عفرين بوست ــ خاص
لا يدخر المستوطنون الذين جلبهم الاحتلال كأدوات لتنفيذ التغيير الديموغرافي خدمةً للأجندات التركية في إقليم عفرين الكُردي شمال سوريا، فرصة للسرقة والاستيلاء على أملاك أهالي عفرين الأصليين الكُرد، وتضييق سبل العيش عليهم عبر سرقة أدوات الإنتاج من الورشات.
وفي السياق، أقدم مستوطنون أمس الأربعاء\الثامن من يوليو، على بيع ماكينة تطريز كانت في حي الأشرفية وتعود ملكيتها للمواطن الكردي “علي بن عبدين” من أهالي ناحية “راجو”، على أنها مجرد خردة بالوزن، بواقع 150 ليرة للكيلو الغرام الواحد.
وعلى صعيد آخر، وفي ظل حالة الانفلات الأمني والفوضى، تستمر الاشتباكات بين المسلحين، حيث اندلعت يوم الثلاثاء\السابع من يوليو، مواجهات مسلحة بين مجاميع من ميليشيا “المعتصم” نفسها، وتكررت في اليوم التالي الأربعاء، في حي الأشرفية في مركز مدينة عفرين، حيث أصيب 3 مسلحون تابعون للمدعو “أبو خالد” على طريق المتجه نحو الريف الشرقي لـ عفرين.
وتأتي الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون ممن تم جلبهم من أرياف دمشق وحمص وحماه ودير الزور وإدلب وحلب وغيرها، في إطار دورهم الآثم في تغيير ديموغرافية عفرين والقضاء على كُرديتها، بعد أن ارتضوا أن يكونوا أدوات بيد الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين.
ومنذ اليوم الاول لإطباق الاحتلال العسكري التركي، قسم الاحتلال إقليم عفرين الكُردي إلى قطاعات، واستلمت مليشيا واحدة دفة الامور في كل قطاع، لتطبق فيها تشريعاتها الخاصة، وتستولي على ما يستطيب لها من أملاك وبيوت وسيارات ومصانع ومشاغل وأرزاق للمُهجرين الكُرد، سكان عفرين الاصليين، ممن ارغمتهم الحرب التركية الظالمة على ترك أرضهم والتهجير القسري عنها.
وفي الوقت الذي تُحامي فيه المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي لذويها من المستوطنين، خاصة في مُواجهة السكان الاصليين الكُرد، بات الكُرد بلا حول ولا قوة، نتيجة تهجير أكثر من 75% منهم في عموم الإقليم، وغياب الشبان في السجون أو توجههم إلى مناطق التهجير القسري في الشهباء وحلب وشرق الفرات، خشية تعرضهم للاختطاف والتعذيب من جانب المسلحين.
ورغم كل المعلومات التي كانت ولا تزال تنقلها المراصد الإخبارية الكُردية للعالم والمنظمات الحقوقية والإعلامية حول هول الانتهاكات المرتكبة في عفرين، لا تزال تلك الجهات تلتزم الصمت المُطبق، حتى في تقاريرها المتعلقة بالوضع الكارثي في عفرين.
وتحاول المنظمات الدولية تحاشي اتهام سلطات الاحتلال التركي بالمسؤولية المباشرة عن الجرائم التي يرتكبها مسلحو المليشيات الإسلامية في عفرين، مُلقية باللوم على المسلحين فحسب، رغم أن هؤلاء ما فتئوا يرفعون العلم التركي بجانب رايات تشكيلاتهم الميليشاوية، في تأكيد منها على تبعيتها للاحتلال التركي وتنفيذها سياسات أنقرة الرامية إلى القضاء على آخر مركز بشري كُردي صاف غرب الفرات.
