#بانوراما_الأسبوع: عامان وأكثر على المصائر المجهولة لمختطفين.. مساعي لنشر الخيم الأستيطانية في جلمة بريف جنديرس.. إدانات واستهجان على كافة الصعد لاختطاف النساء الكُرد ومطالبات واسعة بتحقيق دولي وإنهاء الاحتلال

عفرين بوست-خاص

تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.

وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال مدة أسبوع، في الفترة المُمتدة ما بين الأول إلى الخامس من يونيو\حزيران، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).. على الشكل التالي:

الاختطاف وعمليات الابتزاز..

في الثاني من يونيو/حزيرن، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “بلبلة\بلبل”، بأنه لا يزال المصير المجهول يكتنف مصير أخ وأخته من أهالي الناحية، واللذين اختفيا منذ بدء الاحتلال التركي للإقليم. وبحسب المراسل، فأنه وبتاريخ الثالث والعشرين من مارس\آذار ٢٠١٨، أي عقب خمسة أيام من إطباق الاحتلال التركي المرافق بمليشيات تنظيم الإخوان المسلمين، قد فقدت المعلومات عن مصير كل من المواطن “حمزة شعبان إبراهيم\مواليد 1992″، والشابة “آسيا شعبان إبراهيم\مواليد 2002، وهم من قرية خليلاكا التابعة لناحية بلبلة. وأفاد المراسل أنهما اختطفا من على مفرق قرية “حسنديره”، ولا يزال مصيرهم مجهول حتى الآن.

في الرابع من يونيو/حزيرن، أكدت مصادر مطلعة أن سلطات الاحتلال تعتقل الكُرد المنحدرين من عفرين والمتواجدين في تركيا، وتحاكمهم هناك بتهمة العمل ضمن مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بينما يتواجد الآلاف من المجرمين المتواجدين في عفرين من منتسبي المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، رافضة محاكمتهم بحجة إنهم “سوريون” ويجب محاكمتهم هناك. وقد علمت “عفرين بوست” عبر مصادرها، إن الحكومة التركية وفي إطار اعتقال الكُرد العفرينيين، اعتقلت، مواطناً من قرية “برج حيدر” التابعة لناحية شيراوا بـ عفرين. وقالت المصادر إن المعتقل يدعى “جمعة أحمد”، وكان قد ذهب إلى تركيا بداعي العلاج من مرض السرطان، وأضافت إن أنقرة اعتقلته بتهمة انتسابه لقوات الأسايش في عفرين. ووفي الوقت الذي ترفض فيه أنقرة محاكمة المئات من المجرمين الذين دمروا عفرين بحجة إنهم مواطنون سوريون، وينتسبون لتنظيمات كداعش والنصرة وباقي المليشيات الإخوانية، بذريعة إنه يجب محاكمتهم في سوريا، تسعى أنقرة لمحاكمة الكُرد من أمثال المواطنة “جيجك كوباني”، وأخيراً المواطن “جمعة أحمد”. وإلى جانب الاعتقالات عبر تلفيق التهم، تقوم سلطات الاحتلال التركية بتسليم أهالي عفرين الذين تعتقلهم على أراضيها إن كانوا لا يحملون بطاقات الكيملك إلى تنظيم “هيئة التحرير الشام” عبر بوابة “باب الهوى” في إدلب، وعادة ما يقوم التنظيم بالتواصل مع عائلاتهم، إن كانوا كرداً، ويطلبون فدية مالية قد تصل إلى 20 ألف دولار، أو يقومون بإعدامهم.

الاستيطان في عفرين..

في الأول من يونيو/حزيرن، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية جندريسه\جنديرس، بأن أهالي قرية “جلمة” التابعة للناحية قد خرجوا في تظاهرة بعدما حاول مسلحو المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قطع المياه عن الأراضي الزراعية في القرية، وتحويل ساحة القرية إلى مخيم للمستوطنين. وأوضح المراسل بأن المياه الذي يسعى المسلحون لقطعها، تغذي الأراضي الزراعية التابعة لأهالي القرية وتسقي عشرات الهكتارات، حيث يسعى مسلحو تنظيم الإخوان المسلمون المعروفون بمسمى “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، إلى ذلك بغية بناء مخيمات للمستوطنين القادمين من أرياف إدلب على ساحة القرية. ووفق المراسل، تجمهر ٣٠٠ شخص من أهالي القرية الكُردية المحتلة، معترضين على مساعي المسلحين، فيما لا يزال التوتر مستمراً في القرية. وتبعاً للمعلومات المتوفرة، فقد بدأت ما تسمى بـ “جمعية السعادة” بأعمال إنشاء مخيم على ساحة “كوليه” الملاصقة لتل بلدة جلمة بموافقة مجلسي جلمة وجنديرس المحليين التابعيين للاحتلال التركي، رغم اعتراض الأهالي منذ يومين ورفضهم لدى المجلس ومقر الميليشيات. وباشرت الجرافات التابعة للمسلحين بالعمل، وتم قطع مياه النبعة عن الساحة، وأعاد الأهالي فتحه، وأعيد قطعه، وهو ما جعل الوضع متوتراً في البلدة، فيما كانت الساحة ملكاً عاماً لرعي قطعان المواشي، وكذلك للاصطياف واقامة احتفالات أعياد نوروز والرحلات والأعراس. ووفق المصادر، توجد في محيط القرية مساحات فارغة غير زراعية، يمكن إقامة مخيم للمستوطنين فيها دون أن تؤثر على ممتلكات السكان الأصليين الكُرد وتراث البلدة، إضافة إلى أن إنشاء المخيم بالقرب من حقول الفاكهة والبساتين ستعرضها للأضرار والسرقات على يد المستوطنين بكل تأكيد. وذكرت المصادر أن مجموعة مكونة من حوالي مئة شخص (كُرد وعرب وتركمان\ في قرية جلمة يوجد بالأصل ٥% تركمان و٧% عرب) من السكان الأصليين، قد توجهوا منذ يوم الجمعة، إلى المجلس المحلي للاحتلال في البلدة والمقر التركي ومخفر الميليشيات ويعترضون دون نتيجة، فيما يرجح بعض الأهالي تلقي أعضاء المجلس ورئيسه المدعو “محمود علي” لرشاوي، بغية الموافقة على بناء المخيم في الساحة.

النساء في عفرين..

في الأول من يونيو/حزيرن، بالتزامن مع الاقتتال الدامي الذي حصل خلال اليومين الماضيين بين مليشيا “فرقة الحمزة” من جهة، ومستوطنين من غوطة دمشق ومسلحين موالين لهم من مليشيا “جيش الإسلام” و”احرار الشام” من جهة أخرى، يبدو أن سقطة للمستوطنين قد انقلبت عليهم وعلى مسلحي مليشيا “الحمزة” معاً. حيث كان قد ذكر بيان لمستوطني دمشق بأنهم قد وجدوا مجموعة من النساء المعتقلات وهن “عاريات” في سجن مليشيا “الحمزة” في عفرين، وهو مركز “قوات الأسايش” سابقا، والذي جرى بنائه إبان عهد “الإدارة الذاتية”. وفي السياق، قال مصدر من مركز الإقليم لـ “عفرين بوست”، إن “الغاية الأساسية من ذكر قضية “النساء العاريات” في متن بيان المستوطنين، كان رغبتهم في دفع الكُرد للاشتراك معهم في التظاهر ضد مليشيا الحمزة، بغية طردها بشكل نهائي من كامل مركز مدينة عفرين، لصالح استيلاء مليشيات غوطة دمشق لمركز عفرين”. وتابع المصدر: “بكل تأكيد هناك مختطفات كرديات لدى كل مليشيا من مليشيات الاحتلال، فهم متساوون في السوء وارتكاب الجرائم والموبقات، لكن يبقى السؤال عن سبب حشر قضية كونهن “عاريات” داخل بيانهم، وهو ما يمكن تفسيره برغبة المستوطنين بإشراك الكُرد معهم في الاحتجاج”. وأوضح المصدر أن “الأمور تبدلت عقب هدوء نيران المعارك بأمر الاحتلال التركي، حيث توصل الطرفان إلى تسوية بينهما، فيما تم التستر على مآل قضية المختطفات الُكرديات والعربيات في سجون المليشيا”. وأشار المصدر بأن “القضية انقلبت على الطرفين، حيث أثبتت وبالبرهان القاطع ومن لدن المؤيدين للاحتلال التركي ومسلحيه، بأن هؤلاء يختطفون النساء ويتعاملون معهن بشكل وحشي وغير إنساني، والحجة موجودة دائماً بتعاونهن المزعوم مع “قوات سوريا الديمقراطية”، وهي تهمة ليست حكراً على أي شخص من عفرين، بل تطالهم جميعاً حتى وإن كان المستهدف منها خارج عفرين إبان عهد الإدارة الذاتية”. واستطرد المصدر: “بعد تقديم المستوطنين لتلك الأدلة والبراهين على جرائم المسلحين، لم يعد بمقدورهم إخفائها، وأصبحت جريمة ثابتة على الطرف الأول الممثل بالمسلحين بخطف النساء، وعلى الطرف الثاني بكونه لم ينطلق من مبادئ إنسانية أو دينية لدى التطرق لموضوعهن، أكثر من كونهم سعوا لتأجيجه لصالحهم، فكان قول حقٍ يراد به باطل”. وختم المصدر بالقول إنه “وبعد عقد المصالحة بين الجانبين، طمسا قضية المختطفات معاً، ولم يعودا لذكرها مجدداً، لكنها أضحت وصمة عار على جبين الطرفين، كما هي وصمة عار على جبين الإنسانية المتغافلة عن محاسبة المحتل التركي خشية تضرر مصالحه!”.

