عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن يسمّون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، الاستيلاء وطرد السكان الأصليين كوسيلة ابتزاز وضغط وتضييق على مَن تبقى منهم في إقليم عفرين الكُردي المحتل، بهدف تهجيرهم من ديارهم لصالح المستوطنين المستجلبين من مختلف مناطق الصراع في سوريا، وخاصة أرياف دمشق وحمص وحماه وحلب ودير الزور وغيرها.
وفي السياق، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن متزعميّن في ميليشيا “الجبهة الشامية” يدعيان بـ “نضال بيانوني” و”أحمد هاشم” يستوليان لوحدهما على 67 منزلاً بمحيط حي المنطقة الصناعية في حي الأشرفية بقلب عفرين، إضافة لأكثر من 80 محلاً تجارياً.
وأكدت المصادر أن المدعوان بـ “بيانوني” و”هاشم “، يستثمران تلك المنازل والمحال التجارية لصالحهما الشخصي، بعد أن استولوا عليها عقب تهجير أصحابها الحقيقيين الكُرد من سكان المدينة الأصليين، نتيجة الغزو التركي الإخواني في الفترة الممتدة ما بين يناير ومارس العام 2018.
وأضافت المصادر أن المذكوريّن قاما سابقاً ببيع 17 شقة سكنية للفارين من أهالي إدلب وريف حماه.
وفي السياق، أفاد مراسل “عفرين بوست” في المركز، أن مستوطناً منحدراً من بلدة “تل جبين” بريف حلب، قام ببيع “دكان\محل تجاري” بمبلغ 700 دولار أمريكي، مشيرا إلى أن المحل التجاري يقع على طريق السرفيس بجانب فرن “زاد الخير”، وتعود ملكيته للمواطن الكُردي المهجر” جميل أبو محمد”، من أهالي قرية “خليلاكا/خليلاك أوشاغي” التابعة لناحية “بلبلة\بلبل”.
وتتواصل عمليات الاستيلاء على أملاك المهجرين الكُرد منذ احتلال عفرين، إلى جانب منع قوات الاحتلال والمليشيات الإسلامية في كثير من القرى، عودة السكان الأصليين إلى بيوتهم وأملاكهم بعد استيلائهم عليها، بحجة أنها باتت مقرات عسكرية للمليشيات الإسلامية، أو أن مستوطنين من ذوي المسلحين قد استقروا بها!
وفي السياق، كان قد قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “شرا\شران”، في السادس عشر من أبريل، إن المخابرات التركية حولت منزل مواطن كُردي مُهجر، إلى مقر أمني خاص لمَن يعتقل من المواطنين الكُرد في إقليم عفرين المحتل، مشيراً إلى أن ملكية المنزل تعود للمواطن الكُردي “حج منان”، وهو من اهالي قرية “ماتينا/ماتنلي”، حيث يقع على طريق بين ماتينا – شران، وكانت قد استولت عليه أولاً ميليشيا “فرقة السلطان مراد” قبل أن تسلمه للاستخبارات التركية.
وأوضح المراسل أن المقر الأمني يعد الأخطر في الإقليم، نظراً لأن المعتقل الذي يصل إليه، يتم تحويله إلى داخل الأراضي التركية، منوهاً أن شتى صنوف التعذيب والتنكيل تُمارس فيه ضد المعتقلين الكُرد.
