عفرين بوست
دعت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية “USCIRF” في التاسع والعشرين من أبريل، إدارة بلادها لممارسة ضغط على أنقرة للانسحاب من سوريا بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وللأقليات الدينية في مناطق متعددة وخاصة في عفرين المحتلة منذ آذار/مارس، 2018.
وطالبت اللجنة في تقريرها السنوي، الحكومة الأمريكية لـ”ممارسة ضغط كبير على تركيا لتوفير جدول زمني لانسحاب قواتها من سوريا”، وجاء في التقرير، أنه على الولايات المتحدة ضمان أن “لا توسع القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة التابعة لها من رقعة سيطرتها الجغرافية في شمال وشرقي سوريا”، “وعدم السماح لها بأي عمليات تطهير دينية وعرقية جديدة في تلك المنطقة”، وطالبت الاحتلال التركي “بوقف انتهاكاتها لحقوق الأقليات الدينية والعرقية الضعيفة”.
وقال التقرير إن “الاستبدال الديني والعرقي والثقافي القسري الذي أشرفت عليه الحكومة التركية في عفرين منذ عام 2018، بنقل اللاجئين السوريين بشكل جماعي – العديد منهم في الأصل من أجزاء أخرى من سوريا – إلى هذه المنطقة المحتلة، أدى إلى التطهير العرقي للإيزيديين والكرد وغيرهم”، كما دعت اللجنة المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين “للانسحاب”.
وأشار التقرير إلى أن “الغزو التركي” في تشرين الأول/أكتوبر الفائت أدى لتشريد بعض التجمعات العرقية والدينية مما يسمى “بالمنطقة الآمنة” التي أقامتها تركيا وميلشياتها الإخوانية المعروفة بمسمى “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، وذكر التقرير أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا “وفرت درجة عالية نسبياً من الحرية الدينية والحقوق المدنية في المناطق الخاضعة لسلطتها”، وطالبت بدعمها.
ونقلت فضائية كردية عن نادين ماينزا، نائبة رئيس لجنة الـ”USCIRF” قولها إن “تركيا طردت الكرد والمسيحيين والإيزيديين وغيرهم من مدنهم عندما غزت عفرين ومناطق أخرى، وهم الآن يجلبون اللاجئين من أجزاء أخرى من سوريا – مما يشير إلى نوع من الاضطهاد القسري الديني والعرقي، والاستبدال الثقافي”.
وأضافت أن “الإدارة الذاتية وفرت ظروف رائعة للحرية الدينية “، وأوصت بأن “توسع الولايات المتحدة من المشاركة وتوفير الدعم للإدارة الذاتية وإزالة العقوبات من المنطقة التي تحكمها”، فيما كان سليمان جعفر الرئيس المشترك للمجلس التشريعي “لإقليم عفرين”، قد قال لـوكالة ”نورث برس” في الـ26 من نيسان/أبريل الجاري إن المليشيات الإسلامية قد “دمرت /9/ مزارات دينية في عفرين على مرأى وعلم القوات التركية حتى الآن”.
فيما وصفت وزارة خارجية الاحتلال التركي تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية لعام 2020 فيما يخص وضع الأقليات الدينية في تركيا ومناطق سيطرتها في سوريا، بأنه “متحيز وبعيد عن الحيادية”، وذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي في رده على الأقسام التي تخص تركيا من تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية لعام 2020.
وأضافت خارجية الاحتلال التركية “أن وصف الوجود التركي في منطقة نبع السلام بمنطقة احتلال، يشير إلى نهج متناقض وغير متناسق”، لافتة إلى أن “عدم تطرق اللجنة في تقريرها إلى زيادة كل من معاداة الإسلام والتمييز على أساس ديني وكراهية الأجانب في الغرب والولايات المتحدة، يشير إلى أن الغاية الأساسية من التقرير ليس حماية الحقوق والحريات الدينية” (على حد وصفها).
فيما أصدرت مؤسسة ايزدينا أمس الجمعة، بياناً اعتبرت فيه أن ما ورد على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية بتاريخ 29 نيسان/ أبريل الفائت، غير صحيح وفيه مغالطات تتنافى مع الأرقام والشهادات التي تم توثيقها من قبلهم.
وأوضحت المؤسسة أنه تم “تدمير أكثر من 18 مزار ديني يعود للإيزيديين في عفرين ورمي الأوساخ داخل وخارج مزار الشيخ علي في قرية باصوفان، وتعمد الإبقاء على قنبلة لم تنفجر منذ آذار/ مارس 2018 داخل مزار الشيخ شرفدين في قرية بافلون، لا يمكن بأي شكل اعتبارها حالات فردية”.
وأشارت “أن تدمير المزارات الدينية تعود إلى أكثر من عامين دون أن تتحرك السلطات التركية إلى ترميمها أو حمايتها من المتطرفين الذين يطلقون على أنفسهم تسمية “الجيش الوطني السوري ” والذين قاموا وأمام أنظار الجنود الأتراك بتدمير قبة مزار الشيخ علي في قرية باصوفان في نيسان/أبريل من العام الجاري”.
وأضافت المؤسسة “أنه تم تدمير أكثر من 350 قبر للإيزيديين في قرى قسطل جندو وقيبار وغيرها من القرى دون أن تقوم تركيا بترميمها، وهو ما لا يمكن اعتبارها حالات فردية وخاصة أن مرتكبي هذه الجرائم لم يحاسبوا بل زادت جرائمهم لتشمل استخدام جميع أنواع القتل الممنهجة كقتل المرأة الإيزيدية فاطمة حمكي بقنبلة يدوية في حزيران/ مايو 2018 وقتل الفتاة الإيزيدية نرجس دادو بعشرات الرصاصات على جسدها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 وتعذيب الأرملة الإيزيدية (ك.ح) أثناء اعتقالها بشكل تعسفي مع ابنتها لمدة أربعين يومًا في العام الجاري إضافة إلى اعتقال (ل.ح) بشكل تعسفي بعد رفض والدتها اعتناق الدين الإسلامي بالإكراه حيث ظلت معتقلة لمدة 11 يومًا، وكذلك المعتقلة الإيزيدية آرين حسن 21 عامًا، التي لا يزال مصيرها مجهول منذ تاريخ 27/02/2020”.
وأكد البيان أنه “لا يمكن وصف الانتهاكات بحق الفتيات والنساء الإيزيديات وتدمير المراقد والمزارات والقبور الإيزيدية، بالحالات فردية، حيث أنه ووفقًا لشهادات ذوي الضحايا فإن دوافع هذه الجرائم كانت دينية متطرفة تهدف إلى النيل من الوجود الإيزيدي على أرضهم التاريخية وإجبارهم على اعتناق الدين الإسلامي إكراهًا في محاولة تشبه ما كان يفعله متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
وأيد بيان مؤسسة ايزدينا ما جاء في تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية ووصفه الوجود التركي في الشمال السوري بالاحتلال، منوهاً أن “تركيا تورطت في هذه الجرائم لأنها تحالفت مع القوى المتطرفة التي تسمى “الجيش الوطني السوري” في حربها على عفرين، كما أن تركيا لا تزال تقدم دعمها العسكري والسياسي لها”.
واختتمت مؤسسة ايزدينا بيانها قائلة “إن تركيا هي المسؤولة عن هذه الجرائم الممنهجة التي أدت إلى نزوح حوالي 90 بالمئة من إيزيديي عفرين إضافة لتعرض المتبقين منهم داخل المدينة إلى انتهاكات ممنهجة تستهدف وجودهم وهويتهم الدينية”.
