قرية “كاخرة\إيكي كاخور” بسبب عجزهم عن دفع الفديات المطلوبة وإسكانهم في خيم على أطراف القرية، قام مسلحو المليشيا بفبركة لقاءات مصورة لعدد من أهالي القرية، وهم يكررون جملة واحدة، بأن أحداً لم يطلب منهم إتاوة أو الخروج من منازلهم، وأنّ الخبز يُوزع عليهم بالمجان. وبصرف النظر عن أيّ اعتبارٍ، فإنَّ المسلحين دخلوا المنطقةَ بعد حربٍ استمرّت لمدة 58 يوماً، تمَّ خلالها قصفُ المنطقةِ وتدمير البنية التحتيّة والمرافق العامة والبيوت واستشهد فيها من الأهالي المئات ومن كافة الفئات العمريّة، ليضحى معه اليوم الإقليم محتلاً بكامله، يُرفع في كلِّ مكانٍ فيه العلم التركيّ، ولا يمكن بأيّ حالٍ من الأحوال إنكار حقيقة الاحتلال، وهو ما يدفع للسؤال: متى كان الاحتلال أماناً؟ ليشبه معه مراقبون ما ورد في المقطع المصوّر بـ سؤال السجّان للسجين عن رأيه في معاملته! ومن المعلوم أن إقليم عفرين الكرديّ تحوّل إلى سجن كبيرٍ، فيما لا يتعدى من تبقى فيه من سكانه الأصليين عن كونه مجرد أسرى لا يدرون ما يمكن أن يتعرضوا له في كلِّ لحظة، والتهمة جاهزة، العلاقة مع “الإدارة الذاتيّة”، فهل يسع أحدٍ أنّ يتحدث في مكتب متزعم ميليشيا إلا أن يقول ما يتم تلقينه له؟ وتحدث مجموعة من الأسرى في المقطع المصور الذي بثته مليشيا “لواء السلطان سليمان شاه”، ومنهم حديث إمام المسجد “محمد حاجي”، الذل لم يكن استشهاده بالآيات القرآنية إلا كلمة حقٍ أُريد بها باطل، لأنّ الصور التي تمَّ تداولها للخيم مؤكّدة، ومصادر الخبر متعددة جداً، فيما لم يكن الفاسق من نقل الخبر وفق القاعدة الشرعيّة التي تقول إن “ناقل الكفر ليس بكافر”، إلا أن الأكيد بأن الفاسق هو من أخرج الناس من بيوتهم، رغم أنه ليس متوقعاً ممن يجلس في مكتب المدعو “أبو عمشة” إلا أن يقولَ كلاماً في مدحه وينكرَ الحقيقة، ضماناً لسلامته، لكن العجيب في الأمر أن يقارن شخصٌ ضياع وطنٍ بربطة خبز، بجانب محاولة لنيل الرضا عبر وصف أبو عمشة بـ”الحاج”، رغم أن سيرة أبو عمشة معروفة، وقد تداولتها مواقع المسلحين أنفسهم، عنه وعن إخوته (فادي ومالك وباسل، يونس)، وأقل ما توصف به تلك السيرة إنها فظيعة ومروّعة. فيما قال مختار القرية المدعو “أحمد قاسم” بأنه لم يسمع ولم يرَ شيئاً من هذا القبيل، وأنّ القرية بعد “تحريرها” تعيش حالة أمان والعلاقة بين سكان القرية جيدة، وأنّ هناك نحو 300 منزلٍ في القرية يسكنه من يسميهم بالمهجّرين (في إشارة إلى المستوطنين، الذي حلّوا مكان سكان القرية الأصليين الكُرد المهجرين). لتطرح تلك المزاعم أسئلة عديدة، لعل أبرزها: أين أصحاب البيوت الحقيقيين؟ ولماذا تركوا بيوتهم ولم يعودوا ما دامت القرية تنعم بالأمان؟ وعليه، يتوضح إنّ 300 منزل التي تعني أكثر من ألف مواطن من القرية مهجرون عنها بفعل الاحتلال التركي ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين، ولو تصورنا العدد في باقي قرى إقليم عفرين لوجدنا أنه يتجاوز الـ300 ألف إنسان، وهو ما يدعو للاستغراب من قول المختار إنّ أهل القرية استقبلوا المستوطنين بفتح الصدور لهم؟ فهل يمكن لأحد أن ينسى بين عيشة وضحاها أهل قريته وقرابته المهجرين قسراً والمقيمين في مخيمات النزوح ويتحدث عن علاقات طبيعيّة مع المُستجلبين تحت وطأة العلم التركيّ والمستوطنين بقوة السلاح؟ ولعل بقاء الشيخ محمد حاجي إماماً والمختار أحمد قاسم هو محل السؤال، حيث قامت سلطات الاحتلال بسلسلة من التغييرات طالت أئمة المساجد والمخاتير، وعيّنوا مكانهم آخرين من المستوطنين. إلا أن ما يمكن الإشارة إليه من أن معظم الأحاديث التي وردت في المقطع المصوّر كانت تكراراً في صورة تلقين مباشرة، ولعل ذلك يدفع لأن ألا يُلام الأهالي فيما يقولون، فالأخبار الواردة من عفرين يوميّاً تفي بالإجابة. ويعتبر “أبو عمشة” من صناعة الاستخبارات التركيّة، ومعروف عنه وعن مسلحيه ارتكاب الانتهاكات بالجملة ومنها: قتلُ نائبِ رئيس مجلس “شيه” المحليّ، أحمد شيخو، بعد تعذيبه بطريقةٍ وحشيّة. وقد خرجت زوجة أحد المسلحين المدعوة “إسراء خليل”، في مقطعٍ مصوّر انتشر على نطاق واسع، وقالت إنّ “أبو عمشة” اغتصبها مراراً وتكراراً. ومنذ احتلال ميليشيا العمشات ناحية “شيه/ شيخ الحديد”، لم يتورعوا عن ارتكاب كلِّ أعمال النهب والسلب وسرقة المنازل وممتلكات المواطنين الكرد هناك، ومنها سرقة نحو 7 آلاف تنكة زيت من الناحية، وكذلك أعمال الخطف لمئات المواطنين الكُرد وطلب الفديات منهم. ويشرف شقيقه “يونس” على سجن في ناحية “موباتا/ معبطلي”، وعندما تورط بتهريب الحبوب المخدرة إلى تركيا، دفع شقيقه “فادي” ليكون كبش فداء عنه. كما يعدّ “أبو عمشة” أحد عرّابي عملية نقل “المرتزقة\القتلة المأجورين” للقتال إلى ليبيا، وقد ذهب بنفسه إلى هناك دعماً لحكومة الوفاق الإخوانية، ونشرت له صور في زيارة جرحى مرتزقته بالمشفى، ولا ينفكُّ يتغنّى بالدولة العثمانيّة في منشوراته وأنّه جاهزٌ للقتال في أيّ مكانٍ في العالم في سبيل ولائه للسلطانِ العثمانيّ، ويقول عن العلم التركيّ “هو تاريخنا وتاريخ أجدادنا”. وينحدر “محمد الجاسم\أبو عمشة\1985” من قرية الجوصه بريف حماه وتعود أصوله إلى دير الزور، ومعروفٌ عنه هو وإخوته بأعمالِ السرقة والسلب والتقلّب في الولاءِ منذ بداية الحرب الأهلية السورية، اعتباراً من سرقةِ “أبو عفيف” الذي كانوا يعلمون عنده بالأجرة. وفي أواخر العام 2011 أسس ما يعرف بـ”لواء خط النار” بدعم من المخابرات التركيّة والذي ضم 500-700 مسلح من أصحاب السمعة السيئة بالمنطقة الغربية بريف حماه. كما عمل “قواداً” لدى المدعو “أبو الوليد الكويتيّ” وأصله من درعا، وابتزّه بصورٍ في موقفٍ شائنٍ جداً، وتؤكّد مصادر كثيرة، أنّ “أبو عمشة” اشتهر ببيعِ وتجارة الأسلحة والمحروقات وقطع الطرق منذ 2012، وقد غدر بالمليشيات التي انضوى في صفوفها، وشارك في القتال مع “جبهة النصرة”، وكان يتمركز هو وجماعته في منطقة كفرنبل وهرب مع السلاح، وكذلك فعل مع “حركة حزم”، وفي 2016 طعن بمليشيا “الجبهة الشامية” في جرابلس بانشقاقه المفاجئ عنها، وانتقل بعدها إلى الغندورة ليمارس أعمال السلب والنهب والمتاجرة بالمحروقات والسلاح فيها. ومنذ بداية العام 2016 تبنى اسم “لواء السلطان سليمان شاه” وينضوي في صفوف مليشيا الفيلق الأول الذي عُرف باسم (لواء جزّار الشمال السوريّ) لارتكابه جرائم حرب بشعة في سوريا وبخاصة في “عفرين”، وينحدر أغلب من المكون التركمانيّ في ريف حماة، ويعرف باسم بلواء “العمشات” نسبة إلى قائده “أبو عمشة “.
