عفرين بوست-خاص
أطلقت قوات الاحتلال التركي، يوم أمس الأحد، سراح متزعم ميليشيا “الشرطة المدنية في عفرين” المدعو “رامي طلاس” المنحدر من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، بعد اعتقاله لنحو شهر، بتهم تتعلق بالفساد الإداري والأخلاقي، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”.
طلاس كان اعتقل في نهاية مارس الماضي، بسبب وشاية من متزعم ميليشيا “السلطان سليمان شاه” المدعو “محمد الجاسم\أبو عمشة”، لإفساح المجال أمام قريبه المدعو “عامر المحمد” الملقب بـ”عذاب”، والذي كان يشغل سابقاً منصب نائب مدير “شرطة عفرين”.
إلى ذلك أقدمت ميليشيا “الشرطة العسكرية” اليوم الاثنين، على فصل بعض مسلحي ميليشيا “أحرار الشرقية” العاملين ضمن صفوفها، دون أن تتوضح بعد أسباب الفصل، حيث قامت كل مليشيا بتعيين بعض مسلحيها ضمن المليشيا التي استحدثت عقب احتلال عفرين آذار العام 2018.
وقام المدعو “أبو عمشة ” في وقت سابق، باعتقال كافة مسلحي ميليشيا “الشرطة العسكرية” في مركز ناحية “شيه\شيخ الحديد”، بسبب قضية الاغتصاب التي رفعت ضده من قبل إحدى نسوة مسلحيه، التي ظهرت في مقطع مصور وأكدت ارتكابه جريمة اغتصاب بحقها.
وكانت قد ذكرت وسائل إعلام موالية للمليشيات الإسلامية في الواحد والثلاثين من مارس، إنَّ مخابرات الاحتلال اعتقلت المتزعم التابع لما يسمى بـ “الحكومة المؤقتة” التابعة بدورها لما يسمى بـ “الائتلاف”، وهو المدعو “رامي طلاس”، بتهمة التحرش الجنسي، دون كشف أي تفاصيل حول التهمة أو الضحية.
ووفق المواقع الموالية للاحتلال التركي، فإن طلاس “معروف بسمعته السيئة، ومشهور بعلاقاته الجنسية المتعددة مع النساء، خارج نطاق الزواج، واعتياده أجواء السهر بالمقاصف وما شابه”، رغم أن هذه الصفات لا تنطبق على المدعو طلاس وحده، كونها صفات ملازمة لجميع متزعمي المليشيات الإسلامية المعروفة بمسمى “الجيش الوطني السوري”.
ويعتبر أهالي عفرين أن تلك الصفات لا بد وأن تكون متوفرة في الأشخاص الذين باعوا أرضهم للمحتل التركي، وارتضوا مهاجمة شركائهم المفترضين في الوطن كـ قوات سوريا الديمقراطية، وهو يحملون الاعلام التركية ويهللون للمحتل التركي ليغزو جزءاً من وطنهم، ليمنعوا أهلها من نيل حقوقهم المشروعة بشكل دستوري.
والمدعو “طلاس” مُقدم منشق عن قوات النظام السوري، وشغل الرتبة ذاتها بمليشيا “الشرطة المدنية”، كما أنه ينحدر من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، ومستوطن في إقليم عفرين الكُردي، بعد أن شارك في احتلاله تحت راية الاحتلال التركي.
وتزعم المدعو “طلاس” بأوامر من الاحتلال التركي، مليشيا “الشرطة المدنية” في عفرين أواسط العام 2018، بعد أن خضع لدورة ضباط شرطة، فيما كان يعمل قبلها مع مليشيا “جيش الإسلام” المطرودة من الغوطة الشرقية لدمشق.
وفي السياق، أفصحت إحدى المواقع الموالية للاحتلال التركي في الثاني من أبريل، عن بعض المعلومات التي تبين حجم المكائد والدسائس التي يكيدها متزعمو المسلحين ضد منافسيهم لدى الاحتلال التركي، بغية الاستحواذ على رضائهم، ليتم منحهم المناصب من قبل المحتل التركي.
