عفرين بوست – خاص
تواصل ميليشيات الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر” تنفيذ المزيد من حملات الاختطاف في صفوف مَن تبقى من المواطنين الكُرد في إقليم عفرين المحتل، بإشراف مباشر من المخابرات التركية، في إطار خطة الترهيب واستنزاف الطاقات المُتعبة بغية دفعهم إلى ترك أرضهم لصالح المستوطنين الموالين لها وضرب الوجود الكُردي في الإقليم.
وفي السياق، اختطف مسلحو الحاجز الأمني التابع لميليشيا “فرقة الحمزة” الواقع على مفرق قرية كفرجنة، الخميس\الحادي عشر من يونيو، مواطناً كردياً أثناء توجهه من مكان إقامته في مدينة عفرين إلى مكان عمله في قرية كفرجنة، واقتادوه إلى جهة مجهولة، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في ناحية “شرا/شران”.
وبيّن المراسل أن الميليشيا اختطفت المواطن رحيم وليد كردي (23عاماً)، على حاجز قرية “سريه كعنيه\كفر جنة”، أثناء توجهه إلى مكان عمله في بلدية قرية كفرجنة، مشيراً إلى أن مصيره لا زال مجهولا.
ورحيم من سكان مدينة عفرين منذ مدة طويلة، وهو متزوج ولديه 3 أطفال، وأضاف المراسل أن رحيم كان قد اختطف سابقا، على يد ميليشيا “الحمزة” قبل نحو عام تقريباً، وبقي في قبضتها مدة ثلاثة أشهر.
ومن الواضح أن عملية الخطف والإفراج ومن ثم إعادة الاختطاف، قد أضحت وسيلة ابتزاز مالية جديدة ضد المختطفين لعدة مرات، لكن الاحتلال يحاول شرعنتها، وشرعنة الفدى المالية من تلك البوابة، عبر الاستحواذ على كفالة مالية من المعتقل لقاء كل عملية إفراج، وإلا يضحى صاحبها رهينة لدى الجهات الممثلة للاحتلال، ريثما يتمكن من دفع الأتاوة التي يفرضها عبر محاكم صورية.
ومن المعروف أن المحاكم التابعة للاحتلال ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين لا تتمتع بأي مصداقية لدى سكان عفرين الأصليين الكُرد، حيث أنها محاكم صورية مهمتها شرعنة الخطف والفدى والاستيلاء على أملاك مهجري عفرين، واغتصاب حقوقهم ومنحها للمستوطنين.
وقد اعترف المستوطنون أنفسهم بعدم شرعية محاكم الاحتلال في عفرين، ففي الخامس من أبريل، وخلال تظاهرة قام بها المستوطنون من الرستن على خلفية اعتقال المدعو “رامي طلاس” متزعم مليشيا “الشرطة المدنية”، خطب أحد المستوطنين ويدعى “الشيخ عبد الله”، وقال إنهم “يريدون أن تتم مُقاضاة رامي طلاس من قبل قاضي تركي حصراً”.
مردفاً أنهم “ليس لديهم ثقة بالقضاء والقضاة في عفرين، وليس لديهم ثقة بالنائب العام أو الحاشية الخاصة به”، قائلاً: “لدينا الثقة بالقضاء التركي فقط”، ليقاطعه المستوطنون المشاركون بالمظاهرة بالهتاف لإسقاط النائب العام في عفرين (التابع للاحتلال التركي).
وأظهرت دعوة المستوطنين عدم الثقة بمحاكم المسلحين، كونها مُقادة وفق أهواء قُضاة عينهم المسلحون، وتنحصر مهمتهم في شرعنة الباطل، وتزوير الحقائق، والغلبة لأصحاب قوة السلاح فيما بين المستوطنين والمسلحين أنفسهم، فكيف بالحال إلى أصحاب الأرض الحقيقين الكُرد الذين احتلت أرضهم!