في الثامن من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: لا ينحصر الإرهاب في حمل السلاح فقط، بل تتعدد أشكاله، ومن أسوأها إنتاج وترويج المواد المخدّرة، ففي ظلِّ احتلال إقليم عفرين الكردي شمال سوريا، من قبل جيش الاحتلال التركيّ ومليشيات الإخوان المسلمين المعروفة بمسميات “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، باتت المنطقة خارج كلّ القوانين، وتوفرت البيئة لتداول كلِّ أنواع الممنوعات، وبذلك يستكملُ الاحتلالُ تدمير المنطقة باستهداف الصحة العامة والعقول ونشر ثقافة الإدمان. وفي السياق، قال مصدر خاص من ناحية “شرا\شران” شران لمراسل “عفرين بوست”: إنّ ثلاثة مستوطنين من حي السكري بحلب (أم واثنين من أبنائها) افتتحوا منذ عدة أشهر معملاً لصناعةِ الحبوب المخدرة مثل (كابتاجون وترامادول وبالتان ومعجون) بالإضافة إلى حشيش التتن. وأضاف المصدر: “المعمل ظاهرٌ للعيان أمام الجميع حتى الأطفال، ويقع ما بين قريتي معرسكة وقطمة في ناحية شرا/شران، في بستان كمال عزت، بعدما احتله هؤلاء المستوطنون”. وأشار المصدر إلى أنّ “هذا المعمل يبيع الحبوب للصيدليات في المنطقة، وهذا يجري بعلم الاحتلال التركيّ، كما أنّهم يبيعون منتجاتهم لمتزعمي الميليشيات الإسلامية”. وفي السياق عينه، قال مصدر آخر إنّ شخصاً يُدعى “أبو يزن الحمصيّ” يبيع الحبوب لمسلحي الميليشيات في ناحية “شرا/شران”، ونوّه إلى أنّه تتم زراعة الحشيش في قرية “كفر مزة” التابعة هي لناحية “شرا/ شران”، وبالضبط في منزل المدعو “إسماعيل اللهيبي”. وإبان عهد “الإدارة الذاتية” في الفترة الممتدة من العام 2014 إلى العام 2018، لطالما كانت “القيادة العامة لقوات الأسايش” تعلن عبر مؤتمرات صحفية عن ضبط السيارات المفخخة بجانب الأسلحة والذخائر والمخدرات، إذ كانت أنقرة تسعى على الدوام لتمريرها نحو عفرين، بغية نشر الانحلال الأخلاقي والاجتماعي، وتنفيذ العمليات الإجرامية. وشكلت قوات الأسايش حينها، شعباً لمكافحة الجريمة المنظمة في نواحي عفرين، بغية محاربة تلك الآفات الدخيلة على المجتمع في عفرين، المعروف بميله للعلم والمعرفة والثقافة والتمسك الراسخ بقيم الآباء والأجداد من تراث وعادات اجتماعية وتقاليد تنبذ الفاحشة، وتولي التضامن في وجه الجهات المعادية أهميةً قصوى. وأتلفت قوات الأسايش خلال تلك الحقبة، كميات كبيرة من المواد المخدرة في العديد من المرات، أمام عدسات الكاميرات، وبحضور ممثلين عن مؤسسات “الإدارة الذاتية” ومنظمات المجتمع المدني، ولاقت تلك الجهود ثناء مختلف أهالي عفرين، قبل إطباق الاحتلال العسكري التركي، وتحول الإقليم إلى ساحة منفلتة للمسلحين والمستوطنين لنشر الفساد.
