عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي انتهاكاتها بحق المدنيين في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع للإدارة الذاتية سابقاً، وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حدثت خلال أسبوع، في الفترة المُمتدة ما بين الأول إلى العاشر من من أبريل\نيسان (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا غيضاً من فيض الاحتلال!).
الشهباء وشيراوا..
في الأول من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في الشهباء، إنه قد سقطت فجراً، بتمام الساعة ٤:١٠، خمسة قذائف مصدرها جيش الاحتلال التركي ومليشياته، على منازل يستقر بها اهالي عفرين المهجرين قسراً في ناحية “أحرزيه\أحرص”، حيث تسبب القصف بدمار كبير في منازل المدنيين، فيما يم يورد المراسل معلومات عن خسائر بشرية.
في الثاني من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في الشهباء، إن جيش الاحتلال التركي وميليشياته الاسلامية قد عمدت إلى قصف محيط قرية “زاراتيه\الزيارة”، ومحيط مخيم العودة الآهل بالمدنيين. موضحاً سقوط أكثر من ١٠ قذائف هاون على قريتي برج القاص وكالوتية بناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين، وأن القصف لم يسفر حتى الساعة عن وقوع خسائر بشرية، إلا إنه لا يزال متواصلاً.
في الخامس من أبريل\نيسان، هددت الميليشيات الإسلامية بإخراج كافة السكان الأصليين الكُرد من قرية “برج حيدر”، في حال مقتل متزعم في صفوفهم، أصيب بجروح نتيجة العملية التي قتل فيها القيادي في “فيلق الشام” المدعو “أبو خالد”. وقال مراسل “عفرين بوست” في شيراوا، إن ميليشيا “فيلق الشام” هددت بإخراج كافة السكان الأصليين من قرية “برج حيدر” التابعة لناحية شيراوا في عفرين، في حال مقتل المتزعم الذي أصيب خلال عملية نفذتها “قوات تحرير عفرين” ما بين قريتي “برج حيدر” و”كفر نبو”، والذي يتعالج في الوقت الراهن في مشافي الاحتلال التركي. وأشار المصدر إن ميليشيا “فيلق الشام” تمنع الرُعاة من رعي أغنامهم، وإنهم انهالوا بالضرب على بعض الرعاة وأعادوهم إلى بيوتهم، كما كان الاحتلال التركي ومسلحوه قد اعتقلوا 6 مدنيين من قرية “برج حيدر”، وبحسب المراسل فإن مكان تواجدهم مجهول، وإن الميليشيا لا تكشف عن مكانهم.
وفي السياق، اعدت “عفرين بوست” تقريراً حول القرية جاء فيه: ” تتكون قرية “برج حيدر” التابعة لناحية شيراوا بريف إقليم عفرين الكُردي المُحتل، من قرابة 150 منزل، وقد استولى عليها منذ إطباق الاحتلال التركي مليشيا “فيلق الشام” التابعة كغيرها إلى تنظيم الإخوان المسلمين. وكان يحيا في منازلها الـ١٥٠ قرابة 2000 فرد من السكان الأصليين الكُرد، لكن هجر نصفهم عقب احتلالها، حيث يتواجد فيها حالياً حوالي ١٠٠٠ نسمة. وكان يقود المليشيا في القرية المدعو “أبو خالد” وقد جرى قتله، فيما تستوطن القرية قرابة الـ30 عائلة، استولت على منازل المهجرين الذين لم يعودوا إلى القرية من سكانها الأصليين الكُرد. وفي السياق، استولت مليشيا “فيلق الشام” على أملاك المهجرين من القرية، فيما يبلغ عدد المختطفين الحاليين ٦ أشخاص من السكان الأصليين الكُرد، وقد شهدت القرية سابقاً، عمليات اختطاف عديدة، لكن كان يتم الافراج عن المختطفين بعد تعريضهم لتعذيب شديد والاستحواذ على فدى مالية. وقد شهدت القرية حالات قصف لعدة مرات، أثناء حملة النظام الأخيرة على ادلب وريف حلب، كمان نفذت فيها “قوات تحرير عفرين” ما يقارب العشر عمليات ضمن محيط القرية، وتوجد منازل يتمركز فيها المسلحون وجرى تدميرها مثل منزل “نبو كله خيري”.
في السابع من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في الشهباء إن الطفل “محمد فايق” من سكان عفرين المهجرين قسراً في الشهباء، قد أصيب بجروح في جسده بانفجار لغم بالمنطقة التي يقيم فيها. ولا تزال مخلفات مسلحي داعش التي سيطرت على منطقة الشهباء في السنوات الأولى من الصراع السوري، تحصد المزيد من أرواح المهجرين قسراً من عفرين وتتسبب بجروح في جسده. وأصيب الطفل “محمد فايق حبش” من أهالي قرية “جقلا فوقاني” التابعة لناحية “شيه\شيخ الحديد”، والبالغ من العمر ١١ عام، وذلك في قرية تل سوسين بالشهباء. حيث تسبب الانفجار بجروح مختلفة في جسد الطفل، ليُنقل على الفور لمشفى آفرين في المنطقة لتلقي العلاج، فيما لا يزال وضع الطفل الصحي غير مستقراً.
في الثامن من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في الشهباء، إنه قد سقطت ، العشرات من قذائف التي أطلقها جيش الاحتلال التركي ومسلحوه، على قرى (حربل ومزراع أم الحوش وتل قراح) بمناطق الشهباء. ووفق المراسل، أدى القصف إلى إلحاق أضرار مادية بممتلكات المدنيين، فيما كانت قد وقعت آخر عملية قصف الخامس من أبريل الجاري، وطالت قرية شيخ هلال التابعة لناحية تل رفعت، وقرية كفرنايا، عبر قصف كثيف من قبل مدفعيّة الاحتلال التّركيّ.
في التاسع من أبريل\نيسان، وسط تخاوف الأهالي من تفاشي فيروس كورونا، وحالة التهجير القسري التي يعيشها أهالي عفرين في الشهباء يواصل جيش الاحتلال التركي ومسلحو تنظيم الإخوان المسلمين ممن يعرفون بـ “الجيش الوطني السوري”، قصفهم على قرى مناطق الشهباء. وفي السياق، قصف جيش الاحتلال التركي عند ساعات ظهيرة من اليوم الخميس، قرية الشيخ الهلال التابعة لمناطق الشهباء، بـ ٨ قذائف مدفعية، سقطت بالقرب من مدجنة في القرية، ما تسبب باحتراق سيارة المدني خالد أوسو\٥٠ عاماً، وإصابته بشظايا في جسده. وعلى إثرها، تم أسعف المواطن خالد لمشفى آفرين في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء لتلقي العلاج هناك، فيما ذكرت المصادر الطبية لـ “عفرين بوست” إن حالته شبه مستقرة.
الاختطاف في عفرين..
