عفرين بوست-خاص
لليوم الخامس على التوالي تواصل قوات الاحتلال التركي فرض إجراءات أمنية مشددة ومكثفة في مركز إقليم عفرين المحتل، من حظر لحركة السيارات داخل شوارع المدينة واغلاق تام في المثلث الواقع بين دوار كاوا – دوار وطني – دوار نوروز – مدخل جنديرس مروراً بشارع الفيلات – طريق جنديرس).
وتترافق تلك الإجراءات بتسيير دوريات مشتركة بين ميليشيات” الشرطة العسكرية والمدنية”، وكذلك يتم منع الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من جهة مدينة إعزاز من دخول المدينة، حيث يتم إفراغها في ساحة بالقرب من مدخل القوس ومن ثم نقلها إلى أسواق المدينة.
وتوجه وفد من متضرري التفجير الإرهابي من أهالي الإقليم إلى مكتب الوالي التركي لكنه رفض مقابلة أصحاب المحلات المتضررة في السوق الشعبي والمحلات المقابلة للسوق، كما يمنع أصحاب محلات السوق الشعبي بتنظيفها، بحجة الإجراءات الأمنية، ومن المرجح أن يمنع الاحتلال إعادة افتتاح السوق الشعبي.
وحسب مصادر “عفرين بوست” فإن ميليشيا “السلطان مراد” و”أحرار الشرقية” تتنازع حالياً، وبشكل يومي على أحقية السيطرة على السوق الشعبي المستهدف في التفجير الأخير، وقد تتخلل تلك المنازعات إطلاق الرصاص.
ويخضع القطاع الأمني المحيط بمبنى السراي القديم ومديرية المنطقة بما فيه السوق الشعبي، لسيطرة ميليشيا “السلطان مراد” التي تتمتع بالنفوذ القوي والثقة المطلقة لدى قوات الاحتلال التركي، كون مسلحيها من المستوطنين التركمان، بينما تسلم القطاعات الأمنية الأقل أهمية للميليشيات التابعة للمستوطنين المنحدرين من المناطق الأخرى.
وأكدت المصادر أن ميليشيا “أحرار الشرقية” تخطط للسيطرة على السوق الشعبي وتحويله لحديقة تحمل أسماء أحد قتلاها الذين قضوا في المعارك الدائرة بليبيا، بينما تريد ميليشيا “السلطان مراد” الحفاظ على السوق تحت سيطرتها، كونه يجني أرباحاً مالية كبيرة من الاتاوات المفروضة على أصحاب المحال التجارية داخل السوق.
وفي السياق ذاته، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن جمعية خيرية عائدة للمستوطنين المنحدرين من الغوطة، والتي تتمركز في مبنى مشفى آفرين “الشفاء حالياً” قامت بتوزيع تعويضات مالية لمتضرري التفجير الإرهابي الأخير، وكذلك عائلات القتلى الذين سقطوا في التفجير، حيث تمنح الجمعية لكل عائلة مبلغ ألف دولار كدفعة أولية، إضافة لتخصيص مبلغ 800 ليرة تركية كراتب شهري لكل عائلة غوطانية.
ولم تعهد عفرين خلال سبع سنوات من حكم أبنائها لها ضمن نظام “الإدارة الذاتية” من العام 2012 إلى آذار العام 2018، أياً من هذه التفجيرات، حيث كان يتكفل أبناء الإقليم بحمايته، لكن عفرين لم تعرف سلاماً منذ إطباق الاحتلال العسكري التركي على أرضها، مرافقاً بعملائه من مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”.
ونقل المراسل روايات من أوساط المستوطنين، تفيد بوقوف ميليشيات “السلطان مراد” و”أحرار الشرقية” وراء التفجير، كونها ترفض إرسال كافة مسلحيها إلى ليبيا كما طلبت منها المخابرات التركية، في إطار مهلة تنتهي نهاية الشهر الجاري، لذا تقدم على افتعال التفجيرات وخلق المزيد من الفوضى ليضغطوا على الأتراك ويدفعوهم للتراجع عن خطتهم.
وأعقب التفجير عمليات سرقة واسعة قام بها المسلحون الذي كانوا يطلقون الرصاص في الهواء لبث الرعب وإبعاد الأهالي عن محالهم التجارية، وقاموا بسرقة ما سلم من البضائع في السوق الشعبي، كما طالت السرقات أيضاً محلين لصياغة الذهب ومحلات الصرافة (عدد 2) إضافة لمكتبة صبحي بكر للقرطاسية، ومحال للإلكترونيات والأقمشة والأحذية والمنظفات.