جرائم الاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين..
في الرابع من يوليو\تموز، وجهت عدة منظمات حقوقية ومدنية مهتمة بالشأن السوري والكردي رسالة إلى مسؤولين أوروبيين بشأن الخروقات التي تمارسها قوات الاحتلال التركي، والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، في المناطق التي تحتلها في شمال سوريا. ودعت الجهات المذكورة إلى “ممارسة الضغط على تركيا عبر الإجراءات القانونية لوقف عدوانها على المناطق التي تحتلها في سوريا، وتأمين العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم، وإنصاف المتضررين من ممارساتهم من خلال ملاحقة مرتكبي الجرائم وتقديمهم الى العدالة ومعاقبتهم”.
وفيما يلي نص الرسالة كاملة:
السيدة ماريا بيتشيفونيتش بوريتش الأمين العام لمجلس أوروبا، السيد روبرت راجنار سبانو رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السيدات والسادة المعنيّون ممثلي مجلس أوروبا والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.. منذ بدء العمليات العسكرية التركية على المناطق ذات الخصوصية الكردية في شمال سوريا تحولت المنطقة إلى بؤرة مليئة بجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، فبعد احتلال تركيا لتلك المناطق وإحكام سيطرتها عليها قامت مع الفصائل التابعة لها (الجيش الوطني السوري المرتبط كجهة عسكرية بالائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة) بمنع النازحين المدنيين من العودة إلى ديارهم ومارست السرقة والسلب والنهب والسطو المسلح ومصادرة الممتلكات والمحاصيل وحرقها وحرق الغابات واختطاف المدنيين قسراً واعتقالهم تعسفياً، كما مارست القتل والتعذيب ونهب وتدمير الآثار وسرقتها وكذلك تدمير المزارات والمقدسات الدينية والمقابر والرموز الثقافية وقامت بالاعتداء عليها، وقمعت الحريات والأسوأ من كل ذلك إقدامها على ممارسات تغيير التركيبة السكانية للمنطقة قسرياً بغية محو الخصوصية والصبغة الكردية عنها، ومارست غيرها الكثير من الانتهاكات والجرائم التي ترقى في معظمها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكذلك جرائم التطهير العرقي وإبادة الجنس البشري، وكل ذلك أو بعضه تثبته وتؤكده تقارير لمنظمات حكومية وغير حكومية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، علماً بأننا الجهات الموقعة أدناه نمتلك جملة كبيرة من الوثائق الخطية والصور والفيديوهات التي تثبت أيضا أمثلة وحالات كثيرة لوقوع وارتكاب كل تلك الجرائم وتثبت مرتكبيها وهي مؤيدة بشهادات وإفادات حية وميدانية لشهود وضحايا تلك الوقائع . نؤكد مجدداً بأن تلك الجرائم ارتكبتها تركيا والفصائل التابعة لها ومازالت ترتكبها بشكل ممنهج ويومي ضاربة عرض الحائط بكل العهود والمواثيق والقوانين الدولية وبالتزاماتها، وواجباتها كسلطة احتلال من ناحية، إضافة الى خرقها السافر لالتزاماتها ومسؤولياتها كطرف في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي هي ملزمة بالتقيد بمعاييرها ليس فقط على أراضيها، وإنما يمكن أن تمتد الى أفعال أو أوجه التقصير عن عمل سلطاتها التي ينتج عنها آثار خارج أراضيها وقد تنشأ المسؤولية أيضاً عندما تمارس نتيجة عمل عسكري قانونياً كان أم غير قانوني (كحالة وجود سيطرة فعلية خارج الأراضي الوطنية حسب اجتهاد للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان). من المعلوم أن تركيا تسيطر سيطرة شاملة وفعلية على تلك المناطق مع وجود مستمر لقواتها العسكرية والفصائل التابعة لها، بمعنى أن السيطرة الفعلية لتركيا و قدرتها على الإدارة يجعلان الاحتلال كامل الأركان (المادة 42 لاهاي 