عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، انتهاكاتها بحق المدنيين في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً، وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حدثت خلال شهر نيسان\أبريل (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا غيضاً من فيض الاحتلال!).
ملخص أبريل:
- استشهاد المسنين (فاطمة كنه، علي محمد أحمد) والشاب “بطال حسن علي” على يد مليشيات الاحتلال التركي.
- توثيق 46 حالة اختطاف على الأقل.
- هدم معالم عفرين السابقة، وتشييد عشوائيات لتغيير هوية الإقليم الكردي.
- طرد الموظفين الكُرد واستبدالهم بالمستوطنين في مختلف المؤسسات الخدمية الموجودة سابقاً في عفرين أو التي أنشئها الاحتلال.
- تفجير إرهابي في مدخل السوق الشعبي بـ عفرين تصل حصيلته إلى 73 ضحية، بينهم عدة شهداء من السكان الأصليين الكُرد، نفذته مليشيات الاحتلال بهدف تبرير غزو الشهباء أو غيرها.
- إدانات كُردية واسعة للتفجير الإرهابي، ومطالبة “قوات سوريا الديمقراطية” بتحقيق دولي، والدعوة لخروج الاحتلال التركي وعملائه من عفرين.
- مواصلة الاستيلاء على أملاك المهجرين الكُرد من عفرين، بحجة موالاتهم لـ قسد، وعملاء الاحتلال يتحضرون للاستيلاء على كامل أرزاق المهجرين الكُرد بذريعة أنهم منتسبون لـ قسد.
- استمرار فرض المزيد من الاتاوات على أصحاب المحال التجارية الكُرد في عفرين، بجانب فرض الاتاوات في القرى بحجة توفير الحماية لسكانها.
- اختلاق ذرائع وحجج للاعتداء البدني بالضرب على السكان الأصليين الكُرد من قبل مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين المعروفين بـ”الجيش الوطني السوري”.
- نزاع على السلطة بين مستوطني الرستن من جهة، ومستوطني ريف حماه من جهة أخرى، على تزعم مليشيا “الشرطة المدنية”، ينتج عنه عزل مستوطن من الرستن لصالح تعيين آخر من ريف حماه، قريب لمتزعم مليشيا “العمشات”.
- حفر تلة أثرية في قرية “عرابو\عرب أوشاغي” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، ونبش لثلاثة مواقع أثرية في ناحيتي “شرا\شران”، وتدمير قبة “مزار الشيخ علي”، الأيزيدي في قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا، ومحاولة نبش موقع أثري يقع بمحيط قرية كفرمزيه التابعة لناحية شرا تلقى تصدياً، وغيرها.
- استمرار إرسال الاحتلال التركي لمسلحي الإخوان المسلمين من عفرين إلى ليبيا:
- المسلحون المرسلون أو الذين يجري التحضير لإرسالهم: قرابة الـ 400 مسلح على الأقل.
- الجثث العائدة من ليبيا (الموثقة): 19 على الأقل.
- حرمان الكُرد الأيزيديين من أعيادهم وتدمير مزاراتهم المقدسة الأثرية.
- تهريب الدواعش من باقي مناطق مسلحي الاحتلال في الباب وجرابلس وإدلب وغيرها نحو عفرين، التي أضحت مرتعاً للمتطرفين!
جرائم القتل..
في الثامن عشر من نيسان\أبريل، انصدم أهالي قرية هيكجة التابعة لناحية “شيه/شيخ الحديد” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل من قبل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بخبر استشهاد المواطنة المسنة “فاطمة كنه” في مسكنها، أثناء غياب أبنائها للعمل في زراعة الغراس بأراضيهم، وقد طال الجريمة موجة استنكار واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي. ووفق مراسل “عفرين بوست” في مركز الناحية، فإن فاطمة كنه /80 عاماً/، وهي أرملة المرحوم “صبري طونا”، كانت تعيش في منزل أبنها البكر “محمد”، بعد أن طردتها المليشيات من منزلها الأساسي الكائن وسط القرية منذ عامين، وعثرت عليها زوجة حفيدها فوزي “إلفات”، في تمام الساعة الخامسة من السبت، بعد عودتها من العمل، وهي جاثية على كرسي ومعلقة من رقبتها بواسطة سلك هاتف إلى شجرة في فناء المنزل، حيث أسرعت لتخبر نجلي السيدة المغدورة وهما (سعيد وحسن) بالحادثة، واللذين سارعا لإسعافها إلى مدنية جنديرس. وأكد المراسل أن الشهيدة “فاطمة” فقدت حياتها جراء تعرضها لعملية خنق، ومن ثم تم تعليقها من رقبتها إلى الشجرة، للإيحاء بأنها أقدمت على الانتحار! حيث كانت على رقبتها آثار الخنق، إضافة إلى وجود كدمات على أطرافها السفلية وظهرها، وقد تم دفنها يوم أمس الأحد، في مقربة القرية بمشاركة أهاليها وتواجد عدد من مسلحي ميليشيا “لواء الوقاص”، حسب مقطع فيديو منشور على صفحات التواصل الاجتماعي. وأشار المراسل إلى أن الشهيدة “فاطمة” كانت تحتفظ ببضع قطع ذهبية وبعض النقود بغية صرفها يوم وفاتها، لتغطية نفقات الدفن والعزاء، وذلك كعادة اجتماعية لدى كبار السن في المنطقة، خاصةً النساء منهم، إلا أنها لم تكن تعلم أن ذلك الادخار سيكون وبالاً عليها ودافعا لقتلها على يد من يترصدون بكبار السن وميسوري الحال. وقد سارعت ميليشيا “الوقاص” التي تتخذ من منزل مقابل لمسكن الشهيدة فاطمة مقراً لها، بُعيد وقوع الجريمة إلى اختطاف (نجلها محمد صبري طونا\62 عاماً، وزوجته “مقبولة” وحفيدها فوزي محمد طونا\23عاماً وزوجته “إلفات”، ونجلها الآخر حسن طونا\46عاماً، وكذلك سعيد طونا) بحجة التحقيق في ملابسات القضية. وأضاف المراسل أن الميليشيا أفرجت اليوم الاثنين، عن كل من “حسن طونا” و”سعيد طونا” و”إلفات”، فيما تؤكد كل المؤشرات والدلائل أن مسلحي ميليشيا “لواء الوقاص” التي يتزعمها المدعو “محمد عبدو” المنحدر من مدينة “مارع” بريف حلب الشمالي، والمحتلة لقرية هيكجة، هي التي أقدمت على ارتكاب تلك الجريمة بقصد سرقة مصاغ ونقود السيدة الكُردية. ووفقاً لمراسل “عفرين بوست” في “شيه\شيخ الحديد”، تُحاول المليشيا الترويج لروايات مزيفة للتنصل من الجريمة التي ارتكبها مسلحوها، بينها الانتحار تارة، واتهام زوجة أبن المغدورة وزوجة حفيدها بقتلها تارة أخرى، ولكن الرواية الأغرب، أن الشهيدة “فاطمة” حاولت الجلوس على الكرسي، لكنها سقطت مع معاناتها من مرض الضغط والوزن الزائد، من على الكرسي وتوفيت بقضاء الله وقدره (وفق مليشيا الوقاص)!
في الواحد والعشرين من نيسان\أبريل، أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، بياناً، أدان فيه الجرائم وسياسات التتريك والتعريب بحق أبناء إقليم عفرين الكردي المحتل، من قبل الاحتلال التركي والمليشيات المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، والتي تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري”. وقال المكتب الإعلامي للحزب التقدمي إنه “بعد مرور أكثر من عامين على الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة المتعاونة معها من المعارضة السورية لمنطقة عفرين، التي تتعرض للجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها مسلحو الفصائل السورية التابعة لتركيا، ولا تزال الاعتداءات مستمرة بحق المواطنين الكُرد من سلب ونهب، بالإضافة الى الاختطاف وفرض الإتاوات الضخمة عليهم بهدف دفعهم إلى ترك قراهم ومدنهم ولإحداث التغيير الديموغرافي في عفرين”. وأردف المكتب: “ففي 18 / 4 / 2020 قامت احدى الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بقتل المسنة الكردية ” فاطمة ابراهيم كنه / ٨٠ / عاما ” من قرية ايكجة بمنطقة عفرين خنقا بغرض السرقة، وتأتي هذه الجريمة استكمالاً للجرائم السابقة التي ارتكبتها المرتزقة بحق شعبنا في عفرين”. متابعاً: “إننا في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ندين هذه الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في منطقة عفرين، ونستنكر سياسات التعريب والتتريك التي تمارسها الدولة التركية في المنطقة، ونطالب المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الانسان بتحمل كامل مسؤولياتها، بالضغط على تركيا لإنهاء احتلالها للمنطقة، وتوفير الحماية اللازمة لعودة أبناء شعبنا الكردي إلى مناطق سكناهم الأصلية ووقف التهجير القسري بحق أبناء المنطقة”.
في الثاني والعشريين من نيسان\أبريل، أشار مراسل “عفرين بوست في ناحية “شرا\شران” إلى وقوع جريمة مروعة بحق مسن كُردي في بلدة ميدانكي، حيث أقدم ثلاثة رعاة مستوطنين على ضرب المسن بالعصي واللكمات، وهو “علي محمد أحمد” الملقب “عليكي” البالغ من العمر 74 عام، مما أدى لاستشهاده أثناء إسعافه إلى مشافي مدينة عفرين. ولفت المراسل إلى أن استشهاد المسن الكردي، جاء بعد أن تصدى للمستوطنين من التركمان ينحدرون من منطقة كرم الميسر بحلب، والذين كانوا يسرحون بقطعان أغنامهم بين حقل الزيتون العائد له. وأضاف المراسل أن المسن الكردي كان يعاني من مرض في القلب، حيث خضع لعملية قلب سابقاً، فيما حصل الاعتداء من قبل المستوطنين التركمان اليوم ظهراً قرابة الساعة الثانية.
في الثالث والعشرين من نيسان\أبريل، علمت “عفرين بوست” من مصادرها، أن الرُعاة المستوطنين الثلاثة وعائلاتهم الذين تشاركوا في قتل المسن الكُردي “علي محمد أحمد” الملقب بـ “عليكي”، قد غادروا بلدة ميدانكي التابعة لناحية “شراّ/شران” بطلب من ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التي تحتل البلدة إلى جانب ثلاث ميليشيا أخرى، دون أن تتوضح بعد الجهة التي توجهوا إليها. وأكدت المصادر أن فناء دار الشهيد “عليكي” كان مسرحاً لتنفيذ الجريمة المروعة، حيث كان الشهيد قد طالب المستوطنين بإبعاد قطعان أغنامهم عن حقل زيتون مزروع بالخضار ويقع بجانب منزله، إلا أن الجُناة استشاطوا عضبا قائلين له “نحن حررنا هذه الأرض بدمائنا ويحق لنا إطلاق قطعاننا أينما نشاء، وعليكم ككُرد أن تغادروا هذه الديار”. وأشارت المصادر أن الاعتداء بالعصي واللكمات طال المسنة “أمنية”، زوجة الشهيد رغم أنهما يعانيان من أوضاع صحية سيئة.
في التاسع والعشرين من نيسان\أبريل، أقدمت “جبهة النصرة “المصنفة في قائمة المنظمات الارهابية، على إعدام الشاب الكردي “بطال حسن علي” /24عاما/، وهو من أهالي قرية معملا/راجو، في سجن بمدينة دارة عزة بعد ستة أشهر من ترحيله من قبل السلطات التركية من أراضيها. ووفقا لذوي الشهيد، فإن السلطات التركية كانت قد رّحلت الشاب الكردي المغدور، قبل نحو ستة أشهر من مكان إقامته في مدينة أضنة التركية، بحجة العثور على صور في هاتفه (لها دلالات كُردية)، وجرى تسليمه الى معبر باب الهوى (الذي تسيطر عليها حكومة جبهة النصرة المسماة بالإنقاذ)، لتقدم الأخيرة على اعتقاله ووضعه في سجن بمدينة دارة عزة بريف حلب الغربي .وحسب ما تم ابلاغ ذويه عن طريق رفاقه في السجن، تم إعدامه أمس الأربعاء\التاسع والعشرين من أبريل، بطلق ناري، فيما لا يزال جثمان الشهيد موجوداً لدى القتلة من مسلحي جبهة النصرة. ووفقا للمصدر ذاته، كان الشاب الشهيد يتواصل مع والده المقيم في مدينة أضنة منذ سبع سنوات، حيث كان الأخير يتكفل بإرسال مصروفه الشخصي له في السجن. وكانت قد نفذت النصرة عملية إعدام مماثلة في منتصف ديسمبر 2019، عندما نفذت حكم الإعدام بحق شاب كردي كان محتجزاً لديها أكثر من عام، حيث أعدمت الشاب “محمد حسين بكر” من أبناء قرية دمليا التابعة لناحية “موباتا\معبطلي” بريف إقليم عفرين الكُردي المُحتل، والذي اعتقلته الهيئة في معبر باب الهوى الحدودي بعد ترحيله من قبل السلطات التركية. وتكررت محاولات ذوي الشهيد “محمد بكر” كما محاولات ذوي الشهيد “بطال علي” بغية الإفراج عنه، إلا أن قيادات “جبهة النصرة” طلبت مبالغ مالية كبيرة، تعجز عائلته عن دفعها، قبل أن تتلقى العائلة اتصالاً في الثاني عشر من ديسمبر 2019، من أبنها يعلمهم فيها بأن “الهيئة\النصرة” ستقوم بإعدامه، ثم قامت أمنية الهيئة بإرسال صوره لذويه بعد قتله، حيث قامت بدفنه في إدلب وحرمت ذويه حتى من جثمانه. وليس محمد وبطال الشابين الكرديين الوحيدين اللذيّن رحلتهما أنقرة، إذ جرى ولا يزال ترحيل المئات من الشبان ممن تعود قيودهم إلى عفرين، باتجاه معبر باب الهوى الخاضع لـ”جبهة النصرة”، حيث تكفي تهمة أن تكون كردياً كي تقوم “النصرة” باختطافك وسجنك وإعدامك.
الاختطاف وعمليات الابتزاز..
في الاول من أبريل\نيسان، أكد ناشطون بأن مسلحي مليشيا “محمد الفاتح” بقيادة المدعو “شادي”، قد أقدموا على خطف المواطن الكردي “مراد احمد بطال”، من أهالي قرية “معملو\معمل أوشاغي” التابعة لناحية راجو بريف عفرين، مشيرين إلى أنها المرة الثالثة التي يختطف فيها المواطن مراد.
كذلك، طالبت مؤسسة عوائل المعتقلين في عفرين سلطات الاحتلال التركي التي تشرف على عمل المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين تحت مسمى “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، بإطلاق سراح الختطفين في سجون الاحتلال ومسلحيه، وذلك بالتزامن مع إجراءات مماثلة لجأت إليها معظم الدول بحق المعتقلين لديها خشية تفشي فيروس “كورونا” بينهم، وخاصة في تركيا. وأصدرت المؤسسة بياناً يوم أمس الأبعاء، ناشدت عبره الجهات الدولية والمحلية المعنية للقيام بواجباتها للضغط على سلطات الاحتلال التركي، وأن “لا تسمح لتركيا بمخالفة القوانين الدولية الخاصة بالمعتقلين”. ودعّت المؤسسة الجهات الحقوقية بمطالبة الاحتلال التركي من أجل إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين، مُحملة مسؤولية أي تفشي للوباء في السجون “لتركيا والجهات الدولية المعنية”. وقد قدم البيان لثلاث منظمات حقوقية عاملة في شمال سوريا، مشيراً إلى وجود نحو 3400 شخص مجهول المصير في سجون الاحتلال التركي ومليشياته، منذ إطباق إحتلالها العسكري على إقليم عفرين الكردي في الثامن عشر من آذار\مارس للعام 2018.
في الرابع من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شيراوا إن ميليشيا “فيلق الشام” بدأت بحملة اعتقالات في قرية “برج حيدر” التابعة للناحية، طالت الشبان والكهول أيضاً. وأشار المراسل إن ذلك جاء بعد قتل “قوات تحرير عفرين” للقيادي في ميليشيا “فيلق الشام” في قرية “برج حيدر” المدعو بـ “أبو خالد” عقب عملية نفذت ما بين قريتي كفر نبو وبرج حيدر. وذكر المراسل أسماء المختطفين وهم كل من: -خضر خليل حج علي -خليل حسن حج علي -رشيد بكري -عكيد رشيد -طارق احمد سليمان -سليمان بكري عارف. ويتواجد عدد كبير من أهالي القرية الأصليين في القرية رفضوا الخروج على الرغم من حملات الاختطاف المتتالية التي شنتها وتشنها الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي. وفي السياق، قال مراسل “عفرين بوست” أن هناك حوالي 30 عائلة مستوطنة من إدلب والغوطة في القرية، يحتلون منازل أهالي هجروا منها إبان احتلال تركيا وميليشياتها للقرية.
كذلك، جاء الخطف على الرغم من دعوة الأمم المتحدة إلى الإفراج عن المختطفين والمعتقلين في سوريا، حيث حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الجمعة، من ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى الجماعية بمرض فيروس كورونا في السجون في سوريا، مشيرة إلى عدم اتخاذ النظام السوري أي إجراء في هذا الصدد حتى الآن. وفي حديثه للصحفيين من جنيف، قال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، إن الوضع في جميع السجون الرسمية المؤقتة ينذر بالخطر، وخاصة في السجون المركزية المكتظة، وفي مرافق الاعتقال التي تديرها الأجهزة الأمنية الحكومية الأربعة وفي سجن صيدنايا العسكري. وأفاد كولفيل بتلقي عدد كبير من التقارير عن حالات وفاة في المرافق التي تديرها الفروع الأمنية الأربعة وفي صيدنايا، حتى قبل ظهور كـوفيد-19، بما في ذلك نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية. وتشمل الفئات الضعيفة المحتجزة في سوريا، وفقا للمفوضية، كبار السن والنساء والأطفال والعديد من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، بعضهم نتيجة لسوء المعاملة والإهمال الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز. وعلى الرغم من صغر نطاق ذلك، إلا أن المفوضية أعربت عن مخاوف مماثلة بشأن الخطر الذي يتعرض له الأشخاص المحتجزون في مرافق مكتظة وغير صحية تديرها الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في شمال غرب البلاد وشمالها وشرقها. وقال السيد كولفيل إن المفوضية أحيطت علما بمرسوم العفو التشريعي الأخير الذي أصدرته الحكومة السورية في 22 مارس / آذار، والذي يمنح عفوا عن بعض الجرائم وعن الفارين من الجيش، فضلا عن تخفيضات الأحكام بحق الصغار والمحتجزين الآخرين. وحثت المفوضية النظام السوري والجماعات المسلحة على اتخاذ إجراءات عاجلة – على غرار البلدان الأخرى – للإفراج عن أعداد كافية من المعتقلين لمنع انتشار كوفيد-19 والتسبب في المزيد من الخسائر في الأرواح والبؤس بعد تسع سنوات من “الموت بلا هوادة،” وتدمير النظام الصحي والنزوح. كما دعت المفوضية جميع الأطراف إلى السماح للجهات الفاعلة الإنسانية والفرق الطبية بالوصول دون عوائق إلى السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى للتحقق من الظروف التي يعيش فيها المحتجزون وتقييم احتياجاتهم. وحثت المفوضية على تخفيف أو تعليق العقوبات التي تعيق حاليا توريد الأدوية والمعدات الطبية إلى أي جزء من سوريا خلال هذه الجائحة، مشيرة إلى أن عدم اتخاذ إجراء حيال ذلك من شأنه أن يعيق الاستجابة السريعة والفعالة للرعاية الصحية اللازمة لمنع أو احتواء انتشار الفيروس التاجي، وبالتالي إمكانية الإسهام في خسائر كبيرة في الأرواح. وأعرب المتحدث باسم المفوضية عن القلق إزاء استخدام أطراف النزاع في سوريا الخدمات الأساسية مثل الحصول على الماء والكهرباء كسلاح، “وهو ما يعرض حياة عدد كبير من السكان للخطر في وقت يكون فيه الحصول على المياه والصرف الصحي أكثر أهمية من أي وقت مضى لمساعدة الناس على حماية أنفسهم من خطر الإصابة بكوفيد-19”. وبالتالي خلت الدعوة من توصيف صريح للمليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، وركزت فقط سجون النظام السوري، علماً أن مؤسسة عوائل المعتقلين في عفرين، قد طالبت سلطات الاحتلال التركي التي تشرف على عمل المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين تحت مسمى “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، بإطلاق سراح الختطفين في سجون الاحتلال ومسلحيه، وذلك بالتزامن مع إجراءات مماثلة لجأت إليها معظم الدول بحق المعتقلين لديها خشية تفشي فيروس “كورونا” بينهم، وخاصة في تركيا.
في الخامس من أبريل\نيسان، أفرجت مليشيا “الشرطة العسكرية” ومليشيا “الشرطة المدنية” ليلة أمس، عن 24 معتقلاً كردياً من سجن “ماراتيه/معراتة” ممن أنهوا مدة المحكومية أو تجاوزها بأسابيع. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، أن أحكام بعضهم كانت سنة أو ستة أشهر، أو عام وثلاثة أشهر، فيما تم الاحتفاظ بالبعض عن آخرين، كونهم لا يملكون مبلغ ألف ومئة ليرة تركية، حيث سوف يقضون بدلاً عنها فترة في السجن، مقابل 35 ليرة تركية لليلة الواحدة. ووفق مراسل “عفرين بوست” سيكون هناك دفعة جديدة سيتم الافراج عنها لاحقاً.
في السادس من أبريل\نيسان، أقدمت ميليشيا “اللواء 112” المنضوية في صفوف ميليشيا “الجيش الوطني السوري”، على اختطاف ثلاثة مواطنين كُرد من منازلهم في بلدة “بعدينا\بعدنلي” التابعة لناحية راجو، بتهمة أداء واجب الدفاع الذاتي إبان عهد الإدارة الذاتية السابقة، حيث اقتادتهم إلى مركز ناحية راجو، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في مركز الناحية. ووثق المراسل أسماء المختطفين الثلاثة وهم كل من (مصطفي إيبش بن محمد، أحمد إيبش بن عارف ومحمد شعبان بن خليل)، مرجحاً أن يتم تسليمهم إلى ميليشيا “الشرطة العسكرية” أو النيابة العامة” التابعتين للاحتلال التركي.
في الثامن من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية جنديرس، أن مستوطناً ينحدر من مدينة دير الزور، ويعمل قاضياً لدى محاكم الاحتلال التركي في جنديرس، اختطف الأحد\الرابع من أبريل، المواطن الكُردي “علي حيدر عبدو”، من سكان الحارة التحتانية في المدينة، بتهمة محاولته سرقة منزله. وأشار المراسل إن القاضي المستوطن يطلب مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية كفدية للإفراج عنه، فيما يحتل القاضي المستوطن منزل المواطن الكُردي المُهجر “محمد فاتو”.
كذلك، أقدمت مليشيا “اللواء 123” التابعة لميليشيا “السلطان محمد الفاتح” صباح يوم أمس الثلاثاء\السابع من أبريل، على اختطاف المواطنّين الكُردييّن (كاميران صبحي قاصو ومحمد عبدو رشيد) من منزلهما في قرية بريمجه التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في الناحية. وأشار المراسل أن المواطن (كاميران) من أهالي قرية “كاخريه”، لكنه يقيم في قرية “بريمجه”، مضيفاً أن المواطنيّن مطلوبان لمتزعم الميليشيا المتمركز في قرية “قوبيه” التابعة لناحية راجو، وتم اختطافهما بناء على أوامر منه. في السياق أيضاً، أفرج يوم أمس الثلاثاء، عن المواطن الكُردي “عبودة” من أهالي قرية “آفرازيه/أبرز” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، بعد قضائه نحو ثلاثة أشهر ونصف في إحدى السجون بمدنية جرابلس، حيث كانت السلطات التركية قد اعتقلته داخل الأراضي التركية، وسلمته لميليشياتها الإسلامية في معبر باب السلامة، لتقوم الأخيرة باعتقاله دون توجيه أي تهمة له. إلى ذلك أفاد ناشطون أن المخابرات التركية برفقة ميليشيا “الشرطة المدنية” أقدمت على مداهمة قرية “كوتانا/كوتانلي” التابعة لناحية “بلبلة\بلبل”، اعتقلت خلالها خمسة مواطنين كُرد بينهم نساء ومسنون. وأوضح الناشطون أن حملة الاعتقال في القرية تمت بذريعة عملهم لدى مؤسسات الإدارة الذاتية السابقة، وشملت كل من (عبد الرحمن مصطفى وسامية علو ورشيد مصطفى إيبو ومصطفى أحمد إبراهيم/80عاماً، وعبد الحميد شيخو 82 عاماً). وأضاف الناشطون أن مخابرات الاحتلال التركي أبلغت ثلاثة مواطنين آخرين للمثول أمام محاكمها في مدينة عفرين، لتسوية أمورهم ودفع غرامات مالية وهم كل من (عارف عبد الرحمن معمو ومصطفى عبد الرحمن هوري ومحمد عبد المنان هورو). كما أقدمت ميليشيا “الأمن السياسي” يوم أمس الثلاثاء، على اعتقال عضو مجلس الاحتلال المحلي في بلدة “شرا\شران” المواطن الكُردي فهمي عبدو، الذي يعمل مهندساً في المكتب الهندسي التابع للمجلس المحلي، دون أن تتوضح سبب الاعتقال أو التهمة المُوجهة له.
في التاسع من أبريل\نيسان، علمت “عفرين بوست” من مصادرها، بأن ميليشيا “الشرطة المدنية” وبالتنسيق مع ميليشيا “اللواء 112″، أقدمت على اعتقال كل المسن “محمد بيرم علو” والشابين “عادل خليل سيدو حمتكو” و”حبش رشيد حبش”، من منازلهم في بلدة بعدينا التابعة لناحية راجو، ومن ثم تم اقتيادهم إلى مركز الأولى في بلدة راجو. وأشارت المصادر أن الميليشيا أفرجت عن المسن بعد ساعات من اعتقاله، إلا أن مصير الشابين لا يزال مجهولاً حتى اليوم. وفي مركز إقليم عفرين المحتل، أقدم مسلحو ميليشيا “الشرطة المدنية والعسكرية” المتمركزة على حاجز طريق جنديرس الذي يمثل المدخل الجنوبي لـ عفرين، على اعتقال المواطن حسين قره، وهو من أهالي قرية قرميلق التابعة لناحية شيه\شيخ الحديد، بذريعة الانتماء لقوات الدفاع الذاتي، واقتادته إلى جهة مجهولة. ويشهد الحاجز ذاته إقدام ميليشيات الاحتلال واستخباراته تفتيشاً دقيقاً للمواطنين الكُرد حصراً، حيث يقوم المسلحون بالتدقيق في هوياتهم ويستجوبون الشباب منهم على الحاجز، كما يقومون بتفتيش أجهزة الهاتف الشخصية بحثاً عن أي ذريعة لاعتقالهم وابتزازهم مالياً، والتي تأخذ شكل “كفالات مالية” للإفراج عنهم بهدف إفقارهم، واستنزاف مواردهم المالية وتهجيرهم.
في الثالث عشر من أبريل\نيسان، وقال مراسل “عفرين بوست” في ناحية راجو، إن مليشيا “الشرطة المدنية” ومليشيا “اللواء 112″، قد أفرجتا عن مجموعة مختطفين كُرد من أهالي قرية “بعدينا\بعدنلي” التابعة للناحية. وأشار المراسل إنه قد جرى الإفراج عن “حبش رشيد حبش”، لكنه تم اعتقال والده رشيد حبش بن حبش، كما جرى إطلاق سراح “أحمد عارف إيبش”، مقابل إعادة اعتقال “محمد خليل شعبان” و”مصطفى رشكيلو بن محمد”. ومن الواضح أن عملية الخطف والإفراج ومن ثم إعادة الاختطاف، قد أضحت وسيلة ابتزاز مالية جديدة ضد المختطفين لعدة مرات، لكن الاحتلال يحاول شرعنتها، وشرعنة الفدى المالية من تلك البوابة، عبر الاستحواذ على كفالة مالية من المعتقل لقاء كل عملية إفراج، وإلا يضحى صاحبها رهينة لدى الجهات الممثلة للاحتلال، ريثما يتمكن من دفع الأتاوة التي يفرضها عبر محاكم صورية.
في الرابع عشر من أبريل\نيسان، اقتحمت مليشيا “الجبهة الشامية” التي ينحدر غالبية مسلحيها من ريف حلب الشمالي، بناءاً فوق المنطقة الصناعية لاختطاف شاب كردي من ميدونو يدعى “نضال”، والذي تمكن فيما يبدو من التواري من المسلحين. وللانتقام من الشاب، عمد المسلحون إلى جلب سيارات ومصادرة ممتلكات منزله بالكامل، حيث كانت المجموعة بزاعمة المدعو بـ “أبو علي”، وبرفقة 6 مسلحين ملثمين. ويعد ذلك تذكيراً بما كان يتعرض له الشعب الكُردي من تطاول وانتهاكات إبان حكم المنطقة من قبل النظام السوري قبيل العام 2011، حيث تستخدم المليشيات الإسلامية ذات الأساليب الانتقامية للنيل من المطلوبين لديها، ضمن العقلية العصابتية التي تديرها وتتحكم بها، في ظل الانفلات الأمني وغياب القانون وسيادة شريعة الغاب.
