عفرين بوست
قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم عفرين، شيراز حمو خلال تصريحات صحفية حول الأوضاع التي يعيشها المهجرون من عفرين في الشهباء، في ظل حصار النظام السوري، إنه و”بعد النزوح، قامت الحكومة السورية بفرض حصار خانق على المقاطعة (الشهباء)، وهذا الحصار شكّل عائقًا أمام الأهالي في تلبية حاجاتهم، وخلق حالة من عدم الاستقرار، وتسبّب بأزمة معيشية”.
وأردفت: “البنية التحتية لمقاطعة الشهباء كانت مدمرة بنسبة 80% عندما لجأ إليها أهلنا، نتيجة تعرضها للحروب، مما صعّب على الأهالي العيش فيها خاصة مع شح المساندات الدولية والدعم اللوجستي لأبناء المقاطعة، وقد قامت الإدارة الذاتية بإمكاناتها المحدودة بخدمة شعبها، ولا تزال تبذل جهودها لتأمين متطلبات الأهالي”.
وتابعت حمو: “تمنع الحكومة السورية دخول الأدوية إلى المقاطعة أو استقبال الحالات الإسعافية، مما يتسبب في حدوث مشاكل صحية، لأنها من الأمور العاجلة والطارئة التي يصعب تأجيلها، إضافة إلى ذلك تفرض حواجز القوات الحكومية ضرائب باهظة على أهالي عفرين خلال ذهابهم إلى المدينة بحالات إسعافية”.
وأضافت: “كما أنه يتسبّب في ظهور مشاكل اجتماعية بسبب انتشار الفقر في المجتمع وارتفاع نسبة البطالة، ويصعّب علينا كإدارة المنطقة فتح المعابر التجارية، وتنمية مشاريع للأهالي وتسويق الإنتاج إلى مدينة حلب، كون جغرافية مقاطعة الشهباء صغيرة، وهذا ينعكس على أوضاع الأهالي في المقاطعة”.
وناشدت شيراز حمو المنظمات الدولية والمنظمات الانسانية بأخذ وضع شهباء بعين الاعتبار، وتأمين مستلزمات المقاطعة والوصول إلى حل لإعادة سكان المقاطعة إلى ديارهم، والوصول إلى رؤية سياسية تخدم مصلحة الشعب السوري.
ورغم امتلاك غالبية اهالي عفرين منازل في حلب وخاصة في حيي الاشرفية والشيخ مقصود، يضطر الراغبون بالتوجه من الشهباء إلى حلب لدفع مبالغ مالية تتراوح بين 75 ألف و200 ألف ليرة سورية، حسب ما يدعيه المهربون من أمان الطريق وسهولته.
وينحدر غالبية المهربين من بلدتي نبل والزهراء، حيث تمكن هؤلاء على مدار فترة الحصار من اقتصاص مبالغ ضخمة من المهجرين العفرينيين لقاء نقلهم إلى حلب، خاصة في بداية التهجير عقب إطباق الاحتلال العسكري التركي على إقليم عفرين الكُردي، إذ وصلت اسعار تهريب الفرد الواحد إلى مليون ونصف ليرة سورية!
وتعود رغبة النظام في حصار العفرينيين ومنعهم من دخول حلب لرغبته في معاقبتهم، لكونه يعتبرهم قد رفضوا القبول بحكمه المركزي، في الوقت الذي ساهمت فيه المليشيات الإسلامية المعروفة بـ “الجيش الحر” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين، في تحقيق مراد النظام من خلال القضاء على النموذج الأنجح للمناطق الغير خاضعة لسلطته المركزية، المتمثل بـ “الإدارة الذاتية”.
ولم يرغب النظام السوري في وجود نموذج يحتذى به، حيث كانت تسيطر الفوضى وعمليات السرقة والسطو المسلح وانعدام الامن والأمان في المناطق المحتلة من قبل المليشيات الإسلامية، في الوقت الذي كانت تعيش فيه عفرين أبهى حللها، وسط سيادة القانون واستتباب الامن، ما دفع بالمئات من المستثمرين من السكان الأصليين والمناطق المجاورة لافتتاح المشاريع فيها، وهو ما شكل منغصاً للنظام السوري والاحتلال التركي، ودفعهما للتعاون معاً في سبيل القضاء عليها.