كذلك، دعا المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أمس الأحد، المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق في جرائم الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”. وأكد الاتحاد الديمقراطي أن أنقرة لا يمكن أن تتنصل من جرائم ميليشياتها التي تتلقى تعليماتها منها. وجاء في البيان كتابي: “منذ أن بدأ غزو الدولة التركية على عفرين، تم استخدام المرتزقة كرأس حربة في هجومها الذي يتجاوز كل المعايير الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، حيث تم استهداف البنية التحتية والمراكز الخدمية والمشافي والأماكن المقدسة والتاريخية، وعاثت مرتزقتها بطشاً وانتهاكاً إلى يومنا الراهن دون حسيب أو رقيب”. مضيفاً: “للحرب قواعدها لكن لم يتم احترام أي من هذه القواعد، وقد تم توثيق كل ذلك من جانب المؤسسات الدولية والمحلية، ولا زالت تلك الأفعال والممارسات مستمرة على يد مرتزقة الفاشية التركية”. وأشار الحزب إلى أن “أعمال السلب والنهب واختطاف الأطفال بهدف تجنيدهم في غزو تركيا على ليبيا لا زالت مستمرة أمام أنظار العالم، كما كشفت الاشتباكات الأخيرة عن أماكن تحتجز فيها مرتزقة من يسمون أنفسهم بالحمزات ثمانية نسوة مقابل الفدية منذ بداية الغزو في ممارسات لا تختلف عن ممارسات داعش، ناهيكم عن القتل اليومي للنساء والمسنين والتغيير الديموغرافي والتتريك الممنهج الذي بات أمراً معتاداً”. وأضاف الحزب: “نحن في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ندعو الأطراف الدولية والأممية المهتمة بالشأن السوري وحقوق الإنسان والعدالة إلى القيام بمسؤولياتها، ومساءلة دولة الاحتلال التركي عن تلك الجرائم التي ترتكبها بذاتها مباشرة أو بواسطة مرتزقتها التي تعمل بتوجيهات منها والتي ترعاها وتمولها وتوجهها كما تريد، حيث لن تستطيع الدولة التركية التنصل من مسؤوليتها عن ممارسات أدواتها، وندعو إلى فتح تحقيق دولي من أجل رصد الانتهاكات الممارسة من قبل تركيا ومرتزقتها في عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض وعموم مناطق الاحتلال التركي في سوريا”. مستطرداً: “كما ندعو العالم إلى المساهمة من أجل إعادة عفرين وجميع مناطق الاحتلال التركي إلى أهلها بعد تطهيرها من براثن الاحتلال التركي ومرتزقته، فمئات آلاف المُهجّرين من عفرين وغيرها من المناطق يتطلعون إلى عودة كريمة وآمنة إلى ديارهم بعد إخراج المحتلين منها”.

كذلك، أصدر وجهاء العشائر في إقليم عفرين اليوم الإثنين، بياناً إلى الرأي العام بخصوص الجرائم التي تحصل في عفرين بحق المرأة والأهالي. واجتمع الوجهاء أمام مركز التحالف الوطني الديمقراطي السوري في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء، وقرئ نص البيان من قبل عضو وجهاء العشائر ميعاد رسلان، وجاء في نصه: “لقد مضى عامان على الاحتلال التركي ومرتزقته وإرهابه لمدينة عفرين، والتي حولت مدينة الحب والسلام إلى الجحيم وبؤرة للمرتزقة من كافة أصقاع العالم، حيث لم تتوقف الانتهاكات والجرائم اليومية بحق أهالي عفرين وطبيعتها من قتل وذبح وخطف وسلب ونهب ودمار وحرق وقطع للأشجار والغابات من أجل تتريك المنطقة، وإحداث تغييرٍ ديمغرافي ممنهج، ناهيك عن تغيير معالمها الحضارية وسرقة آثارها التاريخية”. مضيفاً: “وكل هذا في ظل صمت دولي مجحف وظالم رضوخاً للابتزازات التي تنفذها الدولة التركية والتي لا تتوانى عن استخدام ورقة الإرهاب واللاجئين للتغطية على جرائهما وجرائم مرتزقتها، وما زالت الانتهاكات والجرائم اليومية مستمرة، حيث وصلت تلك الجرائم إلى أوج بشاعتها وفظاعتها البعيدة كل البعد عن الإنسانية والأخلاقية، وذلك بعد اكتشاف عدد من النساء المختطفات في سجون الإرهابيين والتي دنست قدسية النساء في عفرين، والتي تعبر عن الوجه الحقيقي لهذه الدولة العثمانية الظالمة وتاريخها الدموي والإجرامي، البعيدة كل البعد عن القوانين الدولية والإنسانية والأخلاقية”. متابعاً: إننا وجهاء وشيوخ العشائر في الشهباء وعفرين ندين ونستنكر كل هذه الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها مدينة المحبة والسلام وباقي المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية، كما نناشد المجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظماته الدولية والإقليمية الحقوقية منها الإنسانية والدينية بالتدخل الفوري، وإخراج جميع المخطوفات والمختطفين من سجون هذه الفصائل العسكرية المرتزقة، وإخراج تركيا وجميع الفصائل المرتزقة وقوى الإرهاب من مدينة عفرين وكافة المناطق المحتلة، وتهيئة كافة الظروف لعودة الأهالي إلى مناطقهم وبيوتهم”. مردفاً: “كما نطالب المجتمع الدولي بإرسال لجنة تحقيق وتقصي الحقائق لمحاسبة الفصائل المرتزقة والقوى الإرهابية المرتبطة بتركيا وتحميلها المسؤولية القانونية والدولية والمدنية كونها الراعي الأول والداعم الرئيسي لهذه القوى الغاشمة.. مقاومة العصر مستمرة فعفرين ستنتصر والرحمة لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية للمخطوفات والمختطفين أينما كانوا وأينما وُجدوا، والنصر آت لا محالة وفي الختام لا للاحتلال التركي ومرتزقته الغاشمين”.