في الاول من أبريل\نيسان، أكد ناشطون بأن مسلحي مليشيا “محمد الفاتح” بقيادة المدعو “شادي”، قد اقدموا على خطف المواطن الكردي “مراد احمد بطال”، من أهالي قرية “معملو\معمل أوشاغي” التابعة لناحية راجو بريف عفرين، مشيرين إلى أنها المرة الثالثة التي يختطف فيها المواطن مراد.
كذلك، طالبت مؤسسة عوائل المعتقلين في عفرين سلطات الاحتلال التركي التي تشرف على عمل المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين تحت مسمى “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، بإطلاق سراح الختطفين في سجون الاحتلال ومسلحيه، وذلك بالتزامن مع إجراءات مماثلة لجأت إليها معظم الدول بحق المعتقلين لديها خشية تفشي فيروس “كورونا” بينهم، وخاصة في تركيا. وأصدرت المؤسسة بياناً يوم أمس الأبعاء، ناشدت عبره الجهات الدولية والمحلية المعنية للقيام بواجباتها للضغط على سلطات الاحتلال التركي، وأن “لا تسمح لتركيا بمخالفة القوانين الدولية الخاصة بالمعتقلين”. ودعّت المؤسسة الجهات الحقوقية بمطالبة الاحتلال التركي من أجل إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين، مُحملة مسؤولية أي تفشي للوباء في السجون “لتركيا والجهات الدولية المعنية”. وقد قدم البيان لثلاث منظمات حقوقية عاملة في شمال سوريا، مشيراً إلى وجود نحو 3400 شخص مجهول المصير في سجون الاحتلال التركي ومليشياته، منذ إطباق إحتلالها العسكري على إقليم عفرين الكردي في الثامن عشر من آذار\مارس للعام 2018.
في الرابع من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شيراوا إن ميليشيا “فيلق الشام” بدأت بحملة اعتقالات في قرية “برج حيدر” التابعة للناحية، طالت الشبان والكهول أيضاً. وأشار المراسل إن ذلك جاء بعد قتل “قوات تحرير عفرين” للقيادي في ميليشيا “فيلق الشام” في قرية “برج حيدر” المدعو بـ “أبو خالد” عقب عملية نفذت ما بين قريتي كفر نبو وبرج حيدر. وذكر المراسل أسماء المختطفين وهم كل من: -خضر خليل حج علي -خليل حسن حج علي -رشيد بكري -عكيد رشيد -طارق احمد سليمان -سليمان بكري عارف. ويتواجد عدد كبير من أهالي القرية الأصليين في القرية رفضوا الخروج على الرغم من حملات الاختطاف المتتالية التي شنتها وتشنها الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي. وفي السياق، قال مراسل “عفرين بوست” أن هناك حوالي 30 عائلة مستوطنة من إدلب والغوطة في القرية، يحتلون منازل أهالي هجروا منها إبان احتلال تركيا وميليشياتها للقرية.
كذلك، جاء الخطف على الرغم من دعوة الأمم المتحدة إلى الإفراج عن المختطفين والمعتقلين في سوريا، حيث حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الجمعة، من ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى الجماعية بمرض فيروس كورونا في السجون في سوريا، مشيرة إلى عدم اتخاذ النظام السوري أي إجراء في هذا الصدد حتى الآن. وفي حديثه للصحفيين من جنيف، قال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، إن الوضع في جميع السجون الرسمية المؤقتة ينذر بالخطر، وخاصة في السجون المركزية المكتظة، وفي مرافق الاعتقال التي تديرها الأجهزة الأمنية الحكومية الأربعة وفي سجن صيدنايا العسكري. وأفاد كولفيل بتلقي عدد كبير من التقارير عن حالات وفاة في المرافق التي تديرها الفروع الأمنية الأربعة وفي صيدنايا، حتى قبل ظهور كـوفيد-19، بما في ذلك نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية. وتشمل الفئات الضعيفة المحتجزة في سوريا، وفقا للمفوضية، كبار السن والنساء والأطفال والعديد من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، بعضهم نتيجة لسوء المعاملة والإهمال الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز. وعلى الرغم من صغر نطاق ذلك، إلا أن المفوضية أعربت عن مخاوف مماثلة بشأن الخطر الذي يتعرض له الأشخاص المحتجزون في مرافق مكتظة وغير صحية تديرها الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في شمال غرب البلاد وشمالها وشرقها. وقال السيد كولفيل إن المفوضية أحيطت علما بمرسوم العفو التشريعي الأخير الذي أصدرته الحكومة السورية في 22 مارس / آذار، والذي يمنح عفوا عن بعض الجرائم وعن الفارين من الجيش، فضلا عن تخفيضات الأحكام بحق الصغار والمحتجزين الآخرين. وحثت المفوضية النظام السوري والجماعات المسلحة على اتخاذ إجراءات عاجلة – على غرار البلدان الأخرى – للإفراج عن أعداد كافية من المعتقلين لمنع انتشار كوفيد-19 والتسبب في المزيد من الخسائر في الأرواح والبؤس بعد تسع سنوات من “الموت بلا هوادة،” وتدمير النظام الصحي والنزوح. كما دعت المفوضية جميع الأطراف إلى السماح للجهات الفاعلة الإنسانية والفرق الطبية بالوصول دون عوائق إلى السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى للتحقق من الظروف التي يعيش فيها المحتجزون وتقييم احتياجاتهم. وحثت المفوضية على تخفيف أو تعليق العقوبات التي تعيق حاليا توريد الأدوية والمعدات الطبية إلى أي جزء من سوريا خلال هذه الجائحة، مشيرة إلى أن عدم اتخاذ إجراء حيال ذلك من شأنه أن يعيق الاستجابة السريعة والفعالة للرعاية الصحية اللازمة لمنع أو احتواء انتشار الفيروس التاجي، وبالتالي إمكانية الإسهام في خسائر كبيرة في الأرواح. وأعرب المتحدث باسم المفوضية عن القلق إزاء استخدام أطراف النزاع في سوريا الخدمات الأساسية مثل الحصول على الماء والكهرباء كسلاح، “وهو ما يعرض حياة عدد كبير من السكان للخطر في وقت يكون فيه الحصول على المياه والصرف الصحي أكثر أهمية من أي وقت مضى لمساعدة الناس على حماية أنفسهم من خطر الإصابة بكوفيد-19”. وبالتالي خلت الدعوة من توصيف صريح للمليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، وركزت فقط سجون النظام السوري، علماً أن مؤسسة عوائل المعتقلين في عفرين، قد طالبت سلطات الاحتلال التركي التي تشرف على عمل المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين تحت مسمى “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، بإطلاق سراح الختطفين في سجون الاحتلال ومسلحيه، وذلك بالتزامن مع إجراءات مماثلة لجأت إليها معظم الدول بحق المعتقلين لديها خشية تفشي فيروس “كورونا” بينهم، وخاصة في تركيا.
