عفرين بوست-خاص
تواصل سلطات الاحتلال التركي ملاحقة سكان عفرين الأصليين الكُرد أينما تمكنت من الوصول إليهم، سواء في عفرين، أو في الداخل التركي، بحكم وجود الآلاف منهم فيها بقصد العمل، أو عقب إطباق الاحتلال العسكري التركي على الإقليم الكردي.
وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة أن سلطات الاحتلال تعتقل الكُرد المنحدرين من عفرين والمتواجدين في تركيا، وتحاكمهم هناك بتهمة العمل ضمن مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بينما يتواجد الآلاف من المجرمين المتواجدين في عفرين من منتسبي المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، رافضة محاكمتهم بحجة إنهم “سوريون” ويجب محاكمتهم هناك.
وقد علمت “عفرين بوست” عبر مصادرها، إن الحكومة التركية وفي إطار اعتقال الكُرد العفرينيين، اعتقلت اليوم الخميس، مواطناً من قرية “برج حيدر” التابعة لناحية شيراوا بـ عفرين.
وقالت المصادر إن المعتقل يدعى “جمعة أحمد”، وكان قد ذهب إلى تركيا بداعي العلاج من مرض السرطان، وأضافت إن أنقرة اعتقلته بتهمة انتسابه لقوات الأسايش في عفرين.
ووفي الوقت الذي ترفض فيه أنقرة محاكمة المئات من المجرمين الذين دمروا عفرين بحجة إنهم مواطنون سوريون، وينتسبون لتنظيمات كداعش والنصرة وباقي المليشيات الإخوانية، بذريعة إنه يجب محاكمتهم في سوريا، تسعى أنقرة لمحاكمة الكُرد من أمثال المواطنة “جيجك كوباني”، وأخيراً المواطن “جمعة أحمد”.
وإلى جانب الاعتقالات عبر تلفيق التهم، تقوم سلطات الاحتلال التركية بتسليم أهالي عفرين الذين تعتقلهم على أراضيها إن كانوا لا يحملون بطاقات الكيملك إلى تنظيم “هيئة التحرير الشام” عبر بوابة “باب الهوى” في إدلب، وعادة ما يقوم التنظيم بالتواصل مع عائلاتهم، إن كانوا كرداً، ويطلبون فدية مالية قد تصل إلى 20 ألف دولار، أو يقومون بإعدامهم.
وهو ما عمدت إليه مايو الماضي، عندما ناشدت عائلات 4 شبان اعتقلوا من قبل أجهزة الأمن التركية في مدينة اسطنبول بتاريخ 15 أيار\مايو 2020، وفق مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، مطالبةً منظمات حقوق الإنسان بالضغط على السلطات التركية، للإفراج عن الأشخاص الأربعة الذين تم اعتقالهم بوشاية نتيجة خلافات عائلية، مؤكدين أنّ أبنائهم متواجدون في تركيا منذ حزيران 2012 بطريقة قانونية، وهم يمتلكون بطاقة الكيملك الصادرة من الحكومة التركية.
والشبان الأربعة كانوا كل من: غالب محمد بكر (37 عام)، عدنان فوزي سليمان (20 عام)، مصطفى محمد أوسو (22 عام)، مصطفى أحمد ويسي (25 عام) وهم من مواليد قرية “آشكيه روجافا\أشكان غربي” التابعة لناحية جنديرس بمدينة عفرين.
وسبق أن جرى إعدام شابين عقب تسليمهم للنصرة من قبل أنقرة، فقد أقدمت “جبهة النصرة “المصنفة في قائمة المنظمات الارهابية، على إعدام الشاب الكردي “بطال حسن علي” /24عاما/، في التاسع والعشرين من أبريل الماضي، وهو من أهالي قرية معملا/راجو، في سجن بمدينة دارة عزة بعد ستة أشهر من ترحيله من قبل السلطات التركية من أراضيها.
ووفقا لذوي الشهيد، فإن السلطات التركية كانت قد رّحلت الشاب الكردي المغدور، قبل نحو ستة أشهر من مكان إقامته في مدينة أضنة التركية، بحجة العثور على صور في هاتفه (لها دلالات كُردية)، وجرى تسليمه الى معبر باب الهوى (الذي تسيطر عليها حكومة جبهة النصرة المسماة بالإنقاذ)، لتقدم الأخيرة على اعتقاله ووضعه في سجن بمدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.
وكانت قد نفذت النصرة عملية إعدام مماثلة في منتصف ديسمبر 2019، عندما نفذت حكم الإعدام بحق شاب كردي كان محتجزاً لديها أكثر من عام، حيث أعدمت الشاب “محمد حسين بكر” من أبناء قرية دمليا التابعة لناحية “موباتا\معبطلي” بريف إقليم عفرين الكُردي المُحتل، والذي اعتقلته الهيئة في معبر باب الهوى الحدودي بعد ترحيله من قبل السلطات التركية.
وتكررت محاولات ذوي الشهيد “محمد بكر” كما محاولات ذوي الشهيد “بطال علي” بغية الإفراج عنه، إلا أن قيادات “جبهة النصرة” طلبت مبالغ مالية كبيرة، تعجز عائلته عن دفعها، قبل أن تتلقى العائلة اتصالاً في الثاني عشر من ديسمبر 2019، من أبنها يعلمهم فيها بأن “الهيئة\النصرة” ستقوم بإعدامه، ثم قامت أمنية الهيئة بإرسال صوره لذويه بعد قتله، حيث قامت بدفنه في إدلب وحرمت ذويه حتى من جثمانه.
وليس محمد وبطال الشابين الكرديين الوحيدين اللذيّن رحلتهما أنقرة، إذ جرى ولا يزال ترحيل المئات من الشبان ممن تعود قيودهم إلى عفرين، باتجاه معبر باب الهوى الخاضع لـ”جبهة النصرة”، حيث تكفي تهمة أن تكون كردياً كي تقوم “النصرة” باختطافك وسجنك وإعدامك.