كذلك، انطلقت تظاهرة من أمام بلدية الشعب في مقاطعة الشهباء بقرية تل سوسين التابعة لناحية أحداث، وجابت الشوارع الرئيسية إلى أن توقّفت في مخيم سردم بمقاطعة الشهباء. ورفع المتظاهرون والمتظاهرات يافطات كُتب عليها “مقاومتنا هي قوتنا وشهداؤنا هم قادتنا، نناضل من أجل حرية المرأة، لا للصمت الدولي على الاحتلال التركي للشمال السوري، لا للانتهاكات والتعذيب وخطف النساء، اوقفوا التطهير العرقي في عفرين، القاتل أردوغان لا يمارس بين معاق ومسنّ، الاحتلال هو العنف، بروح مقاومة هفرين نقضي على الاحتلال والفاشية”. كما حملت النساء صوراً للضحايا النساء اللواتي اختطفن واستشهدن في عفرين على يد جيش الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، وصور النساء اللواتي اختطفن من قبل مسلحي مليشيا “فرقة الحمزة”. وألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا، داليا حنان كلمة استنكرت فيها هجمات جيش الاحتلال التركي على إقليم عفرين الكُردي المحتل، وعلى الشمال السوري، وقالت: “نستنكر هجمات وممارسات الدولة التركية بحقّ أهالي عفرين وسري كانية وكري سبي وكل المناطق التي تخضع للاحتلال التركي، ونندّد بالصمت الدولي على هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان “. ونوّهت داليا حنان بأنّ المجتمع الدولي لازال يلتزم الصمت على كافّة الانتهاكات التي تتعرّض لها النساء والأطفال والشيوخ والمواقع الأثرية في عفرين وباقي المناطق المحتلة. مشيرةً إلى أنّ عفرين كانت ملاذاً أمناً لكل مواطن سوري قصدها، ولكن تلك الجغرافية الآمنة لم تحظَ بحماية دولية، بل ازدادت حدّة العنف فيها، ولم يكتفِ بهذا الحد، فقد أقدمت مليشيات أنقرة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيها عبر اختطاف النساء وسجنهن وممارسة كافة أشكال العنف والظلم بحقهنّ، وقالت: “وهذه الممارسات تعتبر جرائم حرب يجب على المنظمات الدولية محاسبة الدولة التركية عليها”. كما ألقيت كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء ثريا حبش، والتي أشارت بدورها إلى الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي بحقّ المقابر والأماكن المقدّسة، ومزارات الشهداء، فقالت: “مقابر شهدائنا الذين ضحّوا بحياتهم ورووا الأرض الطاهرة بدمائهم، تتعرّض للتخريب والعبث، لذا نحن باسم مؤسسة عوائل الشهداء نناشد كافة المنظمات الدولية لوضع حد لانتهاكات الاحتلال التركي ومعاقبتها على جرائمها بحق الإنسانية”.

في الثاني من يونيو/حزيرن، شاركت عشرات النسوة المهجرات من إقليم عفرين الكردي المحتل، التابع للإدارة الذاتية سابقاً، في اعتصام احتجاجي، جرى يوم أمس الإثنين أمام مكاتب الأمم المتحدة في مدينة قامشلو، طالبن فيه بالكشف عن مصير النسوة المختطفات في سجون الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”.  وانضمت العشرات من الناشطات والصحفيين إلى الاعتصام الذي جرى في الشارع “السياحي” وسط قامشلو، ورفع المعتصمون أغصان الزيتون وصور مختطفين وشهداء آخرين قضوا في أوقات سابقة، نتيجة عمليات اختطاف أو داخل سجون المليشيات الإخوانية التابعة للاحتلال التركي. كما حملت المشاركات خلال الاعتصام لافتات كتب عليها عبارات، من قبيل “تركيا مسؤولة عن الجرائم المرتكبة في عفرين”، “جرائم داعش تتكرر في عفرين”، “أين المنظمات النسوية مما يجري من جرائم في عفرين”. كما سلّمت مُهجّرات عفرين عدة مطالب لمكتب الأمم المتحدة تضمنت ضرورة التحرّك الفوريّ لوضعِ حدّ لكل الانتهاكات التي تحدث في عفرين، والكشفِ عن مصير النساء الكرديات المختطفات في سجون المسلحين وطالبن بالسعي لتحريرهن فوراً، وتشكيل لجنة تحقيقٍ دولية لمقاضاةِ الجناةِ على الجرائم التي ارتكبوها. وقرأ في التجمع في بيان، طالبت فيه النسوة المهجرات والمساندات لهن بـ “تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمقاضاة الجناة على الجرائم التي ارتكبوها من قتل واختطاف وتعذيب بحق النساء الكُرد في عفرين”، والسماح بدخول مؤسسات إعلامية ذات مصداقية إلى المنطقة، وجاء في نصه: إلى السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. السيدة ميشيل باشيليت المفوضية السامية لحقوق الإنسان. السيد باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسوريا. تستمر سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال التركيّ والمجموعات المسلحة الموالية لها ممن يُسمّون “الجيش الوطني السوري” في منطقة عفرين الكرديّة السوريّة، حيث كشفت مقاطع الفيديو والصور التي سرّبها المسلحون أنفسهم مؤخراً، احتجازَ هذه المجموعاتِ لعشراتِ النساء الكرديات في إحدى المراكزِ العسكريّةِ وممارسةِ العنفِ بحقهن. هذه الأدلة البصريّة تُضاف إلى عشرات التقارير والأخبار اليوميّة عن الجرائم والممارسات التي تقوم بها المجموعات المسلحة بتوجيهاتِ من سلطاتِ الاحتلال التركيّ، وهي تأكيدٌ إضافيّ للسلوكِ العصاباتي الذي يحكمُ المنطقة منذ أن احتلتها تركيا، إذ باتت خارج الأطر القانونيّة من أيّ نوٍعٍ، ولا تُراعى فيها أدنى الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، وسط صمتٍ مخزٍ للمنظماتِ الدوليّة والمؤسسات الأمميّة. فهذه الفصائلِ المسلحةِ الموجودة في المنطقة هي كياناتٌ لا تمتلك أدنى درجاتِ الشرعيّةِ القانونيّة، وهي أداة أنقرة لاحتلال عفرين واستباحتها، وتهجير 80% من أهلها الكرد الأصليين، وليعيشَ من بقي منهم في سجنٍ كبيرٍ تُمارس بحقّهم شتّى أنواع الجرائم، من قتل واختطاف وسجن وتعذيب وسرقات وفرضِ الإتاواتِ والغراماتِ عليهم. تشكّل ممارسات المجموعات المسلحة ضد النساء الكرديات مخالفة لكلّ الشرائع وانتهاكاً صارخاً لكلِّ القوانين المعتمدة دوليّاً والأعراف الاجتماعيّة، ولا تختلف بشيء عن ممارسات مرتزقة “داعش ” في استعباد النساء، وممارسة كلّ أنواع العنف ضدهن. إن ما يحدث في عفرين يخالف حق الإنسان الطبيعيّ بالحياة، وكذلك القوانين والتشريعات الدوليّة ومنها: -الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الذي تمّ اعتماده دوليّاً في باريس في 10/12/1948 وورد في المادة الخامسة منه “لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.  وفي المادة التاسعة: “لا يجوز اعتقالُ أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسُّفاً”.  وفي المادة الثانية عشرة: “لا يجوزُ تعريضُ أحدٍ لتدخُّل تعسُّفيّ في حياته الخاصّةِ أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملاتٍ تمسُّ شرفه وسمعته، ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات”. -اعتبر القانون الجزائيّ الدوليّ في المادة السابعة “سجن النساء وتعذيبهن واسترقاقهن والاعتداء على شرفهن جريمةً ضدَّ الإنسانيّة يُعاقب عليها القانون الدوليّ”. -نصّتِ المادة السابعة والعشرون من اتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩ المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في جميع الأحوال وحق الاحترام لشرفهم وحقوقهم الأسرية والدينية وعاداتهم ويجب معاملتهم بشكل خاص ضد أعمال العنف”، ووردت فيها موادٌ وأحكامٌ تحظر المعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية. -الإعلان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٧٤المتعلق بحماية النساء والأطفال. -مبادئ الإعلان العالميّ للقضاء على العنف ضد المرأة لعام سنة ١٩٩٣. -توصيات في اتفاقية سيداو المتعلقة بأوضاع النساء. لكلِّ ما تقدمَ، فإنّنا نطالبُ المجتمع الدوليّ والمؤسسات الأمميّة ذات العلاقة بـ: 1-التحرّك الفوريّ لوضعِ حدٍّ لكلِّ الانتهاكات التي تحدثُ في عفرين، والكشفِ عن مصير النساء الكرديات المغيّبات في سجون ومعتقلات الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركيّ وتحريرهن فوراً. 2-تشكيل لجنة تحقيقٍ دوليّةٍ لمقاضاةِ الجناةِ على الجرائم التي ارتكبوها من قتلٍ وخطفٍ وتعذيب بحقِ النساء الكرديات في عفرين. 3-السماح بدخولِ مؤسسات إعلاميّة ذات مصداقيّة إلى عفرين لنقل الحقائق بموضوعيّة وصورة الواقع المرير الذي يعيشه من بقي من أهلنا فيها. 4-إنهاء الاحتلال التركيّ وإخراج الفصائل المتطرفة وضمان عودةٍ آمنةٍ وكريمةٍ للمهجّرين إلى أرضهم. 5-تصنيفُ المجاميع المسلحة المسيطرة على عفرين على لائحةِ الإرهابِ وفقاً للسلوك الذي تمارسه.” هذا وما زالت المنظمات المدنية تتوافد إلى مقر المفوضية السامية في مدينة قامشلو، للتنديد بالممارسات التي تُرتكب بحق أبناء عفرين وبشكل خاص النساء. أدانت نساء منطقة الطبقة خلال بيان لهن أمس الإثنين، الممارسات الوحشية والجرائم التي ترتكب بحق نساء عفرين المحتلة، وحمّل البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المسؤولية التامة إزاء تلك الانتهاكات التي لم تعد تخفى على أحد، واصفات المشهد في عفرين بأنه مشابه لما ارتكبته داعش بحق نساء شنكال، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. وبمشاركة عشرات النساء وممثلات عن لجان الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، أصدرت إدارة المرأة في الطبقة بياناً، أدانت فيه الجرائم التي ترتكب بحق نساء عفرين المحتلة، وقرأ البيان من قبل العضوة في إدارة المرأة في منطقة الطبقة نور البو حمد وجاء في نص البيان: “مع تصاعد وتيرة العنف الممارس في المناطق السورية المحتلة من قبل الدولة التركية ومرتزقتها، الذين لم يرحموا بوحشيتهم لا الأرض ولا البشر، فهجروا وشردوا وقتلوا وعذبوا داخل معتقلاتهم الكثير من الأبرياء، ليعاني كل من وقع تحت وطأة بطشهم وظلمهم كما يحدث الآن في مدينة عفرين المحتلة، والتي تعرضت منذ احتلالها عام 2018، للكثير من الانتهاكات بحق سكانها الأصليين من الكرد المتشبثين بأرضهم، والذين رفضوا أن يغادروا منازلهم رغم وحشية الاحتلال وجرائمه التي يرتكبها دون أي رادع”. وأكمل البيان “في الآونة الأخيرة زاد من حدة جرائمه ووحشية أفعاله التي خص بها نساء عفرين اللواتي كان لهن النصيب الأكبر من جرائمه، من قتل وتعذيب واغتصاب، في انتهاكات مشابهة لجرائم داعش، فما فعلوه في الأمس بنساء شنكال يفعله مرتزقة تركيا اليوم بنساء عفرين”. ولفت البيان في معرضه إلى “ما كشفته معتقلاتهم بعد خلاف بين الفصائل الموالية لتركيا وسيطرة مسلحي الغوطة على مقرات تابعة لفرقة الحمزات، تم إيجاد أكثر من عشرة نساء غالبيتهن كرديات وهن عاريات داخل تلك المعتقلات الوحشية، وقد تعرضن لأبشع وسائل التعذيب الجسدي والنفسي، ولا تقتصر جرائم مرتزقة تركيا على هذه الحادثة الشنيعة، بل أن هناك تزايد مستمر في حالات الخطف والقتل والاغتصاب تطال نساء عفرين، في خطوة تعدّ وسيلة لتضييق الخناق على الأهالي بدافع تهجيرهم وطردهم من منازلهم التي عاشوا هم وآبائهم وأجدادهم بها، لكن صمودهم لا زال مستمراً ولا زالوا مصرين على البقاء في أرضهم حتى يرحل المحتل”. وفي ختام البيان أدانت نساء منطقة الطبقة الممارسات الوحشية بحق نساء وأهالي عفرين المحتلة، وقلن: “نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للضغط على تركيا وإجبارها على الانسحاب مع مرتزقتها من الأراضي السورية، وإيقاف جميع عملياتها العسكرية التي تسببت في تهجير الآلاف من الأهالي، وعرضت الكثير من النساء لخطر الاعتداء والاعتقال القسري والخطف والاغتصاب على أيدي المرتزقة التابعين لتركيا، لأن الاستمرار في هذا الصمت والتجاهل الدولي سيجعل شبح داعش يخيم قريباً في عفرين، معرضاً حياة الكثير من الأهالي نساء ورجال وأطفال لخطر تلك الانتهاكات الوحشية”.