في الخامس من أبريل\نيسان، أفرجت مليشيا “الشرطة العسكرية” ومليشيا “الشرطة المدنية” ليلة أمس، عن 24 معتقلاً كردياً من سجن “ماراتيه/معراتة” ممن أنهوا مدة المحكومية أو تجاوزها بأسابيع. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، أن أحكام بعضهم كانت سنة أو ستة أشهر، أو عام وثلاثة أشهر، فيما تم الاحتفاظ بالبعض عن آخرين، كونهم لا يملكون مبلغ ألف ومئة ليرة تركية، حيث سوف يقضون بدلاً عنها فترة في السجن، مقابل 35 ليرة تركية لليلة الواحدة. ووفق مراسل “عفرين بوست” سيكون هناك دفعة جديدة سيتم الافراج عنها لاحقاً.
في السادس من أبريل\نيسان، أقدمت ميليشيا “اللواء 112” المنضوية في صفوف ميليشيا “الجيش الوطني السوري”، على اختطاف ثلاثة مواطنين كُرد من منازلهم في بلدة “بعدينا\بعدنلي” التابعة لناحية راجو، بتهمة أداء واجب الدفاع الذاتي إبان عهد الإدارة الذاتية السابقة، حيث اقتادتهم إلى مركز ناحية راجو، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في مركز الناحية. ووثق المراسل أسماء المختطفين الثلاثة وهم كل من (مصطفي إيبش بن محمد، أحمد إيبش بن عارف ومحمد شعبان بن خليل)، مرجحاً أن يتم تسليمهم إلى ميليشيا “الشرطة العسكرية” أو النيابة العامة” التابعتين للاحتلال التركي.
في الثامن من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية جنديرس، أن مستوطناً ينحدر من مدينة دير الزور، ويعمل قاضياً لدى محاكم الاحتلال التركي في جنديرس، اختطف الأحد\الرابع من أبريل، المواطن الكُردي “علي حيدر عبدو”، من سكان الحارة التحتانية في المدينة، بتهمة محاولته سرقة منزله. وأشار المراسل إن القاضي المستوطن يطلب مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية كفدية للإفراج عنه، فيما يحتل القاضي المستوطن منزل المواطن الكُردي المُهجر “محمد فاتو”.
كذلك، أقدمت مليشيا “اللواء 123” التابعة لميليشيا “السلطان محمد الفاتح” صباح يوم أمس الثلاثاء\السابع من أبريل، على اختطاف المواطنّين الكُردييّن (كاميران صبحي قاصو ومحمد عبدو رشيد) من منزلهما في قرية بريمجه التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في الناحية. وأشار المراسل أن المواطن (كاميران) من أهالي قرية “كاخريه”، لكنه يقيم في قرية “بريمجه”، مضيفاً أن المواطنيّن مطلوبان لمتزعم الميليشيا المتمركز في قرية “قوبيه” التابعة لناحية راجو، وتم اختطافهما بناء على أوامر منه. في السياق أيضاً، أفرج يوم أمس الثلاثاء، عن المواطن الكُردي “عبودة” من أهالي قرية “آفرازيه/أبرز” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، بعد قضائه نحو ثلاثة أشهر ونصف في إحدى السجون بمدنية جرابلس، حيث كانت السلطات التركية قد اعتقلته داخل الأراضي التركية، وسلمته لميليشياتها الإسلامية في معبر باب السلامة، لتقوم الأخيرة باعتقاله دون توجيه أي تهمة له. إلى ذلك أفاد ناشطون أن المخابرات التركية برفقة ميليشيا “الشرطة المدنية” أقدمت على مداهمة قرية “كوتانا/كوتانلي” التابعة لناحية “بلبلة\بلبل”، اعتقلت خلالها خمسة مواطنين كُرد بينهم نساء ومسنون. وأوضح الناشطون أن حملة الاعتقال في القرية تمت بذريعة عملهم لدى مؤسسات الإدارة الذاتية السابقة، وشملت كل من (عبد الرحمن مصطفى وسامية علو ورشيد مصطفى إيبو ومصطفى أحمد إبراهيم/80عاماً، وعبد الحميد شيخو 82 عاماً). وأضاف الناشطون أن مخابرات الاحتلال التركي أبلغت ثلاثة مواطنين آخرين للمثول أمام محاكمها في مدينة عفرين، لتسوية أمورهم ودفع غرامات مالية وهم كل من (عارف عبد الرحمن معمو ومصطفى عبد الرحمن هوري ومحمد عبد المنان هورو). كما أقدمت ميليشيا “الأمن السياسي” يوم أمس الثلاثاء، على اعتقال عضو مجلس الاحتلال المحلي في بلدة “شرا\شران” المواطن الكُردي فهمي عبدو، الذي يعمل مهندساً في المكتب الهندسي التابع للمجلس المحلي، دون أن تتوضح سبب الاعتقال أو التهمة المُوجهة له.
السرقات والاتاوات..
في الأول من أبريل\نيسان، أقدم مسلحون من مليشيا “لواء السلطان سليمان شاه”، على ضرب مواطن كُردي بعد رفضه دفع أتاوة “إيجار” التي فرضته الميليشيا على مَن تبقى من السكان الكُرد في مركز ناحية “شيه/شيخ الحديد” لقاء بقائهم في منازلهم، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل أن الميليشيا اعتدت بالضرب على المواطن الكردي “إبراهيم دادو أبو نشأت”، وأصابته بجروج بالغة، ما استدعى نقله لإحدى مشافي عفرين، وذلك بسبب رفضه دفع ضريبة عشرة آلاف ليرة سورية شهرياً مقابل البقاء في منزله. وتفرض ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه” أتاوة على شكل إيجار وقدرها 10 آلاف ليرة سورية على أصحاب المنازل من السكان الأصليين الكُرد في البلدة، لقاء السماح لهم بالاستمرار في السكن بمنازلهم.
في الرابع من أبريل\نيسان، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، أن جماعة المدعو “احمد هاشم” المنضوية ضمن صفوف ميليشيا “الجبهة الشامية”، قد فرضت ضريبة شهرية، قدرها خمسة آلاف ليرة سورية، على أصحاب المنازل الواقعة بالقرب من المنطقة الصناعية. وتتكون كتلة الأبنية السكنية المستهدفة من قرابة خمسين منزل، تمتد ما بين دوار القبان، وصولاً لموقع صيدلية “حياة”. إلى ذلك استولت ميليشيا “سمرقند” مؤخراً على مجموعة من المحال التجارية الواقعة في شارع فرعي، بجانب مبنى الجمارك سابقاً، وكذلك في الشارع المؤدي للمركز الثقافي مقابل الجمارك، لتقوم باستثمارها لصالحها، بينها المحال العائدة لكل من (سليمان:تمديدات صحية، محل بهحت للسمانة، وهو من أهالي قرية شكاتكا، ومحل فارس للحبوب، ومحل للمتعهدّين وليد وعماد، وكذلك المحلات العائدة للمواطن أنور حنيف).
