عفرين بوست-خاص
تواصل الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن تعرف بـ “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، وبإشراف مباشر من قبل استخبارات الاحتلال التركي، محاربة لقمة العيش لمن تبقى من السكان الكُرد الأصليين في إقليم عفرين المحتل، عبر فرض جملة من الأتاوات والممارسات التي تؤدي في النهاية إلى إفقارهم والتضييق عليهم بغية تهجيرهم لصالح المستوطنين الموالين لها.
في هذا السياق، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شيه\شيخ الحديد”، أن ميليشيا “السلطان سليمان شاه” المعروفة باسم “العمشات” هددت بطرد مسنة كُردية من منزلها في قرية تابعة للناحية، في امتنع نجلها المقيم في مدينة عفرين عن دفع مبلغ ألفي دولار أمريكي.
وأكد المراسل أن الميليشيا تواصلت مع نجل المسنة الكُردية (ص.أ.ح) والذي يقيم في مدينة عفرين ويعمل في إحدى الدوائر الخدمية فيها، وطلبت منه إرسال مبلغ ألفي دولار، وفي حال امتناعه عن ذلك، فإنها ستلجأ إلى طرد والدته المسنة من منزلها، حيث تقيم لوحدها.
وكانت قد قالت إحدى الوسائل الإعلامية المحسوبة على المعارضة، في الواحد والعشرين من أبريل، إن المليشيات الإسلامية، بدأت بتشكيل لجان اقتصادية بمناطق احتلالها المعروفة باسم “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، و”نبع السلام” شمال سوريا، بهدف جباية الإتاوات على شكل “ضرائب” من الأهالي بتلك المناطق.
وذكرت تلك الوسيلة نقلاً عن مصدرها إنَّ بداية عمل هذه اللجان التي تضم مسلحين كانت من عفرين المسماة بـ“غصن الزيتون\مسمى الغزوة التي تم عبرها احتلال الإقليم”، حيث عملت هذه اللجان على إحصاء المحال التجارية وفرض مبالغ شهرية تتراوح ما بين 30 إلى 100 دولار شهرياً.
ولفت المصدر إلى أنَّ حجم المبلغ المفروض يعود لعدة عوامل منها موقع المحل التجارية ومساحته ومن يملكه، وبحال كان المحل التجاري تعود ملكيته لأحد المقاتلين ضمن “قوات سوريا الديمقراطية” فإن لجان مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين ستصادره وتنقل ملكيته للمليشيا المستلمة للقطاع الذي يقع المحل التجاري ضمنه.
ومن المعلوم أن نسبة مهجري عفرين تصل إلى قرابة 75%، من المجموع الكلي للعدد الحقيقي لسكان الإقليم، فيما لم يتمكن سوى قرابة 25% من السكان الأصليين من البقاء، نتيجة الترهيب والتنكيل الذي رافق الغزو التركي، وأعقب إطباق الاحتلال العسكري.
كما معروف أيضاً، أن المليشيات الإسلامية تعتبر جميع المهجرين من عفرين مؤيدين لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، وهي تشرعن لذاتها بالتالي الاستيلاء على أملاكهم والتصرف بها وبيعها للمستوطنين وفق صكوك غير معترف بها سوى من مجالس الاحتلال، بحجة أنهم من أنصار “الإدارة الذاتية”.
وتابعت الوسيلة بأنَّ الخطوة القادمة للجان الاقتصادية التابعة للمليشيات الإخوانية ستكون جرد الأراضي الزراعية وتحديد مالكيها ومصادرة الأراضي التي يملكها مقاتلو ”قسد” أو متعاقدين مدنيين معها، لصالح المليشيات المحتلة.
وسبق أن تطرقت “عفرين بوست” في مجموعة تقارير سابقة، إلى عمليات جرد تمارسها المليشيات الإسلامية للمحال التجارية في عفرين، وجرد للمنازل، وجرد للأراضي الزراعية، بغية الاستيلاء عليها من أقرباء المهجرين، بذريعة أن المهجرين من أنصار “قوات سوريا الديمقراطية” و”وحدات حماية الشعب”.
ونوّهت الوسيلة إلى أنَّ تحصيل الإتاوات من الأراضي الزراعية سيكون من نسبة 10% من قيمة محصول الأرض، وصولاً لمُصادرة الأرض بحال كانت ملكيتها تعود لأحد مقاتلي “قوات سوريا الديمقراطية”، أو المهجرين.
فيما تفتح نسبة الإتاوة التي لا تقل عن 10% كحد أدنى، وتترك السقف مفتوحاً، المجال أمام المليشيات الإسلامية لشرعنة سلب المواطنين الكُرد المتبقين في عفرين النسبة التي تروق لمتزعمي المليشيات الإسلامية وأهوائهم، من أرزاق هؤلاء (الكُرد) ومحاصيلهم التي يزرعونها، فيما سيجري سلب أراضي المهجرين بالكامل.