كذلك، رفض والي الاحتلال التركي في عفرين الإفصاح عن وضع المختطفات الكُرديات، من اللواتي كنا في سجن ميليشيا “فرقة الحمزة”، وهي ما يؤكد أن خطف النساء يتم بعلم الاحتلال التركي وإشرافه. وعلمت “عفرين بوست” من مصادرها، إن ذوي المختطفات توجهوا إلى مقر والي الاحتلال التركي في عفرين، وهو مقر “المجلس التشريعي لـ عفرين سابقاً”، محاولين الاستفسار عن مصير بناتهم، اللواتي يوجد منهن من لهن عامين في الخطف. وأوضح المصدر عن أحد ذوي المختطفات قوله إنهم ذهبوا إلى مكتب الوالي، لكنهم ردوا عليهم بإن المختطفات ليست لديهم، ولا عند مليشيا “الشرطة العسكرية”، وأنهم لا يعلمون أين هن، (ما يوضح نية الاحتلال في مواصلة خطفهن). وكان قد قال مراسل “عفرين بوست” في الواحد والثلاثين من مايو، نقلاً عن مصادر في أوساط ميليشيا الاحتلال التركي، أن ميليشيا “فرق الحمزة” نقلت 26 مختطفاً ومختطفة، من سجن ميليشيا “الشرطة العسكرية” وهو “الثانوية التجارية”، إلى سجن مقرها في بلدة باسوطة وجرى تسلميهم إلى المتزعم في الميليشيا يدعى “عبد الله حلاوة”. مشيراً إلى أن العملية تمت بسهولة بالغة، كون معظم مسؤولي سجن مليشيا “الشرطة العسكرية” في “الثانوية التجارية” بمركز عفرين، هم من منتسبي ميليشيا “فرق الحمزة”، ومنهم (أبو عرب حمزات، أبو ضياء حمزات، ابو الفوز حمزات، السجان ابو حسين حمزات، وأبو نادر حمزات).

كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، إن مليشيا “الشرطة العسكرية” التي كانت قد استولت على مقر مليشيا “فرقة الحمزة” “وهو مقر قوات الأسايش في عهد الإدارة الذاتية”، عمدت اليوم الثلاثاء، إلى إعادة المقر إلى مليشيا “فرقة الحمزة” مجدداً. وكانت قد أكدت مواقع موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، توقّيع ممثّلين عن مليشيا “فرقة الحمزة”، اتفاقاً مع المستوطنين المستجلبين من أرياف دمشق، على خلفية مقتل أحدهم برصاص مسلحي المليشيا، وما أعقبه من اقتحام مستوطنين مسلحين لمقرّ المليشيا، والذي كشف وجود نساء مختطفات فيه. وأشارت تلك المواقع إلى أن الاتفاق قد كتب بخط اليد على ورقة مساء الجمعة\التاسع والعشرين من مايو، بعد أن شهدت عفرين مظاهرة حاشدة تجمّع فيها المستوطنون الغاضبون مطالبين بإعدام القتلة وطرد المليشيا من عفرين (فيما يطالب أهالي عفرين بطرد المسلحين والمستوطنين والاحتلال). وأتى في الاتفاق، أنّ مليشيا “فرقة الحمزة” تتعهّد بإحالة أي شخص يطلب منها متزعماً كان أو مسلحاً إلى القضاء وعدم إطلاق سراحه حتى انتهاء المحاكمة، إضافة إلى إفراغ المقر (مقر الأسايش السابق الذي ينته الإدارة الذاتية خلال عهدها)، الذي أطلق منه مسلحو مليشيا “الحمزة” النار، وعدم إشغاله حتى انتهاء المحكمة بشرط موافقة الطرفين. وفي إطار متصل، وعقب أن سربت “عفرين بوست” معلومات حول نقل مليشيا “فرقة الحمزة” للمختطفات الكُرديات من سجن مدرسة “الثانوية التجارية” الخاضع لمليشيا “الشرقة العسكرية”، إلى سجن تابع لمليشيا “الحمزة” في قرية باسوطة، قامت المليشيا بإعادة نقل المختطفين إلى مكان ثالث لا يزال مجهولاً. ورجّح المراسل أن يكون قد تم نقل المختطفين إلى تمركزات للمليشيا في قرية “كيماريه\كيمار”، مع وجود ترجيح آخر بأن يكون قد تم إعادتهم جميعاً إلى مقر المليشيا الأساسي (وهو مقر قوات الأسايش الرئيسي في حي المحمودية\سابقاً). وحول أسباب إعادة مسلحي مليشيا “فرقة الحمزة” إلى ذلك المقر مجدداً، فقال المراسل أن غالبية مسلحي تلك المليشيا هم من أصول تركمانية، ما يمنحهم السطوة والنفوذ لدى الاحتلال التركي، الذي مهد غالباً لعودتهم، دون أن يتمكن باقي المسلحون من مُجابهة إرادة أنقرة.