كذلك، قالت مواطنة كُردية من داخل إقليم عفرين الكردي المحتل، بأنها لا تشعر بالأمان 24 ساعة متواصلة، وبأنهم لا يجرؤون على شراء مستلزماتهم بأكثر من ألف ليرة سوريا (قرابة 1 دولار)، خشيةً من ظن المسلحين التابعين للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، من إنهم يمتلكون أموال كثيرة، قائلة “نضطر أن نظهر أنفسنا بمظهر الفقراء كي لا يتم ملاحقتنا لأجل المال”. وتحدثت “أفيندار يوسف\اسم مستعار لأسباب أمنية” لـ “عفرين بوست” شارحةً التفاصيل اليومية التي يمر بها المواطن الكُردي في عفرين، حيث اختصرت حديثها بالقول “أنا لا أشعر بالأمان لـ 24 ساعة”! وقالت يوسف في بداية حديها، إنهم لا يجرؤون على شراء مستلزمات بأكثر من ألف ل.س سورية، خشيةً ملاحقتهم لأجل المال من قبل الميليشيات الإسلامية في عفرين، وأضافت “عن نفسي لا استطيع شراء بلوزة بـ 15 ألف على سبيل المثال، وأضطر لدخول محلات البالة لأظهر نفسي فقيرة كي لا أُلاحق”. وأردفت يوسف متحدثةً عن انتهاكات الميليشيات الإسلامية: “هنا في مدينة عفرين، كل مجموعة تستلم قطاع مؤلف من عدة شوارع، بين الحين والآخر يطلبون منا عقود البيوت، ويطلبون حضور أصحاب المنازل ويفرضون أتاوات كل اسبوع بحجة عمل البلدية، فقط لكي يكسبوا منا المال”. وأشارت يوسف بأنه ما إن سمعت بتهديد أحدٍ ما “هذا يعني بأنهم يريدون منه المال، خطفه وابتزاز أهله بدفع فديات”، وعن القرى، قالت يوسف بأن كل قائد ميليشيا تحتل القرية، مُخول بفعل أي شيء مسيء للأهالي، وإنهم يفعلون ما يحلو لهم. وتابعت: “لمجرد إنك كردي يخافون منك، ويفعلون كل شيء لكي تنصهر في بوتقتهم، يفعلون كل شيء”، مشيرةً بأنه هناك انتهاكات ثقافية بحق الكُرد في عفرين محاولين محو كل ما هو كردي في هذه المنطقة. وأكملت بأن هناك أشخاص أصيبوا بأمراض نفسية من كثرة العزلة والقلق الذي يرافقهم، مُرجعةً ذلك إلى الانتهاكات التي ترتكب من قبل الميليشيات الإسلامية بحق الأهالي.
اقتتال أدوات الاحتلال التركي..
في الاول من أبريل\نيسان، قالت مواقع إعلامية موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، إن مخابرات الاحتلال التركية، اعتقلت متزعم مليشيا “الشرطة المدنية” التي تعرف أيضاً بمسمى “الشرطة الحرة”، في إقليم عفرين الكردي المحتل، التابع للإدارة الذاتية في شمال سوريا سابقاً. وذكرت تلك الوسائل إنَّ مخابرات الاحتلال اعتقلت المتزعم التابع لما يسمى بـ “الحكومة المؤقتة” التابعة بدورها لما يسمى بـ “الائتلاف”، وهو المدعو “رامي طلاس”، بتهمة التحرش الجنسي، دون كشف أي تفاصيل حول التهمة أو الضحية. وتابعت بالإشارة إلى أن مخابرات الاحتلال قد احتفظت بالمدعو طلاس للتحقيق، في مركزها الواقع بالقرب من مركز شرطة عفرين وسط المدينة، أي أنها أبقته داخل المدينة. ووفق المواقع الموالية للاحتلال التركي، فإن طلاس “معروف بسمعته السيئة، ومشهور بعلاقاته الجنسية المتعددة مع النساء، خارج نطاق الزواج، واعتياده أجواء السهر بالمقاصف وما شابه”، رغم أن هذه الصفات لا تنطبق على المدعو طلاس وحده، كونها صفات ملازمة لجميع متزعمي المليشيات الإسلامية المعروفة بمسمى “الجيش الوطني السوري”. ويعتبر أهالي عفرين أن تلك الصفات لا بد وأن تكون متوفرة في الأشخاص الذين باعوا أرضهم للمحتل التركي، وارتضوا مهاجمة شركائهم المفترضين في الوطن كـ قوات سوريا الديمقراطية، وهو يحملون الاعلام التركية ويهللون للمحتل التركي ليغزو جزءاً من وطنهم، ويمنع أهلها من استحواذ حقوقهم المشروعة بشكل دستوري. والمدعو “طلاس” مُقدم منشق عن قوات النظام السوري، وشغل الرتبة ذاتها بمليشيا “الشرطة المدنية”، كما أنه ينحدر من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، ومستوطن في إقليم عفرين الكُردي، بعد أن شارك في احتلاله تحت راية الاحتلال التركي. وتزعم المدعو “طلاس” بأوامر من الاحتلال التركي، مليشيا “الشرطة المدنية” في عفرين أواسط العام 2018، بعد أن خضع لدورة ضباط شرطة، فيما كان يعمل قبلها مع مليشيا “جيش الإسلام” المطرودة من الغوطة الشرقية لدمشق. وعقب تجاوزاتهم الشديدة، بدأت بعض الوسائل الإعلامية المحسوبة على ما تسمى بـ”المعارضة”، بالتطرق إلى الجرائم التي يرتكبها مسلحو مليشيا الاحتلال التركي، بعد أن فاحت رائحة أعمالهم من سرقات وفساد، وصولًا للاعتداء والضرب والقتل بغرض السرقة والاستيلاء على المنازل. وفي الأثناء، حصلت عليها “عفرين بوست” على معلومات تفيد بتعيين المدعو “ابو رجب بناوي” مديراً لمباحث مليشيا “الشرطة” واعطائه رتبة نقيب، دون معرفة أن كان هو بديلاً لطلاس أم أنه منصب آخر ضمن المليشيا.
كذلك، حصلت “عفرين بوست”، على وثيقة تكشف اتفاق مليشيتين اقتتلتا قبل أيام، وقتل أحد المسلحين جراءها على دفعهما مبلغ 10 آلاف دولار لورثته، معتبرين أن قتله جرى عن طريق الخطاً. ووفق الوثيقة فإن الخلاف المزعوم في السابع والعشرين من مارس، والذي سقط خلاله المسلح أحمد زكريا هلال قتيلاً، نتيجة الاقتتال بين مجموعتي المدعوين بـ محمود تركي ونضال بيانوني، قد قررت اللجنة الموكلة من الطرفين بأن يتم دفع دية لذوي القتيل. كما تقرر وفق اللجنة إلزام من خرجت الطلقة من عتاده بالصيام شهرين ككفارة عن القتل الخطأ الذي حصل! وكان مراسل “عفرين بوست” قد قال إن حي الأشرفية قد شهد اقتتالاً بين مسلحي ميليشيا “اللواء 51″، وجماعة “كبصو” التابعتين لميليشيا “الجبهة الشامية”، باستخدام الأسلحة الثقيلة في حي الأشرفية، بسبب تنافسها على ممتلكات المهجرين، مسببة حالة من الذعر والهلع بين في صفوف الآمنين من سكان المدينة. حيث أدت المواجهات المسلحة إلى مقتل المسلح “أحمد زكريا هلال” من “بيانون”، وإصابة 3 مسلحين بجراح، في حين أقدمت جماعة “النعيم/الشامية” إلى إطلاق الرصاص الطائش لمساندة جماعة “كبصو” والتي أصابت المباني السكنية في الحي.