وتحدث الموقع المدعو بـ “جسر”، عن إقدام المدعو بـ “المقدم عامر المحمد” نائب مدير أمن عفرين في 31 آذار/مارس، على توقيع قرار إيقاف عن العمل شمل رئيسه المباشر، المدعو بـ “العقيد رامي طلاس مدير أمن عفرين والشرطي سالم طلاس إلى جانب عشرة عناصر آخرين من العاملين في المديرية”.
وقال الموقع: “كان من الغريب أن يوقع المحمد قرار إيقاف رئيسه اﻷعلى منه رتبة ومنصبا عن العمل، خصوصا أنه مدني مُنح رتبته العسكرية “مقدم” دون الخضوع ﻷي تأهيل أكاديمي أو المرور عبر اﻷنظمة المرعية في التدرج في الرتب العسكرية المعمول بها”.
مضيفاً: “وذكرت المصادر أن اعتقال طلاس جاء بتدبير من نائبه المحمد الذي سعى طوال الفترة الماضية، وعبر سلسلة من الوشايات والمؤامرات، ﻹقصائه طمعاً في منصبه كمدير للأمن في عفرين”.
وتابع الموقع: “المصادر نفسها أكدت أن المحمد مدني ﻻ عهد له بالخدمة العسكرية، وأنه منح رتبة “مقدم” وعين في منصب “نائب مدير أمن عفرين” بدعم من ابن عمته محمد جاسم (أبو عمشة) قائد “لواء السلطان سليمان شاه” المعروف على نطاق واسع بتسمية “لواء العمشات”، وهو تشكيل تابع للفيلق اﻷول في “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا”.
وفي اعتراف يؤكد أن جميع متزعمي مليشيات ما يسمى بـ “الجيش الوطني السوري” التابع لتنظيم الإخوان المسلمين، يتمتعون بذات السوية الأخلاقية المتدنية، قال الموقع: “المصادر أشارت إلى انتقائية في تعامل الجهات اﻻستخباراتية التركية مع الانتهاكات التي يمارسها قياديون وعناصر في فصائل “الجيش الوطني” التابع لها، واستخدامها للاتهامات بحقهم في تصفية من لا ترضى عنه منهم”.
واستذكر الموقع حادثة مشابهة فقال: “ففي أيلول/سبتمبر من العام 2018 عينت اﻻستخبارات التركية العقيد محمد الضاهر مديرا ﻷمن اعزاز بعد عزل العميد أحمد زيدان (حجي حريتان) ومعاونيه أبو جميل بكور وأبو ياسين دابق؛ إثر رفضهم اﻹفراج عن متهمين بقضية اغتصاب”.
وأردف الموقع حول تلك القضية: “وكان زيدان، والذي سبق وأن شغل منصب اﻷمني العام في الجبهة الشامية، قد قبض على أحد عناصر المديرية من السوريين بتهمة اغتصاب فتاة قاصر (14 عاما)، بعد تقدم ذويها بشكوى، وبالتحقيق مع المتهم، أورد في أقواله ما يفيد بتورط عسكريين أتراك معه، ليتدخل الأتراك مباشرة موجهين اﻷوامر بإخلاء سبيل المتهم، اﻷمر الذي رفضه زيدان، ما أدى إلى اشتباك بالأيدي بين الجانبين ومحاصرة قوة عسكرية تركية لمبنى المديرية”.
وختم الموقع بالقول: “ولفتت المصادر في مديرية أمن عفرين، أن سجون مديريات اﻷمن في الشمال السوري تغص بعناصر وقياديين من الجيش الوطني متهمين بقضايا اغتصاب وتحرش، عدا عن قضايا القتل والسطو والنهب والخطف بغرض اﻻبتزاز وفرض اﻷتاوات”.
ورغم كل هذه الإثباتات التي برهنها عامان من احتلال عفرين على يد الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية الغاصبة، لا يزال العالم الذي يدعي الحرية وأنه يمثل (دول العالم الأول)، مُتجاهلة لتلك الانتهاكات والجرائم، لتثبت بلا أدنى شك، زيف شعارات حقوق الإنسان، وازدواجية ما تسمى بمؤسسات القانون الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، التي لم تلتفت حتى الساعة إلى قرابة 500 ألف عفريني جرى تهجيره من أرضه، منهم قرابة 350 خلال شهر آذار العام 2018، وقرابة 150 ألف خلال فترة عامين من إطباق الاحتلال، نتيجة جرائم وتجاوزات قوى الاحتلال.