في الرابع من يونيو/حزيرن، أصدر كل من “حزب سوريا المستقبل، مجلس سوريا الديمقراطية والتحالف الوطني الديمقراطي السوري”، بياناً من مخيم العودة الخاص بالمهجرين من أهالي عفرين في مناطق الشهباء، في قرية “جتل زيارتيه\زيارة” في ناحية شيراوا بريف عفرين. وحضر البيان العشرات من أعضاء الأحزاب رافعين صور النساء اللواتي تعرضن للانتهاكات، بجانب يافطات كّتب عليها “لا للانتهاكات، التعذيب وخطف النساء، نحن النساء هنا نقاوم”، وقُرء بيان باسم الأطراف الثلاث مجتمعة، جاء فيه: “تتعرض منطقة عفرين إلى انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية، منذ شهر آذار من عام 2018 إلى هذه اللحظة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته بكافة فصائله الإرهابية، اختطاف النساء الكرديات وجمعهم في مقرات المرتزقة الإرهابيين وهنّ عاريات عمل منافي للقيم والمبادئ الإنسانية، كما يعتبر إهانة بحق المرأة عالمياً وفي ذات الوقت تعتبر ضربة موجهة للمرأة الكردية الطليعية، التي قادت ثورة الإنسانية في محاولة للنيل من إرادة المرأة الكردية الحرة وهذا التمادي والتجاوز يعني إفلاسهم وتجردهم من كل القيم البشرية، ولتركيا سجل أسود في هذا المجال حيث يذكرنا ذلك بالأفعال العثمانية الطورانية الوحشية وهي أعمال دنيئة خسيسة لا يقوم بها سوى الجبناء”. مضيفاً: “إن ما فعله داعش في شنكال بحق النساء الكرديات وسببهم لآلاف النسوة وبيعهنّ في أسواق النخاسة وتعرضهنّ لأبشع أنواع الظلم والاستغلال يفعله الدولة التركية وفصائل مرتزقتها بحق أهالي عفرين وخاصة النساء الكرديات، حيث تعرضت الآلاف من النسوة الكرديات في عفرين للاعتقال والتعذيب حتى القتل، وما كشف مؤخراً في سجون مرتزقة الحمزات هي إهانة بحق الإنسانية وليست نساء عفرين فقط، هي ضرب الحائط بكل الأعراف والعهود والمواثيق الدولية وجميع منظمات حقوق الإنسان وكل الشرائع والأخلاق وأدمية الإنسان”. وأشارت الأطراف الثلاثة إنها “إهانة لجميع المنظمات الحقوقية والنسوية في العالم، وهي تكشف حقيقة أنه لا فرق بين ممارسات الدولة التركية بحق الإنسانية وممارسات داعش، فكلاهما وجهان لعملة واحدة المجتمع الدولي مسؤول عن جرائم المرتزقة هؤلاء المرتزقة بما فيهم الاحتلال التركي ينفذون هذه الجرائم والإبادات دون عوائق تعترضهم، وأما أنظار المجتمع الدولي بكامله، وكأن منطقة عفرين منطقة منسية وخارج الحسابات الدولية عن جغرافية سوريا حيث اجتمعت فيها كل الفصائل المرتزقة والإرهابيين بما فيهم الاحتلال التركي”. وتابعت: “إننا الأحزاب السياسية في مناطق الشهباء ندين ونستنكر بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الدولة التركية بحق أهالي عفرين ونطالب المجتمع الدولي والضمير العالمي بلعب دوره في الحفاظ على القيم والمبادئ الإنسانية والضغط على الدولة التركية بالانسحاب من المناطق السورية التي احتلتها، ليعود سكانها الأصليين إلى بيوتهم”. وطالبت تلك الأطراف “المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مختصة بجرائم الحرب والتهجير القسري في عفرين وباقي المناطق السورية المحتلة في ظل ما تقوم به من انتهاكات بحق الإنسانية والتغيير الديمغرافي حيث يخالف الأهداف السامية وقوانين الأمم المتحدة”.

التفجيرات في عفرين..

في الأول من يونيو/حزيرن، وقع تفجير بسيارة مفخخة في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس” بريف عفرين، في ظل وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين، لم يعرف عددهم بالتحديد بعد. وأفاد مراسل “عفرين بوست” أنه وقبل وقوع التفجير في مركز ناحية جندريسه أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة، حيث استهدفت موقعاً خلف إحدى مقرات مليشيا ما تسمى “الجبهة الوطنية لتحرير”. وبينت إحدى المشاهد الملتقطة، أحد المستوطنين وهو يصرخ، ملقياً باللوم على أنقرة في تسليم المنطقة للمسلحين، فيما يتجاهل المسلحون والمستوطنون أن وجودهم في عفرين غير شرعي وقائم على الاحتلال العسكري ومرهون بالقوة العسكرية، بعد أن خربوا الإقليم الكُردي وحولوه من منطقة آمنة إلى مرتع للمتطرفين والتفجيرات.

في الثاني من يونيو/حزيرن، قالت مواقع إعلامية موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، إن التفجير الذي ضرب أمس مركز ناحية “جندريسه\جنديرس” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل، كان يستهدف متزعماً في مليشيا “جيش تحرير الشام”، يدعى “فراس بيطار”. وبحسب تلك الوسائل، فإن سيارة مفخخة انفجرت أمس الاثنين الأول من يونيو\حزيران، في مدينة جنديرس ما أدى إلى وقوع إصابات، حيث وقع التفجير على بعد بضعة أمتار من ذاك المتزعم. من جهتها، قالت التنظيمات التابعة للمسلحين والعاملة تحت مسمى الـ “الدفاع المدني” إن سبعة أشخاص أُصيبوا بينهم طفلان، جراء انفجار سيارة مفخخة في السوق الشعبي لبلدة “جندريسه\جنديرس” بريف عفرين. وكان قد أفاد مراسل “عفرين بوست” في جندريسه أمس، أن الانفجار كان ناجماً عن سيارة مفخخة، استهدفت موقعاً خلف إحدى مقرات مليشيا ما تسمى “الجبهة الوطنية لتحرير”، ليتضح أنها مليشيا “جيش تحرير الشام”. وبينت إحدى المشاهد الملتقطة أمس، أحد المستوطنين وهو يصرخ، ملقياً باللوم على أنقرة في تسليم المنطقة للمسلحين، فيما يتجاهل المسلحون والمستوطنون أن وجودهم في عفرين غير شرعي وقائم على الاحتلال العسكري ومرهون بالقوة العسكرية، بعد أن خربوا الإقليم الكُردي وحولوه من منطقة آمنة إلى مرتع للمتطرفين والتفجيرات.

جرائم الاعتداء البدني..