في الثاني من أبريل\نيسان، وفي الوقت الذي تبذل فيه مناطق الإدارة الذاتية في شمال سوريا قصارى جهدها لمنع تفشي فيروس كورونا، عبر سلسلة إجراءات، كان أبرزها الإعلان عن حظر تجول وحجر صحي شامل، إلى جانب العمل على تأمين سلات غذائية للمواطنين في مناطقها خلال هذه الفترة، بغية حماية المواطنين من الإضابة بالوباء، كانت مليشيات الاحتلال التركي تقتتل فيما بينها لمنع تطبيق أي إجراء يخفف حركة الشراء من البضائع التي يجري إدخالها إلى الباب المحتلة عبر متزعميها. حيث قالت مواقع إعلامية موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين في الثامن والعشرين من مارس، إن اشتباكات إندلعت بين مسلحي مليشيا “أحرار الشرقية”، وبين مليشيا “الشرطة المدنية” داخل مدينة الباب، بسبب محاولة الأخيرة إزالة البسطات ومنع التجمعات، مما أدى لمواجهات أدت إلى وقوع قتلى وجرحى ومحاصرة مستشفى الباب. وذكرت عدد من تلك الوسائل حينها، إنّ الخلافات بدأت عقب قيام مليشيا “الشرطة المدنية”، بمحاولة فضّ التجمعات، في شارع النوفوتيه، لتقوم مليشيا “الشرقية” والتي تمتلك بسطات البيع في الحي، بالاشتباك مع مليشيا “الشرطة” على طول امتداد الحي إلى مشفى المدينة، وأضافت أنّ الاشتباكات أدت إلى مقتل أحد المارّة، ومسلحيّن أثنين من مليشيا “أحرار الشرقية”،عُرف منهم المتزعم “أبو رسول”، وإصابة ٣ أشخاص، أحدهم من “الشرقية” وقد تم إلقاء القبض عليه. وعقب كل تلك المواجهات، قالت أمس الأربعاء، الوسائل الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، إنه مسلحيهم ممن يسمون بـ “الشرطة المدنية” ومليشيا “أحرار الشرقية” قد توصلت إلى اتفاق لحل الخلاف بينهما في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، بعد تبادل إطلاق نار نجم عنه مقتل مسلح لمليشيا “الشرطة المدنية” ومسلحين إثنين لمليشيا “الشرقية”. وقالت ما تسمى بـ إدارة “التوجيه المعنوي” في مليشيات “الجيش الوطني السوري” إنها وصلت إلى المراحل الأخيرة في حل الإشكال الذي حدث في مدينة الباب المحتلة شمال سوريا، وأضافت أن اتفاقًا أوليًا جرى الأربعاء، لإطلاق من ليست له علاقة من سجون الطرفين، وتسليم المشتبه بهم أو المشتبه بتقصيرهم وتورطهم إلى القضاء العسكري، على أن يحدد بدوره المسؤولين عن الحادث بعيداً عن أي تعصب (على حد وصفها). ووفق الاتفاق، ستتسلم مليشيا الشرطة الحواجز الأمنية التي سيطر عليها مسلحو مليشيا “أحرار الشرقية”. وتتكرر عمليات الاقتتال بين المليشيات الإسلامية نتيجة هيمنة العقلية العصابتية عليها، وعدم خضوعها لأي قانون، حيث يحكمها منطق القوة، وتسعى إلى تطبيق ما تراه مناسباً لمتزعمها وأهوائهم بالقوة المسلحة والإكراه. ولا يشمل ذلك المسلحين فيما بينهم، بل يتعداها إلى إجبار السكان المحليين على الانصياع لقراراتهم، كما يعمدون إلى استخدام القوة ضد من يرفض قراراتهم الكيفية، والتي كان آخرها في عفرين، إطلاق النار على مواطن كردي يدعى “دلو عربو” في قرية باصوفان، رفض إخلاء منزله لمليشيا “فيلق الشام”، التي ردت بإطلاق طلقتين عليه في بطنه.
كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، إن ثلة من المستوطنين المنحدرين من حمص والرستن، يقدر عددهم بما بين (40- 50) شخص، قد خرجوا في تظاهرة، للمُطالبة بكشف مصير المدعو “رامي طلاس”، الذي كان يتبوء إدارة مليشيا “الشرطة المدنية”. وأوضح المراسل إنه قد جرت التظاهرة في شارع الفيلات وسط مدينة عفرين، وتوجهت إلى محكمة الاحتلال، دون التمكن من معرفة ما آلت إليه، وإن كان قد جرى تفريقها أم لا. ووفق المعلومات المتداولة بين المستوطنين، فمن المرجح أن تخرج تظاهرة مُماثلة قريباُ في ناحية “بلبلة\بلبل”، كونها تعج بالمستوطنين المنحدرين من حمص. وفي السياق، أفصحت إحدى المواقع الموالية للاحتلال التركي، عن بعض المعلومات التي تبين حجم المكائد والدسائس التي يكيدها متزعمو المسلحين ضد منافسيهم لدى الاحتلال التركي، بغية الاستحواذ على رضائهم، ليتم منحهم المناصب من قبل المحتل التركي. وتحدث الموقع المدعو بـ “جسر”، عن إقدام المدعو بـ “المقدم عامر المحمد” نائب مدير أمن عفرين في 31 آذار/مارس، على توقيع قرار إيقاف عن العمل شمل رئيسه المباشر، المدعو بـ “العقيد رامي طلاس مدير أمن عفرين والشرطي سالم طلاس إلى جانب عشرة عناصر آخرين من العاملين في المديرية”. والغريب أن ما يسمى بـ (“جهاز الأمن الاستخباراتي” التابع لقوات الاحتلال التركي، قد ألقت القبض على المدعو “طلاس” عصر ذلك اليوم، للتحقيق معه في عدة قضايا، شملت تهماً تتعلق بالتحرش الجنسي، وقضايا فساد داخلية، إضافة إلى تهم بتلقيه الرشوة)، وكأن تلك الاتهامات