في السادس عشر من أبريل\نيسان، أفرجت ميليشيا “جيش النخبة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، عن مواطن كُردي بريف إقليم عفرين الكٌردي المحتل، التابع للإدارة الذاتية سابقا، بعد إجباره على دفع فدية مالية، وفقاً لمنظمة حقوق الانسان – عفرين. وكانت الميليشيا اختطفت المواطن “عبد الرؤوف عارف إبراهيم/48عاماً”، بتاريخ 14/4/2020 من منزله في قرية شيخوتكا التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، وأفرجت عنه اليوم بعد إجباره على دفع مبلغ 250 ألف ليرة سورية. في السياق ذاته، قالت المنظمة الحقوقية أن ميليشيا “فرقة السلطان مراد” اختطفت العام 2019، المواطن فؤاد علي كرتنجي/37عاماً، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن. مشيرةً إلى أن الخاطفين يتواصلون مع ذويه ويطالبون بمبلغ 25 مليون ليرة سورية للإفراج عنه، فيما كان كرتنجي قد تعرض للاختطاف في شهر أيار عام 2019، في منطقة إعزاز، وأفرج عنه بعد دفع فدية مالية وقدرها 5 ملايين ليرة سورية.
في الثامن عشر من نيسان\أبريل، قال مراسل عفرين بوست: أقدمت ميليشيا “الشرطة العسكرية” أول أمس الخميس، على اعتقال شابين كُرديين من على حاجز لها يقع على طريق عفرين – جنديرس، بتهمة الخدمة لدى “قوات الدفاع الذاتي” إبان عهد الإدارة الذاتية السابقة. وأكد المراسل أن الشابين هما “زهير عبد” و”صبحي صوراني” من أهالي قرية “جقلي جوميه” التابعة لناحية جنديرس. كذلك، أقدمت ميليشيا “الشرطة العسكرية” ظهر يوم أول أمس الخميس، على اعتقال ثلاثة مواطنين كُرد في محطة سيارات النقل بمدينة إعزاز، حيث كانوا يتواجدون هناك لتأمين قطع غيار السيارات والجرارات، وفقاً لمصادر “عفرين بوست” في المدينة المحتلة. وأكدت المصادر أن المواطنين هم كل من (محمد حنان، خليل حبش، ومحمد سليمان)، من أهالي قرية “دير بلوط” التابعة لناحية جنديرس، حيث تم اعتقالهم في كراج النقل العام بالمدينة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً. وفي الإطار ذاته، أفرجت ميليشيا “الشرطة العسكرية” الخميس، عن خمسة مواطنين كُرد، من أهالي بلدة “بعدينا” التابعة لناحية راجو، بعد إجبارهم على دفع فدية مالية، والتي تأتي على شكل “كفالة مالية”، فيما لا تزال تحتفظ بــ سادس قيد الاعتقال، وفقاً لمصادر “عفرين بوست”. وأضحت المصادر أن كل من المواطنين (رشيد حبش حبش، محمد خليل شعبان، مصطفى محمد رشكيلو، مصطفى محمد إيبش، أحمد عارف إيبش) قد تم الافراج عنهم بعد إجبارهم على دفع مبلغ 125 ألف ليرة سورية لكل واحد منهم، فيما لا يزال المواطن عادل خليل سيدو حمدكو قيد الاعتقال.
كذلك، أقدمت قوة مداهمة من ميليشيا “الأمن السياسي” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، والتي يتزعمها المدعو “أبو فرقان” في الثامن عشر من أبريل، على مداهمة منزل المواطن الكُردي “فهمي عبدو” الكائن في بلدة “شرا/شران”، وقامت بلقب محتوياته رأساً على عقب. وأوضح المصدر لـ”عفرين بوست” أن القوة المُشكلة من ثلاث سيارات مفيّمة (زجاجها اسود) يستقلها مسلحون ملثمون، قامت بتفتيش المنزل، ومن ثم قام المسلحون بجر زوجته المسنة إلى سيارة كان يتواجد فيها زوجها بحالة سيئة للغاية نتيجة التعذيب الممارس بحقه. وأكد المصدر أن المسلحين صادروا هاتف زوجته التي صرخت في وجههم، حتى انصرفوا دون أن يفرجوا عن زوجها المعتقل.
في العشرين من نيسان\أبريل، علم “فريق الرصد التابع لمؤسسة ايزدينا” في إقليم عفرين الكُردي المحتل، أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنيظم الإخوان المسلملين مما تسمى بـ “الجيش الوطني السوري”، قد أفرجت السبت\الثامن عشر من أبريل، عن الأرملة الكردية الإيزيدية “كوله حسن” بعد اختطافها لمدة 40 يوماً. وأشارت “ايزدينا” إلى تعرض أبناء مدينة عفرين من الكُرد الإيزديين للتضيق من قبل ما يسمى بـ “الجيش الوطني” بهدف تهجيرهم وتوطين عائلات المسلحين في منازلهم. وقالت المؤسسة بأنه قد تعرضت “الأرملة الإيزيدية حسن من قرية برج عبدالو لتعذيب جسدي أثناء فترة اعتقالها من قبل الفصائل المتطرفة في سجن مدينة عفرين”. ونوّهت بأن مليشيات الإخوان المسلمين قد أفرجت عن أبنة الأرملة الإيزيدية، غزالة بطال يوم الأربعاء\15 نيسان، بعد أن قضت 41 يومًا في سجون المسلحين دون أن توجه لهما أية تهمة. ووفق “ايزدينا” خطفت مليشيات “الجيش الوطني السوري”، تحت أنظار جيش الاحتلال التركي، تعسفياً “الفتاة الإيزيدية غزالة بطال بتاريخ 5/3/2020 من قرية “برج عبدالو” وهي في العشرينيات من عمرها، وعاد هؤلاء المسلحون بتاريخ 9/3/2020، و(اعتقلوا بشكل تعسفي) والدتها كوله حسن”.
كذلك، أقدم مسلحو مليشيا “لواء السلطان سليمان شاه\العمشات” بتاريخ العشرين من أبريل الجاري، على إختطاف المسن “فوزي أحمد داغلي” البالغ من العمر ٧٠ عاماً من أهالي بلدة “شيه\شيخ الحديد”، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، حيث لا يزال مصيره مجهولاً. وقال ناشطون في عفرين أن مليشيا “سليمان شاه” تطلب عشرة آلاف دولار لقاء الإفراج عن المُسن الكُردي. وفي إطار عمليات التهريب بالخطف، قال ناشطون أنّ الملشيات الإسلامية قد عمدت إلى خطف المدني “جمال عمر حمدوش\48 عاماً”، يوم الثاني والعشرين من أبريل، أثناء توجّهه لعمله في قرية “قره تبه” التابعة لمركز مدينة عفرين، حيث يعمل هناك كحارس لإحدى المعامل.
في الثاني والعشرين من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين إنه و”منذ أكثر من عشرة أيام تختطف مجموعة تتبع للاحتلال التركي أهالي عفرين الأصليين لا على التعيين بتهم مختلقة، مثل الاتجار بالأسلحة والتعامل مع وحدات حماية الشعب، ليتبعها طلب فدى مالية من الذوي المختطفين. وأشار المراسل إن الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التي تحتل عفرين منذ 2018، تواصل محاولاتها لتهجير السكان الأصليين، بهدف ترسيخ التغيير الديمغرافي التي نفذته أنقرة منذ احتلالها لـ عفرين. وتطرق في هذا السياق إلى مجموعة من الميليشيات التي تختطف أهالي عفرين في مركز المدينة، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، ومن ثم تطلب فدى مالية من ذوي المختطفين، وهو السيناريو الذي يتواصل منذ أكثر من سنتين. فيما قال مصدر مدني من عفرين إن المجموعة لا تكشف عن ارتباطاتها ولا تتبناها أي مليشيا، في حين لا يحرك جنود الاحتلال أي ساكن لإيقاف انتهاكات تلك المجموعة. وأشار المراسل بدوره إن المجموعة اختطفت المواطن “محي الدين بريمكو” وافرجت عنه بعد دفعه لـفدية قدرها 2000 دولار، فيما قال المصدر المدني: “إذا كان وضعك المادي ميسوراً، فمن المؤكد إنك ستُختطف من قبل تلك المجموعة”. وأضاف المصدر: “أنشئ الاحتلال التركي تلك مجموعات بهدف اختطاف السكان الأصليين دون سبب، بهدف تهجيرهم من عفرين”، وإن “المسلحين يؤكدون إن تركيا قالت لهم بصريح العبارة إنه (يجب ألا يبقى كُردي واحد في عفرين)”، متابعاً: “لكن الكُرد الباقون هنا ومن المستحيل أن يخرجوا بعد الآن من عفرين، فلقد لقينا مختلف أنواع الذل والظلم ولن نخرج بعد الآن”. وفي الإطار ذاته، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “موباتا\معبطلي” إن مليشيا “الشرطة العسكرية” قد اعتقلت المواطن الكردي “محمد أحمد بطال” من أهالي قرية “معملا\معمل أوشاغي” التابعة لناحية راجو، رغم إنه اختطاف مرات عديدة من قبل مليشيا “لواء السلطان محمد الفاتح”.
في السابع والعشرين من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية جنديرس، أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” اعتقلت الاسبوع الماضي، المواطن الكردي “عبدو شعبان” من منزله في قرية “آغجليه” التابعة للناحية، بتهمة التعامل مع مؤسسة عوال الشهداء إبان عهد الإدارة الذاتية السابقة. وأكد المراسل أن الميليشيا أفرجت عنه بعد مضي خمسة أيام في مركز الاعتقال بالناحية، مشيراً إلى أنه تم إجباره على دفع مبلغ مالي وقدره ألفا دولار أمريكي لقاء إطلاق سراحه.
كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “شيه\شيخ الحديد”، إن ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه\العمشات ” قد أقدمت يوم الاثنين\السابع والعشرين من أبريل، على خطف خمسة مواطنين كُرد، بينهم ثلاثة أشقاء في قرية “جقلا” التابعة للناحية، مُطالبةً بـ٣ آلاف دولار لقاء كل واحد منهم. ووثق المراسل أسماء المختطفين في “جقليه أورتيه\جقلا وسطاني” وهم كل من (بيرم بكر حمو ٨٠ عاماً، وشقيقه بكر حمو ذو ٧٢، وشقيقه الأخر عارف بكر حمو ٧٠ عاماً)، فيما اختطفت الميليشيا في قرية “جقليه جور\جقلا فوقاني” كل من (محمد بطال\٦٠ عاماً، عدنان محمود بطال\٣٥عاماً).
الاستيطان في عفرين..
في السابع من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل، أن إدارة شركة “مياه عفرين” تُجبر موظفيها على العمل بشكل إعتيادي، رغم اتخاذ مجلس الاحتلال المحلي قراراً بتطبيق نظام المناوبات في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذها المجلس. وأكد المراسل أن مدير الشركة وهو المستوطن” عبد القادر الحافظ”، قد عمدّ إلى تهديد المُمتنعين عن الدوام وفق تعليماته بالطرد الوظيفي، حيث يُطالبهم بالدوام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءاً، دون أي اعتبار لمخاوف تفشي جائحة كورونا في الإقليم.
في التاسع من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز راجو، إن المستوطنين يسرحون ويمرحون بـ 7 الاف رأس غنم، بين كروم العنب والزيتون بين قرى (بليلكو وعلمدار وجقماقا)، دون أن يتمكن السكان الأصليون من ردعهم، في ظل السطوة والحماية التي يتلقونها من المسلحين التابعة للاحتلال التركي. ومنذ اليوم الاول لإطباق الاحتلال العسكري التركي، قسم الاحتلال إقليم عفرين الكُردي إلى قطاعات، واستلمت مليشيا واحدة دفة الامور في كل قطاع، لتطبق فيها تشريعاتها الخاصة، وتستولي على ما يستطيب لها من أملاك وبيوت وسيارات ومصانع ومشاغل وأرزاق للمُهجرين الكُرد، سكان عفرين الاصليين، ممن ارغمتهم حربٌ ظالمة على ترك أرضهم والتهجير القسري عنها. وفي الوقت الذي تُحامي فيه المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي لذويها من المستوطنين، خاصة في مُواجهة السكان الاصليين الكُرد، بات الكُرد بلا حول ولا قوة، نتيجة تهجير أكثر من 75% منهم في عموم الإقليم، وغياب الشبان في السجون أو توجههم إلى مناطق التهجير القسري في الشهباء وحلب وشرق الفرات، خشية تعرضهم للاختطاف والتعذيب من جانب المسلحين. ورغم كل المعلومات التي كانت ولا تزال تنقلها المراصد الإخبارية الكُردية للعالم والمنظمات الحقوقية والإعلامية حول هول الانتهاكات المرتكبة في عفرين، لا تزال تلك الجهات تلتزم الصمت المُطبق، حتى في تقاريرها المتعلقة بالوضع الكارثي في عفرين. وتحاول المنظمات الدولية تحاشي اتهام سلطات الاحتلال التركي بالمسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مسلحو المليشيات الإسلامية في عفرين، مُلقية باللوم على المسلحين فحسب، رغم أن هؤلاء ما فتئوا يرفعون العلم التركي بجانب رايات تشكيلاتهم الميليشاوية، في تأكيد منها على تبعيتها للاحتلال التركي وتنفيذها سياسات أنقرة الرامية إلى القضاء على آخر مركز بشري كُردي صاف غرب الفرات.
كذلك، أفاد مراسل “عفرين بوست” أن المستوطنين المنحدرين من الغوطة بريف دمشق، يشيدون أكشاكاً على المحاضر المفروزة كحدائق من قبل البلدية في حي الأشرفية، مشيراً إلى أن أنهم يقومون ببيع المحروقات فيها، دون أي تدخل من سلطات الاحتلال التركي، أو ما تسمى بـ المجالس والبلديات. وأوضح المراسل أن العقار يقع منطقة محيطة بسوق الأربعاء في الحي، ومن جهة أخرى، استولى المتزعم في ميليشيا “المعتصم” المدعو “ابو حكيم” على منزل المواطن الكُردي المهجر “رشيد محمد”، من أهالي بلدة بلبلة/بلبل، وقام ببيعه بمبلغ وقدره ألف دولار أمريكي. وأشار المراسل أن المنزل يقع في منطقة القوس، في المدخل الشرقي لمركز مدينة عفرين.
في الحادي عشر من أبريل\نيسان، أوضح مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل، إن عدداً من عوائل إدلب ممن فروا إلى عفرين نتيجة المعارك التي دارت بين الاحتلال التركي ومليشياته من جهة، والنظام السوري من جهة أخرى، قد بدأوا بالعودة لمناطقهم، بعدما سمحت لهم ما تسمى بـ”حكومة الإنقاذ” التابعة لهيئة تحرير الشام\جبهة النصرة، بالعودة. وذكر المراسل إنه شاهد عودة قوافل من أهالي إدلب إلى مناطقهم، مشيراً وفقاً لمصدر منهم، إن الأهالي الذين أقاموا في مخيمات عشوائية على جوانب الطرق، قد بدأوا بالعودة. لكنه بيّن أن المخيم المتواجد في حرش المحمودية لم يعد منه أحد، وقال مصدر من إدلب إن ما تسمى بـ “حكومة الإنقاذ”، قد سمحت لآلاف الأهالي بالعودة إلى إدلب يومي السبت والأحد. ونشرت ما تسمى بـ “حكومة الإنفاذ” بياناً، أعلنت فيه سماحها بعودة الأهالي إلى منازلهم في إدلب، لكن دون تحديد أي المناطق بالتحديد، خاصة وأن نصف مساحة إدلب قد باتت بيد النظام.
في الثالث عشر من أبريل\نيسان، قتل راع مستوطن، جراء انفجار لغم أرضي به، أثناء قيامه بسوق قطيع أغنامه في مركز إقليم عفرين المحتل، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في المركز. وأكد المراسل أن لغماً أرضيا انفجر براعٍ للأغنام في محيط كازية “جين عفرين”، ما أدى إلى مقتله على الفور، وقد تم نقل جثته إلى مشفى “الشهيد فرزندا” العسكري، فيما لم يتمكن المراسل من توثيق اسمه.
في الرابع عشر من أبريل\نيسان، غادرت نحو ثلاثين عائلة من المستوطنين إقليم عفرين الكُردي المحتل، متوجهة إلى المناطق المحتلة في شرق الفرات، للالتحاق بأبنائهم من مسلحي الميليشيات، والتي تحتل القطاع الممتد بين مدينتي “سريه كانيه\رأس العين” و”كري سبي\تل أبيض”، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل أن الأربعاء الماضي\الثامن من أبريل، قد شهد مُغادرة 17 عائلة من المستوطنين المنحدرين من الغوطة الشرقية بريف دمشق، من عفرين المحتلة واتجهت صوب مدينة تل أبيض المحتلة عبر معبر باب السلامة الحدودي. مشيراً إلى أن المستوطنين باعوا المنازل والممتلكات التي كانوا يستولون عليها قبل مغادرتهم، ومن بينهم المستوطن المدعو بالشيخ “عبد الرحمن فارس” من حرستا، للعمل هناك كامام لاحدى جوامع المدينة المحتلة. وأضاف المراسل أن يوم الأحد الماضي\الثاني عشر من أبريل، شهد كذلك خروج 18 عائلة مستوطنة بالطريقة ذاتها.
في التاسع عشر من نيسان\أبريل، تطرقت “عفرين بوست” في تقرير حصري إلى الأوضاع في بلدة “بعدينا\بعدنلي” التي كانت تابعة لناحية راجو، وفي عهد “الإدارة الذاتية”، أصبحت تابعة لناحية معبطلي، ويبلغ عدد سكانها المسجلين في النفوس حوالي /6000/ نسمة. وتتألف بعدينا من 800 منزل، ويبلغ عدد العائلات الأصلية الكردية المتواجدة حالياً في البلدة 625 عائلة كُردية، فيما تم توطين حوالي 250 عائلة فيها، من الغوطة وريفي حمص وإدلب، حيث يستولون على قرابة 200 منزل. وتحتل البلدة ميليشيا “اللواء 112″، التي يتزعمها مجموعة مسلحين ومنهم: “عبد الكريم جمال قسوم الملقب بـ أبو جمال” من قرية “كفربطيخ” وهو المتزعم العام لمليشيا في الشمال السوري”، وكذلك “أبو حسن” نائب الأول، إضافة إلى “أبو جاسم” و”أبو النور” اللذين يستلمان ما تسمى بـ “الأمنية”. وكان قد تم احتلال البلدة في 13 آذار 2018، حيث أبدت مجموعة من مقاتلي “وحـدات حماية الشعب YPG” فيها مقاومة شرسة، ما دفع الاحتلال التركي لقصف البلدة بالمدفعية والطيران، وفي الأيام الأخيرة بقذائف ثقيلة، إذ أُصيب قرابة 600 منزل، ومنها 70 منزل أضراره متوسطة، وحوالي 43 منزل مدمر بالكامل، وكذلك مبنى الفرن الآلي ومنزل آخر فوقه. ويوجد في البلدة مجموعة من الأهالي المغيبون بشكل قسري من قبل ملشيات الاحتلال التركي ومنهم: حسين محمد محمدأنور محمد محمدخليل عابدين حبشبكر عابدين حبشكما استشهد مجموعة من أبناء البلدة إبان الغزو التركي وعقب إطباق الاحتلال العسكري، ومنهم: “أصلان بيرم سينو” الملقب بـ (أسو)، وقد أبلغت الميليشيات المحتلة للبلدة وقرية قوبيه التابعة لـ راجو، أواسط شهر أيار 2019، ذويه بوفاته دون تسليم جثمانه، وهو من مواليد بعدينا 1973، وذلك عقب اُختطافه من قبلهم بتاريخ 25/10/2018. كذلك، توفيا مواطنان تحت أنقاض منزليهما، وهما كل من “جميل حيدر إبراهيم/75 عاماً، والذي استشهد بتاريخ 11/3/2018، و”حميد خليل محمد/80 عام”، بتاريخ 1/03/2018. وتوجد في البلدة مجموعة من المقرات العسكرية التابعة للمليشيات الإسلامية، حيث تستولي المليشيات على مبان حكومة وأخرى عائدة للمهجرين الكرد، ومنها مبنى الهاتف، ورغم أن شبكة الهاتف الأرضي كانت جاهزة في السابق، لكنها لا تعمل حالياً، كذلك، استولت مليشيا “الشرطة المدنية” على مبنى البلدية وتتخذه مقراً. وتوجد في البلدة مدرسة ابتدائية وأخرى اعدادية، ويوجد مستوصف، إضافة إلى محطة مع بئر ارتوازي لضخ مياه الشرب، لكنها لا تعمل بشكل متواصل. وفي انتهاك فاضح لحرمة دور العبادة، تم رفع العلم التركي فوق مئذنة جامع بلدة بعدينا –عفرين، كما تمت سرقة الأواني النحاسية الخاصة بغسل الموتى من الجامع وبعض أجهزة الصوت والبطاريات ولواحات الطاقة الشمسية الكهربائية، وتم طرد إمام الجامع عبد الرحمن راموسه الذي خدم فيه ما يقارب /20/ عاماً، وتم نهب وإلغاء مركز الثقافة والشباب فيها. نفذت المليشيات الإسلامية سلسلة متواصلة من عمليات الاختطاف والابتزاز المالي بحق أهالي البلدة من السكان الأصليين الكُرد، ففي أواسط تشرين الأول 2019، اعتقل المواطن المسن “اسماعيل شكري حنان” وابنته الشابة “كردستان” من أهالي بلدة بعدينا في مدينة اسطنبول، على خلفية اتهامهما بالعلاقة مع الإدارة الذاتية السابقة. ومنذ الثاني والعشرين من فبراير الماضي، اعتقل الشابان (رشيد رياض فاتي سني، عبدو محمد جرجي) من أهالي بلدة بعدينا، من قبل الشرطة التركية في استنبول، على خلفية اتهامهما بالانتماء إلى أسايش الإدارة الذاتية السابقة، وكان قد اعتقل منذ شباط عام 2019، الشاب (نضال أحمد يوسف) من أهالي البلدة في اسطنبول بتهمة العلاقة مع الإدارة السابقة، والحكم عليه بالسجن عشرة أعوام.
في الواحد والعشرين من نيسان\أبريل، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن المخابرات التركية تعمل على إقالة الموظفين الكُرد من المؤسسات التي أنشأها في إقليم عفرين المحتل، وتعيّن موظفين تركمان بدلاً عنهم. وأوضحت المصادر أن عملية طرد الموظفين الكُرد تتركز في قسم السجل المدني التابع لـ(مجلس عفرين المحلي\المشكل من قبل الاحتلال)، حيث يتم تعيين مستوطنين تركمان بدلاً عنهم، في محاولة لقطع أرزاقهم ودفعهم لترك الأقليم المحتل لصالح المستوطنين الموالين له. لكن السبب الأهم، يبدو أنه ينصب في مقدرة الاحتلال التركي على نسب المستوطنين مستقبلاً إلى عفرين، من خلال وضع قيودهم التي قد ينشأها في حال استمرار احتلال الإقليم، وهو ما يتم حالياً من خلال كتابة مكان السكان على البطاقات التي تمنحها مجالس الاحتلال للقاطنين في عفرين سواء أكانوا سكان أصليين أم مستوطنين. كما أكدت مصادر أن عنصراً من الاستخبارات التركية ويدعى “مراد” يعمل على طرد الموظفين الكًرد من شركة كهرباء عفرين، ويستبدلهم بعمال من المخيمات المنتشرة في الأقليم المحتل.
التفجيرات في عفرين..
في الثامن عشر من نيسان\أبريل، أشار مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم إلى حصيلة جديدة لتفجير سيارة ملغمة، في مركز الإقليم، ما أسفر عن عن مقتل مسلحيّن من الميليشيات الإسلامية وإصابة خمسة أشخاص، بينهم إصابتان بليغتان، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”، علماً أن الحصيلة الأولى كانت تشير إلى ستة مصابين فقط. وكان قد قال المراسل أن الانفجار وقع على الجسر الجديد وسط مدينة عفرين، بواسطة عبوة لاصقة بسيارة من نوع “سوزوكي”، مسفراً عن إصابة ستة أشخاص، بينهم مواطن كُردي يعمل في محل لبيع المرطبات، علاوة على حدوث أضرار كبيرة بالسيارات، قبل حصوله على المعلومات الجديدة حول مقتل مسلحيّن إثنين.
في الثامن والعشرين من نيسان\أبريل، انفجرت شاحنة وقود ملغمة على طريق راجو وسط مركز إقليم عفرين المحتل، وأوضح المراسل أن الشاحنة انفجرت أما مدخل السوق الشعبي، موقعاً قتلى وجرحى إضافة لأضرار مادية ضخمة طالت السوق والمحال التجارية المجاورة لموقع التفجير، مشيراً إلى أن النيران التهمت السوق الشعبي بالكامل ولا زالت النيران مشتعلة. وأكد المراسل أن أربعة سيارات إطفاء تعمل في موقع التفجير لإطفاء النيران، إلا إنها لم تستطع السيطرة على النيران حتى لحظة نشر الخبر.
كذلك، أكد مراسل “عفرين بوست” نقلاً عن مصادره من أحد مشافي الإقليم الكردي المحتل، إن الانفجار، خّلف 24 قتيلاً و47 جريحاً، بينهم ستة مواطنين من السكان الأصليين الكُرد. وأشار المراسل إلى أن المصابين الكُرد رفضوا التوجه إلى المشافي الخاضعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، وفضلوا تلقي العلاج في منازلهم، خشية اسعافهم إلى تركيا ومن ثم قتلهم وسرقة أعضائهم. ولفت المراسل أن خشية الكُرد المصابين في التفجير من أن سرقة أعضاء أجسادهم، لا تقتصر على المشافي في عفرين، بل تشمل المشافي التركية أو تلك الموجودة في باقي المدن السورية المحتلة كأعزاز وغيرها، وأضاف “وهذا ما جرى سابقاً، غالب الذين ذهبوا إلى مشافي تركيا عادوا خاويين الأجساد”. وجاءت خشية الكُرد من سرقة أعضاء من أجسادهم في المشافي، نتيجة التجارب السابقة في التفجيرات التي حصلت على مدار عامين من الاحتلال في عفرين، حيث تكون التفجيرات فرصةً لقتل المواطنين الكُرد وسرقة أعضائهم، إلى جانب كونها فرصة لمسلحي المليشيات الإخوانية، لسلب المحال التي تقع التفجيرات في محيطها. ووقع تفجير اليوم الثلاثاء، باستخدام صهريج للوقود ملغومة على طريق راجو وسط مركز إقليم عفرين المحتل، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين وذويهم المستوطنين، إضافة إلى جرح عدد من المدنيين الكُرد. ولم تعهد عفرين خلال سبع سنوات من حكم أبنائها لها ضمن نظام “الإدارة الذاتية” من العام 2012 إلى آذار العام 2018، أياً من هذه التفجيرات، حيث كان يتكفل أبناء الإقليم بحمايته. لكن عفرين لم تعرف أمناً أو سلاماً منذ إطباق الاحتلال العسكري التركي على أرضها، مرافقاً بعملائه من مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”.
في التاسع والعشرين من نيسان\أبريل، ارتفعت حصيلة التفجير الإرهابي الذي يعد الأقوى من نوعه من ناحية الخسائر البشرية والمادية بعد تفجير سوق الهال، إلى 61 قتيلا، بينهم عدد من الشهداء الكُرد (فواز علوان/قره تبه وحسين محمد/كورزيل وريزان جعفر/ماراتيه، فيما لا يزال مصير رمزي خليل/سوغانكيه مجهولاً) علاوة على وجود نحو 70 إصابة وصلت إلى مشافي المدينة، وإعزاز عدا الذين فضلوا الخضوع للعلاج في منازلهم، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأضاف المراسل أن التفجيرخلّف خسائر مادية ضخمة، حيث شهد موقع التفجير احتراق العشرات من المحال التجارية في موقع التفجير وكذلك احترقت كافة المحال في السوق الشعبي الذي التهمته النيران، إضافة لاحتراق السيارات الموجودة في محيط التفجير، نتيجة تناثر الوقود المشتعل لعشرات الأمتار بعيداً عن موقع التفجير. وأشار المراسل أن العديد من الضحايا احترقوا في السوق الشعبي، نظراً لأن التفجير وقع أمام مدخله مباشرة، ما أدى لامتداد نيران الوقود المشتعل إلى داخل أروقة السوق، ومحاصرة العشرات من الزبائن وأصحاب المحال التجارية داخله، حيث اضطر العديد منهم إلى تسلق الجدران هرباً من النيران المشتعلة، بسبب عدم وجود بوابات خروج من الجهة الأخرى للسوق. ونقل المراسل روايات من أوساط المستوطنين، تفيد بوقوف ميليشيات “السلطان مراد” و”أحرار الشرقية” وراء التفجير، كونها ترفض إرسال كافة مسلحيها إلى ليبيا كما طلبت منها المخابرات التركية، في إطار مهلة تنتهي نهاية الشهر الجاري، لذا تقدم على افتعال التفجيرات وخلق المزيد من الفوضى ليضغطوا على الأتراك ويدفعوهم للتراجع عن خطتهم. في حين سارعت وزارة الدفاع التركية كعادتها إلى اتهام وحدات حماية الشعب بتنفيذ التفجير، متجاهلةً حتى حقيقة أن مناطق الإدارة الذاتية قد أغلقت كافة معابرها مع مليشيات الاحتلال التركي منذ أكثر من شهر، وهو ما يفند أي مزاعم تركية ترغب بتجيير ما حصل لصالحها، من خلال جعلها ذريعة للإقدام على عدوان جديد في الشهباء أو كوباني. وأعقب التفجير عمليات سرقة واسعة قام بها المسلحون الذي كانوا يطلقون الرصاص في الهواء لبث الرعب وإبعاد الأهالي عن محالهم التجارية، وقاموا بسرقة ما سلم من البضائع في السوق الشعبي، كما طالت السرقات أيضاً محلين لصياغة الذهب ومحلات الصرافة (عدد 2) إضافة لمكتبة صبحي بكر للقرطاسية، ومحال للإلكترونيات والأقمشة والأحذية والمنظفات.
