عفرين بوست
عقب عامين من الجرائم والانتهاكات المتواصلة من قبل الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، تحاول بعض الوسائل الإعلامية الموالية للمسلحين الظهور بمظهر المحايد عقب تغافل طويل، وتعتيم إلى جانب التبرير والتغطية على الجرائم المرصودة بشكل متواصل من الشبكات الإعلامية الخاصة بأبناء عفرين الحقيقيين.
وفي السياق، تطرقت أمس الأربعاء، إحدى تلك الوسائل الإعلامية التي أيدت غزو عفرين وتهجير أهلها لصالح المستوطنين، وأخفت خلال عامين جرائم مسلحيهم ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، إلى بعض تلك الجرائم بعد أن طفح الكيل بها كما يبدو تجاه مليشيا واحدة، علماً أن كل المسلحين المشاركين في احتلال عفرين، يتمتعون بذات السوية من الإجرام والانتهاكات.
وذكرت تلك الوسيلة إن مليشيا “لواء الوقاص” المحتلة لعدد من القرى بناحية “جندريسه\جنديرس” ومحيطها بريف إقليم عفرين الكُردي المُحتل، قد عمدت إلى ارتكاب عدد من “التجاوزات” تراوحت بين السرقة وفرض “الأتاوات” على أهالي المنطقة.
ويلاحظ من استخدام مصطلح “تجاوزات”، المُحابة التي يكنها الإعلام الموالي للمسلحين، والذي لا يريد وصف الجرائم التي يقومون بها، إلا في إطار كونها تصرفات فردية صادرة عن مليشيا واحدة فاسدة او حتى عناصر محددين ضمنها، مقارنة مع باقي “المليشيات الجيدة” في منظور مُعدي الخبر لتلك الوسيلة وغيرها.
وتشير الوسيلة إلى أن مسلحي مليشيا “الوقاص” التابعين لما يسمى بـ “الفيلق الأول” ضمن مليشيات الإخوان المسلمين المعروفة بـ”الجيش الوطني السوري”، بانهم يحتلون قرى “آشكيه روجافا\أشكان غربي”، مروانية فوقاني، مروانية تحتاني، هيكجة، وقريتي أنقلة وسنارة التابعتين لناحية “شيه\شيخ الحديد”.
وأكملت الوسيلة بأنَّ مسلحي المليشيا يجبرون الأهالي بالقرى الخاضعة لاحتلالهم على شراء الخبز ومادة الديزل “المازوت”، حصراً من المحال والكازيات التي تعود ملكيتها للمليشيا ومسلحيها، وبأسعار يحددونها على مزاجهم.
وتشير إلى عمل المليشيا على إغلاق مكاتب ومحال البث الفضائي التي تؤمن خدمة الانترنت بالمنطقة، لتجبر الأهالي على تحصيل الخدمة عبر أشخاص ومحال محسوبة على مسلحيها.
وتؤكد منع المليشيا مالكي “صهاريج” المياه الذين كانوا يعملون على تغذية المنطقة بالمياه الصالحة للشرب من العمل بالمنطقة، بعد تعيينهم لعدد من الأشخاص المحسوبين عليهم للقيام بهذه المهمة.
وأضافت بأنَّ مسلحي مليشيا “الوقاص” عملوا على سرقة كافة عدادات المياه المتواجدة بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرية سنارة، ليعيدوا بيعها لأصحابها بأسعار خيالية وصلت لـ 19 ألف ليرة سورية، فيما يبلغ سعر عداد المياه بمركز ناحية جنديرس ما بين 3 إلى 4 آلاف ليرة سورية.
كل تلك الجرائم تبقى في منظور تلك الوسيلة “تجاوزات”، متابعةً بأنه المليشيا “الوقاص” تمنع الفلاحين بمناطق احتلاله من حراثة أراضيهم أو جني محصولهم من ورق العنب إلا بموجب ترخيص من قيادة المقر الأمني التابع للمليشيا، كما يمنع المسلحون أبناء المتوفين وزوجاتهم من استثمار أراضيهم إلا بعد إحضار أوراق ثبوتية أو دفع ضرائب مالية.
وتشير الوسيلة إلى أن المقر الأمني التابع للمليشيا يقودها المدعو “عبد الله الشوا”، الذي ينحدر من بلدة “مرعناز”، وهو من يطلب من الأهالي إحضار سندات ملكية رسمية “طابو” للسماح لهم بجني محاصيلهم أو زراعة أراضيهم.
وتختم بالتأكيد على فرض المليشيا اتاوات على المزارعين، لعدة مرات أثناء جني محصول ورق العنب أو الزيتون أو نقل الزيتون للمعاصر، إلى جانب السرقات من الأهالي وإجبارهم على دفع (العيدية) والزكاة الإجبارية لصالح المليشيا، وتحصيل مبلغ 200 ليرة سورية عن كل كيس “شوال” من الخضار المزروعة بالبساتين المروية كـ الفاصولياء والفليفلة والباذنجان والكوسا.