هي أمر غريب على متزعمي المليشيات، علماً أنها صفة ملازمة لهم جميعاً، وتعتبر إحدى اشتراطات العمل لدى المحتل التركي، وهو ما يفند أن تكون حقيقة اعتقال المدعو طلاس. وقال الموقع: “كان من الغريب أن يوقع المحمد قرار إيقاف رئيسه اﻷعلى منه رتبة ومنصبا عن العمل، خصوصا أنه مدني مُنح رتبته العسكرية “مقدم” دون الخضوع ﻷي تأهيل أكاديمي أو المرور عبر اﻷنظمة المرعية في التدرج في الرتب العسكرية المعمول بها”. مضيفاً: “وذكرت المصادر أن اعتقال طلاس جاء بتدبير من نائبه المحمد الذي سعى طوال الفترة الماضية، وعبر سلسلة من الوشايات والمؤامرات، ﻹقصائه طمعاً في منصبه كمدير للأمن في عفرين”. وتابع الموقع: “المصادر نفسها أكدت أن المحمد مدني ﻻ عهد له بالخدمة العسكرية، وأنه منح رتبة “مقدم” وعين في منصب “نائب مدير أمن عفرين” بدعم من ابن عمته محمد جاسم (أبو عمشة) قائد “لواء السلطان سليمان شاه” المعروف على نطاق واسع بتسمية “لواء العمشات”، وهو تشكيل تابع للفيلق اﻷول في “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا”. وفي اعتراف يؤكد أن جميع متزعمي مليشيات ما يسمى بـ “الجيش الوطني السوري” التابع لتنظيم الإخوان المسلمين، يتمتعون بذات السوية الأخلاقية المتدنية، قال الموقع: “المصادر أشارت إلى انتقائية في تعامل الجهات اﻻستخباراتية التركية مع الانتهاكات التي يمارسها قياديون وعناصر في فصائل “الجيش الوطني” التابع لها، واستخدامها للاتهامات بحقهم في تصفية من لا ترضى عنه منهم”. واستذكر الموقع حادثة مشابهة فقال: “ففي أيلول/سيتمبر من العام 2018 عينت اﻻستخبارات التركية العقيد محمد الضاهر مديرا ﻷمن اعزاز بعد عزل العميد أحمد زيدان (حجي حريتان) ومعاونيه أبو جميل بكور وأبو ياسين دابق؛ إثر رفضهم اﻹفراج عن متهمين بقضية اغتصاب”. وأردف الموقع حول تلك القضية: “وكان زيدان، والذي سبق وأن شغل منصب اﻷمني العام في الجيهة الشامية، قد قبض على أحد عناصر المديرية من السوريين بتهمة اغتصاب فتاة قاصر (14 عاما)، بعد تقدم ذويها بشكوى، وبالتحقيق مع المتهم، أورد في أقواله ما يفيد بتورط عسكريين أتراك معه، ليتدخل الأتراك مباشرة موجهين اﻷوامر بإخلاء سبيل المتهم، اﻷمر الذي رفضه زيدان، ما أدى إلى اشتباك بالأيدي بين الجانبين ومحاصرة قوة عسكرية تركية لمبنى المديرية”. وختم الموقع بالقول: “ولفتت المصادر في مديرية أمن عفرين، أن سجون مديريات اﻷمن في الشمال السوري تغص بعناصر وقياديين من الجيش الوطني متهمين بقضايا اغتصاب وتحرش، عدا عن قضايا القتل والسطو والنهب والخطف بغرض اﻻبتزاز وفرض اﻷتاوات”. ورغم كل هذه الإثباتات التي برهنها عامان من احتلال عفرين على يد الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية الغاصبة، لا يزال العالم الذي يدعي الحرية وأنه يمثل (دول العالم الأول)، مُتجاهلة لتلك الانتهاكات والجرائم، لتثبت بلا أدنى شك، زيف شعارات حقوق الإنسان، وأزدواجية ما تسمى بمؤسسات القانون الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، التي لم تلتفت حتى الساعة إلى قرابة 500 ألف عفريني جرى تهجيره من أرضه، منهم قرابة 350 خلال شهر آذار العام 2018، وقرابة 150 ألف خلال فترة عامين من إطباق الاحتلال، نتيجة جرائم وتجاوزات قوى الاحتلال.
في الخامس من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل، أن توتراً أمنياً نشب، بين ميليشيا “فرقة السلطان مراد” وميليشيا “الشرطة العسكرية”، حيث أطلقت الأولى على إثره عيارات نارية في الهواء، بعد أن طلبت دورية من الأخيرة من أحد مسلحي “فرقة السلطان مراد” بإعادة منزل أرملة كُردية إليها. حيث كان مسلحي ميليشيا “فرقة السلطان مراد” أقدموا في التاسع عشر من شهر آذار الفائت، على طرد مسنة كُردية من منزلها في حي عفرين القديمة، موجهين إليها شتائم وإهانات، ثم استولوا على منزلها بما فيه من محتويات وأثاث.
في السادس من أبريل\نيسان، أفادَ المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن نازحين من حمص، قتلوا مسلّحاً من المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين والاحتلال التركي، بعد إطلاقه النار بشكل عشوائي ضمن مخيم للنازحين في منطقة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي. وقال المرصد إن مسلحين من نازحي حمص إلى منطقة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي، قد عمدوا إلى قتل أحد المسلّحين من المليشيات الإسلامية العميلة للاحتلال التركي، وذلك عبر إطلاق النار عليه بالمنطقة هناك. وحدث ذلك على خلفية قيام المسلح بترويع النازحين بعد إطلاقه النار بشكل عشوائي فوق الخيم ضمن أحد المخيمات في الراعي.