وفي السياق، أصدر المكتب الإعلامي-عفرين لـ حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، أمس الثلاثاء، بياناً حول التفجير الإرهابي الذي وقع بمدخل الشوق الشعبي في عفرين، محملاً الاحتلال التركي ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين مسؤوليته، حيث لم تعهد عفرين سابقاً، أياً من هذه الاعمال الإرهابية، حتى تم احتلالها في 18 آذار 2018، وأضحت مرتعاً للإرهابيين وداعميهم. وقال المكتب: “عصر اليوم تم تفجير شاحنة/صهريج وقود سائل مفخخة وسط مدينة عفرين، أمام السوق الشعبي في شارع راجو، فأدى إلى وقوع أكثر من /40/ ضحايا قتلى وما يقارب /50/ مصاباً بحروق وجراح مختلفة، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال وبعضهم من السكان الأصليين، وكذلك أضرار كبيرة في المحلات والمنازل المجاورة وفي بعض السيارات. وتناقلت وسائل إعلام وصفحات للتواصل الاجتماعي صور ومشاهد مروعة للتفجير وما خلّف من حرائق وجثث متفحمة ودمار”. وتابع: “وبعد الانفجار مباشرةً، تداعى جموع المسلحين اللصوص إلى موقع الحادث ليباشروا بسرقة ما تيسر لهم من محتويات المحلات القريبة وما هو متروك في الشوارع، ليتنازعو أيضاً ويتشابكوا ويُطلق الرصاص في الهواء، رغم هول الفاجعة”. وأردف: “وقد سارعت وزارة الدفاع التركية وبعض وسائل إعلام ما تسمى بالمعارضة إلى إتهام وحـدات حماية الشعب- YPG أو قوات سوريا الديمقراطية بالوقوف وراء العملية، دون أن تُكلف نفسها بالتحقيق فيها والبحث عن أدلة، بل وللتغطية على المجرمين الفاعلين، في وقتٍ بات فيه معروفاً أن “قوات تحرير عفرين” تستهدف الجيش التركي ومرتزقته في المنطقة وتعلن رسمياً عن عملياتها ولا تستهدف المدنيين؛ بينما عملية تفجير الشاحنة تلك كعملٍ إرهابي وجريمة منظمة تحمل بصمات تنظيمات تكفيرية أو ميليشيات مرتزقة وكانت حكومة العدالة والتنمية- تركيا راعيها الأول على الساحة السورية منذ تفجُر أزمتها في 2011م”. ولفت أنه وعلى مدار عامين من الفوضى والفلتان، قد وقعت عشرات التفجيرات، ولم تكشف سلطات الاحتلال التركي عن فاعلي واحدةٍ منها أو تعاقبهم، فلا تتخذ عمداً الاجراءات والتدابير الكفيلة باستتباب الأمان والاستقرار، لتُبقي المنطقة في استنزافٍ مسمر. وشدد البيان إنه “لا أمان ولا استقرار، جحيمٌ لا يطاق، عنوان الحال في منطقة عفرين في ظل الاحتلال التركي وانتشار ميليشيات متطرفة إرهابية تابعة للائتلاف السوري – الإخواني؛ تفجيرات واشتباكات بين الميليشيات، التعذيب والقتل العمد، السطو المسلح والنهب والسلب، فدى وأتاوى واستيلاء على ممتلكات، اختطاف واعتقالات عشوائية وتعسفية، تدمير للغطاء النباتي، تدمير وسرقة ممتلكات ثقافية، تهجير قسري وتوطين وتغيير ديمغرافي… الخ، قائمة وسلسلة متوالية من الانتهاكات والجرائم الموصوفة، وما تفجير اليوم إلاّ حلقةً منها، يهدف أولاً إلى ترويع الأهالي وتأجيج الفتنة بين مكونات بلدنا، كُـرداً وعرباً وغيرهم”. وختم البيان بالقول: “إنًّ الكُـرد والوطنيون الشرفاء عموماً يستنكرون بشدة هذا العمل الإرهابي الفاشي، الذي يُعد جريمة منظمة ضد الإنسانية، وتتحمل مسؤوليتها تركيا باعتبارها دولة احتلال لمنطقة عفرين التي لابد أن تتحرر منها ومن المرتزقة الإرهابيين، وتعود للسيادة السورية وإدارة أهاليها”.
بدوره أصدر “التحالف الوطني الكردي في سوريا” المشكل من قرابة 5 أحزاب، بياناً جاء فيه: “تعرض اليوم الثلاثاء 28 نيسان سوق شعبي وسط مدينة عفرين المحتلة من قبل القوات التركية ومرتزقتها لتفجير إرهابي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين”. وتابع: “يأتي هذا التفجير في ظل تمادي تركيا في دعمها للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في تنفيذ أجنداتها التوسعية والعنصرية والتي تستهدف بمجملها الشعب الكردي وقضيته العادلة في سوريا، وباحتلالها للمناطق الكردية في سوريا واعتمادها على هذه التنظيمات أفسحت المجال واسعاً أمام توغل الإرهاب في كل المناطق مما يسهل تنفيذ مثل هذه الأعمال الجبانة واللاإنسانية بدعم ورعاية تركية”. واستكمل: “كما أنّ هذا العمل الإرهابي جاء بالتزامن مع استهداف القوات التركية لنقطة لقوات الأسايش في مدينة كوباني، في خرق للتفاهمات المبرمة بينها وبين أمريكا وروسيا كدولتين ضامنتين، ليعكس المحاولات التركية الحثيثة في خلق الفوضى والدمار في المنطقة، ومحاولةً منها لإلصاق التهم لتبرير مخططاتها”. وقال التحالف: “إننا في التحالف الوطني الكردي في سوريا (HEVBENDÎ) في الوقت الذي ندين هذا العمل الإرهابي الجبان باستهداف المدنيين وخرق تركيا للهدنة المبرمة مع الدول الضامنة، فإننا نطالب المجتمع الدولي والدول الضامنة وقوات التحالف الدولي بالعمل السريع على انهاء الاحتلال التركي لجميع مناطق الشمال السوري وفي مقدمتها عفرين وسري كانيه وكري سبي، والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والشروع في تنفيذ القرارات الأممية المعنية بإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية”. وختم البيان بالتأكيد على “عدم جدوى أية حلول مطروحة في غياب التمثيل الحقيقي لمختلف المكونات الوطنية “القومية والدينية والسياسية” وفي مقدمتها الشعب الكردي، الأمر الذي يستدعي منا كحركة سياسية كردية في سوريا العمل بحس عالٍ من المسؤولية التاريخية لتشكيل مرجعية سياسية كردية شاملة، تمثل تطلعات الشعب الكردي في بلدٍ ديمقراطي برلماني تعددي لامركزي”.
فيما أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، الهجومَ الإرهابي الذي طال مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، عبر تفجير صهريج وقود، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والجرحى من القاطنين في عفرين، سواء المستوطنين أو السكان الأصليين للإقليم. واتهم مرصد الإفتاء القوات الموالية للجيش التركي بتنفيذ الهجوم الذي استهدف السوق الشعبي في عفرين، بتفجير صهريج وقود. وأكد مرصد الإفتاء في بيانه أن التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية يمثل انتهاكاً صريحاً وصارخاً للشرعية والقانون الدوليين، خاصة في ظل تدني الأوضاع الإنسانية وانتشار الأمراض والأوبئة وعدم توافر الأدوية في الأراضي السورية. وحذَّر مرصد الإفتاء من تداعيات الأطماع التركية في المنطقة العربية في ظل صمت المجتمع الدولي بما يعمق الصراع الدائر في كل من سوريا وليبيا، ويدخل المنطقة كلها في موجة جديدة من الإرهاب والعنف والفوضى. ودعا مرصد الإفتاء إلى ضرورة الوقوف بحزم أمام المخططات التركية الشيطانية التي تغذي الإرهاب وتنشر الفساد في الأرض والتصدي للأطماع التركية اللامحدودة التي تنذر بالتصعيد الإقليمي، وإدخال المنطقة في صراعات مريرة وموجة جديدة من الفوضى والعنف والإرهاب. كما دعا المرصدُ المجتمعَ الدولي وكافة الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة للقيام بواجبها ومسئولياتها تجاه الشعب السوري، ووقف آلة الحرب التركية التي تسعى لتنفيذ مخططات وأطماع تركيا دون النظر إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية في الأراضي السورية.
من جانبه، أدان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، التفجير الإرهابي الذي ضرب أمس الثلاثاء، مركز إقليم عفرين المحتل، من قبل الاحتلال التركي وعملائه من مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”. وقال عبدي اليوم الأربعاء، إنه “عمل إرهابي” تسبب في إزهاق أرواح بريئة، وذلك عبر تغريدة في حسابه على “تويتر”، أوضح فيه إن هذا العمل “الإجرامي” هو نتيجة سياسة الدمار التي اتبعتها الدولة التركية وفصائل المعارضة المسلحة التابعة لها، في مدينة “السلام والزيتون” في عفرين. من جانبه، حمّل “مكتب الدفاع” في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأربعاء، الاحتلال التركي مسؤولية تفجير عفرين، وطالب الأطراف المعنية بالعمل على إخراج تركيا والمليشيات الإخوانية العاملة تحت لواءها من كافة الأراضي السورية. فيما اتهم مجلس سوريا الديمقراطية، في وقت سابق الأربعاء، الاحتلال التركي والمليشيات الإخوانية التابعة لها، بـ”فتح الباب على مصراعيه لقوى الإرهاب كي تنظم صفوفها وتمارس أعمالها الجبانة في ظل الحماية التركية لها”. وأضافت “مسد” أن “هذه القوى تمارس القتل والخطف بالسكان الأصليين لعفرين، ولم يسلم منه حتى المسنين، كما وتم مصادرة أملاك المدنيين وأراضيهم الزراعية بغية تهجيرهم وتغيير ديموغرافية المدينة”. فيما دانت الخارجية الأمريكية ليل الثلاثاء- الأربعاء، تفجير عفرين، داعية إلى وقف إطلاق النار في سوريا، متجاهلة إنها تشاركت مع موسكو في فتح المجال للاحتلال التركي بغية التمدد في عفرين ومناطق من شرق الفرات، لتضحى جميع المناطق الخاضعة لأنقرة مرتعاً للإرهاب وحواضنه، لتتكاثر فيها وتبني خلايا نائمة وتعيد إحياء داعش وأخواتها من جديد وإن بأسماء أخرى. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، إن الهجوم “حصد أرواح أشخاص كانوا يتسوقون استعداداً لإفطار رمضان”. كما أكد وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، تجديد دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لدعم وتنفيذ وقف إطلاق نار في سوريا. وقال “بعد العمل الإرهابي الجبان الذي وقع اليوم على الضحايا الأبرياء في عفرين، فإن أعمال الشر هذه غير مقبولة من أي جانب في هذا الصراع”، من جانبه، أدان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، التفجير، وأكد على دعوته لوقف إطلاق النار في جميع المناطق السورية. وعلى الرغم من وقوع عشرات التفجيرات في عفرين منذ إطباق الاحتلال العسكري عليها، لم يقدم الاحتلال التركي وعملائه من تنظيم الإخوان المسلمين ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، متورطاً واحداً فيها، مكتفية بإلقاء اللوم على القوات الكردية، في الوقت الذي لا يسمح فيه لمواطن كردي من عفرين بتصوير مدينته لمدة ثواني، قبل أن يتم إلقاء خطفه وتعذيب لحد الموت!
كذلك، نشرت صحيفة العرب اللندنية، أمس الأربعاء، تقريراً قالت فيه إن تركيا تسعى من وراء اتهام وحدات حماية الشعب بالوقوف وراء الهجمات والعمليات التفجيرية في منطقة عفرين المحتلة شمال سوريا، إلى ايجاد ذريعة لاحتلال بلدة تل رفعت شمال حلب، لاسيما وأن الإعلام التركي بات يركز بشكل لافت على ضرورة السيطرة عليها. وقالت الصحيفة إن تركيا والمليشيات الإخوانية الموالية لها تواجه صعوبة في ضبط الأوضاع الأمنية في المناطق التي احتلتها في شمال سوريا، لا سيما في عفرين، حيث تشهد المدينة تصاعداً في نسق الهجمات والعمليات التفجيرية. وأضافت أن تركيا تتهم وحدات حماية الشعب بالوقوف خلف العمليات التي تستهدف جنودها والموالين لها في عفرين، انطلاقاً من تل رفعت المجاورة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الاتهامات مقدمة لعملية تركية جديدة تستهدف تل رفعت. ويقول محللون إن مثل هذه التساؤلات تبدو مشروعة لاسيما وأنه يلاحظ تركيز لافت في الإعلام التركي على منطقة تل رفعت وضرورة السيطرة عليها. وسبق وأن توعّد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان باحتلال المنطقة عقب احتلال مسلحيه الإخوانيين لـ عفرين في العام 2018، في غزوة أطلق عليها مسمى “غصن الزيتون”. ووفق الصحيفة “يخشى الأكراد أن يكون هناك توافقاً روسياً تركياً يقضي باحتلال أنقرة للمنطقة، في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين في مارس الماضي بخصوص إدلب ومحيطها”.
في الثلاثين من نيسان\أبريل، طالب القائد العام لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، بفتح تحقيق دولي، حول “الجرائم التي ترتكب في منطقة عفرين السورية منذ سيطرة الجيش التركي والفصائل التابعة لها عليها قبل سنتين”. وقال عبدي، في حديث لـوكالة نورث برس، إن التفجير “الإرهابي” الأخير الذي أودى بحياة العشرات من الأبرياء في مدينة عفرين، هو نتاج سياسة الدمار التي انتهجها “الاحتلال التركي ومرتزقته” في المدينة. وأوضح عبدي إن العديد من تقارير المنظمات الدولية (كالعفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش) توثّق ارتكاب المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين والاحتلال التركي، جرائم حرب وانتهاكات واسعة النطاق، بحق السكان الأصليين في هذه المدينة منذ أكثر من عامين، في ظل تغاضي القوات التركية التي لم تتحمل المسؤولية “كقوة احتلال”. ولفت إلى أن المؤسسات الحقوقية في شمال شرقي سوريا وثقت أيضاً الانتهاكات والجرائم في المنطقة، كما أن قوات سوريا الديمقراطية لديها الإمكانية لتقديم أدلة كافية تدين تركيا والفصائل التابعة لها على جرائم ارتكبتها في منطقة عفرين، كما في منطقتي سري كانيه وتل أبيض. ودعا عبدي الأمم المتحدة والقوى الضامنة في سوريا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إلى “دعم قرار دولي لإجراء تحقيق بخصوص التفجير الذي ضرب عفرين قبل يومين”. وتابع القائد العام لـ “قسد” إن إجراء تحقيق حول تفجير عفرين وبقية الانتهاكات في هذه المنطقة، “سيظهر مدى زيف ادعاءات تركيا وعدم صحة اتهاماتها لقواتنا التي أطلقتها بعد وقوع التفجير بوقت قصير”. وختم بالقول: “لا استغرب من أن تستثمر أنقرة الحادثة بهدف شن عدوان على مناطق سورية جديدة، وهو ما سبق أن اتبعته قبيل الهجوم على مناطق أخرى في سوريا”. وانتشر مقطع مصور جديد التقطته إحدى كاميرات المراقبة في شارع طريق راجو وسط المدينة، أظهر أن التفجير تم بواسطة سيارة “فان” بيضاء اللون لتنتقل النيران منها إلى شاحنة الوقود، فتزيد من قوة الانفجار الذي تسبب بخسارة مادية هائلة في المنطقة الممتدة من دوار “وطني”، وصولاً لمطعم “فين” على الطريق الرئيسية، حيث تحطمت واجهات المحال التجارية، علاوة على قيام المسلحين والمستوطنين باستغلال حالة الفوضى عقب التفجير، لتنفيذ عمليات سرقة طالت محال الصرافة وصياغة الذهب والبضائع الأخرى. والملاحظ في المقطع المصور أن سيارة “الفان” بيضاء اللون، والتي جرى تفجيرها تعود ملكيتها للميليشيات الإسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني” حصراً، كونها لا تلتزم بوضع لوحات رقمية، بينما السيارات المدنية تكون ملزمة بوضع اللوحات الرقمية، ما يؤكد أن الميليشيات الاسلامية هي من يقف وراء التفجير الدامي، وحاولت من خلاله التأثير على القرار التركي القاضي بإرسالهم كـ”مرتزقة\قتلة مأجورين” في ليبيا، عقب إتمامهم ذات المهمة في سوريا، ومع وجود ترجيحات بإرسالهم إلى اليمن مستقبلاً. علاوة على اكتظاظ الأسواق في أجواء رمضان، حيث تدفع الناس للخروج بغية التزود بالمؤن الغذائية، فإن مصادر محلية كانت حاضرة في موقع التفجير أفادت أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” كانت تنفذ عملية اعتقال بحق أحد الأشخاص في الموقع قبيل التفجير، وأن الشخص المراد اعتقاله قاوم الدورية وصرخ في وجههم ما دفع بالناس إلى التجمع على الأرصفة لمشاهدة ما يحدث، وحصل التفجير في أثناء ذلك ما زاد من أعداد الضحايا. ويذكر أن التفجير الدامي أعقبه بعد ساعات وقوع تفجيران آخران في مدينة عفرين، أحدهما تم بواسطة عبوة لاصقة بسيارة “سنتافيه” في شارع الملعب البلدي وأسفر عن مقتل متزعم في ميليشيا “أحرار الشرقية”، والثاني تم بواسطة عبوة ناسفة في حي المحمودية بالقرب من قناة المياه واقتصرت أضراره على خسائر مادية فقط، حيث احترقت سيارة مركونة في موقع التفجير.
كذلك، بدأت روايات مروعة بالانتشار حول تفجير عفرين الارهابي، مع استعادة الشهود توازنهم بعد أجواء الرعب التي لاقوها في مسرح الجريمة. وفي هذا الصدد، قال أحدهم ويدعى “أبو كانيوار\اسم مستعار” لـ”عفرين بوست”: “لو لم يؤجلني الصرّاف لبضع دقائق حتى يجيب عن سؤالي المتعلق بمعرفة سعر صرف الدولار … لكنت الآن في عداد الموتى… كان الأمر أشبه بالقيامة الحقيقية، فلأول مرة أرى أشخاصاً يركضون في الشوارع والنيران تلتهم أبدانهم، وآخرون يتقبلون يميناً ويساراً على الأرض في محاولة لاطفاء النيرن وإنقاذ أنفسهم”. فيما قال آخر ويدعى “قهرمان\اسم مستعار”: “كان هناك الكثير من الناس عالقون داخل السوق الشعبي، كانت النيران قد أغلقت مدخل ومخرج السوق، طلبنا المساعدة من المسلحين لكنهم لم يحركوا شيئاً، كان هناك فجوة في سقف السوق، والتي فتحت نتيجة سقوط برميل المحروقات عليه، جمعنا الطاولات والكراسي وأخرجنا نحو 40 شخصاً عبر تلك الفجوة وأنقذناهم”. ويقول شاهد آخر يدعى “أبو بيمان\اسم مستعار”: “رأيت بأم عيني كيف كان المسلحون يلقون بالجثث في أتون اللهب ليكتمل احتراقها.. ربما لإخفاء أثار الجريمة”، مضيفاً أن “التفجير تم بواسطة سيارة فان بيضاء اللون، وكذلك سيارة سوزوكي كانت مركونة في زاوية تقاطعات شارع السياسية”. بينما يقول “دلسوز\اسم مستعار”: “قبل ثلاث دقائق من وقوع التفجير كنت في المكان ذاته، وجلبت بضع لترات من البنزين، وما أن وصلت إلى المكتب المجاور للموقع حتى اهتز البناء، وتشظى الزجاج المكسور في كل مكان.. يجب أن تخففوا عن الأهالي مما يفعله كلاب الائتلاف في عفرين.. يجب أن تتحرك الأحزاب والاعلام.. يجب انقاذ ما تبقى من عفرين”.
كذلك، توجه عدد من أصحاب المحال التجارية إلى السوق الشعبي، الذي استهدف في التفجير الإرهابي الأخير يوم الثلاثاء، بهدف تنظيفها من آثار التفجير وإعادة افتتاحها، إلا أن جنوداً من الاحتلال التركي طلبوا منهم التوقف عن ذلك. ووفقاً لمصادر “عفرين بوست” داخل المدينة، أن جنود الاحتلال التركي طلبوا من أصحاب المحال المتجمعين داخل السوق المتهدم، التوقف عن إجراء عمليات والتنظيف والترميم وإعادة الافتتاح، لأنهم يعتزمون إزالة السوق بأكمله ونهائياً. مضيفةً إن الاحتلال تحجج بأنه يقع ضمن المربع الأمني الذي يقيم فيه والي الاحتلال التركي، والذي كان في عهد النظام السوري مقراً لـ “السراي ومديرية المنطقة”، واتخذته الإدارة الذاتية كمقر لـ”الهيئة التشريعية”، فيما عمدت قوات الاحتلال إلى تسويره وتحويله لمربع أمني. وأكدت المصادر أن العاملين في المحال قرروا المضي في إعادة ترميم محالهم، وافتتاحها من جديد، نظراً لأنها تشكل مصدراً لدخلهم المعيشي. ويذكر أن اتحاد السوق، التابع لمؤسسة المجتمع المدني إبان عهد “الإدارة الذاتية” قد كان أنشا السوق في العام 2016 بهدف حل ظاهرة البسطات، ومساعدة ذوي الإمكانيات المادية الضعيفة في إيجاد مصدر دخل لهم في ظل الظروف التي كانت تشهدها البلاد. ويتألف السوق الشعبي من نحو 150 دكاناً صغيراً، ومسقوفاً بالتوتياء، وقد ساهم في تجميل مركز عفرين حينها، كجزء من مشاريع التي نفذتها بلديات الإدارة الذاتية بتنظيم عفرين وتجميلها والاهتمام بالقضاء على التلوث البصري في أزقتها.
الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين
في الثاني من أبريل\نيسان، استولى مسلح من ميليشيا “لواء السلطان محمد الفاتح” التي ينحدر غالبية مسلحيها من المكون التركماني، على شقتين سكنيتين عائدتين لمواطن كُردي، بعد أن قامت بطرد عائلتين كردتين منهما، كانتا تستأجران المنزلّين من صاحبها المهجّر، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل أن المسلح يدعى “شادي” وهو أحد مسلحي ميليشيا “لواء السلطان محمد الفاتح”، وقد أقدم على طرد عائلتين كُردتين من شقتين سكنيتين تعود ملكيتهما للمواطن الكُردي المُهجر “ريزان حسن” من أهالي قرية “معملو\معمل أوشاغي” التابعة لناحية راجو. وقد استولى المسلح على الشقتين بهدف ايجارهما لصالحه، حيث تقع الشقق في محيط مدرسة ميلسون بحي الأشرفية بعفرين.
كذلك، أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الثاني من مارس الجاري، تقريراً حول شهر مارس، والانتهاكات التي مارسها خلالها الاحتلال التركي ومسلحو تنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”. وجاء في التقرير: “مع مرور أكثر من عامين على سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على مدينة عفرين وريفها بشكل كامل، تواصل تلك الفصائل وبضوء أخضر تركي جميع أنواع الانتهاكات بحق أهالي عفرين سواء من تبقى ورفض التهجير أو الذين هجروا عبر التصرف بممتلكاتهم وسلبها ونهبها”. متابعاً: “المرصد السوري لحقوق الإنسان يواصل مواكبته ورصده للانتهاكات وما يجري هناك، حيث شهد شهر آذار/مارس الفائت من العام الجاري 2020، عشرات الانتهاكات من خطف وسلب واعتقال ونهب وسرقات وما إلى ذلك، ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، أقدمت الفصائل الموالية لأنقرة على اعتقال واختطاف نحو 43 مدني من مناطق متفرقة في مدينة عفرين وجنديرس وشران ومعبطلي ومناطق أخرى بالمنطقة، جرى الإفراج عن قسم منهم لاحقاً فيما لا يزال الأغلبية قيد الاعتقال في سجون الفصائل بتهم وذرائع مختلفة أبرزها التخابر مع الوحدات الكردية”. مردفاً: “من جانبه كانت الحكومة التركية قد منحت بدايات شهر آذار/مارس الماضي، الضوء الأخضر للفصائل لبيع أملاك الأكراد بأسعار رمزية، حيث أكدت مصادر المرصد السوري أن الفصائل الموالية لتركيا أو ما يعرف بـ”الجيش الوطني السوري”، تعمل على بيع منازل المهجرين الأكراد ممن أجبرتهم العملية العسكرية التركية على الخروج من مناطقهم، حيث تتم عملية البيع مقابل أسعار تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار أمريكي للمنازل المكونة من طابقين”. ونوه المرصد حسب المصادر بأن “الفصائل الموالية لتركيا ضمن الجيش الوطني السوري في مدينة عفرين تعيث فسادا في المنطقة، وبدأت مؤخراً بيع المنازل والمحلات التجارية أو تأجيرها واعتبارها ملك خاص لها”. وذلك في إطار السياسة الممنهجة التي تتبعها الفصائل وتركيا لتهجير من تبقى من أهالي عفرين، حيث يخشى الأكراد في المنطقة الخروج من منازلهم وخصوصا في المساء، خوفاً من التعرض للاختطاف أو الاعتقال بذرائع مختلفة”. وختم المرصد تقريره بالقول: “في حين كان فصيل “الجبهة الشامية” عمد إلى ترقيم المحال التجارية في ناحية معبطلي بريف عفرين وذلك بغية تحصيل “ضرائب شهرية” بمبالغ متفاوتة كنوع من الإتاوات التي تفرضها الفصائل هناك، كما عمد عناصر من الفصيل ذاته إلى تجريف للتربة والحفر بالآليات ثقيلة في مواقع آثرية واقعة بين قريتي شيتكا و كاخرة بناحية معبطلي، وذلك بحثاً عن الآثار”.
في الخامس من أبريل\نيسان، قال المراسل إن مسلحين من مليشيا “الفيلق التالث” بدءوا بتسجيل جميع محلات حي الاشرفية، مطالبين بإثبات ملكية العقار من قبل شاغليه، لفرض أتاوات جديدة لصالحها. وأوضح المراسل بأنه يجري سؤال أصحاب المحال التجارية عن المكسب اليومي الذي يجنوه من أعمالهم، دون أن يحددوا المبالغ التي سيجري فرضها على المحلات المستهدفة.
في السابع من أبريل\نيسان، عمدت مليشيا “الجبهة الشامية” على إزالة أكشاك عائدة لمواطنين كُرد لبناء جامع في موقعها، متسببة في قطع سبل المعيشة أمام أصحابها الذين يزاولون فيها مهناً مختلفة، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل أن الميليشيا أقدمت على إزالة جميع الأكشاك (البراكيات) الموجودة في المنطقة المقابلة لدوار كاوا من جانب فرن “جودي” لتبني في موقعها جامعاً، حيث كان عدد من المواطنين الكُرد يزاولون فيها بعض المهن، ومنها بعض مكاتب الشحن.
كذلك، عمد مسلحون من جماعة “الأوسو” التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية” إلى الاستيلاء على محلين تجاريين يقعان في مبنى “سباغا” الكائن في حي الأشرفية على طريق السرفيس. وقل مراسل “عفرين بوست” إن ملكيتهما تعود للمواطن الكُردي “محمد كرم”، من أهالي قرية “كفردليه جيرن\تحتاني” التابعة لناحية جنديرس، حيث قامت الميليشيا بتأجيرهما لحلاق مستوطن ينحدر من ريف دمشق.
