عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمّون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، عمليات الاختطاف ومن ثم الإفراج عن سكان إقليم عفرين الكردي المحتل، وذلك عقب تقاضي مبالغ مالية لقاء إخلاء سبيلهم تحت ذريعة الكفالة.
وقال مراسل “عفرين بوست” في ناحية راجو، إن مليشيا “الشرطة المدنية” ومليشيا “اللواء 112″، قد أفرجتا عن مجموعة مختطفين كُرد من أهالي قرية “بعدينا\بعدنلي” التابعة للناحية.
وأشار المراسل إنه قد جرى الإفراج عن “حبش رشيد حبش”، لكنه تم اعتقال والده رشيد حبش بن حبش، كما جرى إطلاق سراح “أحمد عارف إيبش”، مقابل إعادة اعتقال “محمد خليل شعبان” و”مصطفى رشكيلو بن محمد”.
ومن الواضح أن عملية الخطف والإفراج ومن ثم إعادة الاختطاف، قد أضحت وسيلة ابتزاز مالية جديدة ضد المختطفين لعدة مرات، لكن الاحتلال يحاول شرعنتها، وشرعنة الفدى المالية من تلك البوابة، عبر الاستحواذ على كفالة مالية من المعتقل لقاء كل عملية إفراج، وإلا يضحى صاحبها رهينة لدى الجهات الممثلة للاحتلال، ريثما يتمكن من دفع الأتاوة التي يفرضها عبر محاكم صورية.
ومن المعروف أن المحاكم التابعة للاحتلال ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين لا تتمتع بأي مصداقية لدى سكان عفرين الأصليين الكُرد، حيث أنها محاكم صورية مهمتها شرعنة الخطف والفدى والاستيلاء على أملاك مهجري عفرين، واغتصاب حقوقهم ومنحها للمستوطنين.
وقد اعترف المستوطنون أنفسهم بعدم شرعية محاكم الاحتلال في عفرين، ففي الخامس من أبريل، وخلال تظاهرة قام بها المستوطنون من الرستن على خلفية اعتقال المدعو “رامي طلاس” متزعم مليشيا “الشرطة المدنية”، خطب أحد المستوطنين ويدعى “الشيخ عبدالله”، وقال إنهم “يريدون أن تتم مُقاضاة رامي طلاس من قبل قاضي تركي حصراً”.
مردفاً أنهم “ليس لديهم ثقة بالقضاء والقضاة في عفرين، وليس لديهم ثقة بالنائب العام أو الحاشية الخاصة به”، قائلاً: “لدينا الثقة بالقضاء التركي فقط”، ليقاطعه المستوطنون المشاركون بالمظاهرة بالهتاف لإسقاط النائب العام في عفرين (التابع للاحتلال التركي).
وأظهرت دعوة المستوطنين عدم الثقة بمحاكم المسلحين، كونها مُقادة وفق أهواء قُضاة عينهم المسلحون، وتنحصر مهمتهم في شرعنة الباطل، وتزوير الحقائق، والغلبة لأصحاب قوة السلاح فيما بين المستوطنين والمسلحين أنفسهم، فكيف بالحال إلى أصحاب الأرض الحقيقين الذين احتلت أرضهم!