كذلك، أطلقت إحدى الوسائل الإعلامية الموالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، وصف “أهالي عفرين” على ثلة من المستوطنين الذين يتشكلون في غالبيتهم من حمص، قائلة أنهم احتجوا على اعتقال المدعو “رامي طلاس” المنحدر من حمص أيضاً. وبثت الوسيلة التي تسمى “وكالة ستيب نيوز” مقطعاً مصوراً مع خبرها المعنون بـ “فرقة “السلطان مراد” تقتحم بيوت النازحين وتعتدي على نساء في عفرين.. والسبب”، وجاء في إحدى فقراته: “من جهة أخرى، خرجت مظاهرة لأهالي مدينة عفرين، اليوم الأحد (5 أبريل)، أمام مكتب والي هاتاي (المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين\سابقاً)، طالبت بالإفراج عن العقيد رامي طلاس، قائد الشرطة الحرة بعفرين، الذي اعتقلته المخابرات التركية بتهمة التحرش الجنسي قبل أيام”. وتعمل الوسائل الإعلامية الموالية للاحتلال التركي على إتمام جرائم الاحتلال بالتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي والتهجير القسري لسكان عفرين الأصليين الكُرد، من خلال الترويج لعبارات من هذا القبيل، وإطلاق صفة “أهالي عفرين” على المستوطنين الذين جلبهم الاحتلال التركي من أرياف دمشق وحمص وحماه وإدلب وحلب ودير الزور وغيرها، بغية تغييب الانتماء الأصيل للإقليم المحتل، وإتاهة النسب الحقيقي للمنطقة. وكانت سابقاً، تستخدم الوسائل ذاتها صفة “المهجرين إلى عفرين” لوصف المستوطنين، لكنها بدأت فيما يبدو بتبديل المصطلحات عقب سنتين من إطباق الاحتلال العسكري التركي على الإقليم الكردي، ومنح صفة الانتماء لغرباء لا يمتون لعفرين بصلة، وهو أمر ليس بغريب على مَن وضع مصيره بيد محتله، ليستغله في ضرب مكونات سورية أخرى، ويتسبب بتدمير غالبية الوطني السوري، عبر استخدامهم كأدوات باتت مُجردة من أي انتماء وطني سوري. ويشير وصف الوسائل الإعلامية الموالية للاحتلال التركي، المستوطنين في عفرين بـ “أهالي عفرين”، إلى دعمهم لخطة التغيير الديموغرافي للإقليم الكُردي، وتخليهم بالتالي عن العودة إلى مناطقهم التي ينحدرون منها في الأساس، تماشياً مع الأجندات التركية الرامية إلى جعلهم خط أشتباك أول مع أي إقرار دستوري بحقيقة وجود الشعب الكردي على أرضه، وما يترتب على ذلك من حقوق. وخلال تلك التظاهرة التي قام بها المستوطنون، خطب فيهم أحد المستوطنين ويدعى الشيخ عبدالله، وقال إنهم “يريدون أن تتم مُقاضاة رامي طلاس من قبل قاضي تركي حصراً، لأن أهالي عفرين (وفق وصف المستوطن) ليس لديهم ثقة بالقضاء والقضاة (التابعين لمليشيات الإخوان المسلمين)، وليس لديهم ثقة بالنائب العام أو الحاشية الخاصة به، ولدينا الثقة بالقضاء التركي”، ليقاطعه المستوطنون المشاركون بالمظاهرة بالهتاف لإسقاط النائب العام في عفرين (التابع للاحتلال التركي). وتابع المستوطن الذي كان يخطب بالحشد: “أنتو ولاد الرستن، الرستن كانوا يسمونها بالقرداحة التانية، التي لم يتجرأ أحد في عمره بالتعدي عليها (في إشارة إلى السطوة التي كان يتمتع بها أهالي المنطقة، نتيجة انحدار مسؤولين كبار في النظام منها)”. وكان لافتاً ادعاء ذاك المستوطن إنهم قد انتصروا على “بشار الأسد”، دون أن يكلف خاطره بسؤال نفسه عن سبب تواجده في عفرين التي تبعد عن دمشق أكثر من 400 كم (خط نظر)، أو تركه لحمص والرستن، عقب إنجرارهم خلف الاحتلال التركي، وتحولهم إلى أدوات طيعة لضرب النسيج الوطني السوري، والتحول إلى عملاء لاقتطاع الأراضي السورية والهجوم على أجزاء منها لقضمها، وعدم السماح بحل سياسي يرضي جميع السوريين سواسية. وختم المستوطن بإجترار العبارات الدينية التي يطيب للمسلحين سماعها، لتختتم على وقع هتافاتهم المتطرفة، فيما تبين المشاهد أن جميع المشاركين بالتظاهرة من المسلحين، إذ يرتدي العديد منهم الخوذ الزرقاء ويقفون بين صفوف المتظاهرين وليس أمامهم، ما يؤكد أنهم يشاركون فيها وليسوا حائط صد أمام تقدم المستوطنين المعترضين على اعتقال متزعمهم المدعو “رامي طلاس”.
كذلك، أوضح المراسل إن مليشيا “فرقة السلطان مراد” عمدت إلى تهديد زوجة أحد المسلحين الذين قتلوا في ليبيا، بالخروج من المنزل الذي تستولي عليه. وقال المراسل إن المنزل يقع عند حديقة المدرسة الشرعية، حيث تطالب مليشيا “السلطان مراد” بتسليمها المنزل، حيث توجهت زوجة المسلح القتيل إلى مليشيا “الحمزة”، بغية تقديم الحماية لها كون زوجها القتيل كان أحد مسلحي تلك الميليشيا، فيما منحتها مليشيا “السلطان مراد” مهلة يومين للخروج من المنزل.
كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” أقدمت ميليشيا “جيش الإسلام” يوم السادس من أبريل، على سرقة عشر رؤوس أغنام عائدة لرعاة مستوطنين، يعيشون في مخيمات عشوائية في حي الأشرفية بمركز إقليم عفرين المحتل. وأكد المراسل أنه وعلى الرغم من انكشاف هوية المسلحين الذين قاموا بعملية السرقة، إلا أنهم رفضوا إعادتها لأصحابها المنحدرين من مدينة حماه.
في الثامن من أبريل\نيسان، أصيب ثلاثة مستوطنين بحروق خفيفة، جراء انفجار شاحنة وقود في حي الشرفية بمركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل، دون أن تتوضح بعد ظروف حصول التفجير، كما لم يُعرف بعد ان تم الانفجار بشكل معتمد أم كان حادثاً عرضياً، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل أن الانفجار حصل في محيط حديقة الأشرفية، وأدى لحدوث أضرار مادية في المنازل الواقعة في موقع الانفجار، مضيفاً أن المازوت انتشر على مساحة واسعة من المنطقة نظراً لقوة الانفجار، كما أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين بحروق خفيفة.
في التاسع من أبريل\نيسان، خرج العشرات من المستوطنين في تظاهرة، أمام مبنى “السراي القديمة\المجلس التشريعي لمقاطعة عفرين سابقاً”، في مركز إقليم عفرين المحتل، احتجاجاً على اعتقال متزعم ميليشيا “الشرطة المدنية في عفرين”، المدعو “رامي طلاس” من قبل الاحتلال التركي، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وحسب المراسل فإن المستوطنين المتظاهرين، والذين ينحدرون في غالبيتهم من محافظة حمص وتحديداً من منطقة “الرستن” التي ينتسب إليها المدعو “طلاس”، قد رفعوا لافتات باللغتين التركية والعربية. وطالب المستوطنون بوقف الاعتقالات التعسفية في عفرين، معتبرين ميليشيا “الأمن السياسي” التابعة للاحتلال التركي والتي نفذت اعتقال “طلاس”، بإنها قد تحولت لوسيلة “قمعية” بدل حماية الحرية السياسية حسب اللافتات المرفوعة، كما دعا المتظاهرون بحرية الاعلام في عفرين (على حد وصفهم).
كذلك، اعتدى متزعم في ميليشيا “فرقة الحمزة” مؤخراً، بالضرب على مستوطن بعد أن طالبه بأجرة طلبية طعام، كانت الميليشيا أخذتها في وقت سابق، حسبما أفاد مراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل أن متزعم ميليشيا “الحمزة” في حي المحمودية بمركز عفرين، وهو المدعو “أبو حمزة” اعتدى بالضرب على المستوطن المدعو “عبدو القط” وطرده، رافضاً ايفائه مستحقاته المالية لقاء إعداده طلبية طعام “لحم بعجين”، كان أعدها لتقديمها في مراسم عزاء أحد مسلحي الميليشيا الذين قتلوا في ليبيا. وأشار المراسل إلى أن المستوطن المدعو بـ “القط” يفتتح محلين على طريق جنديرس وسط المدينة، أحداهما للحوم والآخر عبارة عن مخبز حجري، وتبعاً للمعلومات فقد بلغت كلفة الطلبية (وجبات الطعام) مليوناً وثمانمئة ألف ليرة سورية.