في الثامن من أبريل\نيسان، رصد المراسل قيام مستوطن قادم من الغوطة بريف دمشق، بالاستيلاء على محضر لمواطن كردي، وتعمد تشييد منزل فوقه، في واحدة من انتهاكات المستوطنين التي تهدد بتغيير هوية عفرين وملامحها، إلى مدينة عشوائية كالأحياء التي جاء منها المستوطنون، علماً أن الطراز المعماري في عفرين كان متميزاً بتفنن ملاكه الكُرد بتنفيذ تصاميم عصرية، مما جعلها واحدة من أجمل المناطق من الناحية المعمارية. وقال المراسل أن المحضر يعود لمواطن كُردي من قرية “كورزيليه\قرزيحيل” التابعة لمركز عفرين، ويقع المحضر في أعلى المنطقة الصناعية بمركز المدينة.
في الثالث عشر من أبريل\نيسان، ألتقط مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، صوراً تبين قيام ما يسمى بـ “المكتب الاقتصادي” التابع لميليشيا “الجبهة الشامية” بترقيم المحال التجارية في مدينة عفرين، بغرض فرض الأتاوات عليها. وأشار المراسل أن جميع المحال التجارية في حي الاشرفية، ومناطق سيطرة مليشيا “الجبهة الشامية” بمركز المدينة، ممن يجري افتتاحها من قبل ملاكها الحقيقيين، سيجري فرض الأتاوات عليها، فيما ستعمد المليشيا إلى تأجير المحال العائدة للمهجرين الكرد لصالحها.
في الخامس عشر من أبريل\نيسان، أقدمت ميليشيا “أحرار الشرقية” على اقتلاع 70 شجرة الزيتون، في حقل يقع في المدخل الغربي لمدينة عفرين الواصل مع ناحية “جنديرس”، تهميداً لتشييد عدد من المحال التجارية ومحطة وقود ومغسلة سيارات في مكانها. وأكد المراسل أن الميليشيا استقدمت جرافات إلى الحقل العاد لعائلة “الغباري” لتسوية الأرض بعد اقتلاع أشجار الزيتون منها، تمهيداً لبناء محال تجارية ومحطة محروقات.
في الثامن عشر من نيسان\أبريل، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن ميليشيا “فيلق الرحمن” المطرودة من غوطة دمشق، تعكف على تجهيز قوائم بأسماء العائلات المستوطنة المُنحدرة من ريف دمشق، تمهيداُ لتوزيع محاضر عقارية في محيط قرية “قيباريه/عرش قيبار” عليها. وأوضحت المصادر أن الميليشيا تعتزم توزيع محاضر عقارية تُقدر مساحتها بـ” 400 متر مربع” لكل عائلة من المستوطنين، مشيرةً إلى أن قسم من العقارات تعود ملكيتها لمهجري القرية، وآخر مفروزة كأملاك دولة، وتتركز تلك المحاضر العقارية في قرية قيباريه ومحيط مقبرتها.
في التاسع عشر من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “شرا/شران” أن ميليشيا “عاصفة الشمال” التي يتزعمها المدعو “صالح العمري”، تقوم بضمان حقول الزيتون العائدة لمهجري قرى (قسطل جندو وبافلون وقطمة) للمستوطنين، ليقوموا بزراعتها بالحبوب أو الخضار. وأشار المراسل إلى أن الاعتداء يشمل الحقول العائدة لأصحابها المتواجدين في القرى المذكورة.
في التاسع عشر من نيسان\أبريل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مليشيا “السلطان سليمان شاه\العمشات” فرضت على مواطن من السكان الأصليين الكُرد في قرية قرمتلق التابعة لناحية “شيه\شيخ الحديد”، أتاواة قدرها 8 آلاف دولار أمريكي، مقابل إعادة منزله الذي استولت عليه المليشيا مطلع أبريل/نيسان الجاري. وأشار المرصد أن المليشيات الإسلامية فرضت على المواطن الكردي منذ منتصف العام الماضي، 8 آلاف دولار مقابل تسليمه المنزل، ما أجبره على أن يبيت في منازل القرية متنقلاً بين أصدقائه وأقربائه، دون السماح له بالعودة إلى منزله قبل دفع المبلغ. كذلك، طردت ميليشيا “أحرار الشرقية”، مسنيّن كُردييّن من منزلهما في حي المحمودية، وأسكنوا مكانهم عائلة مستوطنة، وقالوا للعجوزين بأن يذهبا للمكوث في منازل أقربائهم. وأوضح مراسل “عفرين بوست” أن الميليشيات الإسلامية طردت المسن “أبو حسن وزوجته” من منزلهما الكائن في محيط المدرسة الصناعية بحي المحمودية، وطلبت منهما الانتقال للسكن لدى أقربائه. وأضاف المصدر بأن المسلحين لم يكتفوا بطرد المستنين من منزلهما، بل عمدوا إلى إخراج أثاث منزلهما وباعوه، وأسكنوا بدلاً عنهم عائلة مستوطنة من دير الزور من جماعة “أحرار الشرقية” فيها.
في الثاني والعشرين من نيسان\أبريل، قالت إحدى الوسائل الإعلامية المحسوبة على المعارضة، إن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين في إقليم عفرين الكردي المحتل، قد بدأت خلال الأيام الأخيرة، بجميع تسمياتها، بتشكيل لجان اقتصادية بمناطق احتلالها المعروفة باسم “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، و”نبع السلام” شمال سوريا، بهدف جباية الأتاوات على شكل “ضرائب” من الأهالي بتلك المناطق. وذكرت تلك الوسيلة نقلاً عن مصدرها إنَّ بداية عمل هذه اللجان التي تضم مسلحين كانت من عفرين المسمأة بـ“غصن الزيتون\مسمى الغزوة التي تم عبرها احتلال الإقليم”، حيث عملت هذه اللجان على إحصاء المحال التجارية وفرض مبالغ شهرية تتراوح ما بين 30 إلى 100 دولار شهرياً. ولفت المصدر إلى أنَّ حجم المبلغ المفروض يعود لعدة عوامل منها موقع المحل التجارية ومساحته ومن يملكه، وبحال كان المحل التجاري تعود ملكيته لأحد المقاتلين ضمن “قوات سوريا الديمقراطية” فإن لجان مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين ستصادره وتنقل ملكيته للمليشيا المستلمة للقطاع الذي يقع المحل التجاري ضمنه. ومن المعلوم أن نسبة مهجري عفرين تصل إلى قرابة 75%، من المجموع الكلي للعدد الحقيقي لسكان الأقليم، فيما لم يتمكن سوى قرابة 25% من السكان الأصليين من البقاء، نتيجة الترهيب والتنكيل الذي رافق الغزو التركي، وأعقب إطباق الاحتلال العسكري. كما معروف أيضاً، أن المليشيات الإسلامية تعتبر جميع المهجرين من عفرين مؤيدين لـ “قوات سوريا الديقراطية”، وهي تشرعن لذاتها بالتالي الاستيلاء على أملاكهم والتصرف بها وبيعها للمستوطنين وفق صكوك غير معترف بها سوى من مجالس الاحتلال، بحجة أنهم من أنصار “الإدارة الذاتية”. وتابعت الوسيلة بأنَّ الخطوة القادمة للجان الاقتصادية التابعة للمليشيات الإخوانية ستكون جرد الأراضي الزراعية وتحديد مالكيها ومصادرة الأراضي التي يملكها مقاتلو ”قسد” أو متعاقدين مدنيين معها، لصالح المليشيات المحتلة. وسبق أن تطرقت “عفرين بوست” في مجموعة تقارير سابقة، إلى عمليات جرد تمارسها المليشيات الإسلامية للمحال التجارية في عفرين، وجرد للمنازل، وجرد للأراضي الزراعية، بغية الاستيلاء عليها من أقرباء المهجرين، بذريعة أن المهجرين من أنصار “قوات سوريا الديمقراطية” و”وحدات حماية الشعب”. ونوّهت الوسيلة إلى أنَّ تحصيل الأتاوات من الأراضي الزراعية سيكون من نسبة 10% من قيمة محصول الأرض، وصولاً لمُصادرة الأرض بحال كانت ملكيتها تعود لأحد مقاتلي “قوات سوريا الديمقراطية”، أو المهجرين. فيما تفتح نسبة الأتاوة التي لا تقل عن 10% كحد أدنى، وتترك السقف مفتوحاً، المجال أمام المليشيات الإسلامية لشرعنة سلب المواطنين الكُرد المتبقين في عفرين النسبة التي تروق لمتزعمي المليشيات الإسلامية وأهوائهم، من أرزاق هؤلاء (الكُرد) ومحاصيلهم التي يزرعونها، فيما سيجري سلب أراضي المهجرين بالكامل.
في الخامس والعشرين من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “شيه\شيخ الحديد”، إن ميليشيا “السلطان سليمان شاه” قد أقدمت على طرد مسن كُردي من منزله في قرية تابعة للناحية، بذريعة تحويله إلى مقر عسكري. وأوضح المراسل أن الميليشيا طردت المسن الكُردي “حنان بطال علي” من منزله في قرية “جقليه أورتيه\جقلا وسطاني”، وطلبت منه الانضمام للسكن مع نجله المقيم في القرية، مشيراً إلى أن الميليشيا استولت على كافة محتوياته، مُحولة إياه لمقر عسكري.
في الثامن والعشرين من نيسان\أبريل، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: منذ بدء المظاهرات في سوريا، وتحولها إلى صراع مسلح على السلطة بين النظام السوري وتنظيم الإخوان المسلمين، كان للمناطق المجاورة لـ عفرين شرقاً وتحديداً أعزاز، والمجاورة جنوباً في أطمة ودارة عزة النصيب الأكبر في خطف المواطنين الكُرد، وحصار عفرين، بغية إرغامها على القبول بالتنظيم ومسلحيه الذين كانوا يطلقون على أنفسهم مسمى “الجيش الحر”، قبل أن تقوم أنقرة بتحويله إلى مسمى آخر هو “الجيش الوطني السوري”. ومع بدء الغزو التركي لـ عفرين يناير العام 2018، كان لتلك المناطق ومسلحيها الدور الأبرز في احتلال عفرين، على اعتبار أنهم كانوا الأكثر معرفة بجغرافية المنطقة وبعض تضاريسها. وعند إطباق الاحتلال العسكري التركي يوم الثامن عشر من مارس 2018، كان لمسلحي اعزاز ومارع وتل رفعت ومنغ ودارة عزة وأطمة وسرمدا، الدور الأكبر في سرقة ممتلكات أهالي عفرين وآلياتهم وسياراتهم ومصانعهم، حيث جرى بيع جزء منها في ريف حلب الشمالي، والقسم الآخر في إدلب. والان عقب سنتين وأكثر من إطباق الاحتلال، يُعشّم المستوطنون المنتمون إلى تلك المناطق أنفسهم ببقاء الاحتلال التركي في عفرين، بغية الاستيلاء على بيوت الكُرد وأملاكهم، وتسجيلها على أسمائهم لدى الاحتلال التركي، فيما لم تم ضم عفرين إلى أنقرة، وهو ما بات يمثل ذروة أحلام تنظيم الإخوان المسلمين. حيث يسعى التنظيم إلى ضم المناطق الحدودية من سوريا من إدلب إلى جرابلس مروراً بـ”عفرين”، ووصولاً إلى القطاع الممتد بين مدينتي “سريه كانيه\رأس العين”، و”كري سبي\تل أبيض”، إلى أنقرة، عبر استفتاء وهمي قد يجري على شاكلة استفتاء احتلال لواء الاسكندرون، في مسعى انفصالي خطير. وفي السياق، يؤكد مراسلو “عفرين بوست” أن بعض العائلات من اعزاز وغيرها من مناطق ريف حلب الشمالي وريف إدلب، تركت السكن في منازلها، عبر الإبقاء على عدد قليل من الأفراد هناك، وتوجهت للسكن في منازل المهجرين الكُرد في ريف عفرين بشكل خاص. وأشار المراسلون أن الدافع الأساسي وراء ذلك، هو رغبة هؤلاء المستوطنين في الحصول على أراضي زراعية وبيوت في ريف عفرين، في حال بقاء الاحتلال العسكري مطبقاً على الإقليم الكُردي لفترة طويلة. ويتوهم هؤلاء بأنه قد يكون بمقدورهم أن يسجلوا تلك الأملاك على أسمائهم، أو أن أهالي عفرين قد يتنازلون عن حقهم بالعودة إلى أرضهم وطرد الاحتلال وعملائه منها، سوآءاً أكانوا مسلحين أم مستوطنين.
السرقات والأتاوات في عفرين
في الأول من أبريل\نيسان، أقدم مسلحون من مليشيا “لواء السلطان سليمان شاه”، على ضرب مواطن كُردي بعد رفضه دفع أتاوة “إيجار” التي فرضته الميليشيا على مَن تبقى من السكان الكُرد في مركز ناحية “شيه/شيخ الحديد” لقاء بقائهم في منازلهم، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل أن الميليشيا اعتدت بالضرب على المواطن الكردي “إبراهيم دادو أبو نشأت”، وأصابته بجروج بالغة، ما استدعى نقله لإحدى مشافي عفرين، وذلك بسبب رفضه دفع ضريبة عشرة آلاف ليرة سورية شهرياً مقابل البقاء في منزله. وتفرض ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه” أتاوة على شكل إيجار وقدرها 10 آلاف ليرة سورية على أصحاب المنازل من السكان الأصليين الكُرد في البلدة، لقاء السماح لهم بالاستمرار في السكن بمنازلهم.
في الرابع من أبريل\نيسان، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، أن جماعة المدعو “احمد هاشم” المنضوية ضمن صفوف ميليشيا “الجبهة الشامية”، قد فرضت ضريبة شهرية، قدرها خمسة آلاف ليرة سورية، على أصحاب المنازل الواقعة بالقرب من المنطقة الصناعية. وتتكون كتلة الأبنية السكنية المستهدفة من قرابة خمسين منزل، تمتد ما بين دوار القبان، وصولاً لموقع صيدلية “حياة”. إلى ذلك استولت ميليشيا “سمرقند” مؤخراً على مجموعة من المحال التجارية الواقعة في شارع فرعي، بجانب مبنى الجمارك سابقاً، وكذلك في الشارع المؤدي للمركز الثقافي مقابل الجمارك، لتقوم باستثمارها لصالحها، بينها المحال العائدة لكل من (سليمان:تمديدات صحية، محل بهحت للسمانة، وهو من أهالي قرية شكاتكا، ومحل فارس للحبوب، ومحل للمتعهدّين وليد وعماد، وكذلك المحلات العائدة للمواطن أنور حنيف).
كذلك، قالت مواطنة كُردية من داخل إقليم عفرين الكردي المحتل، بأنها لا تشعر بالأمان 24 ساعة متواصلة، وبأنهم لا يجرؤون على شراء مستلزماتهم بأكثر من ألف ليرة سوريا (قرابة 1 دولار)، خشيةً من ظن المسلحين التابعين للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، من إنهم يمتلكون أموال كثيرة، قائلة “نضطر أن نظهر أنفسنا بمظهر الفقراء كي لا يتم ملاحقتنا لأجل المال”. وتحدثت “أفيندار يوسف\اسم مستعار لأسباب أمنية” لـ “عفرين بوست” شارحةً التفاصيل اليومية التي يمر بها المواطن الكُردي في عفرين، حيث اختصرت حديثها بالقول “أنا لا أشعر بالأمان لـ 24 ساعة”! وقالت يوسف في بداية حديها، إنهم لا يجرؤون على شراء مستلزمات بأكثر من ألف ل.س سورية، خشيةً ملاحقتهم لأجل المال من قبل الميليشيات الإسلامية في عفرين، وأضافت “عن نفسي لا استطيع شراء بلوزة بـ 15 ألف على سبيل المثال، وأضطر لدخول محلات البالة لأظهر نفسي فقيرة كي لا أُلاحق”. وأردفت يوسف متحدثةً عن انتهاكات الميليشيات الإسلامية: “هنا في مدينة عفرين، كل مجموعة تستلم قطاع مؤلف من عدة شوارع، بين الحين والآخر يطلبون منا عقود البيوت، ويطلبون حضور أصحاب المنازل ويفرضون أتاوات كل اسبوع بحجة عمل البلدية، فقط لكي يكسبوا منا المال”. وأشارت يوسف بأنه ما إن سمعت بتهديد أحدٍ ما “هذا يعني بأنهم يريدون منه المال، خطفه وابتزاز أهله بدفع فديات”، وعن القرى، قالت يوسف بأن كل قائد ميليشيا تحتل القرية، مُخول بفعل أي شيء مسيء للأهالي، وإنهم يفعلون ما يحلو لهم. وتابعت: “لمجرد إنك كردي يخافون منك، ويفعلون كل شيء لكي تنصهر في بوتقتهم، يفعلون كل شيء”، مشيرةً بأنه هناك انتهاكات ثقافية بحق الكُرد في عفرين محاولين محو كل ما هو كردي في هذه المنطقة. وأكملت بأن هناك أشخاص أصيبوا بأمراض نفسية من كثرة العزلة والقلق الذي يرافقهم، مُرجعةً ذلك إلى الانتهاكات التي ترتكب من قبل الميليشيات الإسلامية بحق الأهالي.
في الحادي عشر من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” نقلاً عن مصادره، إن السلات الإغاثية التي ترسلها المنظمات إلى عفرين، يجري الاستيلاء عليها من قبل مسلحي الميليشيات، والذين يعمدون بدورهم إلى بيعها في محالهم التجارية التي يديرونها بشكل خاص عبر مستوطنين. وأشار المراسل إن هناك منظمات ترسل الإغاثة إلى عفرين “إلا أن الميليشيات الإسلامية تستولي على السلات المخصصة للسكان، وتبيعها في المحال التجارية التابعة لها”، علماً أن تقارير سابقة لـ “عفرين بوست”، أكدت أن الكُرد يحرمون منها بحجة أنهم “مقيمون”، إذ تقتصر على المستوطنين بذريعة إنهم “مهجرون”. وفي سياق كورونا، قال مصدر لـ “عفرين بوست”، إن “منظمةً (لم يحدد هويتها) قد استقدمت أجهزة للكشف عن فيروس كورونا، لفحص الأهالي في عفرين، إلا أن الفوضى التي أحدثتها الميليشيات الإسلامية، دفعتها للإنسحاب من عفرين”.
في الثاني عشر من أبريل\نيسان، قال مراسلا “عفرين بوست” في راجو وموباتا، إن مسلحي الميليشيات الإسلامية يقومون بقطاف موسم “العقابية\اللوز الأخضر” من حقول السكان الأصليين الكُرد في مجموعة من قرى الناحيتين، وأمام أنظار أصحابها، دون أن يتمكنوا من ردع المسلحين اللصوص. وأضافا أن عمليات سرقة الموسم تتم في في قرية “معملا\معمل أوشاغي” التابعة لراجو، وقرى (“عمرا” و”حبو” و”ساريا” و”شيتانا”)، حيث يجري شحنها بالعربات العسكرية إلى أسواق عفرين وبيعها.
كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، أن ما يسمى بـ “المكتب الاقتصادي” التابع لميليشيا “فرقة السلطان مراد” قد بدأت مؤخراً بفرض اتاوة على أصحاب البسطات المقامة في شارع التلل وطريق جنديرس وطريق راجو، مقابل السماح لهم ببيع بعض البضائع لسد رمق معيشتهم. وأشار المراسل أن الميليشيا تفرض مبلغ مئتي ليرة سورية يومياً على كل صاحب بسطة! ومن جهة أخرى، في سياق التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، تقوم مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا “الجبهة الشامية” يتزعمها المدعو “أبو أسد الحمصي” بسرقة أكبال كهرباء الأمبيرات ووصلات المياه وعدادات المياه والكهرباء في حي المحمودية، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”.
في الثامن عشر من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية موباتا\معبطلي، إن ميليشيا “فرقة الحمزة” قد أقدمت بتاريخ الرابع عشر من أبريل، على طعن المواطن “زعيم عمر”، بعد تصديه لمحاولة سرقة ألواح الطاقة الشمسية من منزله الكائن في قرية “شوربه” التابعة للناحية، مما أدى لإصابته بعدة جراح، جرى إسعافه على إثرها إلى مشفى “الشهيد فرزندا العسكري” بمركز عفرين. وأكدت المراسل أن المواطن “عمر” قد أصيب بعدة طعنات في أطرافه، كما تم ضرب رأسه بأخمص البارودة، مشيراً إلى أنه تماثل للشفاء، وعاد إلى منزله.
كذلك في الثامن عشر من نيسان\أبريل، تصدى رُعاة مستوطنون مساء يوم أمس السبت، لعملية سرقة طالت قطعان أغنامهم في قرية “فقيرا\فقيران” التابعة لناحية جنديرس، نفذها مسلحون من ميليشيا “فرقة الحمزة”، ما أدى لحدوث مواجهات مسلحة بين الطرفين، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في الناحية. وأكد المراسل أن مجموعة من مسلحي ميليشيا “الحمزة” حاولت في تمام الساعة الخامسة والنصف عصر السبت، سرقة رؤوس أغنام من الرعاة المستوطنين في قريتي فقيرا وكفر دليه التابعتين لناحية جنديرس، إلا أن الرُعاة أطلقوا الرصاص عليهم ما أدى لحدوث اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن إصابة مسلحين من المليشيا. وشدد المراسل أن الميليشيا طلبت في أعقاب ذلك، من الراعي المستوطن مُغادرة قرية فقيرا، كونها تقع تحت سيطرتها.
في العشرين من نيسان\أبريل، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن ميليشيا” جيش الإسلام” المطرودة من ريف دمشق، تعمد إلى إجبار أصحاب الآبار الارتوازية في قرية “ترنده\الظريفة” على سقاية المحاصيل التي زرعوها في الأراضي المستولى عليها في القرية. وأكدت المصادر أن الميليشيا تغصب أصحاب الآبار على ضخ المياه إلى الحقول الزراعية، مع تحميلهم مصاريف عمل مولدات الضخ.
كذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مليشيا “لواء سمرقند”، المحتلة لقرية “حج قاسم” التابعة لناحية موباتا\معبطلي” تقوم بإبتزاز السكان الأصليين الكُرد من خلال مختار القرية، بدعوتهم للاجتماع في وسط القرية ومطالبتهم بدفع أتاوات مالية تحت مسمى “حماية ممتلكاتهم”. كما أشار المرصد إلى إقدام مسلحي مليشيا “فرقة السلطان مراد”، ومسلحي مليشيا “شهداء السفيرة”، بفرض قرار بمنع أهالي قرية “دير صوان” التابعة لناحية “شرا\شران” من حراثة الأراضي وحقول الزيتون العائدة لأقربائهم المهجرين قسراً من القرية. وتابع المرصد: “كما أقدمت العناصر المسلحة المنضوية تحت مسمى فصيل السلطان سليمان شاه العمشات المسيطر على ناحية الشيخ حديد في ريف عفرين على اعتقال مطرب شعبي من أهالي قرية قرمتلق، ومن ثم إطلاق سراحه بعد قيامه بدفع مبلغ مالي”.
في الخامس والعشرين من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن مسلحي ميليشيا “الشرطة العسكرية”، سرقت من منزل المواطن الكُردي المعتقل “شعبان علي” مبلغ سبعمئة دولار أمريكي، وذلك أثناء عملية المداهمة التي نفذتها قبل نحو ثلاثة أسابيع في قرية “كورزيليه/قرزيحل”. وأكد المراسل أن المليشيا تطلب من شعبان التنازل عن المطالبة بنقوده كشرط للافراج عنه. هذا وشهدت القرية ذاتها بتاريخ التاسع من أبريل، اختطاف المواطن الكُردي “صالح إيبو” بتهمة الانتماء لقوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية سابقا.
في السادس والعشرين من نيسان\أبريل، أفاد مراسل عفرين بوست أن ميليشيا “فيلق الرحمن” المطرودة من ريف دمشق، تقوم بأعمال التشليح والسرقة والاتجار بالمخدرات في حي الأشرفية بمدينة عفرين. وأضاف المراسل أن الميليشيا أقدمت على اقتحام منزل المواطن الكُردي المسن” أبو عبدو” وهو من أهالي قرية كيماريه/المركز، وقامت بتشليحه ما يمتلكه من نقود، إضافة إلى سرقة محتويات منزل المواطن الكُردي نوري أوسو، من أهلي قرية قستيله، وكذلك سرقة منزل المواطن أحمد “كريف” في الحي ذاته، إلى جانب الاتجار بالحبوب المخدرة.
جرائم الاعتداء البدني..
في الثامن عشر من نيسان\أبريل، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن المتزعم الحالي لميليشيا “السلطان سليمان شاه” المدعو “سيف الدين الجاسم”، قد اعتدى بالضرب على فنان شعبي كُردي، بسبب قيامه بنقل امرأتين مستوطنتين على جراره الزراعي في طريق عودته إلى قرية قرمتلق التابعة “شيه/شيح الحديد”. وأكد مراسل “عفرين بوست” أن حاجز القرية قام بتوقيف الفنان الشعبي “سعيد حسين ميرو”، بذريعة قيامه بنقل امرأتين بواسطة جراره الزراعي أثناء عودته من بلدة شيه إلى قريته، حيث كان يقوم بجلب مياه الشرب وفي طريقه استوقفته أمرأتين طلبتا منه نقلهما إلى قرية قرمتلق، إلا أن المسلحين الإسلاميين اعتبروا خطوته “حرام شرعاً”، رغم اعتراض الإمرأتين على توقيفه. وأشار المراسل أنه جرى استدعاء الفنان الشعبي إلى مقر الميليشيا، حيث قام متزعم الميليشيا المدعو “سيف الدين الجاسم” وهو شقيق المدعو “محمد الجاسم\أبو عمشة” الذي يقاتل حالياً في ليبيا، بضربه بشكل شخصي وتعذيبه بشكل وحشي، رغم وضعه الصحي السيء، كونه مُصاب بمرض السكري.
في الثلاثين من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية جنديرس إنه وعلى الرغم من أن الدين الإسلامي يعفي المختلين عقلياً من الفرائض الدينية كالصوم، إلا أن الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية تعاقب حتى تلك الشريحة بذريعة عدم صومهم. وأوضح المراسل إن المواطن المختل عقلياً “محي الدين شيخ نعسان” كان يتجول في إحدى أسواق “جندريسه/جنديرس” بإقليم عفرين وهو يدخن، مما دفع بثلة من مسلحي مليشيا “أحرار الشرقية” إلى مهاجمته باستخدام السكاكين والأدوات الحادة، حيث عمدوا إلى ضربه ضرباً عنيفاً. مشيراً أنه وبعد تدخل عدد من أهالي المنطقة وفكه من بين أيدي المسلحين، تخلص المواطن المختل عقلياً “محي الدين” من بين أياديهم، ناجياً من الموت.
اقتتال المليشيات التركية والإخوانية
في الاول من أبريل\نيسان، قالت مواقع إعلامية موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، إن مخابرات الاحتلال التركية، اعتقلت متزعم مليشيا “الشرطة المدنية” التي تعرف أيضاً بمسمى “الشرطة الحرة”، في إقليم عفرين الكردي المحتل، التابع للإدارة الذاتية في شمال سوريا سابقاً. وذكرت تلك الوسائل إنَّ مخابرات الاحتلال اعتقلت المتزعم التابع لما يسمى بـ “الحكومة المؤقتة” التابعة بدورها لما يسمى بـ “الائتلاف”، وهو المدعو “رامي طلاس”، بتهمة التحرش الجنسي، دون كشف أي تفاصيل حول التهمة أو الضحية. وتابعت بالإشارة إلى أن مخابرات الاحتلال قد احتفظت بالمدعو طلاس للتحقيق، في مركزها الواقع بالقرب من مركز شرطة عفرين وسط المدينة، أي أنها أبقته داخل المدينة. ووفق المواقع الموالية للاحتلال التركي، فإن طلاس “معروف بسمعته السيئة، ومشهور بعلاقاته الجنسية المتعددة مع النساء، خارج نطاق الزواج، واعتياده أجواء السهر بالمقاصف وما شابه”، رغم أن هذه الصفات لا تنطبق على المدعو طلاس وحده، كونها صفات ملازمة لجميع متزعمي المليشيات الإسلامية المعروفة بمسمى “الجيش الوطني السوري”. ويعتبر أهالي عفرين أن تلك الصفات لا بد وأن تكون متوفرة في الأشخاص الذين باعوا أرضهم للمحتل التركي، وارتضوا مهاجمة شركائهم المفترضين في الوطن كـ قوات سوريا الديمقراطية، وهو يحملون الاعلام التركية ويهللون للمحتل التركي ليغزو جزءاً من وطنهم، ويمنع أهلها من استحواذ حقوقهم المشروعة بشكل دستوري. والمدعو “طلاس” مُقدم منشق عن قوات النظام السوري، وشغل الرتبة ذاتها بمليشيا “الشرطة المدنية”، كما أنه ينحدر من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، ومستوطن في إقليم عفرين الكُردي، بعد أن شارك في احتلاله تحت راية الاحتلال التركي. وتزعم المدعو “طلاس” بأوامر من الاحتلال التركي، مليشيا “الشرطة المدنية” في عفرين أواسط العام 2018، بعد أن خضع لدورة ضباط شرطة، فيما كان يعمل قبلها مع مليشيا “جيش الإسلام” المطرودة من الغوطة الشرقية لدمشق. وعقب تجاوزاتهم الشديدة، بدأت بعض الوسائل الإعلامية المحسوبة على ما تسمى بـ”المعارضة”، بالتطرق إلى الجرائم التي يرتكبها مسلحو مليشيا الاحتلال التركي، بعد أن فاحت رائحة أعمالهم من سرقات وفساد، وصولًا للاعتداء والضرب والقتل بغرض السرقة والاستيلاء على المنازل. وفي الأثناء، حصلت عليها “عفرين بوست” على معلومات تفيد بتعيين المدعو “ابو رجب بناوي” مديراً لمباحث مليشيا “الشرطة” واعطائه رتبة نقيب، دون معرفة أن كان هو بديلاً لطلاس أم أنه منصب آخر ضمن المليشيا.