في الرابع من يونيو/حزيرن، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “بلبلة\بلبل”، إن 3 رعاة مستوطنين اعتدوا اليوم الخميس، بالضرب المبرح على مواطن كُردي من سكان القرية الأصليين، يدعى “جميل ايبش”، إضافة لطفليه حسن وجكسار البالغين من العمر (15- 8 عاماً على التوالي). وأوضح المراسل أن الحادثة وقعت في قرية “كيلا\كيلانلي”، بسبب تصدي المواطن الكُردي “جميل”، لمحاولتهم رعي اغنامهم في حقل مزروع بالحبوب عائد له. وكشف المراسل أن المستوطنين ينحدرون من ريف حماه وعددهم ثلاثة، حيث استخدموا العصي في عملية الاعتداء، إلى جانب كونهم كانوا مزودين بأسلحة نارية، حيث يسمح لجميع المستوطنين حمل الأسلحة برفقتهم، فيما يمنع على الكرد حمل سكين مطبخ معه! وقد أسفر الاعتداء عن إصابة جميل وطفليه برضرض وكسور في مختلف أنحاء أجسادهم، فيما عمدت مليشيا فيلق المجد التي تحتل القرية، إلى توقيف المستوطنين، لكن دون أن يتم تسليمهم إلى مليشيا “الشرطة المدنية”، إذ من المرجح أن يتم الإفراج عنهم، عقب إجبار المواطن الكردي على إسقاط حقه، وهو ما يحصل في العادة مع هكذا اعتداءات، ويحتل الرعاة المستوطنون منازل في القرية، ضمن القسم السفلي. ويأتي الإجرام الممارس من قبل المستوطنين ليستكمل الإجرام الذي يقوم به أبنائهم من المسلحين، الذين يشكّلون حاضنة ومنتسبي المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين. وتعتبر هذه الحادثة الثالثة من هذا النوع خلال شهر ونصف.

اقتتال المليشيات التركية والإخوانية

في الرابع من يونيو/حزيرن، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس”، أن العشرات من المستوطنين المنحدرين من المنطقة الشرقية (دير الزور- الرقة الحسكة) تظاهروا يوم أمس الأربعاء، في مركز مدينة جنديرس، للمطالبة بالإفراج عن متزعمين لميليشياتهم كالمدعو “أبو خولة” و”أبو الباز”. وأضاف المراسل أن المتظاهرين اعترضوا موكب رسمي يضم مسؤولي الاحتلال التركي في إقليم عفرين المحتل، ومنعوهم من إكمال مسيرهم صوب معبر حمام الحدودي، مشيراً إلى أن الموكب كان يضم “المدعو بولنت” الضابط البارز في الاستخبارات التركية الذي يدير شركة زاسكي للخدمات في الإقليم. وكانت ميليشيا “الشرطة العسكرية” اعتقلت المتزعم في ميليشيا “شهداء الشرقية” المدعو “أبو خولة” في أيار 2019 بذريعة مكافحة المفسدين في صفوف ميليشيا “الجيش الوطني”، فيما أكد مناصروه أن السبب الحقيقي يعود إلى إقدام مليشيا “شهداء الشرقية” على فتح جبهة مع جيش النظام السوري. حيث أقدمت مليشيا “شهداء الشرقية” على فتح محو للقتال في جنوبي مدينة الباب المحتلة، وتمكنت الميليشيا على إثرها من السيطرة على مدينة تادف دون التنسيق مع جيش الاحتلال التركي، الأمر الذي عدّ خرقاً لخطوط أنقرة الحمراء، وهي حصر مهمة هذه الميليشيا “الجيش الوطني السوري” في مُحاربة الكرد فقط.

اثار عفرين..

في الثالث من يونيو/حزيرن، حصلت “عفرين بوست” على مقاطع فيديو تُظهر استمرار الاحتلال التركي نبش وحفر الجزء الشمالي من موقع النبي هوري المعروف تاريخياً باسم مدينة” سيروس”، محدثاً دماراً كبيراً في الموقع. وأكدت مصادر خاصة لـ”عفرين بوست” أن الاحتلال التركي يعتزم انشاء متنزه في الجانب الشرقي من مزار النبي هوري، مضيفةً أنه قام بإزالة السور القديم لمزار النبي هوري. وتابعت المصادر أن أعمال الترميم “المزعومة” التي يقوم بها الاحتلال التركي تهدف للتمويه على أعمال النبش والحفر بالآليات الثقيلة التي تنفذ في محيط مزار الموقع الأثري. وكانت قد نشرت وكالة تركية في منتصف مايو\أيار الماضي، خبراً قالت فيه أن مديرية الأوقاف في ولاية أنطاكية “هاتاي” التركية، تقوم بترميم مقام “النبي هوري” الأثري، ومسجد عمر بن الخطاب الكائن في مركز ناحية “شيه\شخ الحديد”. وأشارت إلى أن أعمال الترميم “المزعومة” يقوم بها فرق الترميم الذي يضم حوالي 40 شخصاً من خبراء وعمال، وأنه من المرتقب أن تنهي أعمال الترميم بنهاية العام الجاري”. وقال مدير أوقاف هطاي، أوميت غوكهان جيجك، في مؤتمر صحفي، إن أعمال الترميم التي تجريها الأوقاف ليست محدودة بولاية هاتاي، مضيفاً “منذ فترة نقوم بترميم مقام النبي هوري، ومسجد عمر بن الخطاب في منطقة عفرين السورية”. وأضاف أن “المديرية العامة للأوقاف تولي أهمية كبيرة لترميم وإحياء الآثار التي خلفها الأجداد في سوريا، كما هو الحال في البوسنة والهرسك، وكوسوفو، وشمال مقدونيا” في مغالطة تاريخية كبيرة، حيث أن تاريخ موقع النبي هوري يسبق أجداد مدير الأوقاف التركي بآلاف السنين! وجاء ذلك عقب أن قالت مديرية الآثار التابعة للإدارة الذاتية في عفرين، والتي تتخذ من الشهباء مقراً لها، في الرابع من مايو، إن “سلطات الاحتلال التركي والفصائل الموالية له (تقوم) وعلى مدار عامين وأكثر بارتكاب التعديات والانتهاكات الجسيمة بحق المواقع الاثرية”. وأشارت حينها المديرية إنه قد “نالت سيروس النصيب الاكبر من هذا التخريب الذي ما زال مستمراً الى الآن بطرق توحي الى قيام سلطات الاحتلال بأعمال ترميم كما فعل في الجامع العثماني عام (2018) ومن ثم تخريبه مرة أخرى”. وأضافت المديرية في توضيحها إنه “ومنذ أن قمنا بفضح ممارساته التخريبية ومحاولاته في تضليل الرأي العام بخصوص قضية اللوحات الفسيفسائية التي ما زال مصيرها مجهولاً للرأي العام، حيث عمدت سلطات الاحتلال مؤخراً باتخاذ اجراءات توحي الى قيامه بأعمال الصيانة والترميم، وذلك لتضليل الرأي العام وإيهامه بأن سلطات الاحتلال التركي تقوم بأعمال حسنة وجيدة تصب في مصلحة الموقع الاثري”. مردفةً: “حيث ظهرت صور ومقاطع فيديو تظهر المدفن الروماني الهرمي في سيروس محاطاً بالسقالات الخاصة لأعمال الصيانة والترميم والبناء وتعليق علم الاحتلال في إشارة توحي لتضليل الرأي العام ومحاولة إرسال رسالة الى الرأي العام مفادها إن تركيا تهتم بالتراث الثقافي والمواقع الأثرية وخاصة أن الموقع يقع بجانب الطريق العام”. وتابعت المديرية إن سلطات الاحتلال تعلم أن تصوير هذا المشهد سيكون سهلاً ومتاحاً للجميع، وقالت المديرية “هي من تريد تصوير هذه المشاهد ونشرها بينما تقوم بتدمير وتخريب أجزاء أخرى من المدينة الأثرية سيروس (النبي هوري) والمواقع الاثرية بشكل عام في منطقة عفرين، بحسب التقارير والوثائق التي قمنا بتـقديمها في أوقات سابقة”.

