عفرين بوست-خاص
تواصل الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن تعرف بـ “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، وبإشراف مباشر من قبل استخبارات الاحتلال التركي، محاربة لقمة العيش لمن تبقى من السكان الكُرد الأصليين في إقليم عفرين المحتل، عبر فرض جملة من الإتاوات والممارسات التي تؤدي في النهاية إلى إفقارهم والتضييق عليهم بغية تهجيرهم لصالح المستوطنين الموالين لها.
في السياق، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن ميليشيا “فرقة السلطان مراد” رفعت الاتاوة المفروضة على المحال التجارية الواقعة في القطاع الأمني الخاضع لسيطرتها، بحجة توفير الحماية لأصحاب المحال وأرزاقهم.
وأوضح المراسل أن الميليشيا حددت وفرضت مبلغ 8 آلاف ليرة سورية على كل محل تجاري في المنطقة الواقعة وسط مدينة عفرين، والتي تشمل (سوق الهال القديم وشارع الزيت وشارع التجنيد وشارع النوفوتيه)، بعد أن كانت تفرض أربعة آلاف ليرة سورية على كل محل، متذرعة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
ولا يعد ذلك إلا استكمالاً لعمليات فرض الاتاوات والسطو والاستيلاء المتواصلة منذ احتلال عفرين، إلى جانب منع المليشيات الإسلامية في معظم القرى، عودة الكثير من السكان الأصليين الكُرد إلى بيوتهم وأملاكهم بعد استيلائهم عليها، بحجة أنها باتت مقرات عسكرية للمليشيات الإسلامية، أو أن مستوطنين من ذوي المسلحين قد استقروا بها!
وكانت آخر عمليات فرض الإتاوات (المُوثقة)، في الثامن عشر من أبريل، عندما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مليشيا “لواء سمرقند”، المحتلة لقرية “حج قاسم” التابعة لناحية موباتا\معبطلي” تقوم بابتزاز السكان الأصليين الكُرد من خلال مختار القرية، بدعوتهم للاجتماع في وسط القرية ومطالبتهم بدفع إتاوات مالية تحت مسمى “حماية ممتلكاتهم”.
كما أشار المرصد إلى إقدام مسلحي مليشيا “فرقة السلطان مراد”، ومسلحي مليشيا “شهداء السفيرة”، بفرض قرار بمنع أهالي قرية “دير صوان” التابعة لناحية “شرا\شران” من حراثة الأراضي وحقول الزيتون العائدة لأقربائهم المهجرين قسراً من القرية (ما يعني استيلائهم عليها).