كذلك، حصلت “عفرين بوست”، على وثيقة تكشف اتفاق مليشيتين اقتتلتا قبل أيام، وقتل أحد المسلحين جراءها على دفعهما مبلغ 10 آلاف دولار لورثته، معتبرين أن قتله جرى عن طريق الخطاً. ووفق الوثيقة فإن الخلاف المزعوم في السابع والعشرين من مارس، والذي سقط خلاله المسلح أحمد زكريا هلال قتيلاً، نتيجة الاقتتال بين مجموعتي المدعوين بـ محمود تركي ونضال بيانوني، قد قررت اللجنة الموكلة من الطرفين بأن يتم دفع دية لذوي القتيل. كما تقرر وفق اللجنة إلزام من خرجت الطلقة من عتاده بالصيام شهرين ككفارة عن القتل الخطأ الذي حصل! وكان مراسل “عفرين بوست” قد قال إن حي الأشرفية قد شهد اقتتالاً بين مسلحي ميليشيا “اللواء 51″، وجماعة “كبصو” التابعتين لميليشيا “الجبهة الشامية”، باستخدام الأسلحة الثقيلة في حي الأشرفية، بسبب تنافسها على ممتلكات المهجرين، مسببة حالة من الذعر والهلع بين في صفوف الآمنين من سكان المدينة. حيث أدت المواجهات المسلحة إلى مقتل المسلح “أحمد زكريا هلال” من “بيانون”، وإصابة 3 مسلحين بجراح، في حين أقدمت جماعة “النعيم/الشامية” إلى إطلاق الرصاص الطائش لمساندة جماعة “كبصو” والتي أصابت المباني السكنية في الحي.
في الثاني من أبريل\نيسان، وفي الوقت الذي تبذل فيه مناطق الإدارة الذاتية في شمال سوريا قصارى جهدها لمنع تفشي فيروس كورونا، عبر سلسلة إجراءات، كان أبرزها الإعلان عن حظر تجول وحجر صحي شامل، إلى جانب العمل على تأمين سلات غذائية للمواطنين في مناطقها خلال هذه الفترة، بغية حماية المواطنين من الإضابة بالوباء، كانت مليشيات الاحتلال التركي تقتتل فيما بينها لمنع تطبيق أي إجراء يخفف حركة الشراء من البضائع التي يجري إدخالها إلى الباب المحتلة عبر متزعميها. حيث قالت مواقع إعلامية موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين في الثامن والعشرين من مارس، إن اشتباكات إندلعت بين مسلحي مليشيا “أحرار الشرقية”، وبين مليشيا “الشرطة المدنية” داخل مدينة الباب، بسبب محاولة الأخيرة إزالة البسطات ومنع التجمعات، مما أدى لمواجهات أدت إلى وقوع قتلى وجرحى ومحاصرة مستشفى الباب. وذكرت عدد من تلك الوسائل حينها، إنّ الخلافات بدأت عقب قيام مليشيا “الشرطة المدنية”، بمحاولة فضّ التجمعات، في شارع النوفوتيه، لتقوم مليشيا “الشرقية” والتي تمتلك بسطات البيع في الحي، بالاشتباك مع مليشيا “الشرطة” على طول امتداد الحي إلى مشفى المدينة، وأضافت أنّ الاشتباكات أدت إلى مقتل أحد المارّة، ومسلحيّن أثنين من مليشيا “أحرار الشرقية”،عُرف منهم المتزعم “أبو رسول”، وإصابة ٣ أشخاص، أحدهم من “الشرقية” وقد تم إلقاء القبض عليه. وعقب كل تلك المواجهات، قالت أمس الأربعاء، الوسائل الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، إنه مسلحيهم ممن يسمون بـ “الشرطة المدنية” ومليشيا “أحرار الشرقية” قد توصلت إلى اتفاق لحل الخلاف بينهما في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، بعد تبادل إطلاق نار نجم عنه مقتل مسلح لمليشيا “الشرطة المدنية” ومسلحين إثنين لمليشيا “الشرقية”. وقالت ما تسمى بـ إدارة “التوجيه المعنوي” في مليشيات “الجيش الوطني السوري” إنها وصلت إلى المراحل الأخيرة في حل الإشكال الذي حدث في مدينة الباب المحتلة شمال سوريا، وأضافت أن اتفاقًا أوليًا جرى الأربعاء، لإطلاق من ليست له علاقة من سجون الطرفين، وتسليم المشتبه بهم أو المشتبه بتقصيرهم وتورطهم إلى القضاء العسكري، على أن يحدد بدوره المسؤولين عن الحادث بعيداً عن أي تعصب (على حد وصفها). ووفق الاتفاق، ستتسلم مليشيا الشرطة الحواجز الأمنية التي سيطر عليها مسلحو مليشيا “أحرار الشرقية”. وتتكرر عمليات الاقتتال بين المليشيات الإسلامية نتيجة هيمنة العقلية العصابتية عليها، وعدم خضوعها لأي قانون، حيث يحكمها منطق القوة، وتسعى إلى تطبيق ما تراه مناسباً لمتزعمها وأهوائهم بالقوة المسلحة والإكراه. ولا يشمل ذلك المسلحين فيما بينهم، بل يتعداها إلى إجبار السكان المحليين على الانصياع لقراراتهم، كما يعمدون إلى استخدام القوة ضد من يرفض قراراتهم الكيفية، والتي كان آخرها في عفرين، إطلاق النار على مواطن كردي يدعى “دلو عربو” في قرية باصوفان، رفض إخلاء منزله لمليشيا “فيلق الشام”، التي ردت بإطلاق طلقتين عليه في بطنه.
كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، إن ثلة من المستوطنين المنحدرين من حمص والرستن، يقدر عددهم بما بين (40- 50) شخص، قد خرجوا في تظاهرة، للمُطالبة بكشف مصير المدعو “رامي طلاس”، الذي كان يتبوء إدارة مليشيا “الشرطة المدنية”. وأوضح المراسل إنه قد جرت التظاهرة في شارع الفيلات وسط مدينة عفرين، وتوجهت إلى محكمة الاحتلال، دون التمكن من معرفة ما آلت إليه، وإن كان قد جرى تفريقها أم لا. ووفق المعلومات المتداولة بين المستوطنين، فمن المرجح أن تخرج تظاهرة مُماثلة قريباُ في ناحية “بلبلة\بلبل”، كونها تعج بالمستوطنين المنحدرين من حمص. وفي السياق، أفصحت إحدى المواقع الموالية للاحتلال التركي، عن بعض المعلومات التي تبين حجم المكائد والدسائس التي يكيدها متزعمو المسلحين ضد منافسيهم لدى الاحتلال التركي، بغية الاستحواذ على رضائهم، ليتم منحهم المناصب من قبل المحتل التركي. وتحدث الموقع المدعو بـ “جسر”، عن إقدام المدعو بـ “المقدم عامر المحمد” نائب مدير أمن عفرين في 31 آذار/مارس، على توقيع قرار إيقاف عن العمل شمل رئيسه المباشر، المدعو بـ “العقيد رامي طلاس مدير أمن عفرين والشرطي سالم طلاس إلى جانب عشرة عناصر آخرين من العاملين في المديرية”. والغريب أن ما يسمى بـ (“جهاز الأمن الاستخباراتي” التابع لقوات الاحتلال التركي، قد ألقت القبض على المدعو “طلاس” عصر ذلك اليوم، للتحقيق معه في عدة قضايا، شملت تهماً تتعلق بالتحرش الجنسي، وقضايا فساد داخلية، إضافة إلى تهم بتلقيه الرشوة)، وكأن تلك الاتهامات هي أمر غريب على متزعمي المليشيات، علماً أنها صفة ملازمة لهم جميعاً، وتعتبر إحدى اشتراطات العمل لدى المحتل التركي، وهو ما يفند أن تكون حقيقة اعتقال المدعو طلاس. وقال الموقع: “كان من الغريب أن يوقع المحمد قرار إيقاف رئيسه اﻷعلى منه رتبة ومنصبا عن العمل، خصوصا أنه مدني مُنح رتبته العسكرية “مقدم” دون الخضوع ﻷي تأهيل أكاديمي أو المرور عبر اﻷنظمة المرعية في التدرج في الرتب العسكرية المعمول بها”. مضيفاً: “وذكرت المصادر أن اعتقال طلاس جاء بتدبير من نائبه المحمد الذي سعى طوال الفترة الماضية، وعبر سلسلة من الوشايات والمؤامرات، ﻹقصائه طمعاً في منصبه كمدير للأمن في عفرين”. وتابع الموقع: “المصادر نفسها أكدت أن المحمد مدني ﻻ عهد له بالخدمة العسكرية، وأنه منح رتبة “مقدم” وعين في منصب “نائب مدير أمن عفرين” بدعم من ابن عمته محمد جاسم (أبو عمشة) قائد “لواء السلطان سليمان شاه” المعروف على نطاق واسع بتسمية “لواء العمشات”، وهو تشكيل تابع للفيلق اﻷول في “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا”. وفي اعتراف يؤكد أن جميع متزعمي مليشيات ما يسمى بـ “الجيش الوطني السوري” التابع لتنظيم الإخوان المسلمين، يتمتعون بذات السوية الأخلاقية المتدنية، قال الموقع: “المصادر أشارت إلى انتقائية في تعامل الجهات اﻻستخباراتية التركية مع الانتهاكات التي يمارسها قياديون وعناصر في فصائل “الجيش الوطني” التابع لها، واستخدامها للاتهامات بحقهم في تصفية من لا ترضى عنه منهم”. واستذكر الموقع حادثة مشابهة فقال: “ففي أيلول/سيتمبر من العام 2018 عينت اﻻستخبارات التركية العقيد محمد الضاهر مديرا ﻷمن اعزاز بعد عزل العميد أحمد زيدان (حجي حريتان) ومعاونيه أبو جميل بكور وأبو ياسين دابق؛ إثر رفضهم اﻹفراج عن متهمين بقضية اغتصاب”. وأردف الموقع حول تلك القضية: “وكان زيدان، والذي سبق وأن شغل منصب اﻷمني العام في الجيهة الشامية، قد قبض على أحد عناصر المديرية من السوريين بتهمة اغتصاب فتاة قاصر (14 عاما)، بعد تقدم ذويها بشكوى، وبالتحقيق مع المتهم، أورد في أقواله ما يفيد بتورط عسكريين أتراك معه، ليتدخل الأتراك مباشرة موجهين اﻷوامر بإخلاء سبيل المتهم، اﻷمر الذي رفضه زيدان، ما أدى إلى اشتباك بالأيدي بين الجانبين ومحاصرة قوة عسكرية تركية لمبنى المديرية”. وختم الموقع بالقول: “ولفتت المصادر في مديرية أمن عفرين، أن سجون مديريات اﻷمن في الشمال السوري تغص بعناصر وقياديين من الجيش الوطني متهمين بقضايا اغتصاب وتحرش، عدا عن قضايا القتل والسطو والنهب والخطف بغرض اﻻبتزاز وفرض اﻷتاوات”. ورغم كل هذه الإثباتات التي برهنها عامان من احتلال عفرين على يد الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية الغاصبة، لا يزال العالم الذي يدعي الحرية وأنه يمثل (دول العالم الأول)، مُتجاهلة لتلك الانتهاكات والجرائم، لتثبت بلا أدنى شك، زيف شعارات حقوق الإنسان، وأزدواجية ما تسمى بمؤسسات القانون الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، التي لم تلتفت حتى الساعة إلى قرابة 500 ألف عفريني جرى تهجيره من أرضه، منهم قرابة 350 خلال شهر آذار العام 2018، وقرابة 150 ألف خلال فترة عامين من إطباق الاحتلال، نتيجة جرائم وتجاوزات قوى الاحتلال.
في الخامس من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل، أن توتراً أمنياً نشب، بين ميليشيا “فرقة السلطان مراد” وميليشيا “الشرطة العسكرية”، حيث أطلقت الأولى على إثره عيارات نارية في الهواء، بعد أن طلبت دورية من الأخيرة من أحد مسلحي “فرقة السلطان مراد” بإعادة منزل أرملة كُردية إليها. حيث كان مسلحي ميليشيا “فرقة السلطان مراد” أقدموا في التاسع عشر من شهر آذار الفائت، على طرد مسنة كُردية من منزلها في حي عفرين القديمة، موجهين إليها شتائم وإهانات، ثم استولوا على منزلها بما فيه من محتويات وأثاث.
في السادس من أبريل\نيسان، أفادَ المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن نازحين من حمص، قتلوا مسلّحاً من المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين والاحتلال التركي، بعد إطلاقه النار بشكل عشوائي ضمن مخيم للنازحين في منطقة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي. وقال المرصد إن مسلحين من نازحي حمص إلى منطقة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي، قد عمدوا إلى قتل أحد المسلّحين من المليشيات الإسلامية العميلة للاحتلال التركي، وذلك عبر إطلاق النار عليه بالمنطقة هناك. وحدث ذلك على خلفية قيام المسلح بترويع النازحين بعد إطلاقه النار بشكل عشوائي فوق الخيم ضمن أحد المخيمات في الراعي.
كذلك، أطلقت إحدى الوسائل الإعلامية الموالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، وصف “أهالي عفرين” على ثلة من المستوطنين الذين يتشكلون في غالبيتهم من حمص، قائلة أنهم احتجوا على اعتقال المدعو “رامي طلاس” المنحدر من حمص أيضاً. وبثت الوسيلة التي تسمى “وكالة ستيب نيوز” مقطعاً مصوراً مع خبرها المعنون بـ “فرقة “السلطان مراد” تقتحم بيوت النازحين وتعتدي على نساء في عفرين.. والسبب”، وجاء في إحدى فقراته: “من جهة أخرى، خرجت مظاهرة لأهالي مدينة عفرين، اليوم الأحد (5 أبريل)، أمام مكتب والي هاتاي (المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين\سابقاً)، طالبت بالإفراج عن العقيد رامي طلاس، قائد الشرطة الحرة بعفرين، الذي اعتقلته المخابرات التركية بتهمة التحرش الجنسي قبل أيام”. وتعمل الوسائل الإعلامية الموالية للاحتلال التركي على إتمام جرائم الاحتلال بالتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي والتهجير القسري لسكان عفرين الأصليين الكُرد، من خلال الترويج لعبارات من هذا القبيل، وإطلاق صفة “أهالي عفرين” على المستوطنين الذين جلبهم الاحتلال التركي من أرياف دمشق وحمص وحماه وإدلب وحلب ودير الزور وغيرها، بغية تغييب الانتماء الأصيل للإقليم المحتل، وإتاهة النسب الحقيقي للمنطقة. وكانت سابقاً، تستخدم الوسائل ذاتها صفة “المهجرين إلى عفرين” لوصف المستوطنين، لكنها بدأت فيما يبدو بتبديل المصطلحات عقب سنتين من إطباق الاحتلال العسكري التركي على الإقليم الكردي، ومنح صفة الانتماء لغرباء لا يمتون لعفرين بصلة، وهو أمر ليس بغريب على مَن وضع مصيره بيد محتله، ليستغله في ضرب مكونات سورية أخرى، ويتسبب بتدمير غالبية الوطني السوري، عبر استخدامهم كأدوات باتت مُجردة من أي انتماء وطني سوري. ويشير وصف الوسائل الإعلامية الموالية للاحتلال التركي، المستوطنين في عفرين بـ “أهالي عفرين”، إلى دعمهم لخطة التغيير الديموغرافي للإقليم الكُردي، وتخليهم بالتالي عن العودة إلى مناطقهم التي ينحدرون منها في الأساس، تماشياً مع الأجندات التركية الرامية إلى جعلهم خط أشتباك أول مع أي إقرار دستوري بحقيقة وجود الشعب الكردي على أرضه، وما يترتب على ذلك من حقوق. وخلال تلك التظاهرة التي قام بها المستوطنون، خطب فيهم أحد المستوطنين ويدعى الشيخ عبدالله، وقال إنهم “يريدون أن تتم مُقاضاة رامي طلاس من قبل قاضي تركي حصراً، لأن أهالي عفرين (وفق وصف المستوطن) ليس لديهم ثقة بالقضاء والقضاة (التابعين لمليشيات الإخوان المسلمين)، وليس لديهم ثقة بالنائب العام أو الحاشية الخاصة به، ولدينا الثقة بالقضاء التركي”، ليقاطعه المستوطنون المشاركون بالمظاهرة بالهتاف لإسقاط النائب العام في عفرين (التابع للاحتلال التركي). وتابع المستوطن الذي كان يخطب بالحشد: “أنتو ولاد الرستن، الرستن كانوا يسمونها بالقرداحة التانية، التي لم يتجرأ أحد في عمره بالتعدي عليها (في إشارة إلى السطوة التي كان يتمتع بها أهالي المنطقة، نتيجة انحدار مسؤولين كبار في النظام منها)”. وكان لافتاً ادعاء ذاك المستوطن إنهم قد انتصروا على “بشار الأسد”، دون أن يكلف خاطره بسؤال نفسه عن سبب تواجده في عفرين التي تبعد عن دمشق أكثر من 400 كم (خط نظر)، أو تركه لحمص والرستن، عقب إنجرارهم خلف الاحتلال التركي، وتحولهم إلى أدوات طيعة لضرب النسيج الوطني السوري، والتحول إلى عملاء لاقتطاع الأراضي السورية والهجوم على أجزاء منها لقضمها، وعدم السماح بحل سياسي يرضي جميع السوريين سواسية. وختم المستوطن بإجترار العبارات الدينية التي يطيب للمسلحين سماعها، لتختتم على وقع هتافاتهم المتطرفة، فيما تبين المشاهد أن جميع المشاركين بالتظاهرة من المسلحين، إذ يرتدي العديد منهم الخوذ الزرقاء ويقفون بين صفوف المتظاهرين وليس أمامهم، ما يؤكد أنهم يشاركون فيها وليسوا حائط صد أمام تقدم المستوطنين المعترضين على اعتقال متزعمهم المدعو “رامي طلاس”.
كذلك، أوضح المراسل إن مليشيا “فرقة السلطان مراد” عمدت إلى تهديد زوجة أحد المسلحين الذين قتلوا في ليبيا، بالخروج من المنزل الذي تستولي عليه. وقال المراسل إن المنزل يقع عند حديقة المدرسة الشرعية، حيث تطالب مليشيا “السلطان مراد” بتسليمها المنزل، حيث توجهت زوجة المسلح القتيل إلى مليشيا “الحمزة”، بغية تقديم الحماية لها كون زوجها القتيل كان أحد مسلحي تلك الميليشيا، فيما منحتها مليشيا “السلطان مراد” مهلة يومين للخروج من المنزل.
كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” أقدمت ميليشيا “جيش الإسلام” يوم السادس من أبريل، على سرقة عشر رؤوس أغنام عائدة لرعاة مستوطنين، يعيشون في مخيمات عشوائية في حي الأشرفية بمركز إقليم عفرين المحتل. وأكد المراسل أنه وعلى الرغم من انكشاف هوية المسلحين الذين قاموا بعملية السرقة، إلا أنهم رفضوا إعادتها لأصحابها المنحدرين من مدينة حماه.
في الثامن من أبريل\نيسان، أصيب ثلاثة مستوطنين بحروق خفيفة، جراء انفجار شاحنة وقود في حي الشرفية بمركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل، دون أن تتوضح بعد ظروف حصول التفجير، كما لم يُعرف بعد ان تم الانفجار بشكل معتمد أم كان حادثاً عرضياً، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل أن الانفجار حصل في محيط حديقة الأشرفية، وأدى لحدوث أضرار مادية في المنازل الواقعة في موقع الانفجار، مضيفاً أن المازوت انتشر على مساحة واسعة من المنطقة نظراً لقوة الانفجار، كما أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين بحروق خفيفة.
في التاسع من أبريل\نيسان، خرج العشرات من المستوطنين في تظاهرة، أمام مبنى “السراي القديمة\المجلس التشريعي لمقاطعة عفرين سابقاً”، في مركز إقليم عفرين المحتل، احتجاجاً على اعتقال متزعم ميليشيا “الشرطة المدنية في عفرين”، المدعو “رامي طلاس” من قبل الاحتلال التركي، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وحسب المراسل فإن المستوطنين المتظاهرين، والذين ينحدرون في غالبيتهم من محافظة حمص وتحديداً من منطقة “الرستن” التي ينتسب إليها المدعو “طلاس”، قد رفعوا لافتات باللغتين التركية والعربية. وطالب المستوطنون بوقف الاعتقالات التعسفية في عفرين، معتبرين ميليشيا “الأمن السياسي” التابعة للاحتلال التركي والتي نفذت اعتقال “طلاس”، بإنها قد تحولت لوسيلة “قمعية” بدل حماية الحرية السياسية حسب اللافتات المرفوعة، كما دعا المتظاهرون بحرية الاعلام في عفرين (على حد وصفهم).
كذلك، اعتدى متزعم في ميليشيا “فرقة الحمزة” مؤخراً، بالضرب على مستوطن بعد أن طالبه بأجرة طلبية طعام، كانت الميليشيا أخذتها في وقت سابق، حسبما أفاد مراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل أن متزعم ميليشيا “الحمزة” في حي المحمودية بمركز عفرين، وهو المدعو “أبو حمزة” اعتدى بالضرب على المستوطن المدعو “عبدو القط” وطرده، رافضاً ايفائه مستحقاته المالية لقاء إعداده طلبية طعام “لحم بعجين”، كان أعدها لتقديمها في مراسم عزاء أحد مسلحي الميليشيا الذين قتلوا في ليبيا. وأشار المراسل إلى أن المستوطن المدعو بـ “القط” يفتتح محلين على طريق جنديرس وسط المدينة، أحداهما للحوم والآخر عبارة عن مخبز حجري، وتبعاً للمعلومات فقد بلغت كلفة الطلبية (وجبات الطعام) مليوناً وثمانمئة ألف ليرة سورية.
كذلك، قتل مسلح وأصيب آخر في اشتباكات دامية جرت اليوم الخميس، بين مجموعتين مسلحتين من ميليشيا “فيلق الرحمن” (المطرودة من ريف دمشق)، وذلك في معسكر قرب قرية “قيباريه\عرش قيبار” الذي تتمركز فيه الميليشيا، على خلفية خلاف على أولوية السيطرة على حقل للرمان يقع في محيط المعسكر. وأوضح المراسل أن المسلح القتيل يدعى “أبو حامد دروش”، وينحدر من الغوطة الشرقية بريف دمشق، وأصيب آخر نتيجة اشتباكات حصلت مع مجموعة أخرى تنحدر من الغوطة الغربية.
في الحادي عشر من أبريل\نيسان، تواردت معلومات حول اختفاء متزعمي الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في عفرين، بعد اعتقال الاحتلال التركي للمدعو “رامي طلاس” متزعم مليشيا ما تسمى بـ “الشرطة المدنية بعفرين”. وفي السياق، أفادت مصادر خاصة لـ “عفرين بوست” من مركز عفرين عن أحداث تجري بعد اعتقال الاحتلال التركي لرامي طلاس، على خلفية اتهامه بالتعامل مع النظام السوري، حيث أشار إلى أنه يومياً يختفي ثلاثة أو أربعة من متزعمي الميليشيات في عفرين. وأضاف أحد المصادر: “هناك حوالي 200 متزعم مُختفي من عفرين، لا أحد يعرف أين هم، كما إن تركيا تلاحق أقرباء رامي طلاس”. وكانت قد قالت مواقع إعلامية موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، إن مخابرات الاحتلال التركية، اعتقلت في الثلاثين من مارس، متزعم مليشيا “الشرطة المدنية” التي تعرف أيضاً بمسمى “الشرطة الحرة”، وذكرت إنه المدعو “رامي طلاس”، بتهمة التحرش الجنسي، دون كشف أي تفاصيل حول التهمة أو الضحية. ووفق المواقع الموالية للاحتلال التركي، فإن طلاس “معروف بسمعته السيئة، ومشهور بعلاقاته الجنسية المتعددة مع النساء، خارج نطاق الزواج، واعتياده أجواء السهر بالمقاصف وما شابه”، رغم أن هذه الصفات لا تنطبق على المدعو طلاس وحده، كونها صفات ملازمة لجميع متزعمي المليشيات الإسلامية المعروفة بمسمى “الجيش الوطني السوري”.
كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل، أن توتراً جديدا بدأ، بين ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التي ينحدر غالبية مسلحيها من التركمان من جهة، ومليشيا “جيش الإسلام” التي ينحدر غالبية مسلحيها من ريف دمشق من جهة أخرى. ونوّه المراسل أن التوتر جاء على خلفية اعتقالات طالت مسلحي مليشيا “جيش الإسلام” في مدينة عفرين، حيث استمر التوتر أمس في ظل استنفار بين صفوف مسلحي الطرفين. وأكد المراسل أن ميليشيا “فرقة السلطان مراد” قد اعتقلت ثلاثة مسلحين من ميليشيا “جيش الإسلام”، على خلفية مقتل مجموعة من مسلحيها في منطقة قريبة من منبج، إذ أنها تتهم مليشيا “جيش الإسلام” بالوقوف وراء مقتلهم هناك. وأضاف المراسل أن ميليشيا “جيش الإسلام” دفعت تعزيزات عسكرية من حي الأشرفية إلى منطقة الجسر الجديد وسط مدينة عفرين، ما قد ينذر بحدوث مواجهات بين الطرفين.
في الخامس عشر من أبريل\نيسان، شهد مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، التابع للإدارة الذاتية في شمال سوريا سابقاً، استنفاراً من قبل الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين. وقال مصدر خاص لمراسل “عفرين بوست” إن الميليشيات الإسلامية تروج بأن الاحتلال التركي قد باعهم، وإنهم يستعدون لأي هجوم قد تشنه “قوات تحرير عفرين”. وأفاد المصدر المقيم في عفرين لـ “عفرين بوست” إن مركز الإقليم يشهد استنفاراً من قبل الميليشيات الإسلامية بعد توارد معلومات لهم إن أنقرة ستبيعهم”، مضيفاً إن مسلحي الميليشيات الإسلامية يقولون إن “تركيا باعتهم وإنها ترسم حدودها، وإنهم سيستعدون لأي هجوم من قبل (قوات تحرير عفرين)”. وتابع المصدر بإن المسلحين متيقنون منذ إطباق الاحتلال العسكري قبل عامين، بأن عفرين لن تبقى في أياديهم، وإن المقاتلين الكُرد وشركائهم ضمن قوات سوريا الديمقراطية “سيأتون لتحرير عفرين”. وأكد المصدر إنه رأى سبع عربات مصفحة تتجول في عفرين، وإنهم توجهوا صوب حي المحمودية وسط استنفار كبير للميليشيات.
في السادس عشر من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” إن عدداً من المستوطنين المنحدرين من الغوطة الشرقية توجهوا، في تظاهرة إلى مقر ميليشيا “الشرطة العسكرية”، انطلاقاً من حي الأشرفية وسط إقليم عفرين المحتل، للمطالبة بالإفراج عن مسؤول في مكتب ما يسمى بـ “مهجري الغوطة”. وأضاف مراسل “عفرين بوست” أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” اعتقلت يوم أمس الأربعاء، المدعو “أبو راتب” مدير مكتب العلاقات فيما يسمى بـ “مكتب مهجري الغوطة الشرقية”، ما دفع بنحو 40 شخصاً من المستوطنين للتظاهر أمام مقر الميليشيا للمطالبة بإطلاق سراحه. وأكد المراسل أن الميليشيا فرّقت المتظاهرين بالقوة قبل أن يصلوا إلى مقرها، دون أن تتوضح بعد سبب اعتقال المدعو “أبو تراب”.