تغيير معالم عفرين وريفها

في الثالث من يونيو/حزيرن، بث ناشطون صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لمركز ناحية جندريسه\جنديرس، عقب التفجير الأخير الذي استهدف أحد متزعمي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين في الأول من يونيو، أظهرت بشكل جلي نوايا أنقرة لضم عفرين واحتلالها، أو ذلك ما تحول إيحائه للأهالي. حيث بيّنت الصورة، “لافتة طرقية” وسط مركز ناحية جندريسه\جنديرس، مكتوبة باللغتين التركية والعربية، لكن لم تكن تدل الزائرين أو الغريبين عنها إلى طريق عفرين أو حلب، بل كانت تدلهم على الطريق نحو الريحانية وهاتاي، وهما ولايتان تركيتان، في إيحاء من المحتل التركي بأن الإقليم الكُردي المحتل شمال غرب سوريا، وكأنه قد بات جزءً من الأراضي التركية. أما حول فرض اللغة التركية، فهي جزء من مساعي الاحتلال التركي لصبغ الإقليم بالتركية، عبر فرض لغته عليها، من خلال استخدامها إلى جانب العربية في كتابة اللوحات الطرقية، وفي كل المرافق الخدمية والعامة التي يديرها الاحتلال أو عملائه فيما تسمى بـ”المجالس المحلية”. ويهيمن الاحتلال التركي على إدارة كل المشاريع والأعمال اليومية للمؤسسات التي يتكفل بتمويلها، حيث يتعامل معها كجزء من ولاياته، ويُحلق قسماً من عفرين إدارياً بولاية كلس، ويلحق القسم الثاني بولاية هاتاي.

خلاص عفرين..

في الأول من يونيو/حزيرن، أجاب كل من الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي، عبر بيان مشترك على نداء غصن الزيتون الذي ضمن 94 أكاديمي وصحفي وكاتب، من أبناء عفرين إلى الأطراف الكردية التي تخوض ما يعرف بـ الحوار الكردي في شمال شرق سوريا. وأكد الحزبان أنهما اقترحا ضرورة إضافة بند الى الرؤية السياسية الخاصة بحوار الأطراف الكُردية التي تسعى الى توحيد صفوفها بناءً على مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية السيد مظلوم عبدي، الا وهي إنهاء الاحتلال التركي لمنطقة عفرين وغيرها، وضمان عودة آمنة لأهلها الى بيوتهم وقراهم. وفيما يلي نص الإجابة كاملاً كما صدر: إلى الأخوة والأخوات أصحاب مبادرة عفرين (صرخة الزيتون) المحترمون. تحية اخوية صادقة: إن ما يجري في عفرين الجريحة بعد الاحتلال التركي ومرتزقته لها منذ آذار 2018، هي حرب إبادة شاملة وممنهجة تقوم بها الفصائل الراديكالية وبإشراف مباشر من الجيش التركي بغية تهجير أبناء شعبنا وتغيير ديمغرافية المنطقة من خلال عمليات الخطف والسلب والنهب والتهجير القسري وسرقة اللقى الاثرية وكان أخرها هي ممارسة عمليات الاغتصاب لحرائر عفرين في السجون السرية لهذه المجموعات الارهابية والمتطرفة . إننا في حزبي الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، والديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا والذي يجمعهما ميثاق العمل المشترك في الوقت الذي نشاطركم الرأي والموقف بما يجري في عفرين المدينة والنواحي والقرى التابعة لها، نؤكد لكم بأن الدفاع عن شعبنا في عفرين يدخل ضمن أولوياتنا النضالية وأننا ومن خلال حواراتنا مع الأطراف الكُردية التي تسعى الى توحيد صفوفها بناءً على مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية السيد مظلوم عبدي، أكدنا من خلال مقترحاتنا بضرورة إضافة بند الى الرؤية السياسية الا وهي إنهاء الاحتلال التركي لمنطقة عفرين وغيرها ، وضمان عودة آمنة لأهلها الى بيوتهم وقراهم، مؤكدين لكم مرة أخرى عن تضامنا مع مبادرتكم الوطنية والنبيلة.

في الثاني من يونيو/حزيرن، بعث كل من “الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا”، و”حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي”، رسالة مشتركة إلى مجموعة من الدول العربية وهي مصر والسعودية والإمارات، بجانب سفارات وقنصليات كل من أمريكا، روسيا، بريطانيا، ودول الاتحاد الأوربي، دعيا فيه إلى تشكيل لجنة تقصي دولية، للبحث في الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”. ودعا الحزبان الأطراف التي خصتها برسالة المناشدة تلك، إلى العمل على إجبار أنقرة على إخراج قواتها من جميع الأراضي السورية إلى الحدود الدولية ودفع الأمور باتجاه وقف المقتلة السورية، وإيجاد حل سياسي يحمي الكُرد، ويضمن حقوقهم المشروعة في دستور البلاد. وجاء في نص الرسالة المبعوثة: “بتاريخ 20\1\2018 ا بدأ الجيش التركي حرباً على منطقة عفرين الكردية – السورية بحجة واهية تسوّقها تركيا للعالم هي محاربة الإرهاب، و سبب حقيقي تضمره، هو وأد أي طموح كردي في العيش بحرية و سلام، استخدمت تركيا في حربها تلك الكثير من التقنيات و الأسلحة التي بحوزتها كعضو في حلف الناتو، مستغلة غياب موقف دولي رادع، معتمدة في الجبهات الأمامية على مجاميع إسلامية جهادية عبأتهم و دربتهم، و أخرى  استجلبتهم من تخوم العاصمة دمشق باتفاق مع روسيا التي كانت تريد حينها تخفيف الضغط على النظام”. وتابع الحزبان اللذان يعتبران من الأحزاب ذات النفوذ الجماهيري الواسع: “في 18\3\2018 تمكن الجيش التركي ومرتزقتها من دخول مدينة عفرين والسيطرة على منطقة جياي كورمنج (عفرين) بالكامل متسببة في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وخسائر كبيرة في البنى التحتية والبناء وتشريد حوالي 65% من أبناء المنطقة الكرد ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المنطقة جحيما لا يطاق”. وأردفا: “تسمي تركيا– زوراً- احتلالها لعفرين بتحرير، أي تحريرها من النظام السوري لكي تتنصل من مسؤولياتها كدولة احتلال وتبرر استقدام الموالين لها من العمق السوري وإسكانهم فيها، بمن فيهم الكثير أمراء داعش ذاع صيتهم في التوحش وقطع الرؤوس في مسعى تغير التركيبة السكانية رغماً عن التاريخ والجغرافيا وعلى حساب الكرد كقومية عريقة في المنطقة”. واستطردا: “من خلال مكاتب لاستخباراتها في كل مدينة و بلدة تتحكم دولة الاحتلال التركية بكل التفاصيل، أما لتطبيق سياسة الأرض المحروقة المعتمدة فتفرض تركيا حصاراً على كامل المنطقة، تحولها إلى سجن كبير، تمنع دخول وسائل الإعلام أو أي وفد أو مراقب إلا برفقة التركي نفسه و تسلط مرتزقتها على الناس داخل أسوار هذا السجن دون رادع أو قانون، يسرقون كل شيء يمكن حمله إلى أسواق تركيا، يستولون على المواسم، يحرقون المحاصيل، يقطعون الغابات و الأشجار المعمرة، يحفرون في وضح النهار التلال و المواقع الأثرية، يعتدون على المزارات الدينية للكرد الأيزيديين، يخطفون الناس من أجل فدية، يحتجزون الشبان و الفتيات لأسباب يختلقونها، يقتلون بدم بارد الأبرياء، النساء، المسنين.. في تجاوز صارخ للقوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، متخطين بسلوكهم اليومي حتى حدود الآدمية نفسها”. وأكد الحزبان أن “المناطق السورية الخاضعة للسيطرة التركية هي اليوم أكثر المناطق التي ينتشر فيها العنف، فوضى السلاح و الجريمة، ولعل منطقة عفرين الكردية تنال النصيب الأكبر و الأفظع من بينها، تم توثيق الكثير منها و أكثريتها لا زالت قيد السرية و الكتمان، العثور على مجموعة من النساء المختطفات في مقر إحدى المجموعات العسكرية يوم 28\5\2020 مسلوبات الحرية، دون تهم موثقة و لا محاكمات و لا دفاع من احد هي جريمتهم الأخيرة – ربما – و ليست آخرها، تم كسف النقاب عنها اثر قتال بيني أدى إلى استيلاء طرف على مقرات طرف آخر، مما يثير تساؤلات حول مصير مئات أخرى من المفقودين، فثمة في عفرين أكثر من ثلاثين مجموعة عسكرية، لكل منها سجونها و طرقها  الخاصة بارتكاب الجريمة، فبأي منها يمكن أن يعثر أهل عفرين على بناتهم و أبنائهم المفقودين؟ متى؟ وكيف؟ وأوضح الطرفان أن “صمت المؤسسات الدولية إزاء الاحتلال التركي لمناطق في شمال سوريا أجج الصراعات العرقية والدينية والطائفية في أنحاء بلادنا وعموم المنطقة وعدم ردعها عن احتلال عفرين شجعها على احتلال كره سبي (تل أبيض) وسريه كانيه (رأس العين) فيما بعد كما يشجعها على المضي في تهديد بقية مناطق الكرد ضمن مسعى إنهاء وجودهم التاريخي، وهذا مفاده بأننا وجهاً لوجه أمام جريمة جينوسايد منظمة والصمت عليها هو عار على الإنسانية جمعاء وإهانة للإنسان”. وختم الحزبان بالقول: “نحن الموقّعون أدناه ونيابة عن بناتنا وأبنائنا ورفاقنا المعذبين في الجحيم التركي نطالب حكومة بلادكم لما لها من وزن ودور أممي بالعمل على تشكيل لجنة تقصي دولية للوقوف على الواقع الميداني المعاش وتوثيق الفظائع التي ترتكبها الدولة التركية في مناطق الاحتلال وحملها على إخراج قواتها من جميع الأراضي السورية إلى الحدود الدولية ودفع الأمور باتجاه وقف المقتلة السورية وإيجاد حل سياسي يحمي الكرد ويضمن حقوقهم المشروعة في دستور البلاد”.