1907) حيث يدير المنطقة والي تركي وموظفون إداريون أتراك وترفع الأعلام التركية على الدوائر الرسمية والمدارس ويتم التعليم باللغة التركية ويتقاضى العسكريون والموظفون رواتبهم وأجورهم من الدولة التركية وحتى التعامل يتم بالليرة التركية. أمام هذه المعاناة وهذا الوضع الكارثي حاول الضحايا التوجه إلى المحاكم الدولية كمحكمة الجنايات الدولية، إلا أنهم اصطدموا بكون المحكمة غير مختصة ولائياً لكون تركيا وسوريا هما دولتان ليستا مصادقتين على نظام روما الأساسي 1998، فلم يجد الضحايا سبيلاً إلا في الالتجاء إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لالتماس العدالة والمطالبة بالتعويض وقُدِمت 21 شكوى في الفترة الممتدة ما بين 23/7 – 18/9 /2018 ولكن المحكمة الأوروبية رفضت التماساتهم استناداً الى المادة / 35 / بحجة عدم استنفاذ كافة وسائل الإنصاف المحلية، وتسبب هذا القرار بحالة من الإحباط العام وأثار استياءً كبيراً لدى الضحايا والرأي العام وفسروه على أنه تهرب من المحكمة من مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه شعب يتعرض لأبشع أنواع الممارسات اللاإنسانية لأن هذا الشرط يشكل عقبة حقيقية ويسد كل الآفاق أمام الضحايا للوصول إلى العدالة، فالالتجاء إلى المحاكم التركية أمر محال وتعجيزي وغير ممكن إطلاقاً من الناحية العملية، فهل مطلوب من الضحايا مثلاً التوجه إلى محكمة عسكرية أو مدنية داخل المناطق المحتلة لا تمارس إلا الاعتقال التعسفي وكل ما هو خارج القانون و اجراءاته؟ أم مطلوب منهم أن يتوجهوا إلى تركيا والحدود مغلقة في وجههم؟ ومن يجرؤ أصلاً على التوجه إلى المحاكم التركية والادعاء على الدولة التركية في ظل ظروف وأوضاع كهذه معرضاً حياته وحياة أقاربه للخطر لا سيما وأننا على يقين أن لا سيادة للقانون في تركيا والقانون غائب عن محاكمها وتخضع لإرادات سياسية لا أكثر، وإذا كان هذا الحال ينطبق على مواطنيها فما بالكم بمواطني دولة تحتلها؟ استناداً لما سبق ولأن لكل قاعدة استثناء والعدالة تقتضي تطبيق روح القانون لا نصه، إضافةً الى أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان كانت مرنة في العديد من الحالات والمناسبات، حيث هناك دعاوي وسوابق قضائية كثيرة كانت تركيا نفسها أيضاً طرفاً فيها واستغنت فيها المحكمة الأوربية عن شرط استنفاذ وسائل الإنصاف المحلية عندما تكون سبل الإنصاف المحلية عديمة الجدوى أو غير فعالة أو عندما يكون الوصول إلى هذه المحكمة أمراً عسيراً أو غير ممكن أو أن نجاح الدعوى أمر ميؤوس منه مسبقاً. كل هذه الحالات تنطبق على مناطقنا المحتلة ولا نعلم لماذا لاتزال المحكمة مصرة على التمسك بهذا الشرط؟ وأمام هذه الأوضاع والأسباب المذكورة نتقدم إليكم نحن الموقعين أدناه ملتمسين منكم: التحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية ازاء ما ورد بيانه وممارسة الضغط الممكن على تركيا عبر الإجراءات القانونية والقضائية وسواها الدبلوماسية المشروعة والمتاحة، بغية وقف عدوانها وتابعيها على المناطق التي تحتلها في سوريا، ووقف ممارساتهم وانتهاكاتهم المستمرة بحق تلك المناطق وسكانها وحثها على إنهاء الاحتلال وتأمين العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم. واتخاذ كافة الاجراءات الممكنة والكفيلة بإنصاف الضحايا والمتضررين وإفساح المجال أمامهم للوصول إلى العدالة لإنصافهم في الحقوق والتعويضات ورد الاعتبار لهم ولذويهم، وكذلك انصافهم لجهة القصاص العادل من مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقهم من خلال ملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة ومعاقبتهم.