كذلك، عقب سنوات من الحرب التي شنها مسلحو تنظيم الإخوان المسلمين ممن سموا أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري” على مختلف المكونات السورية، خدمة للأجندات التركية الرامية إلى ضرب السوريين ببعضهم واحتلال أرضهم، تيقن بعض أهالي إدلب زيف الشعارات التي كان ينادي بها المسلحون، حيث كشفت “عفرين” عورة المسلحين التي لطالما حاولوا تغطيتها بورق التوت، فأظهرت حقيقة لصوصيتهم وعمالتهم للمشروع التوسعي التركي. وفي السياق، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، إن معبر دير بلوط يشهد حركة كثيفة للمدنيين بعد افتتاحه، اليوم الخميس، مرة أخرى، عقب إغلاقه الأحد الفائت. وقال المراسل على لسان أحد أهالي إدلب العائدين إلى مناطقهم، ممن رفضوا الاستيطان في عفرين خدمة لمشروع التغييير الديموغرافي الذي يروجه المحتل التركي لضرب المكونات السورية ببعضها، مستغلاً ضعاف النفوس والقتلة المأجورين من مليشيات الإخوان المسلمين، (قال): “جهنم النظام ولا جنة الفصائل”، بعد تعرضهم للاستغلال على يد ميليشيات الاحتلال التركي. ويصل المعبر بين مناطق سيطرة “جبهة النصرة\هيئة تحرير الشام” في إدلب، وعفرين، وكانت الإدارة العامة للمعابر، التابعة لـ “حكومة الإنقاذ ” التابعة للجولاني، أعلنت مطلع نيسان/ أبريل الجاري، عن إغلاق معبري “دير بلوط” و”الغزاوية” بسبب فيروس “كورونا” المستجد. ويتعامل مسلحو تنظيم الإخوان المسلمين مع المآسي الإنسانية على إنها فرصة للتكسب، من خلال فرض أتاوات باهظة للسماح بالفارين من إدلب بدخول عفرين، ومن ثم من خلال تأجيرهم منازل مستولى عليها من السكان الأصليين الكُرد بمبالغ باهظة، إضافة إلى سرقة ومصادرة رؤوس الماشية وما تمكنت أياديهم من الوصول إليه، وغيرها الكثير من الممارسات.
في الثامن عشر من نيسان\أبريل، اندلعت اشتباكات عنيفة في وقت متأخر، في حي الأشرفية بمركز إقليم عفرين الكردي، بين ميليشيا “أحرار الشام” وأحرار الشرقية”، أسفرت عن سقوط أربعة جرحى على الأقل، في صفوف الطرفين، علاوة على إصابة مستوطنين بجراح في موقع الاشتباك، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. واستمرت الاشتباكات لمدة ساعتين متواصلتين خلف معمل “زهر زيتوني” بالأشرفية، إلى أن تدخل الاحتلال التركي، وأجبر الطرفين على وقف إطلاق النار. وحسب المراسل فإن الاشتباكات بين الطرفين أتت على خلفية اتهام ميليشيا “أحرار الشام” لميليشيا “أحرار الشرقية” بالوقوف وراء مقتل نجل متزعم كبير في صفوف الأولى، والقاء جثته على صفاف نهر عفرين وسط المدينة. إلى ذلك قتل يوم أمس الجمعة، مسلح من ميليشيا “الجبهة الشامية” على حاجز في محيط قرية الغزاوية التابعة لناحية شيراوا، بعد مشادة كلامية بينه ومن مسلحي الحاجز، حيث تم دفن المسلح القتيل في مقبرة “كرسانة” جنوب مدين عفرين.
في الواحد والعشرين من نيسان\أبريل، اندلعت اشتباكات عنيفة مساء اليوم الثلاثاء، بين ميليشيا “الجبهة الشامية” وميليشيا “لواء الشمال” في مركز إقليم عفرين المحتل، دون أن تتوضح بعد أسباب المواجهات الجديدة. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن مدينة عفرين، شهدت اشتباكات امتدت من “داور كاوا” مروراً بمركز المدينة، وصولاً لحي المحمودية، وأضاف المراسل أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” ساندت ميليشيا “الجبهة الشامية” في صراعها مع ميليشيا “لواء الشمال”، فيما التي نصبت الأخيرة حواجز في حي المحمودية واعتقلت كل من يمت بصلة لميليشيا “الشامية”. وفي الثاني والعشرين من نيسان\أبريل، قال المراسل إن المواجهة أسفرت عن إصابة أربعة مسلحين من ميليشيا “الجبهة الشامية”، والتي حصلت باستخدام الأسلحة الثقيلة لمدة ساعة كاملة، وأضاف لمراسل أن ميليشيا “لواء الشمال” كانت بصدد شراء ذخيرة من مهربين محسوبين على ميليشيا “الشامية”، إلا أنها أقدمت على مُصادرة الذخيرة واعتقال ثمانية منهم، واقتادتهم إلى منزل بالقرب من قناة المياه، لتبادر “الشامية” من طرفها إلى اعتقال مسلحين من “الشمال”، ما أدى لحدوث اشتباكات بين الطرفين.
في الثاني والعشرين من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن مواجهات مسلحة اندلعت، على خلفية النزاع حول ملكية “قاطع كهرباء الأمبيرات” (يبلغ ثمنه ألفي ليرة\دولارين) في منزلً يستولي عليه مسلح من “الشامية”، وقد قام بتأجيره لمُسلح من الغوطة (ريف دمشق). ففي الوقت الذي ادعى فيه مسلح “الشامية” المستولي على المنزل بأن قاطع الأمبيرات كان موجوداً سابقاً، زعم مسلح الغوطة أنه من قام بتركيب القاطع عقب استأجاره للمنزل. وأوضح المراسل أن الاشتباكات وقعت بين ميليشيا “جيش الإسلام” التي ينتمي غالبية مسلحيها إلى غوطة دمشق وناصرت المسلح الغوطاني، ومليشيا “الجبهة الشامية” التي ناصرت مسلحها، حيث أمتدت المواجهة من حي الأشرفية إلى طريق سوق الهال. وتعود ملكية المنزل في الأساس للمواطن الكُردي المُهجر “آزاد محمد” من قرية “دومليا”، ويقع في أعلى سوق “بازار الأربعاء”، فيما لا تزال الاشتباكات متواصلة بمختلف الأسلحة.
في الخامس والعشرين من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين، إن مستوطناً منحدراً من الغوطة يدعى “أبو ثائر” قد قتل يوم أمس الجمعة، بمحيط شركة الكهرباء بحي الأشرفية، وذلك على يد مستوطن آخر، بسبب خلاف نشب بينهما على خلفية أحقية امتلاك بخاخات مياه (خاصة بالري)، علماً أنها مسروقة من أحد المواطنين الكُرد، وفقا لمراسل “عفرين بوست”. وأشار المراسل المستوطن الآخر ينحدر أيضاً من الغوطة، ولديه مبقرة في محيط قناة المياه. إلى ذلك، اعتدى متزعم في ميليشيا “فرقة الحمزة” قبل نحو أسبوع، على مستوطن في قرية “ماراتيه\معراتيه” التابعة لمركز إقليم عفرين المحتل، بسبب رفضه تزويد مقره بالكهرباء مجاناً، ما أدى لإصابته بشكل بالغ، ليتم اسعافه إلى أحد مشافي المدينة، وفقاً للمراسل. وأوضح المراسل أن المتزعم في ميليشيا “الحمزة” يدعى “أبو دياب”، وقد اعتدى بشكل كبير على المستوطن “أبو فيصل”، الذي يعمل لدى صاحب مولدة الكهرباء “جيكر”، بسبب رفضه تزويد مقره بالطاقة الكهربائية مجاناً، حيث لا يزال المستوطن “أبو فيصل” راقداً في المشفى.
في السادس والعشرين من نيسان\أبريل، انفجرت عبوة ناسفة بدورية لميليشيا “الشرطة العسكرية” على طريق عفرين – كفرشيل، ما أسفر عن سقوط قتيل من المسلحين وإصابة 5 آخرين بجراح خطيرة. وقال مراسل عفرين بوست أن التفجير تم بواسطة عبوة ناسفة مزروعة على حافة طريق كفرشيل – عفرين، مرجحا وجود جنود للاحتلال التركي في صفوف الدورية أيضا، فيما لم تتوضح بعد الجهة التي تقف وراء التفجير.
في السابع والعشرين من نيسان\أبريل، قال مراسل عفرين بوست أن ميليشيا “فيلق الشام” جلبت آليات ثقيلة للقيام بأعمال تجريف ونبش لموقع أثري يقع بمحيط قرية كفرمزيه التابعة لناحية شران، إلا أن أهالي القرية تصدوا للمسلحين ومنعوهم من القيام بتخريب الموقع الأثري ما أدى لنشوب شجار بين الطرفين دون أن تتوضح ما أسفر عنه. وأضاف المراسل أن الميليشيا قامت عقب ذلك بفرض حصار على القرية عبر نصب حاجز جديد على الطريق الواصل بين قرية معرسكيه وكفر مزيه لمنع الأهالي من الخروج منها أو الدخول إليها، ولا يزال التوتر بين أهالي القرية والميليشيا مستكر حتى اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن الاستخبارات التركية استقدمت أجهزة حديثة للكشف على المواقع الأثرية في طول الإقليم وعرضه، ومن ثم تطلب من الميليشيات الإسلامية تنفيذ أعمال الحفر والتجريف بوساطة آليات ثقيلة بهدف استخراج الدفائن من جهة وضرب الهوية الحضارية للإقليم المحتل من جهة أخرى.
في الثامن والعشرين من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، إن اشتباكات مسلحة اندلعت، بين ميليشيا “الجبهة الشامية” (التي ينحدر غالبية مسلحها من ريف حلب الشمالي)، ومستوطنين ينحدرون من ريف دمشق، في حي الأشرفية وسط عفرين المحتلة، ما أسفر عن سقوط جريحين من المستوطنين، جراح أحدهم بليغة. وأشار المراسل أن جماعة “الأوسو” التابعة لميليشيا “الشامية”، اشتبكت مع مجموعة من المستوطنين لأسباب مجهولة، وأدت الاشتباكات لسقوط جريحين ينحدران من مدينة دوما بريف دمشق، يدعى أحدهم محمد جمعة، لافتاً إلى أن المستوطنين استقدموا مؤازرات، ما قد يُرجح اندلاع اشتباكات لاحقة.
مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا..
في الأول من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في الشهباء، إنه قد سقطت فجراً، بتمام الساعة ٤:١٠، خمسة قذائف مصدرها جيش الاحتلال التركي ومليشياته، على منازل يستقر بها اهالي عفرين المهجرين قسراً في ناحية “أحرزيه\أحرص”، حيث تسبب القصف بدمار كبير في منازل المدنيين، فيما يم يورد المراسل معلومات عن خسائر بشرية.
في الثاني من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في الشهباء، إن جيش الاحتلال التركي وميليشياته الاسلامية قد عمدت إلى قصف محيط قرية “زاراتيه\الزيارة”، ومحيط مخيم العودة الآهل بالمدنيين. موضحاً سقوط أكثر من ١٠ قذائف هاون على قريتي برج القاص وكالوتية بناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين، وأن القصف لم يسفر حتى الساعة عن وقوع خسائر بشرية، إلا إنه لا يزال متواصلاً.
في الخامس من أبريل\نيسان، هددت الميليشيات الإسلامية بإخراج كافة السكان الأصليين الكُرد من قرية “برج حيدر”، في حال مقتل متزعم في صفوفهم، أصيب بجروح نتيجة العملية التي قتل فيها القيادي في “فيلق الشام” المدعو “أبو خالد”. وقال مراسل “عفرين بوست” في شيراوا، إن ميليشيا “فيلق الشام” هددت بإخراج كافة السكان الأصليين من قرية “برج حيدر” التابعة لناحية شيراوا في عفرين، في حال مقتل المتزعم الذي أصيب خلال عملية نفذتها “قوات تحرير عفرين” ما بين قريتي “برج حيدر” و”كفر نبو”، والذي يتعالج في الوقت الراهن في مشافي الاحتلال التركي. وأشار المصدر إن ميليشيا “فيلق الشام” تمنع الرُعاة من رعي أغنامهم، وإنهم انهالوا بالضرب على بعض الرعاة وأعادوهم إلى بيوتهم، كما كان الاحتلال التركي ومسلحوه قد اعتقلوا 6 مدنيين من قرية “برج حيدر”، وبحسب المراسل فإن مكان تواجدهم مجهول، وإن الميليشيا لا تكشف عن مكانهم.
وفي السياق، اعدت “عفرين بوست” تقريراً حول القرية جاء فيه: ” تتكون قرية “برج حيدر” التابعة لناحية شيراوا بريف إقليم عفرين الكُردي المُحتل، من قرابة 150 منزل، وقد استولى عليها منذ إطباق الاحتلال التركي مليشيا “فيلق الشام” التابعة كغيرها إلى تنظيم الإخوان المسلمين. وكان يحيا في منازلها الـ١٥٠ قرابة 2000 فرد من السكان الأصليين الكُرد، لكن هجر نصفهم عقب احتلالها، حيث يتواجد فيها حالياً حوالي ١٠٠٠ نسمة. وكان يقود المليشيا في القرية المدعو “أبو خالد” وقد جرى قتله، فيما تستوطن القرية قرابة الـ30 عائلة، استولت على منازل المهجرين الذين لم يعودوا إلى القرية من سكانها الأصليين الكُرد. وفي السياق، استولت مليشيا “فيلق الشام” على أملاك المهجرين من القرية، فيما يبلغ عدد المختطفين الحاليين ٦ أشخاص من السكان الأصليين الكُرد، وقد شهدت القرية سابقاً، عمليات اختطاف عديدة، لكن كان يتم الافراج عن المختطفين بعد تعريضهم لتعذيب شديد والاستحواذ على فدى مالية. وقد شهدت القرية حالات قصف لعدة مرات، أثناء حملة النظام الأخيرة على ادلب وريف حلب، كمان نفذت فيها “قوات تحرير عفرين” ما يقارب العشر عمليات ضمن محيط القرية، وتوجد منازل يتمركز فيها المسلحون وجرى تدميرها مثل منزل “نبو كله خيري”.
في السابع من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في الشهباء إن الطفل “محمد فايق” من سكان عفرين المهجرين قسراً في الشهباء، قد أصيب بجروح في جسده بانفجار لغم بالمنطقة التي يقيم فيها. ولا تزال مخلفات مسلحي داعش التي سيطرت على منطقة الشهباء في السنوات الأولى من الصراع السوري، تحصد المزيد من أرواح المهجرين قسراً من عفرين وتتسبب بجروح في جسده. وأصيب الطفل “محمد فايق حبش” من أهالي قرية “جقلا فوقاني” التابعة لناحية “شيه\شيخ الحديد”، والبالغ من العمر ١١ عام، وذلك في قرية تل سوسين بالشهباء. حيث تسبب الانفجار بجروح مختلفة في جسد الطفل، ليُنقل على الفور لمشفى آفرين في المنطقة لتلقي العلاج، فيما لا يزال وضع الطفل الصحي غير مستقراً.
في الثامن من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في الشهباء، إنه قد سقطت، العشرات من قذائف التي أطلقها جيش الاحتلال التركي ومسلحوه، على قرى (حربل ومزراع أم الحوش وتل قراح) بمناطق الشهباء. ووفق المراسل، أدى القصف إلى إلحاق أضرار مادية بممتلكات المدنيين، فيما كانت قد وقعت آخر عملية قصف الخامس من أبريل الجاري، وطالت قرية شيخ هلال التابعة لناحية تل رفعت، وقرية كفرنايا، عبر قصف كثيف من قبل مدفعيّة الاحتلال التّركيّ.
في التاسع من أبريل\نيسان، وسط تخاوف الأهالي من تفاشي فيروس كورونا، وحالة التهجير القسري التي يعيشها أهالي عفرين في الشهباء يواصل جيش الاحتلال التركي ومسلحو تنظيم الإخوان المسلمين ممن يعرفون بـ “الجيش الوطني السوري”، قصفهم على قرى مناطق الشهباء. وفي السياق، قصف جيش الاحتلال التركي عند ساعات ظهيرة من اليوم الخميس، قرية الشيخ الهلال التابعة لمناطق الشهباء، بـ ٨ قذائف مدفعية، سقطت بالقرب من مدجنة في القرية، ما تسبب باحتراق سيارة المدني خالد أوسو\٥٠ عاماً، وإصابته بشظايا في جسده. وعلى إثرها، تم أسعف المواطن خالد لمشفى آفرين في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء لتلقي العلاج هناك، فيما ذكرت المصادر الطبية لـ “عفرين بوست” إن حالته شبه مستقرة.
في الحادي عشر من أبريل\نيسان، قصف جيش الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، صباح أمس الجمعة، قرى ناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء، ما تسبب بإصابة مدني وفقدان عنصر من قوات النظام السوري لحياته. واستهدف جيش الاحتلال التركي ومسلحوه عدة قرى في ناحية شيراوا كـ (عقيبة، بينة، صوغانكة، كشتعار، ومحيط مخيم الشهباء، وناحية تل رفعت وقرية شيخ الهلال في الشهباء) بالقذائف والاسلحة الثقيلة. وأدى القصف التركي لإصابة المدني “محمود سيد سيدو” ذو الـ٤٩ عاماً بجروح في كتفه، وهو من أهالي قرية قطمة التابعة لناحية “شرا\شران” بريف عفرين، ومُهجر حالياً في قرية عقيبة. ونقل المصاب على آثرها لأقرب نقطة طبية في المنطقة لتلاقي العلاج، كما افادت معلومات أخرى أن عنصر من النظام السوري فقد حياته إثر القصف، وجرح اثنان آخران.
في الثالث عشر من أبريل\نيسان، ولليوم الرابع على التوالي يستمر فرض الحجر الصحي على قرية “أم حوش” في مُقاطعة الشهباء، بعد ظهور اشتباه بأعراض الكورونا على إحدى مواطني القرية. ففي العاشر من أبريل\ نيسان الجاري، فرضت خلية الأزمة لمواجهة وباء كورونا، حجراً صحياً على قرية أم حوش في مقاطعة الشهباء. وقال مراسل “عفرين بوست” إن الحظر جاء بعد ظهور أعراض كورونا على إحدى جنود النظام السوري، ممن تم تسريحهم مؤخراً، حيث لم يثم فحص المُسرح، أو وضعه في الحجر الصحي قبيل قدومه إلى منزله في قرية أم حوش بمقاطعة الشهباء. ونقل المشتبه به بإصابته بفيروس كورونا على الفور من قبل “الإدارة الذاتية” إلى مشفى آفرين في الشهباء حيث أجريت له تحاليل المطلوبة، وبغية التأكيد الإضافي، تم نقل العسكري المُسرح لمشافي حلب. وفي سياق التدابير الاحترازية، يستمر فرض الحجر الصحي على قرية أم حوش في الشهباء لليوم الرابع على التوالي، عبر منع خروج أي فرد من منزله، وإغلاق جميع الطرق التي تدخل وتخرج من القرية. كما أجريت فحوصات وتحاليل لعائلة المشتبه به، وكانت النتائج سلبية بحسب الكوادر الطبية في مشفى آفرين.
في الخامس عشر من أبريل\نيسان، استطاع مواطن مهجر من عفرين يدعى “بكر أحمد”، من أهالي قرية “قركل” في ناحية بلبلة\بلبل بريف إقليم عفرين، أن يحول منزله إلى مركز لصنع آلات البزق، ليحافظ من خلالها على ثقافة وتراث الشعب الكردي، الذي يحبذ العزف على آلة البزق والتفنن بها، وذلك عقب هجوم جيش الاحتلال التركي ومليشياته الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، على عفرين قبل عامين، التي وصفها “بكر” بأن هدفها تهجير وتدمير الشعب في المنطقة وتشريدهم، ويقول بكر في حديثه لـ “عفرين بوست”: “حينما وصلنا للشهباء، قدمت الإدارة الذاتية ولا زالت جميع امكانياتها المادية والمعنوية في سبيل حماية مقاومة الشعب العفريني في الشهباء، إلا أنني حينما جلست في المنزل وفكرت بالأمر، وجدت أن الجلوس في المنزل سيجلب معه المزيد من القهر والمآسي على فقدان عفرين، وهذا ما لم اعتاد عليه في سنوات حياتي”. ورغم ما واجهه في بدايات طريقه لصنع آلة البزق من مصاعب، حيث تختصر خبرته السابقة على تفصيل الملابس، وكانت تلك المرة الأولى التي يفصل فيها آلة البزق، إلا أنه أصر على تخطي تلك العقبات، وتمكن من صنع أول آلة بنفسه. وعليه بدأ “بكر” العمل في هذا المجال حتى الوقت الراهن، حيث قال لـ”عفرين بوست” إنه يصنع آلة البزق من خشب أشجار التوت والجوز، ومع مرور الوقت بات يصنع أشكال ومناظر للبزق من أفكاره وخياله، فيما كان يعتمد في بداية عمله على الخشب الرقيق، كونه لم يكن يملك معدات وإمكانيات تساعده على تفصيل وصنع البزق من الخشب الغليظ، إلا أنه استطاع تأمين جميع مستلزماته ليصنعها الآن من خشب أشجار التوت واللوز. ويقوم بكر بعمل جميع تفاصيل البزق بنفسه، بدءاً من التفصيل، والبخ بالإضافة لتثبيت الأوتار، وعلى مدار 10 أيام، يستطيع بكر صناعة 3 آلات بزق، أو أكثر في بعض الأحيان، حيث يبيعها حسب أنواعها بأسعار تتراوح ما بين 60 إلى 100 آلف ل.س. ويؤكد بكر أن صيته انتشر في أرجاء المنطقة، حتى أن بعض الزبائن من خارج الشهباء يتواصلون معه للحصول على آلات البزق التي يصنعها، حيث بات محله البسيط يشهد بيعاً وفيراً منذ افتتاحه. وشدد بكر أن من يرغب في شراء آلة البزق وسط هذه الظروف العصيبة والإمكانيات الضعيفة، هم مَن يواجهون ذات الأوجاع التي عانى منها بكر قبل بده في العمل، ومن خلال عزفهم على البزق، يريدون العودة مجدداً لتفاصيل أرضهم وديارهم في عفرين المحتلة، والتحلي بالقليل من الهدوء والراحة في ظل ظروف التهجير القسري والحياة المعيشية الصعبة. وختم بكر حديثه لـ “عفرين بوست” بالقول أن هدفه من العمل هو “تقديم ما أمكنه من المساعدة لشعبه وأهله في المنطقة، والوقوف إلى جانبهم وصمود في الشهباء، حتى العودة إلى عفرين مُحررة من الاحتلال التركي”.
كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في الشهباء، إن جيش الاحتلال التركي وميليشياته الاسلامية قد قصف ظهر اليوم الاربعاء، قريتي (برج القاص، وكالوتية) الآهلتين بالمدنيين في ناحية شيراوا. وأوضح المراسل إن أكثر من ٢٠ قذيقة هاون قد سقطت على القريتين، دون أن تسفرا عن وقوع خسائر بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات بممتلكات المدنيين.
في السادس عشر من أبريل\نيسان، رفعت خلية إدارة الأزمة في مقاطعة الشهباء، الحجر الصحي عن قرية أم حوش بعد التأكد من أن العسكري المسرح من قوات النظام السوري، لا يحمل فيروس كورونا. وقال مراسل “عفرين بوست” في الشهباء، إنه ذلك جاء عقب ٧ أيام من فرض حجر صحي على أهالي قرية أم حوش، في أعقاب الاشتباه بإصابة جندي مسرح من قوات النظام، ودخوله لقرى مقاطعة الشهباء دون التنسيق مع الإدارة الذاتية الديمقراطية في المنطقة. وكشفت النتائج النهائية للجندي المشتبه به، والتي قالت أنها لا تحمل فيروس كورونا، وعليه رفعت خلية إدارة الأزمة لمواجهة فيروس كورونا، الحجر الصحي الذي فرضته على قرية أم حوش في يومه السابع. هذا وما تزال الخلية تتأخذ التدابير والاجراءات اللازمة لمنع تفاشي وظهور فيروس كورونا في المنطقة. ومن المزمع أن تواصل خلية إدارة الأزمة بالتنسيق مع لجنة الصحة، مراقبة جميع المجندين المسرحين حديثاً من صفوف قوات النظام، بغية التأكد من أنهم غير مصابون بفيروس كورونا. وكان قد تم في العاشر من أبريل\ نيسان الجاري، فرض حجر صحي من قبل خلية إدارة الأزمة لمواجهة وباء كورونا، على قرية أم حوش في مقاطعة الشهباء. ونقل المشتبه به بإصابته بفيروس كورونا على الفور من قبل “الإدارة الذاتية” إلى مشفى آفرين في الشهباء، حيث أجريت له تحاليل المطلوبة، وبغية التأكيد الإضافي، تم نقل العسكري المُسرح لمشافي حلب.
في العشرين من نيسان\أبريل، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: ابتكر شاب عفريني مهجر قسراً إلى مناطق الشهباء في ظل ضعف توفير مادة الغاز الأساسية في كل منزل، مادة بديلة عن الغاز، مؤكداً أن الحياة تتطلب كفاح ومجهود لاستمرارها، وللإصرار على العودة إلى أرض عفرين. ومع اضطرار أهالي عفرين إلى التهجير القسري صوب الشهباء بعدما شن جيش الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”، هجمات عنيفة على سكان عفرين، وفرض النظام السوري منذ عامين وحتى الوقت الراهن حصاراً خانقٍ على المنطقة، أدى ذلك إلى صعوبة في توفير مواد ومتطلبات الحياة اليومية، وزيادة العقبات الناجمة عن التهجير القسري.كان ذلك الحصار وحاجة الأهالي لمادة الغاز التي تعتبر أساسية في كل منزل، كانت دافعاً للشاب “رستم خليل” من أهالي ناحية “بلبلة\بلبل” التابعة لإقليم عفرين المحتل، إلى صنع مادة بديلة عن الغاز، باستخدام المواد المتوفرة لديهم في المنطقة. وحول ذلك، قال “رستم” لـ “عفرين بوست” عن تجربته: “بعد احتلال تركيا وفصائلها الإرهابية أرضنا عفرين وتوجهنا قسراً نحو الشهباء، وتواجدنا في المنطقة التي شهدت خراب ودمار وأشرس المعارك، أضحت حياتنا اليومية صعبة، وإمكاناتنا في غاية الضعف، وسط ما تعيشه المنطقة من حصار خانق بفعل النظام السوري”.وكان أهالي عفرين قبيل تهجيرهم قسراً لمناطق الشهباء، وشن الاحتلال التركي هجماته على المنطقة، يعيشون في المنطقة الأكثر أمناً على صعيد سوريا حينها، والتي استقبلت الكثير من النازحين السوريين من عموم الأراضي السورية، خلال سنوات صراع السلطة بين النظام وتنظيم الإخوان المسلمين، فيما شهد الإقليم خلال السنوات من 2012 إلى 2018، تطوراً كبيراً لم تعشه منذ تشكّل الدولة السورية. وتابع رستم لـ “عفرين بوست”: “ظهور الصعوبة في توفير مادة الغاز، زرع داخلي فكرةً لخلق الأشياء البديلة بدلاً عن التشتت وقهر الذات، وعليه استخدمت الهواء، البنزين والماء التي كانت متوفرة في المنطقة، لصنع مادة الغاز منها”.وأكد رستم “أن الشعب الكُردي ومن بينهم أهالي عفرين خاصةٍ، يُعرف عنهم على الدوام وفي كل مكان، أنهم يتميزون بخلق الأِشياء وتكوينها من العدم، دون توقف واستسلام”. وشدد الشاب العفريني المُهجّر أنه ورغم الظروف الصعبة على الأهالي والإمكانيات القليلة في الشهباء، إلا إنه يتوجب على كل شخص مُؤمن بالعودة إلى حضن عفرين، أن يُحارب ويُكافح الظروف ويواجهها، لتأكيد الإصرار على ذلك الحق بالعودة لأرض أجداده في عفرين.
اثار عفرين..
في السادس من أبريل\نيسان، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الإثنين، عن استمرار عمليات التنقيب عن الآثار في ريف إقليم عفرين الكردي المحتل، التابع للإدارة الذاتية في شمال سوريا سابقاً. وقال المرصد إن المسلحين التابعين للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ينفذون عمليات تدمير ونهب للآثار في مختلف المناطق بريف عفرين، آخرها منذ نحو أسبوع. وقالت مصادر “المرصد السوري” إن مسلحين استخدموا جرافات لحفر التلة الأثرية الواقعة في قرية “عرابو\عرب أوشاغي” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي” في ريف مدينة عفرين. وذكر المرصد إن عشرات أشجار السرو والبلوط كانت تحيط بالتل، إلا أن المسلحين قاموا بقطع معظمها، إضافةً إلى اقتلاع أشجار الزيتون التي تعود إلى أكثر من خمسين عاماً.
في الواحد والعشرين من نيسان\أبريل، رصد مراسلو “عفرين بوست” في إقليم عفرين المحتل، عمليات تجريف ونبش لثلاثة مواقع أثرية في ناحيتي “شرا\شران” و”موباتا\معبطلي” على يد فرق مُختصة من مسلحي الميليشيات الإسلامية وبإشراف الاستخبارات التركية. ففي ناحية شرا، أقدمت ميليشيا “فرقة السلطان مراد” على تجريف ونبش موقع تل “سري كركيه” المحاذي لقرية “بعرافا” من الجهة الشمالية، وذلك باستخدام آليات ثقيلة مملوكة لعائلة “عبد ربه” المُنحدرة من منطقة الليرمون بحلب، رغم أن التل مزروع بكروم العنب والزيتون. وحسب المراسلين، فإن أعمال التجريف استمرت لمدة 3 أيام متواصلة خلال الأسبوع الماضي. وفي قرية “حابو” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، قام مسلحون من الميليشيات الإسلامية بأعمال حفر في موقع بمحيط بئر روماني، يوجد فيها كهوف أثرية، بحثاً عن الدفائن والكنوز الأثرية، وسط أنباء عن عثورهم على تابوت فخاري أثري. كما شهدت المنطقة الواقعة في الوادي المؤدي إلى ناحية “شيه/شيخ الحديد”، أعمال حفر ونبش في موقع نبعة (قستليه كه لا) القريبة من قريتي “كه لا” التابعة لـ “موباتا/معبطلي” وقرية “مستكا” التابعة لناحية “شيه\شيخ الحديد”، من قبل مسلحين تابعين للميليشيات الإسلامية.