نشر التطرف..

في الثالث من يونيو/حزيرن، تحدثت مجلة الفوربس الأمريكية في تقرير لها عن الاضطهاد الذي يتعرض له الايزيديون في الشرق الأوسط، وقالت إن “الأيزيديين في العراق عام 2014 تعرضوا لفظائع الإبادة الجماعية من قبل مرتزقة داعش، والآن، بعد ست سنوات، يواجهون تهديداً وجودياً آخر في الشرق الأوسط”. وفي 29 أيار/مايو 2020، أرسلت نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام وسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة، تحذيراً مروّعاً من أن “المجموعات المدعومة من تركيا تنفذ حملة تطهير عرقي ضد الأيزيديين في عفرين، إنهم يختطفون النساء ويقتلون المدنيين ويدمرون المنازل والأضرحة”. كما أفادت منظمة يزدا أنه “بسبب هويتهم الدينية، يعاني الايزيديون في عفرين من مضايقات واضطهاد من قبل الجماعات المدعومة من تركيا، وتشمل الجرائم المرتكبة ضد الأيزيديين إجبارهم على تغيير دينهم، واغتصاب النساء والفتيات، والإذلال والتعذيب، والسجن التعسفي، والتشريد القسري”. وقالت إن ما يقرب من 80٪ من المواقع الدينية الأيزيدية في سوريا قد تم نهبها أو تدميرها أو تدنيسها، بما في ذلك ضريح الشيخ جنيد في قرية فقيرة، ومعبد ملك عدي في قرية كيمار وضريح الشيخ حسين ومعبد جيل خانا في قرية كيمار، ومعبد الشيخ ركاب في قرية جدير، حيث تم تدنيس تلك الأضرحة والمقابر. كما لفتت يزدا إلى أن الأيزيديين في عفرين يضطرون إلى “إخفاء هويتهم، وعدم القدرة على ممارسة عقيدتهم، ويعيشون في خوف دائم على حياتهم”. وأكدت أن الوضع الحالي ليس ظاهرة جديدة بل مستمرة منذ الاحتلال التركي لعفرين، حيث اضطر آلاف الايزيديون إلى الفرار من منازلهم في 22 قرية متضررة. ووفقاً ليزدا، يعيش الآن حوالي 3000 إيزيدي فروا من عفرين في ثلاثة مخيمات للنازحين داخلياً وثلاث قرى هي: مخيم العودة ومخيم العصر ومخيم المقامة وقرية تل رفعت والزوار الكبير وقرية الزيارة، وتقع جميعها في منطقة الشهباء، كما فر 1200 إيزيدي من سريه كانيه/رأس العين إلى مخيم واشوكاني للنازحين داخلياً والذين يعانون من أجل الوصول إلى المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على آلاف الأشخاص المشردين فحسب، بل يتعلق أيضاً بمصير كل شخص متضرر، فمبادرة نادية، وهي منظمة غير حكومية أسستها نادية مراد، أبلغت عن عدد من القضايا ذات الصلة، من ضمنها أن أرين حسن، وهي فتاة إيزيدية، تم اختطافها في 27 شباط/فبراير 2020، ولم يفرج عنها بعد، كما تم اختطاف غزالة بطال من قبل مرتزقة تركيا ولا يزال مصيرها مجهولاً، ونرجس داود، فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً، التي استشهدت بعدة أعيرة نارية أطلقها مرتزقة تركيا، وكما فقدت فاطمة حمي حياتها بعد أن ألقى المرتزقة قنبلة يدوية على منزلها في قرية قطمة. ويتطلب الوضع استجابة شاملة، ففي نهاية نيسان/أبريل 2020، أثارت لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية (USCIRF) في تقريرها السنوي قضية أن الأقليات الدينية في المناطق التي احتلتها تركيا في وقت سابق، مثل عفرين، شهدت استمراراً في التعرض للاضطهاد والتهميش، خاصة ضد الأيزيديين والمسيحيين. وكانت قد دعت (USCIRF)الإدارة الأمريكية إلى “ممارسة ضغط كبير على تركيا لتوفير جدول زمني لانسحابها من سوريا، مع ضمان ألا يقوم جيشها ولا مجموعاتها بتوسيع نطاق سيطرتهم في شمال شرق سوريا، وألا تنفذ عمليات تطهير عرقي في المنطقة أو استغلال حقوق الأقليات الدينية والعرقية الضعيفة هناك”. ويحتاج الايزيديون المستهدفون في سوريا إلى مساعدة عاجلة، فالهجمات التي تستهدفهم تهدد حياتهم ومستقبل وجودهم في الشرق الأوسط وذلك في ظل الاستهداف الأخير لهم في عفرين وكذلك المجازر التي ارتكبها داعش بحقهم قبل بضع سنوات، والاضطهادات السابقة.

كذلك، بات المسلحون في عفرين يبحثون على مورد للمال لهم بعدما أوقعت تركيا بهم وخيرتهم بين الذهاب إلى ليبيا أو الموت جوعاً في الإقليم الكردي المحتل عقب قطع الرواتب عنهم. وفي السياق، قال مصدر من عفرين لـ”عفرين بوست” إن طوابير الذهاب إلى ليبيا لا تتسع لجميع المسلحين الراغبين بالحصول على الألفي دولار التي يوعدون بها! وأشار المصدر إن مسلحين أتيا إلى أحد المقربين منه وهو مستوطن من الغوطة، ويحتل منزل أحد الكُرد المهجرين في مركز المدينة، عرضا عليه شراء سلاحيّن من قاذفات آر بي جي المضادة للدروع. وأوضح المصدر أن “المستوطن رفض في البداية، فترجاه المسلحان وقالا إنهم لا يملكان أي مال، فأعطاهم المستوطن عشرة آلاف ليرة سورية، وأخذ القاذفين، لكن اشترط عليهم إنه في حال لم يستطع بيع القاذفين إعادة أمواله”. ونقل المصدر الكلام عن المسلحيّن، اللذين قالا للمستوطن إنهما كانا يعولان على الذهاب إلى ليبيا، لكن أسمائهم ضمن طابور الانتساب لم يأتي بعد، “فالالتحاق بالقتال في ليبيا لا يسع الجميع”. ولفت المصدر أن “سياسة التجويع التي يسيرها الاحتلال التركي في عفرين تجعل المسلحين يتوجهون إلى أموال وأملاك المدنيين لينهبوها، دون تحرك المحتل التركي، كون ذلك يخدم أجنداته”.