عفرين بوست – خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين المعروفة بـ “الجيش الوطني السوري”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين المحتل، التابع للإدارة الذاتية في شمال سوريا سابقاً، من خلال عمليات الاختطاف وتعذيب والإخفاء القسري، التي تحصل أمام المجتمع الدولي، في ظل صمت مُطبق من قبله، مما يفتح الباب مشرعاً أمام حقيقة ما يدعيه من قيم حضارية وإنسانية أثبتت زيفها في عفرين.
وفي هذا السياق، أوضح مراسل “عفرين بوست” في ناحية “موباتا\معبطلي”، إنه قد مر أكثر من عامين ومصير الشاب “رفعت مراد” من أهالي قرية “كوركان فوقاني” التابعة للناحية، لايزال مجهولاً، حيث تم اعتقاله في سوق الشعبي بمركز مدنية عفرين المحتلة، بذريعة أن الشاب كان يعمل في بلدية الشعب أيام “الادارة الذاتية”.
وكان قد أفاد ناشطون في الأول من أغسطس\آب العام 2018، أن الميليشيات الإسلامية قد قامت باختطاف شاب يبلغ من العمر 26 عاماً وسط عفرين واقتياده إلى تركيا، وذكر هؤلاء إن المسلحين خطفوه من محلة التجاري على طريق راجو وسط مدينة عفرين، واقتادته إلى إحدى السجون التابعة للاستخبارات التركية في ولاية هاتاي.
وتعتمد المليشيات الإسلامية على الخطف وسيلةً للحصول على الأموال، وهي إحدى الأساليب التي اتبعوها منذ بدء احتلال عفرين، في حين يُشرف الاحتلال التركي على تلك العمليات باعتبارها إحدى أساليب تهجير الكُرد، ومنع المُهجرين من العودة.
وكان قد وثق مراسلو “عفرين بوست” في الثلاثين من مارس، 12 حالة خطف جديدة في قرى (عين حجر، آفرازيه، كفرجنة وجما)، فيما طالبت “مؤسسة عوائل المعتقلين في عفرين” في الاول من يناير، سلطات الاحتلال التركي التي تشرف على عمل المليشيات الإسلامية، بإطلاق سراح المختطفين في سجون الاحتلال ومسلحيه، وذلك بالتزامن مع إجراءات مماثلة لجأت إليها معظم الدول بحق المعتقلين لديها خشية تفشي فيروس “كورونا” بينهم، وخاصة في تركيا.
وأصدرت المؤسسة بياناً، ناشدت عبره الجهات الدولية والمحلية المعنية للقيام بواجباتها للضغط على سلطات الاحتلال التركي، وأن “لا تسمح لتركيا بمخالفة القوانين الدولية الخاصة بالمعتقلين”.