في السادس والعشرين من نيسان\أبريل، قالت صفحة قرية باصوفان على الفيس بوك، إنه المستوطنين في القرية عمدوا في أول أيام رمضان، إلى تدمير قبة “مزارالشيخ علي”، وهو المزار الأيزيدي في قرية باصوفان الكردية التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين. وأشارت الصفحة أن تلك الجريمة تضاف الى “سلسلة الأنتهاكات اللا أخلاقية والأرهابية التي تستهدف البشر والشجر والحجر وكل ما يمت الى الكردياتية”. ونوهت أن المستوطنيين قاموا بتدمير القبة وسط ترديد التكبيرات بشكل علني، واصفين المزار بأنه يعود لــ “الكفار والملاحدة”. وقالت الصفحة: “إننا كـ أهالي قرية باصوفان ندين ونستنكر هذه التصرفات الأرهابية، كما كل الأنتهاكات السابقة بحق عموم منطقة عفرين وأهلها”، مشيرةً إلى إن المزار يقع في زاوية المدرسة الأعدادية في القرية من جهة الشرق. ومنذ احتلال إقليم عفرين أوسط آذار 2018، عمد المستوطنون ومسلحو الميليشيات الإسلامية بتوجيه تركي، إلى تدمير ونبش القبور والمزارات الدينية، حيث يحوي الإقليم على العشرات من المقابر التاريخية والمزارات الدينية التي تعود للديانات والمذاهب المختلفة، بسبب توجههم الديني المتطرف، وكذلك اعتقادهم بوجود دفائن أثرية في تلك المقابر.
كذلك، قال مراسل عفرين بوست أن ميليشيا “فيلق الشام” جلبت آليات ثقيلة للقيام بأعمال تجريف ونبش لموقع أثري يقع بمحيط قرية كفرمزيه التابعة لناحية شران، إلا أن أهالي القرية تصدوا للمسلحين ومنعوهم من القيام بتخريب الموقع الأثري ما أدى لنشوب شجار بين الطرفين دون أن تتوضح ما أسفر عنه. وأضاف المراسل أن الميليشيا قامت عقب ذلك بفرض حصار على القرية عبر نصب حاجز جديد على الطريق الواصل بين قرية معرسكيه وكفر مزيه لمنع الأهالي من الخروج منها أو الدخول إليها، ولا يزال التوتر بين أهالي القرية والميليشيا مستكر حتى اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن الاستخبارات التركية استقدمت أجهزة حديثة للكشف على المواقع الأثرية في طول الإقليم وعرضه، ومن ثم تطلب من الميليشيات الإسلامية تنفيذ أعمال الحفر والتجريف بوساطة آليات ثقيلة بهدف استخراج الدفائن من جهة وضرب الهوية الحضارية للإقليم المحتل من جهة أخرى.
في السابع والعشرين من نيسان\أبريل، نشرت “عفرين بوست” تقريراً قالت فيه: نُشر في الآونة الأخيرة على إحدى الصفحات التي تقوم بعرض الآثار المسروقة والتنقيبات غير المشروعة، مقطع فيديو يظهر فيه قرية أثرية يسرد فيه الناشر عن قيامه بحفريات سرية وتخريبية بغية البحث عن الاثار والمقتنيات الثمينة، تمهيداً بشكل غير مباشر للقيام بحفريات سرية جديدة. وتسمى الصفحة بـ “كنور ودفائن الماضي السلطان أحمد”، وتسعى إلى الترويج للفكر العثماني، من خلال تمجيده، والسعي إلى التنقيب عن الأثار استناداً على إشارات أو أي علامات قد تدل ربما وفقاً للمجموعة الفيسبوكية إلى دفائن وكنوز، يجري العمل على استخراجها بشكل خاص من المناطق السورية، من خلال سرقة الاثار وبيعها للاحتلال التركي. ويعرض القائمون على الصفحة والمجموعات السرية المتصلة بها بشكل دوري صوراً للمناطق التي يجري تخريبها بهدف البحث عن الاثار، متعمدين عم الإشارة بأي شكل إلى المنطقة التي تجري فيها عمليات البحث غير المشروع التي تهدف إلى بيع الآثار وتاريخ البلاد، وكان من بينها وفقاً لمصدر خاص بـ “عفرين بوست” مقطع مصور لـ التخريب والحفر في قرية كفر نبو الأثرية التابعة لناحية شيراوا. ووفق المصدر، حيث يظهر في الفيديو عدة مباني أثرية وهي “الفيلا الرومانية” المميزة بطراز شبابيكها، وأيضاً الفندق المؤلف من طابقين يتقدمه أعمدة والمدفن الموجود في الشرق من الفندق. وأشار المصدر الأثري لـ “عفرين بوست” إن قرية “كفر نبو” مهمة جداً، وذلك لأن مار مارون بدء منها بنشر الدين المسيحي ومكث فيه حتى موته ثم نُقل جثمانه لقرية براد”، كما أكد المصدر إنه عقب إطباق الاحتلال العسكري التركي على عفرين، تعرضت أكثر من ٧٠ % من المواقع الأثرية للنهب والتخريب. ومنذ إطباق الاحتلال العسكري التركي، استخدم جيش الاحتلال التركي ومسلحوه اجهزة متطورة للكشف عن الاثار والمعادن، وسبق أن أكد أهالي أن جيش الاحتلال اخرج كميات من الذهب المدفون في قرية بعرافا على الاقل، إضافة للحديث الدائم عن التنقيب في تلال عفرين الاثرية، والتي يؤكد خبراء الاثار تضمينها طبقات عدة، وبالتالي احتواء اثار من حقب مختلفة تعود لحضارات تعاقبت على المنطقة.
نشر التطرف..
في الثالث من أبريل\نيسان، انطلقت، دفعة جديدة من مسلحي الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، من مركز إقليم عفرين الكُردي المحتل، للتوجه إلى ليبيا والقتال إلى جانب ميليشيا حكومة الوفاق الليبية، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأكد المراسل أن 35 مسلحاً من ميليشيا “فرقة الحمزة” قد انطقلوا من حي الأشرفية باتجاه معبر باب السلامة قرب اعزاز، ومنها إلى الجانب التركي من الحدود، للخضوع لدورة تدريبية مدتها 19 يوماً، ومن ثم ليتوجهوا إلى طرابلس الليبية، للقتال إلى جانب ميليشيات “فائز السراج” ضد قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر. وأضاف المراسل أن المسلحين استقلوا ستة حافلات بينها سيارات إسعاف. وفي السياق ذاته، وصلت جثة المسلح في ميليشيا “الحمزة” للمدعو “عبدو أبو علي” إلى إقليم عفرين وتم دفنه يوم الخميس، والمسلح “عبدو” كان قُتل في المعارك الدائرة بليبيا وهو مستوطن ينحدر من مدينة حمص.
في الثاني عشر من أبريل\نيسان، أكد مراسل “عفرين بوست”، وصول جثة مسلح يدعى “أبو ياسر” من مسلحي ما يعرف بـ “تجمع أبناء دير الزور” التابع لميليشيا “الجبهة الشامية” حيث كان قتل في ليبيا، وتم دفنه في مقبرة الكرسانة بمركز عفرين. وأشار المراسل أن الميليشيا تروج لمقتله في قرية “برج عبدالو”، وبذلك للتغطية على مشاركته القتال في ليبيا، كونها تدعي أنها لا تشارك في تلك المعارك. وفي إطار منفصل، ألقى مجهولون الخميس الماضي\التاسع من أبريل، قنبلة على مقر لمليشيا “صقور الشمال” في قرية “كردو” التابعة لناحية “بلبلة\بلبل”، ما أدى لمقتل ثلاثة مسلحين ينحدرون من بلدة حيان بريف حلب الشمالي، فيما لم تتبنى أي جهة عسكرية تبنيها للعملية.
في الرابع عشر من أبريل\نيسان، أفاد مراسل “عفرين بوست” بوصول 17 جثة من قتلى ميليشيا “فيلق الشام” إلى عفرين المحتلة، بعد أن لقوا مصرعهم في طرابلس الليبية، مشيراً إلى أن 13 قتيلاً منهم دفنوا في مقبرة بلدة ميدان أكبس الحدودية، والبقية تم دفنهم في مقربة قرية “ميدانا/كوريه” التابعة لناحية راجو. إلى ذلك نشر مقاتلون في “الجيش الوطني الليبي” مقطعاً مصوراً، يُعرض فيه عدداً من أسرى مسلحي ميليشيات الاحتلال التركي المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري”، حيث يقومون باستجوابهم، ليتبين حسب أقوالهم أن المخابرات التركية جنّدتهم من مخيمات النازحين في إدلب وحلب، مقابل ألفي دولار شهريا، وينتمي الأسرى لميليشيا “جيش النخبة” و”فرقة السلطان مراد” و”جبهة النصرة”. وحول الطريق الذي يسلكونه، قال المسلحون إنه يجري إرسالهم من الأراضي السورية إلى مدينة غازي عينتاب التركية (التي تشكل بؤرة للمتطرفين، وكانت سابقاً محطة استراحة للداواعش القادمين من أصقاع العالم إلى سوريا)، ومن ثم إلى مطار اسطنبول، ومنها إلى مطار معيتيقة في طرابلس الليبية.
في الخامس عشر من أبريل\نيسان، بدأت بعض وسائل الإعلام (الليبية خاصة) خلال الفترة الأخيرة بالحديث عن مقتل مسلحي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن يعرفون بـ”الجيش الوطني السوري”، عبر نسبهم إلى عفرين، مما أثار أمتعاض سكان عفرين الأصليين الكُرد. وقالت إحدى الوسائل الإعلامية وتدعى “أخبار ليبيا” إن “مصادر صحافية كشفت أن المرتزق السوري المدعو عمر الحموي، والمكنى بـ أبو محمود، قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور المشروع في طرابلس خلال أبريل 2020”. وتابعت: “وأوضحت المصادر أن المرتزق السوري من مواليد 1 يناير 1995 ومن سكان مدينة عفرين في محافظة حلب سوريا، تابع لمليشيا (لواء محمد الفاتح) بإمرة القيادي (التركماني) الموالي لتركيا”. ونسبت بالتالي الوسيلة الإعلامية الليبية المسلح القتيل إلى عفرين، رغم أن اسمه يدل عليه بإنه من مدينة حماه، ويعمل لدى المليشيات الإسلامية التي تحتل عفرين، وبالتالي فإن حال عفرين كحال طرابلس، كمدينتين محتلتين من قبل الأتراك وأدواتهم من تنظيم الإخوان المسلمين. وفي السياق، قال مواطن كُردي من مدينة عفرين يدعى “أبو ولات” إن ذلك التدليل على سكن المسلح بالإشارة إلى عفرين، والتي تدل بشكل غير مباشر بأنه من سكان عفرين، لهو موضع استهجان من قبل سكان عفرين الأصليين الكُرد. وأضاف المواطن “أبو ولات” المهجر في الشهباء إنه لمن المؤسف أن “يتم الخلط بين عفرين وأهلها الحقيقيين، وبين مستوطنين ومحلتين جلبوا الاحتلال الى سوريا، وارتضوا أن يكونوا أدوات رخيصة يستبيح الاتراك من خلالهم الأراضي السورية، كما تفعل مليشيات حكومة الوفاق الليبية”. متابعاً: “غالبية أهالي عفرين بنسبة 75% مهجرون في مناطق الشهباء وشرق الفرات وحلب، إضافة إلى بقاء قرابة 25% منهم في عفرين، حيث يعانون من وطأة المحتلين الإخوانيين والأتراك، ويستحيل أن يكون لهم اتصال مع المجاميع التي تنشر الإرهاب أينما حلوا، والدليل أن المسلح القتيل اسمه الحموي أي إنه من مدينة حماه”. مضيفاً: “عفرين حمت ذاتها منهم على مدار ثماني سنوات، وشكل أهلها إدارة ذاتية، ومؤسسات وقوات أمن وحكومة محلية، من الاعوام 2012 إلى العام 2018، وكانت نموذجاً لكل المناطق السورية، حتى أضحت ملجئاً للكثيرين من السوريين من مختلف المناطق، قبل أن يغزوها المحتل التركي في يناير العام 2018، برفقة ثلة من القتلة المأجورين، ممن أرتضوا أن يبيعوا أرضهم بثمن بخس للمحتل التركي، وقد دفع أهالي عفرين ثمن مقاومة الغزاة (الأتراك والإخوانيين) على مدار شهرين قرابة 4000 شهيد عسكري ومدني”. مستطرداً: “لا يجوز بالتالي، نسب هؤلاء المرتزقة إلى أرضنا، وينبغي على الوسائل الإعلامية الدقة في عرض المعلومات، والإشارة إلى أن عفرين محتلة، وأن هؤلاء غزوا أرضنا، ويجثمون في الوقت الراهن على صدور أهالي عفرين الباقين فيها أو المهجرين عنها، بقوة السلاح التركي، وهو سبب لا بد أن يزول يوماً، فيزولوا هم معه أيضاً، وتعود عفرين حرة كريمة إلى شعبها الأصيل الذي يحسب الأيام والساعات والدقائق للقاء أرض أجدادهم”.
في السادس عشر من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم إن ميليشيا “أحرار الشرقية” تعتزم إرسال مئتي مُسلح آخر إلى ليبيا، حيث علم المراسل من مصادره داخل أوساط الميليشيا إنها تنوي إرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الاخوانية. وأكد المراسل أن متزعمي الميليشيا طلبوا في تعميم صادر عنهم، مسلحيهم بالالتحاق بالدفعة الجديدة “200 مسلح”، التي ستتجه إلى منطقة حوار كلس حيث يتواجد فيها مركز للتجمع، ليتم إرسالهم فيما بعد إلى الأراضي التركية ومنها إلى ليبيا. كذلك، في واقع مُغاير لما حظي به الكُرد الأيزيديون خلال عهد “الإدارة الذاتية” التي شكلها أبناء عفرين بمختلف أطيافهم الدينية والطائفية، حرم الكُرد من أتباع الديانة الأيزيدية من أداء طقوسهم وأعيادهم والإعلان عن اتنمائهم الديني، كونه سبب كافي للتنكيل والاضطهاد والخطف والتعذيب من قبل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين.
وفي السياق، لم يعد الكُرد الأيزديون يتمكونون من الاحتفاء بأعيادهم كعيد الأربعاء الأحمر الذي يتمتع بقدسية خاصة لدى أتباع الديانة، تتلخص في اعتبار ذلك اليوم، التوقيت الذي دبت فيه الحياة في الأرض، وفق المعتقدات الأيزيدية. وخلال عهد “الإدارة الذاتية”، كان يجري تعطيل الدوائر الرسمية والمدارس احتفاءاً بالعيد، كسائر الأعياد الدينية المرتبطة بالدين الإسلامي أو المسيحي، إلى جانب تنظيم “الإدارة” لـ احتفال مركزي، حيث سعت إلى حماية المكون الكُردي الإيزيدي وتقديم كل الإمكانات المتوفرة لديها في سبيل إحياء الديانة الكُردية القديمة لدى أبنائها ومنع إندثارها، عقب محاولة الإرهاب العالمي القضاء عليها في مركزها بشنكال، عبر هجوم تنظيم داعش عليها في العام 2014. وعقب أربعة سنوات، تكررت هجمات داعش لكن هذه المرة في عفرين، وبلبوس آخر يسمى “الجيش الوطني السوري” التابع لتنظيم الإخوان المسلمين، بغية القضاء على التنوع الديني والطائفي والنموذج المتسامح في عفرين، والذي كان مثالاً على تآخي الأديان والطوائف والأثنيات بعيداً عن ثقافة القتل التي ينشرها المتطرفون كـ داعش والإخوان المسلمين برعاية الاحتلال التركي. وفي السياق، قال “سليمان جعفر” المسؤول في الإدارة الذاتية بـ عفرين والمقيم حالياً في مناطق التهجير القسري بالشهباء، والذي كان يشغل إبان عهد الإدارة الذاتية منصب رئيس هيئة الخارجية، في تصريح إلى “عفرين بوست” إنه “في ظل الإدارة الذاتية تم الاعتراف بنا لأول مرة في سوريا كديانة مستقلة لها خصوصياتها وثقافتها وليست طائفة كما كان يريدها البعض، وأفرد العقد الاجتماعي المادة 33 التي تقول: الديانة الإيزيدية ديانة قائمة بذاتها، ولمعتنقيها وحدهم الحق في سن القوانين الخاصة بهم، وبموجب هذه المادة افتتحنا في عفرين مقراً لجمعية الإيزيديين الثقافية والاجتماعية التي أصبحت خلال سنين الإدارة الذاتية محجاً لكافة المكونات”. متابعاً: “وافتتحنا في كل قرية إيزيدية مدرسة لتعليم كبار السن والجيل الشاب والصغار التربية الدينية الإيزيدية لأول مرة في تاريخ سوريا، وأخذ الإيزيديون أماكنهم في كافة مفاصل الإدارة الذاتية (التشريعي والتنفيذي والعدالة) والحماية بكل فروعها، وعندما احتلت الدولة التركية دمرت كافة المزارات الإيزيدية التي كان يفوح منها عبق التاريخ الكردي، بدءاً من تلة عين دارا ومزار بارسة خاتون والشيخ حميد في قسطل جندو، وملك آدي في قيبار ومزار قرة جرنة و مزارات قرية سينكا وشادير وباصوفان وفقيرا والشيخ بركات”. مردفاً: “دمر المحتل التركي مقر جمعية الإيزيديين في مدينة عفرين وقام بانتهاكات عديدة ضد الايزيديين كان اولها قتل المواطن عمر ممو من قرية قيبار لأنه رفض النطق بالشهادة الاسلامية، وقتل وخطف العديد من الايزيديين، وأغلق كافة المدارس الإيزيدية التي افتتحتها الادارة الذاتية، وبدأ المرتزقة يسخرون من الايزيديين، وافتتحوا في كل قرية إيزيدية دورات لحفظ القرآن لإرغام الإيزيديين على اعتناق الاسلام، وأقاموا في كل قرية ايزيدية مسجداً اسلامياً، وارغموا النساء والفتيات الإيزيديات ارتداء اللباس الشرعي الاسلامي البعيد عن الثقافة الكردية”. متابعاً: “الوضع في عفرين يختلف عن وضع شنكال، فشنكال هاجمها تنظيم داعش الارهابي دون استشارة احد، ولكن احتلال عفرين تم بتوافق الدول التي لها تواجد عسكري في سوريا، فاصبحت كل دولة تمنح منطقة ما من سوريا لتغمض عينيها لتلك الدول عندما تقتطع اجزاءاً من سوريا، أي تركيا احتلت عفرين بتوافقات ومقايضات أمام أنظار الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وايران واسرائيل”. مختتماً: “قبل وصول جيش الاحتلال التركي الى عفرين كان المرتزقة يصرخون بأنهم سيحققون في عفرين ما عجزوا عن تحقيقه في شنكال، وكانت كل مجموعة يترأسها داعشي من الدواعش الذين هربوا من شنكال والموصل والرقة وغيرها”. أما علي عيسو مدير مؤسسة ايزدينا فقال في تصريح لـ”عفرين بوست” حول أوضاع الايزيدين في عفرين والاختلافات التي وقعت إبان احتلال عفرين، إنه “يتعرض الايزيديون في عفرين لانتهاكات ممنهجة تستهدف هويتهم الدينية والعرقية، وزادت حدة هذه الانتهاكات في الأشهر الأخيرة نظراً لرغبة المتطرفين المحتلين للمنطقة بطرد أكبر عدد ممكن من الايزيديين ودفعهم نحو الأسلمة عبر اساليب ارهابية عديدة ومنها خطف النساء والفتيات الايزيديات وتذكيرهنّ بجرائم في السبي والاغتصاب”. مستكملاً: “لا يمكن إجراء تقييم دقيق لحجم الأضرار والانتهاكات التي يتعرض لها الايزيديون في عفرين، ولكننا في مؤسسة ايزدينا رصدنا فقط في غضون 11 يوماً بين شهري، شباط وآذار الجاري، قيام المتطرفين المدعومين من الجيش التركي، بإختطاف فتاتين إيزيدتيين وأرملة ايزيدية، وأسمائهم: آرين حسن، غزالة بطال، كوله حسن، ولا يزال مصيرهم مجهولًأ”. أما حول العدد التقريبي للمهجرين الايزيدين من عفرين، فقال عيسو: “فيما يتعلق بأعداد الإيزيديين الذين تهجروا من عفرين، بلغ عددهم وفقاً لإحصائية مؤسسة ايزدينا حوالي 90% من الإيزيديين الذين فروا من عفرين، ومن القرى الإيزيدية التي خلت تماماً من الإيزيديين كانت قرية بافلون”. أما حول رؤيتهم للحل في عفرين، فقال عيسو: “يكمن الحل في عفرين عبر انهاء الاحتلال التركي، وخروج كافة الفصائل المتطرفة التي تدعمها تركيا وبالتالي تسليم المدينة لادارة أبناء المنطقة بالشكل الذي يضمن للمدنيين كرامتهم ويصون لهم حقهم”. أما حول ممارسة الكُرد الايزديين شعائرهم الدينية داخل عفرين، فقال عيسو: “منذ اليوم الأول لاحتلال عفرين لم يمارس الايزيديون شعائرهم الدينية، وهذا الأمر تجلى أيضاً في عدم قدرة الايزيديين القيام بالمراسيم الدينية المتعلقة بأمواتهم وفي الكثير من الحالات رفضت الفصائل المتطرفة زيارة الايزيديين لقبور موتاهم”. مردفا:ً “ووفقاً لرصدنا في مؤسسة ايزدينا لم تسلم قبور الإيزيديين من انتهاكات المحتلين، فتم رصد قيام المسلحين بتدمير شواهد أكثر من 350 قبر للإيزيديين وسرقة محتويات بعضها، وفيما يتعلق باحتفال الايزيديين بعيد رأس السنة الايزيدية فاكتفوا في عفرين بإشعال بعض الشموع داخل منازلهم داعين الله أن يفرج عنهم ويبعد عنهم بلاء المتطرفين”. أما المزارات الدينية للكرد الايزديين في عفرين المحتلة، فيشير حولها عيسو إن “أكثر من ثمانية عشرة مزار ديني يعود للإيزيديين مدمر بشكل كلي وجزئي، كما أن مزار الشيخ شرفدين في قرية بافلون، بداخلها قنبلة لم تنفجر من مخلفات الغزو التركي، حيث تعمد متطرفو عملية غصن الزيتون إلى عدم إزالتها فضلًأ عن رميهم للأوساخ في مزار الشيخ علي في قرية باصوفان، وهذا نقلاً عن فريق رصد مؤسسة ايزدينا الذي يعمل بشكل سري في عفرين”.
في الثامن عشر من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” أن عدداً من مسلحي الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، وذويهم من المستوطنين، قد خرجوا من مركز مدينة عفرين متوجهين إلى إدلب ومدينة “كري سبي\تل أبيض”، بعد أن قام الاحتلال التركي بقطع الرواتب عنهم بسبب رفضهم الالتحاق بالمعارك في ليبيا. وأوضح المراسل إن ست عائلات مستوطنة خرجت من حي المحمودية بالقرب من مدرسة الصناعة، وثلاث عائلات خرجت من مبنى بالقرب من حاجز المحمودية، وخمس عائلات من حي الأشرفية، مشيراً إلى أن قسماً منهم قد غادر إلى مدينة إدلب، وقسم آخر ذهب إلى مدينة “تل أبيض/ كري سبي” المحتلتيّن. وعبّرت إحدى المستوطنات عن اعتزامها مغادرة مدينة عفرين، بالقول: “سنخرج، في كل الأحوال سوف نخرج من هنا”. ويأتي ذلك بالتزامن مع تواصل مغادرة أهالي إدلب الذين فروا إلى الإقليم المحتل، من مركز الإقليم وخاصة من المخيمات العشوائية المقامة على أطراف الطرق الرئيسية والساحات وبين حقول الزيتون، وكذلك بعض الذين سكنوا في الشقق السكنية بالمدينة. في حين يعمد مسلحو ميليشيات الاحتلال إلى وضع اقفال على المنازل التي قام أهالي ادلب بتجهيزها، عامدين إلى الاستيلاء عليها بعد إخلاء أهالي إدلب لتلك المنازل ومغادرتهم عفرين إلى قراهم وبلداتهم في أرياف إدلب، رغم وجود أصحاب المنازل من سكان عفرين الأصليين الكُرد، حيث تطلب تلك الميليشيات مبلغ 500 دولار أمريكي لقاء تسليم تلك الشقق بذريعة أنها هي ما قامت بتجهيز وإكساء تلك الشقق.
في التاسع عشر من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إنه قد انطلقت دفعة جديدة من مسلحي ميليشيا “أحرار الشرقية” من مركز الإقليم، إلى منطقة “حوار كلس” بالقرب من مدينة إعزاز المحتلة، للتوجه منها إلى داخل الأراضي التركية، ومن ثم نحو ليبيا. وأكد المراسل أن الدفعة تألفت من 146 مسلحاً من مليشيا “أحرار الشرقية”، غادروا عفرين صوب مركز التجمع المقام في منطقة “حوار كلس”، ومن ثم توجهوا إلى داخل الأراضي التركية، ومنها إلى ليبيا للقتال هناك ضد الجيش الوطني الليبي، وأضاف المراسل أنه من المرتقب أن تنطلق أيضاً دفعة أخرى قوامها مئتا مسلح من ميليشيا “فرقة الحمزة” السبت المقبل. ويأتي ذلك بالتزامن مع تواري العديد من مسلحي ميليشيات الاحتلال التركي عن الأنظار، هرباً من الالتحاق بالمعارك الدائرة في ليبيا بناء على طلب من استخبارات الاحتلال التركي، التي تعمد إلى قطع الرواتب عنهم. وتلجئ الميليشيات الإسلامية إلى الخديعة مع مسلحيها وخاصة ممن يرفضون التوجه إلى ليبيا، حيث يسحبونهم من عفرين بحجة الذهاب إلى المناطق المحتلة شرقي الفرات، ولكنهم ما أن يدخلون الأراضي التركية حتى تدفع بهم إلى ليبيا.
في الخامس والعشرين من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن 15 مسلحاً من الميليشيات الإسلامية (على الأقل) قد تم إرساله من عفرين إلى ليبيا، تنفيذاً للتعليمات التركي بدعم حكومة الوفاق في ليبيا، وتهديد أنقرة بقطع رواتب كل من يرفض التوجه إلى ليبيا. وأشار المراسل إن 15 مسلحاً (على الأقل) توجهوا إلى تركيا، تمهيدا لإرسالهم من هناك إلى ليبيا يوم الخميس والجمعة، وأضاف إن المسلحين من ميليشيا “فرقة السلطان مراد” المُؤتمرة من قبل الميت التركي، وإن 9 انطلقوا من قرية “قزلباشا” بناحية بلبلة و6 آخرين من مدينة عفرين. وأشار المراسل إن الاحتلال التركي يهدد بإقاف راتب كل من يرفض التوجه إلى تركيا، وهذا ما حصل فعلاً مع الفيلق الثالث في إعزاز الذي رفض توجيه أي مسلح تابع له إلى ليبيا. وفي الأثناء، أكد مصدر محلي في ريف عفرين الشرقي أن رفض مسلحي اعزاز التوجه إلى ليبيا لا ينم عن طيب خلق، وإنما يعود إلى رغبتهم بالاستيلاء على أملاك المهجرين الكرد من عفرين، خاصة أن غالبية مسروقات عفرين إبان إطباق الاحتلال العسكري التركي على الإقليم الكردي قد جرى بيعها في اعزاز.
كذلك، كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن إيقاف الاحتلال التركي للتمويل عن ميليشا إسلامية موالية لأردوغان، معروفة باسم «فيلق الرحمن»، ينحدر غالبية مسلحيها من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، وذلك على خلفية رفضها إرسال مسلحين إلى ليبيا، للقتال إلى جانب ميليشيات طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي. ووفقًا للمرصد، فإن إيقاف تمويل «الفيلق»، جاء على خلفية طلب ميليشيات سورية تابعة لتركيا من «فيلق الرحمن» تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال في ليبيا بأوامر تركية، وبعد تملص قياديي الفيلق من القوائم، كان الرد بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين، وتخفيض المخصصات المقدمة من طعام وذخائر. وأشار «المرصد» إلى أن هناك مسلحين من «فيلق الرحمن» كانوا قد توجهوا إلى ليبيا بشكل فردي عقب تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم مع «المرتزقة» لخدمة المصالح التركية هناك.
كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن الاحتلال التركي فرض على ميليشيا “فرقة سلطان مراد” التوجه بكامل مسلحيها إلى ليبيا على دفعات، تنفيذاً للمخطط التركي هناك، في حين تجبر قيادة ميليشيا “فيلق الرحمن” المطرودة من غوطة دمشق، مسلحيها على الذهاب إلى ليبيا. وأفاد المراسل بأن هناك استنفاراً لميليشيا “السلطان مراد” و”فيلق الرحمن” في مركز مدينة عفرين، وأوضح أن مسلحي “السلطان مراد” يتجولون في شوارع المدينة وعلامات الأمتعاض وعدم الرضا بادية على وجوه العديد منهم. في حين أشار المراسل أن ميليشيا “فيلق الرحمن” بدأت بإجبار مسلحيها على الذهاب إلى ليبيا، بعدما قطع الاحتلال التركي المرتبات عنها، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. إلى ذلك، قال مراسل عفرين بوست في ناحية “شيه\شيخ الحديد” أن متزعم ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه\العمشات” المدعو “محمد الجاسم\أبو عمشة”، قد وصل إلى الناحية مؤخراً، قادماً من ليبيا، في زيارة تهدف لتجهيز أعداد أخرى من مسلحيه وإرسالهم إلى ليبيا. وأوضح المراسل أن هناك أعداد كبيرة من مسلحي “فرقة السلطان مراد” في عفرين يقدر بعدة آلاف، حيث يعتبر من أكبر المليشيات في عفرين، والتي تتبع للميت التركي مباشرةً، وكان 15 مسلحاً من المليشيا قد توجهوا في الأيام الأخيرة إلى ليبيا.
في التاسع والعشرين من نيسان\أبريل، رصد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل، وصول سجناء من تنظيم داعش، كان تم تهريبهم قبل أيام من إحدى سجون مدينة الباب المحتلة، إلى إقليم عفرين المحتل، وتحديداً إلى قرى ناحية راجو. وأكد المراسل أن عدداً من سجناء داعش وصلوا إلى مقر ميليشيا “فرقة الحمزة” الواقعة بالقرب من “مبنى الأسايش\سابقاُ” بمركز عفرين، بينما توجه عدد آخر إلى مناطق سيطرة الميليشيا في قرى ناحية راجو، وتحديدا إلى قريتي “بربنيه/بربند” و”كوليا”، للانضمام لعائلات مُقيمة هناك. كما رصد المراسل إقامة عدد من النسوة اللواتي ينحدرن من دول المغرب العربي في مقر ميليشيا “لواء الشمال”، الكائن بمحيط مدرسة يوف العظمة على الأوتوستراد الجديد بحي المحمودية بمركز المدينة، وكذلك تم رصد داعشي آخر من عائلة “معرزافي/خان شيخون”، وهو يقيم برفقة زوجته التونسية في قرية “عين دارة” بريف حلب الغربي، تحت حماية ميليشيا “فرقة الحمزة”. وأضاف المراسل أن داعشي آخر يدعى “أبو خليل” يقيم برفقة زوجته العراقية، في منزل يقع بجانب خزان المياه بحي الأشرفية، بحماية ميليشيا “أحرار الشرقية”، مشيرا إلى أن الداعشي يعمل كسائق سيارة إسعاف لدى “منظومة إس دي آر” المتمركزة في مبنى “وكالة أنباء هاوار\سابقاً” بحي عفرين القديمة.
تآمر الاحتلال التركي ومخططاته..
في الحادي عشر من أبريل\نيسان، أظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام تابعة للاحتلال التركي، وضع الاحتلال التركي علمه بمفرده فوق قمة “جبل غرّ” المعروف كاعلى قمة في عفرين ضمن ناحية “بلبلة\بلبل” ويسمى الجبل الكبير بارتفاع يصل إلى 1269 متر عن سحط البحر. ويأتي ذلك عقب أن كانت مليشيا “فرقة السلطان مراد”، التابعة لتنظيم الإخوان والتي ينحدر غالبية مسلحيها من التركمان، قد وضعوا عقب إطلاق الاحتلال التركي، صورة أردوغان وخلفه العلم التركي وراية المليشيات الإسلامية التابعة للإخوان، بدلاً من صورة سابقة كانت قد رسمت على مجسم جرى تشييده فوق قمة الجبل. ونشر رئيس بلدية سيليفري، فولكان يلماز، الخميس\9 أبريل، عبر حسابه في “تويتر”، صوراً تظهر صورة العلم التركي في السفح الجنوبي لجبل دارمق\غرّ بريف عفرين الشمالي. وعلّق يلماز على الصور بأنّ عدداً من الجنود الأتراك طلبوا منه المساعدة في توفير الدهان من أجل طلاء العلم التركي فوق صورة أوجلان، وتم التسليم عبر رجل في ولاية غازي عنتاب التركية، موضحاً أن العملية استمرت 45 يوماً، معرباً عن أمله في بقاء العلم التركي في مكانه إلى الأبد، قائلاً إن “العلم الذي يرفع مرة واحدة لن يهبط مرة أخرى أبداً”. وقبل احتلال عفرين، كانت قد رسمت صورة لمُؤسس “حزب العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان، فوق ذات المجسم، ودمرته طائرات الاحتلال التركية، إثر استهدافها لإقليم عفرين إبان الغزو التركي يناير العام 2018.
في الثاني عشر من أبريل\نيسان، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: اقتطع الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات الإسلامية تنظيم الإخوان المسلمين، ٨٠٠ متر من الأراضي الزراعية في إقليم عفرين الكرُدي المُحتل، وسط قطع المزيد من أشجار الزيتون وتدمير الأماكن المقدسة، بذريعة بناء جدار عازل في الإقليم. وبحسب مصادر من الإقليم، فأن الاحتلال التركي بنى جدار عازل في محيط قرية “زعره” بناحية “بلبلة\بلبل” في عفرين، بعد اقتطاع مساحات واسعة في محيطها وضمها للأراضي التركية. وأفادت المصادر لـ “عفرين بوست” أن الأراضي التركية التي كانت تبعد عن القرية المذكورة قرابة ١ كيلو متر، قد باتت على قرابة ٢٠٠ متر بعيدة عن القرية، وبذلك فقد اقتطعت تركيا ما يقارب ٨٠٠ متر من أراضي القرية، من خلال بناء جدار اسمنتي مزودة بأسلاك معدنية. وأكد المصدر بأنه خلال عملية الاقتطاع تلك، قد ضمت تركيا المئات من أشجار الزيتون لأراضيها، ولإتمام العملية بنجاح اقتطعت العديد منها ايضاً، وجرفت خلالها مزار الشيخ حمزة في القرية.
في الثالث عشر من أبريل\نيسان، قالت وسائل إعلام موالية للاحتلال التركي، أن الميليشيات الإسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري”، أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ريف إدلب الجنوبي، ولكن تبين أن تلك التعزيزات لم تكن سوى مسرحية. حيث أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية “بلبلة\بلبل” أن أرتال من مليشيا “لواء صقور الشمال” خرجت من القرى التي تحتلها في الناحية، لتعود أدراجها بعد ساعات. وأكد المراسل أن مسلحي “لواء صقور الشمال” عادوا إلى مقرتهم في قرى (بيليه وقزلباش وعبودان وزيتوناك وكمروك) وغيرها، بعد سويعات من ادعائها بإنها ذاهبة للالتحاق بخطوط التماس في ريف إدلب الجنوبي. مشيرا إلى أن المسلحين لم يخرجوا من الحدود الإدارية لإقليم عفرين المحتل، حيث تم التقاط صور للأرتال ومن ثم عادوا أدراجهم إلى مقراتهم! إلى ذلك أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن أصوات اشتباكات عنيفة تسمع في أنحاء المدينة، جراء والتي تجري بالأسلحة الثقيلة في قرية “ترنده\الظريفة”، دون أن تتوضح بعد حيثيات الاشتباكات.
مجالس الاحتلال..
في الحادي عشر من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، إن ما يسمى بـ “المكتب الاغاثي” ضمن ما يعرف بـ”مجلس عفرين المحلي” التابع للاحتلال، قد عمد إلى إنشاء مشاريع زراعية للمستوطنين، على الأراضي الزراعية العائدة لمهجري عفرين! وذكر المراسل إن المشاريع تلك تعتمد على تقديم ما يسمى بـ”المكتب الإغاثي” للسماد والأشتال للمستوطنين، الذين استولوا على أراضي زراعية لملاكها الكُرد المهجرين عنها قسراً بفعل الغزو التركي الإخواني، في مجموعة من مناطق عفرين كـ “قرية استير\كوندي استير” و سهول قرى قسطل كشك وجومكي التابعة لناحية المركز. وأشار المراسل أن من بين الأراضي التي سيدعمها المشروع، أرض مستولى عليها من المواطن الكردي “ابراهيم ابو روجهلات” من “قرية\كوندي استير”، وكذلك أرض أخرى للمواطن الكردي “نبي أبو محمد” من ذات القرية، بالقرب من محطة القطار، وأراضي عند قناية “قرية\كوندي استير”. وكذلك أراضي مستولى عليها عند تلة قسطل كشك، ومنها أراضي عائدة لعائلة “شيخ موس شيخ نعسان”، وأراضي أخرى مستولى عليها عند قرية جومكي، ومنها أراضي “بيت شيخ سليم” عند مفرق القرية. كما أوضح مراسل “عفرين بوست” في ناحية جنديرس، إلى أن المشروع الداعم للمستوطنين والساعي إلى تمكينهم من ظروف الثبات في أراضي المهجرين الكُرد، سيطبق في الناحية كذلك. حيث جرى الاستيلاء على مجموعة أراضي لتنفيذ المشروع، في أول طريق جنديرس، منها بعض أراضي عائلة غباري، إضافة إلى أراضي للمواطن “أبو محمد” من “قرية الجديدة”، والتي استولى عليها مستوطن من الغوطة، متذرعاً بأنه قد أقام فيها مشروعاً لدعم عائلات المسلحين القتلى.
في السادس عشر من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، أن ما يسمى بـ “المجلس المحلي” قد عمد إلى زيادة قيمة فاتورة المياه الشهرية من من 2000 الى 3 آلاف ليرة. وأوضح المراسل أن “المجلس” التابع للاحتلال التركي، قد لجأ إلى قطع مياه الشرب عن عفرين منذ الأسبوعين، بحجة تزفيت الطرقات. وفي إطار منفصل، يقوم مجلس الاحتلال بإجبار أصحاب التكاسي العمومية على وضع لاصق على التكسي، تكتب عليها عبارة تكسي ونمرة السيارة، لقاء أتاوة قدرها 5000 ليرة.
مقاومة الاحتلال..
في الخامس من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “شرا\شران”، إن سيارة تابعة لمليشيا “فيلق الشام” تعرضت لهجوم في الناحية، مما أدى إلى مقتل مسلح واحد، وجرح 3 آخرين. كما شهد يوم أمس السبت، استهداف عربة عسكرية عائدة لمليشيا “فرقة السلطان مراد” بعبوة لاصقة في بلدة “شرا\شران”، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى في صفوفها، دون أن تتبنى أي جهة عمليتي الاستهداف حتى اللحظة.
في الثامن من أبريل\نيسان، نفذت “قوات تحرير عفرين” سلسلة عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال التركي ومسلحي المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، مُسفرةً عن مقتل عدد من المسلحين، وإصابة آخرين. وقالت “قوات تحرير عفرين” في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء\السابع من أبريل، إنها قتلت 7 من مسلحي الاحتلال وجندي له، في عمليات نفذتها قواتهم، كما أكدت تدمير عربتين عسكريتين. ونشرت القوات بياناً كتابياً بصدد عملياتهم التي نفذت بتاريخ 4/5 نيسان/أبريل، وقال البيان إن “قوات حرير عفرين نفذت في الرابع من نيسان/إبريل عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في قرية ميرمين التابع لناحية شرا وأدت إلى مقتل جندي تركي”. مضيفةً: “كما نفذت قواتنا عمليتين في قريتي دير صوان وجما في ناحية شرا، وأسفرت العمليتان عن مقتل 6 مرتزقة وتدمير عربتين عسكريتين”. مردفةً: “في الخامس من نيسان/إبريل الجاري نفذت قواتهم عملية قنص ضد مرتزقة الاحتلال التركي في قرية مالكية، وأدت إلى مقتل مرتزق واحد”. وتابعت أن “قوات تحرير عفرين نفذت عملية ضد موقع لمرتزقة الاحتلال التركي في نفس اليوم في قرية كفر خاشر، في حين لم يتثنى لهم معرفة أعداد القتلى والجرحى”.
في الحادي عشر من أبريل\نيسان، رفعت جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة، مذكرة حول منطقة أردوغان “الآمنة” في شمال سوريا، إلى حكومات الاتحاد الأوروبي وأمريكا، بعد مرور أربع سنوات على الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وكذلك بعد مرور عامين على احتلال عفرين الكُردية السورية من قبل تركيا. وحسب التقرير المنشور على موقع الجمعية الالكتروني، فإن المذكرة المؤلفة من ثلاثين صفحة تبحث أوضاع المناطق التي احتلتها تركيا في الشمال السوري، وما تشهدها من الانتهاكات والتهجير والتغيير الديموغرافي. وأورد التقرير تصريحا للدكتور كمال سيدو، يقول فيه إن الرئيس التركي أردوغان يريد توطين مليون لاجئ سوري رغماً عنهم في شمال سوريا، وأن جيش الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية المتطرفة تمارس سياسة الترويع والترهيب بحق السكان الكُرد والمسيحيين والايزيديين، والتي أسفرت عن تهجير حوالي مليون ونصف منهم. ويضيف سيدو “إن انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات التي شنتها تركيا لم تناقش قط في مجلس الأمن الدولي أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم أن تحليلات القانون الدولي تصنف الهجمات على منطقة عفرين ورأس العين الكُردية السورية، على أنها انتهاكات واضحة و خرق للقانون الدولي”، مطالباً المجتمع الدولي الإعلان عن موقفه مما يتعلق بجرائم الحرب التي ترتكبها تركيا في مدينتي رأس العين وعفرين و المناطق الاخرى. وأنهت الجمعية الحقوقية مذكرتها بجملة من المطالب الموجهة لحكومات ألمانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا والتي تركزت في النقاط التالية: 1. يجب ألا تدعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحت أي ظرف من الظروف سياسة التوطين الغير الشرعية للرئيس التركي في شمال سوريا. 2. يجب أن تطلب من تركيا الشفافية عن الدعم المالي لتركيا حتى تصل هذه المساعدات للاجئين من سوريا بشكل فعلي. 3. يجب على الحكومة الألمانية الاتحادية والاتحاد الأوروبي نشر جميع المعلومات عن صادرات الأسلحة إلى تركيا. 4 – يجب على المجتمع الدولي المطالبة بالانسحاب الفوري لجيش الاحتلال التركي وإنهاء دعمه للميليشيات الإسلامية المتطرفة. 5. يجب إعادة النازحين الأكراد والإيزيديين والمسيحيين والعلويين بامان إلى المناطق التي تم تهجيرهم منها وبمراقبة ومساعدة دولية. 6. يجب ضمان الحد الأدنى من حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وكذلك حقوق المرأة في شمال سوريا، والتواصل مع الادارة الذاتية هناك سيساعد تحقيق هذا الهدف.
في الثاني عشر من أبريل\نيسان، نفذت “قوات تحرير عفرين” عمليتين نوعيتين في ناحية شيراوا بعفرين، أسفرت عن مقتل 3 جنود أتراك، وإصابة 3 آخرين، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة آليات عسكرية، وذلك انتقاماً لمقاتليها الثلاثة الذين استشهدوا أول أمس. وكشفت القوات اليوم الاحد، في بيان لها حصيلة عمليتين نوعيتين نفذتهما قواتها ضد جيش الاحتلال التركي في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين يوم أمس، انتقاماً لمقاتليها الشهداء الثلاثة ” عكيد شرقية، فرمان بلبلة، خابور عفرين”، الذين استشهدوا في الـ 10 من نيسان الجاري، خلال تصديهم لهجمات جيش الاحتلال التركي ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين على ريف ناحية شيراوا. وقالت القوات في بيانها: “بتاريخ 11 نيسان الجاري: نفذت قواتنا عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا قواعد لتمركز الاحتلال التركي ومرتزقته في ناحية شيراوا التابعة لمنطقة عفرين، حيث قُتل خلالها ثلاثة من جنود الاحتلال وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح. كما تمّ تدمير ثلاث آليات عسكرية، اثنتان منها محملتان بسلاح الدوشكا”. متابعةً: “قواتنا نفذت العمليتين انتقاماً لثلاثة من رفاقنا الشهداء (عكيد شرقية، فرمان بلبلة، خابور عفرين) الذين استشهدوا في ناحية شيراوا في العاشر من نيسان الجاري أثناء تصديهم لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى ناحية شيراوا وشرا”. وختم البيان بالقول: “هذا ويواصل الاحتلال التركي ومرتزقته قصف المناطق الآمنة الآهلة بالمدنيين في نواحي شيراوا وشرا وكذلك مناطق الشهباء، حيث أُصيب خلالها أحد المدنيين بجروح”.
الكورونا في عفرين
في الثالث عشر من أبريل\نيسان، فرضت ميليشيا “فرقة الحمزة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، حجراً صحياً على قرية “ماراتيه/معراتة” التابعة لمركز إقليم عفرين الكُردي المحتل، بداعي وجود خمس حالات لأشخاص مصابين بمرض كورونا وفقا لمصادر “عفرين بوست”. وأكدت المصادر أن حاجز الميليشيا المقام في مدخل القرية، قد منع عدد من الناس من الخروج أو الدخول إلى القرية، وأخبرتهم أن هناك خمس حالات مُحققة ومُصابة بفروس كورونا، رغم أن سلطات الاحتلال، من مجالس وغيرها، لم تُعلن بشكل رسمي لحد الآن وجود إصابات بكورونا. ومن جهة أخرى، أكدت مصادر أخرى أن الميليشيا تسوّق لهذه الأخبار، بغية التحكم أكثر بمصائر أهالي القرية، واستغلالهم عبر فرض نمط معيشة محدد عليهم. إلى ذلك، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن ميليشيا “السلطان سليمان شاه” قد فرضت حجراً صحياً مماثلاً على سكان بلدة “شيه/شيخ الحديد” والقرى التابعة لها، دون أن ترد معلومات أكثر عن الاجراء المتخذ. وكان قد قال مصدر لـ “عفرين بوست” في العاشر من أبريل، إن “منظمةً (لم يحدد هويتها) قد استقدمت أجهزة للكشف عن فيروس كورونا، لفحص الأهالي في عفرين، إلا أن الفوضى التي أحدثتها الميليشيات الإسلامية، دفعتها للإنسحاب من عفرين”.
في التاسع عشر من نيسان\أبريل، ورغم أن الوضع الطبي والصحي في عفرين هش وضعيف، إلا أن من يعيش فيها لا يشعر أن هناك وباء يهدد كل العالم، إذ ليس هناك حتى أدنى مستوى من التنسيق بين مكتب الصحة والمرافق الطبية والصحية كالمشافي والعيادات والمخابر، كما يقول مخبري كُردي (تمتنع “عفرين بوست” عن ذكر أي إحداثية تدل عليه لأسباب أمنية). ويضيف المخبري: “هناك استهتار كبير حتى من الأتراك، فليس هناك إرشادات وتوجيهات ومراقبة حتى الآن، ورغم أنه لم يعلن بشكل رسمي عن حالات إصابة أو وفاة (بالكورونا)، ولكن قام الأتراك بتفريغ قسم كبير من مشفى (الشهيد فرزندا العسكري) وتجهيزه لاستقبال هكذا حالات”، مشيراً إلى أنه يتم رؤية مرضى يتم التجول بهم في هذا مشفى، دون أن يتم فهم مشكلته ومن ثم يتم تحويله إلى تركيا! ويتابع المخبري: “لا توجد الأجهزة الطبية الخاصة بالكشف عن مرض كورونا في مخابر المدينة، وفي حال الاشتباه بأحد ما وقصد أحد مشافي فإنهم يقومون بإرسال مسحة من المريض إلى تركيا، كما أن البعض الآخر من المرضى يرسل الصور الطبية إلى مخابر حلب، ليتم التأكد من إصابتهم بكورونا من عدمها”. وعلى غرار ما تتخذه تركيا من إجراءات، أعلنت مجالس الاحتلال المحلية عن اعتزامها اتخاذ إجراءات وقائية، إلا أن تعليماتها بقيت حبراً على ورق، إذ لا تعقيم ولا حظر تجوال لمن هم في سن الستين وما فوق، وليس هناك ما يشير إلى التزام المسلحين والمستوطنين بتلك التعليمات بتاتاً. من جهتها قالت “أمينة/اسم مستعار” إن عفرين تشهد فوضى أكثر من أي منطقة سورية أخرى، وإن لا أحد يلتزم بالحظر في ظل الكورونا، بسبب انتهاكات الميليشيات الإسلامية”. وأشارت أمينة إلى أن “المواطن الكردي لا يجرؤ على ترك محله التجاري مغلقاً لفترة طويلة، لأنه من المؤكد سيتم سرقته من قبل الميليشيات، حيث هناك عوائل مصدر رزقها الوحيد هو المحال التجارية بعد استيلاء الاحتلال التركي على الزيتون، لذلك سرقة المحل يعني التشرد والموت للكثير من العوائل، وفي الحالتين ليس هناك أمان”. وأضافت أمينة “نحن بالحجر منذ سنتين بعدما احتلت تركيا والميليشيات الإسلامية عفرين، أي أن الاشياء التي سيمنعونها باتت عادية لدينا، لأننا نعيشها سابقاً، فحتى لو كان عندي رأس مال، فأنا لا أستطيع فتح مشروع حتى لو كان صغير، لا أستطيع زيارة جيراني أو أصدقائي، ولا تأمن حتى من الخروج إلى شرفة منزلك”. ونوهت أمينة في حديثها لـ”عفرين بوست” أنه قد “جاءت منظمة إلى عفرين لفحص المدنيين إن كانوا يحملون كورونا أو لا، لكن بسبب الفوضى التي تسببها الميليشيات في عفرين، لم تستطع المنظمة الاستمرار وخرجت من عفرين”. وكانت قد أعلنت ميليشيا “فرقة الحمزة” في 14 من نسيان الجاري، حجراً صحياً على قرية “ماراتيه/معراتة” التابعة لمركز عفرين، وأغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى القرية ومنعت حركة الدخول والخروج منها وإليها، مبررة خطوتها تلك، بوجود خمس إصابات بفيروس كوفيد-19 في مدينة عفرين، ولكن دون أن تعلن سلطات الاحتلال المحلية ذلك بشكل رسمي. كما أعلنت ميليشيا “سليمان شاه” إجراءات مماثلة في مركز ناحية شيه/شيخ الحديد والقرى التابعة لها، وهو ما شرّع السؤال حول حقيقة إن كان فيروس كورونا قد وصل فعلاً إلى عفرين الموبوءة أصلا بالاحتلال. وفي السياق، عانت سيدة كردية عمرها 55 من مرض الضغط والسكري، بعد أن ظهر عليها أعراض الحمى وتفاقم وضعها الصحي تم اسعافها إلى أحد مشافي المدينة، وكانت تعاني من ضيق في التنفس وتم وضعها في العناية المشددة، إلا أنها فارقت الحياة بتاريخ الرابع عشر من فبراير\شباط الماضي، دون يقوم الكادر الطبي بتوضيح سبب الوفاة، وتم دفنها بعد احتجاز الجثة في “مشفى الشهيد فرزندا العسكري” لمدة يومين دون توضيح السبب. إلا أنه بعد وفاة السيدة الكُردية مباشرة، أصيب أحد أفراد أسرتها بمرض تشبه أعراضه أعراض كورونا، فقصد نفس المشفى الذي وقف على حالة قريبته، وطلب منه أحد الأطباء البقاء في المشفى لمدة يومين كحد أدنى ليتم التأكد من وضعه الصحي، وكان يعاني من الحمى وضيق التنفس، إلا أنه رفض ذلك ما دفع بالطبيب المعالج بالقول إن “قريبتك توفيت بمرض كورونا، وعليك البقاء في المشفى لئلا تنقل العدوى إلى بقية أفراد أسرتك”، ما سبب له حالة من الهلع وعاد إلى منزله ليقوم بمعالجة نفسه عبر عملية “الرذاذ”، ولكن الغريب أن أفراداً آخرين لم يصابوا بالمرض ذاته. وكشف طبيب لـ “عفرين بوست” أن الوضع الطبي سيء للغاية، وهناك استهتار تام من قبل الجهات الصحية والطبية، حيث أكد أن هناك العديد من الذين يمارسون مهنة الطب في مشافي المدينة وليست لديهم شهادات جامعية، حيث كانوا طلاباً في كلية الطب في السنة الثانية أو الثالثة، ويمارسون العمل كأطباء!! وأعلنت ما تسمى بـ “الحكومة السورية المؤقتة” التابعة لتنظيم الاخوان المسلمين، في بيان لها، فرض حظر التجوال في عفرين، وإعزاز وجنديرس، والشيخ حديد، راجو، معبطلي، بلبل، شران منعاً لتفشي فيروس كورونا. وجاء في البيان “من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا، وتفاعلاً مع التوصيات والإرشادات التي تصدرها وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة للحد من انتشار فيروس كورونا، تقرر: إيقاف حركة العبور (دخول وخروج) للأشخاص والمركبات العامة والخاصة بين مناطق: عفرين، إعزاز، جنديرس، الشيخ حديد، راجو، معبطلي، بلبل، شران، بتاريخ 17/4/2020 الساعة السادسة مساء وحتى إشعار آخر”.. في حين وجد مسلحو ميليشيات الاحتلال تلك القرارات والوباء، فرصة جديدة لاستغلال الناس وابتزاهم، فمثلاً يقوم المتزعم في ميليشيا “فرقة الحمزة” المدعو “أبو أحمد” ببيع الكمامات الطبية للسكان عبر محال السمانة في قرية “جوقيه/جويق”، رغم أنها مقدمة من منظمات إغاثية، وتم بيع كل كمامة بـ “300 ليرة سورية”، بينما عمدت ميليشيات أخرى إلى وضع تسعيرة لمن يود خرق حظر التجوال المُعلن، حيث يتم جباية مبلغ 500 ليرة سورية لمن يمر عبر الحواجز دون أن اعتبار لتلك القرارات. وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قد طالبت أطراف النزاع في سوريا باطلاق سراح المعتقلين، إلا ان سلطات الاحتلال التركي كثفت من حملات الاعتقال والاختطاف بخق مَن تبقى من السكان الكُرد الاصليين، فشهد شهر آذار\مارس اختطاف أكثر من 53 مواطن كردي، ولا يُعرف ما يواجهه هؤلاء في المعتقلات ومراكز الاختطاف.
في الخامس والعشرين من نيسان\أبريل، أصدر مجلس مقاطعة الشهباء، بياناً إلى الرأي العام، حول تحويل النظام السوري للقرى الكردية في ريف حلب الجنوبي الشرقي إلى مراكز للحجر الصحي على المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وهو ما قد يعرض أهالي تلك القرى إلى مخاطر الإصابة بها، معتبراً أنها محاولة لتغيير ديموغرافيتها. وقال البيان: “دخلت الأزمة السورية عامها العاشر، ومازال النظام السوري متمسك بالذهنية الاقصائية تجاه أي حل سياسي يمثل إرادة مكونات الشعب السوري والذي يمثل الشعب الكردي جزء اساسياً من المجتمع السوري، واتباع سياسة الإنكار والإقصاء ضد شعوب المنطقة وتلاعب بمصيرهم، كما يفعل الاحتلال التركي ومرتزقته في مناطق الشمال السوري”. متابعاً: “ففي بلدتي تل عران وتل حاصل والتي يقطنها الغالبية الكُردية، وتحت ذريعة الوقاية من فيروس “الكورونا” قام النظام السوري بإنشاء مركز حجر صحي داخل مدرسة في بلدة تل عران، لتجميع الغجر من مختلف مناطق سيطرته فيها، أن هذا الاجراء يمهد إلى تنفيذ التغيير الديمغرافي في تلك المنطقة من جهة، والمساهمة في نشر الوباء فيروس “كورونا -كوفيد 19″ بين المواطنين من جهة أخرى، كما يفعل الاحتلال التركي ومرتزقته في مناطق عفرين ورأس العين والشهباء مؤخراً”. وأكمل البيان بالقول: “إننا في مجلس مقاطعة الشهباء ندين بأشد العبارات هذه الإجراءات المتضمنة تحويل القرى الكردية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، إلى مراكز حجر الصحي، وجلب الغجر من وسط البادية السورية واسكانهم في بلدتي تل عرن وتل حاصل الواقعتين شرقي مدينة حلب”. وطالب البيان “منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة للضغط على النظام السوري لنقل مركز حجر الصحي في تل عران إلى أماكن بعيدة عن مناطق المأهولة بالسكان”.
