عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، استخدام الخطف والاعتقال كوسيلة ابتزاز وضغط وتضييق على مَن تبقى من السكان الأصليين الكٌرد في إقليم عفرين المحتل، بهدف تهجيرهم من ديارهم لصالح المستوطنين الموالين لها من مختلف مناطق الصراع في سوريا.
وفي السياق، قالت “الهيئة القانونية الكُردية” إن مسلحي الاحتلال التركي وبإشراف مخابراته، شنوا حملة مداهمات في قرى عفرين المحتلة، طالت بشكل خاص أهالي قرية “راجا” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”.
وذكرت الهيئة نقلاً عن مصدر من القرية إن مسلحي مليشيا “الجبهة الشامية” قد اقتحموا يوم الجمعة الموافق للخامس من يونيو الجاري، وللمرة الثانية القرية، واختطفوا منها من المواطنين: 1- هوريك نعسان بن رشيد 37 عام، 2- عزيز حسين بن شيخو 60 عام، 3- حميد ابراهيم بن خليل 70 عام، 4- آزاد ابراهيم بن جميل 30 عام، وتم اقتيادهم الى جهة مجهولة.
وذكرت الهيئة إنه سبق أن تم اقتحام القرية قبل ذلك التاريخ بقرابة العشرة أيام، وتم حينها اختطاف كلاً من: 1- حسين شيخو (مختار القرية)، 2- بطال محمد شيخو، 3- علي حمو، 4- هيثم رمزي حجي حمو، 5- حنيف عارف شعرة، 6- محمد بريم، 7- حنيف حنان، مشيرة إلى أنه قد تم إطلاق سراحهم بعد أيام من اعتقالهم لقاء دفعهم للفدية المالية.
ومن الواضح أن عملية الخطف والإفراج ومن ثم إعادة الاختطاف، قد أضحت وسيلة ابتزاز مالية جديدة ضد المختطفين لعدة مرات، لكن الاحتلال يحاول شرعنتها، وشرعنة الفدى المالية من تلك البوابة، عبر الاستحواذ على كفالة مالية من المعتقل لقاء كل عملية إفراج، وإلا يضحى صاحبها رهينة لدى الجهات الممثلة للاحتلال، ريثما يتمكن من دفع الأتاوة التي يفرضها عبر محاكم صورية.
ومن المعروف أن المحاكم التابعة للاحتلال ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين لا تتمتع بأي مصداقية لدى سكان عفرين الأصليين الكُرد، حيث أنها محاكم صورية مهمتها شرعنة الخطف والفدى والاستيلاء على أملاك مهجري عفرين، واغتصاب حقوقهم ومنحها للمستوطنين.
وقد اعترف المستوطنون أنفسهم بعدم شرعية محاكم الاحتلال في عفرين، ففي الخامس من أبريل، وخلال تظاهرة قام بها المستوطنون من الرستن على خلفية اعتقال المدعو “رامي طلاس” متزعم مليشيا “الشرطة المدنية”، خطب أحد المستوطنين ويدعى “الشيخ عبد الله”، وقال إنهم “يريدون أن تتم مُقاضاة رامي طلاس من قبل قاضي تركي حصراً”.
مردفاً أنهم “ليس لديهم ثقة بالقضاء والقضاة في عفرين، وليس لديهم ثقة بالنائب العام أو الحاشية الخاصة به”، قائلاً: “لدينا الثقة بالقضاء التركي فقط”، ليقاطعه المستوطنون المشاركون بالمظاهرة بالهتاف لإسقاط النائب العام في عفرين (التابع للاحتلال التركي).
وأظهرت دعوة المستوطنين عدم الثقة بمحاكم المسلحين، كونها مُقادة وفق أهواء قُضاة عينهم المسلحون، وتنحصر مهمتهم في شرعنة الباطل، وتزوير الحقائق، والغلبة لأصحاب قوة السلاح فيما بين المستوطنين والمسلحين أنفسهم، فكيف بالحال إلى أصحاب الأرض الحقيقين الكُرد الذين احتلت أرضهم!
