عفرين بوست
بعث أمس الثلاثاء، كل من “الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا”، و”حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي”، رسالة مشتركة إلى مجموعة من الدول العربية وهي مصر والسعودية والإمارات، بجانب سفارات وقنصليات كل من أمريكا، روسيا، بريطانيا، ودول الاتحاد الأوربي، دعيا فيه إلى تشكيل لجنة تقصي دولية، للبحث في الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”.
ودعا الحزبان الأطراف التي خصتها برسالة المناشدة تلك، إلى العمل على إجبار أنقرة على إخراج قواتها من جميع الأراضي السورية إلى الحدود الدولية ودفع الأمور باتجاه وقف المقتلة السورية، وإيجاد حل سياسي يحمي الكُرد، ويضمن حقوقهم المشروعة في دستور البلاد.
وجاء في نص الرسالة المبعوثة: “بتاريخ 20\1\2018 ا بدأ الجيش التركي حرباً على منطقة عفرين الكردية – السورية بحجة واهية تسوّقها تركيا للعالم هي محاربة الإرهاب، و سبب حقيقي تضمره، هو وأد أي طموح كردي في العيش بحرية و سلام، استخدمت تركيا في حربها تلك الكثير من التقنيات و الأسلحة التي بحوزتها كعضو في حلف الناتو، مستغلة غياب موقف دولي رادع، معتمدة في الجبهات الأمامية على مجاميع إسلامية جهادية عبأتهم و دربتهم، و أخرى استجلبتهم من تخوم العاصمة دمشق باتفاق مع روسيا التي كانت تريد حينها تخفيف الضغط على النظام”.
وتابع الحزبان اللذان يعتبران من الأحزاب ذات النفوذ الجماهيري الواسع: “في 18\3\2018 تمكن الجيش التركي ومرتزقتها من دخول مدينة عفرين والسيطرة على منطقة جياي كورمنج (عفرين) بالكامل متسببة في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وخسائر كبيرة في البنى التحتية والبناء وتشريد حوالي 65% من أبناء المنطقة الكرد ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المنطقة جحيما لا يطاق”.
وأردفا: “تسمي تركيا– زوراً- احتلالها لعفرين بتحرير، أي تحريرها من النظام السوري لكي تتنصل من مسؤولياتها كدولة احتلال وتبرر استقدام الموالين لها من العمق السوري وإسكانهم فيها، بمن فيهم الكثير أمراء داعش ذاع صيتهم في التوحش وقطع الرؤوس في مسعى تغير التركيبة السكانية رغماً عن التاريخ والجغرافيا وعلى حساب الكرد كقومية عريقة في المنطقة”.
واستطردا: “من خلال مكاتب لاستخباراتها في كل مدينة و بلدة تتحكم دولة الاحتلال التركية بكل التفاصيل، أما لتطبيق سياسة الأرض المحروقة المعتمدة فتفرض تركيا حصاراً على كامل المنطقة، تحولها إلى سجن كبير، تمنع دخول وسائل الإعلام أو أي وفد أو مراقب إلا برفقة التركي نفسه و تسلط مرتزقتها على الناس داخل أسوار هذا السجن دون رادع أو قانون، يسرقون كل شيء يمكن حمله إلى أسواق تركيا، يستولون على المواسم، يحرقون المحاصيل، يقطعون الغابات و الأشجار المعمرة، يحفرون في وضح النهار التلال و المواقع الأثرية، يعتدون على المزارات الدينية للكرد الأيزيديين، يخطفون الناس من أجل فدية، يحتجزون الشبان و الفتيات لأسباب يختلقونها، يقتلون بدم بارد الأبرياء، النساء، المسنين.. في تجاوز صارخ للقوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، متخطين بسلوكهم اليومي حتى حدود الآدمية نفسها”.
وأكد الحزبان أن “المناطق السورية الخاضعة للسيطرة التركية هي اليوم أكثر المناطق التي ينتشر فيها العنف، فوضى السلاح و الجريمة، ولعل منطقة عفرين الكردية تنال النصيب الأكبر و الأفظع من بينها، تم توثيق الكثير منها و أكثريتها لا زالت قيد السرية و الكتمان، العثور على مجموعة من النساء المختطفات في مقر إحدى المجموعات العسكرية يوم 28\5\2020 مسلوبات الحرية، دون تهم موثقة و لا محاكمات و لا دفاع من احد هي جريمتهم الأخيرة – ربما – و ليست آخرها، تم كسف النقاب عنها اثر قتال بيني أدى إلى استيلاء طرف على مقرات طرف آخر، مما يثير تساؤلات حول مصير مئات أخرى من المفقودين، فثمة في عفرين أكثر من ثلاثين مجموعة عسكرية، لكل منها سجونها و طرقها الخاصة بارتكاب الجريمة، فبأي منها يمكن أن يعثر أهل عفرين على بناتهم و أبنائهم المفقودين؟ متى؟ وكيف؟
وأوضح الطرفان أن “صمت المؤسسات الدولية إزاء الاحتلال التركي لمناطق في شمال سوريا أجج الصراعات العرقية والدينية والطائفية في أنحاء بلادنا وعموم المنطقة وعدم ردعها عن احتلال عفرين شجعها على احتلال كره سبي (تل أبيض) وسريه كانيه (رأس العين) فيما بعد كما يشجعها على المضي في تهديد بقية مناطق الكرد ضمن مسعى إنهاء وجودهم التاريخي، وهذا مفاده بأننا وجهاً لوجه أمام جريمة جينوسايد منظمة والصمت عليها هو عار على الإنسانية جمعاء وإهانة للإنسان”.
وختم الحزبان بالقول: “نحن الموقّعون أدناه ونيابة عن بناتنا وأبنائنا ورفاقنا المعذبين في الجحيم التركي نطالب حكومة بلادكم لما لها من وزن ودور أممي بالعمل على تشكيل لجنة تقصي دولية للوقوف على الواقع الميداني المعاش وتوثيق الفظائع التي ترتكبها الدولة التركية في مناطق الاحتلال وحملها على إخراج قواتها من جميع الأراضي السورية إلى الحدود الدولية ودفع الأمور باتجاه وقف المقتلة السورية وإيجاد حل سياسي يحمي الكرد ويضمن حقوقهم المشروعة في دستور البلاد”.