في السابع من يوليو\تموز، تناقل ناشطون معلومات حول عمليات تنكيل واسعة تطال أهالي قرية “عليقينا\الجديّدة” الكُردية، الواقعة في المنطقة الواصلة بين إقليم عفرين الكُردي، وبلدة إعزاز المحتلة، التي تجاورها شرقاً. ولم تخضع تلك القرية خلال عهد “الإدارة الذاتية” إلى سيطرة “وحدات حماية الشعب” بسبب قربها من تمركزات مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين المعروفين بمسميات “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، وعدم وجود خطوط إمداد قريبة من القرية، في حال اندلاع أي مواجهة مسلحة، خاصة مع تعمد المسلحين قصف المناطق السكنية، وهو ما كان سيحول القرية إلى هدف سهل لهم. وقال الناشطون أن المدعو “مجد علوان” المتزعم في مليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، يمارس أشد أنواع التنكيل بأهالي القرية الصغيرة التي يقدر عدد بيوتها بنحو 50 منزلاً. ونتيجة عدم توفر الأمن في القرية، هُجّر غالبية أهلها خلال سنوات الحرب السابقة، لتستكمل المليشيات الإخوانية مؤخراً عمليات التنكيل بالمتبقين فيها من سكانها الأصليين الكُرد، بغية تهجيرهم والاستيلاء على أملاكهم. وتبعاً للناشطين، تقدم أهالي قرية “عليقينا\الجديّدة” بشكاوى ضد المدعو “مجد علوان” لمليشيا “الشرطة العسكرية”، التي اكتفت بتنبيهه شفوياً، ليقوم “علوان” في ذات الليلة بإحراق منزل من القرية، بذريعة أنها “خلية” لـ”وحدات حماية الشعب”، عدا عن الاعتداء بالضرب أكثر من مرة على شبان القرية من قبل مليشيا “علوان”.
مقاومة الاحتلال..
في الخامس من يوليو\تموز، حاول مستوطنون من الغوطة قتل مواطن كُردي والاستيلاء على محله التجاري في مدينة عفرين، عبر تلفيق تهمة له، كما يحدث في كل مرة. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، إن الحادثة وقعت قبل أسبوع، وأشار إن امرأة مستوطنة خرجت على شرفة المنزل الذي تحتله في حي المحمودية بعفرين، ونادت الشاب الكردي “سالم خليل خلو” الذي يملك محل سمانة، وطلبت منه مجموعة مواد غذائية. وأضاف المراسل أن المستوطنين اعتبروا ذلك اعتداءً على شرفهم، وهجموا على الشاب في محله، وأرادوا قلته، إلا أن شباباً كُرد اجتمعوا حول الشاب ومنعوا المستوطنين من الاعتداء عليه، أو الاستيلاء على محله. وأشار المراسل أن الشبان الكُرد قالوا للمستوطنين إنهم إذا اقتربوا من “سالم”، فستنشب حرب كبيرة فيما بيننا، مما دفع المستوطنين للتراجع، في حين اكتفت ميليشيا “الشرطة المدنية” بالوقوف في موقف المتفرج. ويبدو أن المستوطنين كانوا قد أعدوا تلك الخطة مع المرأة المستوطنة، بغية تبرير الاستيلاء على محل “سالم”، إذ بات استخدام النساء المستوطنات من قبل المستوطنين لتنفيذ مؤامراتهم دارجاً في الفترة الأخيرة، بهدف النهب والسرقة، عبر اختراع حيل ومكائد للإيقاع بالسكان الأصليين الكرد وتطهيرهم عرقياً.