كذلك، قتل مسلح وأصيب آخر في اشتباكات دامية جرت اليوم الخميس، بين مجموعتين مسلحتين من ميليشيا “فيلق الرحمن” (المطرودة من ريف دمشق)، وذلك في معسكر قرب قرية “قيباريه\عرش قيبار” الذي تتمركز فيه الميليشيا، على خلفية خلاف على أولوية السيطرة على حقل للرمان يقع في محيط المعسكر. وأوضح المراسل أن المسلح القتيل يدعى “أبو حامد دروش”، وينحدر من الغوطة الشرقية بريف دمشق، وأصيب آخر نتيجة اشتباكات حصلت مع مجموعة أخرى تنحدر من الغوطة الغربية.
الاستيلاء على أملاك السكان الأصليين الكُرد..
في الثاني من أبريل\نيسان، استولى مسلح من ميليشيا “لواء السلطان محمد الفاتح” التي ينحدر غالبية مسلحيها من المكون التركماني، على شقتين سكنيتين عائدتنين لمواطن كُردي، بعد أن قامت بطرد عائلتين كردتين منهما، كانتا تستأجران المنزلّين من صاحبها المهجّر، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل أن المسلح يدعى “شادي” وهو أحد مسلحي ميليشيا “لواء السلطان محمد الفاتح”، وقد أقدم على طرد عائلتين كُردتين من شقتين سكنيتين تعود ملكيتهما للمواطن الكُردي المُهجر “ريزان حسن” من أهالي قرية “معملو\معمل أوشاغي” التابعة لناحية راجو. وقد استولى المسلح على الشقتين بهدف ايجارهما لصالحه، حيث تقع الشقق في محيط مدرسة ميلسون بحي الأشرفية بعفرين.
كذلك، أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الثاني من مارس الجاري، تقريراً حول شهر مارس، والانتهاكات التي مارسها خلالها الاحتلال التركي ومسلحو تنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”. وجاء في التقرير: “مع مرور أكثر من عامين على سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على مدينة عفرين وريفها بشكل كامل، تواصل تلك الفصائل وبضوء أخضر تركي جميع أنواع الانتهاكات بحق أهالي عفرين سواء من تبقى ورفض التهجير أو الذين هجروا عبر التصرف بممتلكاتهم وسلبها ونهبها”. متابعاً: “المرصد السوري لحقوق الإنسان يواصل مواكبته ورصده للانتهاكات وما يجري هناك، حيث شهد شهر آذار/مارس الفائت من العام الجاري 2020، عشرات الانتهاكات من خطف وسلب واعتقال ونهب وسرقات وما إلى ذلك، ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، أقدمت الفصائل الموالية لأنقرة على اعتقال واختطاف نحو 43 مدني من مناطق متفرقة في مدينة عفرين وجنديرس وشران ومعبطلي ومناطق أخرى بالمنطقة، جرى الإفراج عن قسم منهم لاحقاً فيما لا يزال الأغلبية قيد الاعتقال في سجون الفصائل بتهم وذرائع مختلفة أبرزها التخابر مع الوحدات الكردية”. مردفاً: “من جانبه كانت الحكومة التركية قد منحت بدايات شهر آذار/مارس الماضي، الضوء الأخضر للفصائل لبيع أملاك الأكراد بأسعار رمزية، حيث أكدت مصادر المرصد السوري أن الفصائل الموالية لتركيا أو ما يعرف بـ”الجيش الوطني السوري”، تعمل على بيع منازل المهجرين الأكراد ممن أجبرتهم العملية العسكرية التركية على الخروج من مناطقهم، حيث تتم عملية البيع مقابل أسعار تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار أمريكي للمنازل المكونة من طابقين”. ونوه المرصد حسب المصادر بأن “الفصائل الموالية لتركيا ضمن الجيش الوطني السوري في مدينة عفرين تعيث فسادا في المنطقة، وبدأت مؤخراً بيع المنازل والمحلات التجارية أو تأجيرها واعتبارها ملك خاص لها”. وذلك في إطار السياسة الممنهجة التي تتبعها الفصائل وتركيا لتهجير من تبقى من أهالي عفرين، حيث يخشى الأكراد في المنطقة الخروج من منازلهم وخصوصا في المساء، خوفاً من التعرض للاختطاف أو الاعتقال بذرائع مختلفة”. وختم المرصد تقريره بالقول: “في حين كان فصيل “الجبهة الشامية” عمد إلى ترقيم المحال التجارية في ناحية معبطلي بريف عفرين وذلك بغية تحصيل “ضرائب شهرية” بمبالغ متفاوتة كنوع من الإتاوات التي تفرضها الفصائل هناك، كما عمد عناصر من الفصيل ذاته إلى تجريف للتربة والحفر بالآليات ثقيلة في مواقع آثرية واقعة بين قريتي شيتكا و كاخرة بناحية معبطلي، وذلك بحثاً عن الآثار”.
في الخامس من أبريل\نيسان، قال المراسل إن مسلحين من مليشيا “الفيلق التالث” بدءوا بتسجيل جميع محلات حي الاشرفية، مطالبين بإثبات ملكية العقار من قبل شاغليه، لفرض أتاوات جديدة لصالحها. وأوضح المراسل بأنه يجري سؤال أصحاب المحال التجارية عن المكسب اليومي الذي يجنوه من أعمالهم، دون أن يحددوا المبالغ التي سيجري فرضها على المحلات المستهدفة.
في السابع من أبريل\نيسان، عمدت مليشيا “الجبهة الشامية” على إزالة أكشاك عائدة لمواطنين كُرد لبناء جامع في موقعها، متسببة في قطع سبل المعيشة أمام أصحابها الذين يزاولون فيها مهناً مختلفة، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل أن الميليشيا أقدمت على إزالة جميع الأكشاك (البراكيات) الموجودة في المنطقة المقابلة لدوار كاوا من جانب فرن “جودي” لتبني في موقعها جامعاً، حيث كان عدد من المواطنين الكُرد يزاولون فيها بعض المهن، ومنها بعض مكاتب الشحن.
كذلك، عمد مسلحون من جماعة “الأوسو” التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية” إلى الاستيلاء على محلين تجاريين يقعان في مبنى “سباغا” الكائن في حي الأشرفية على طريق السرفيس. وقل مراسل “عفرين بوست” إن ملكيتهما تعود للمواطن الكُردي “محمد كرم”، من أهالي قرية “كفردليه جيرن\تحتاني” التابعة لناحية جنديرس، حيث قامت الميليشيا بتأجيرهما لحلاق مستوطن ينحدر من ريف دمشق.
في الثامن من أبريل\نيسان، رصد المراسل قيام مستوطن قادم من الغوطة بريف دمشق، بالاستيلاء على محضر لمواطن كردي، وتعمد تشييد منزل فوقه، في واحدة من انتهاكات المستوطنين التي تهدد بتغيير هوية عفرين وملامحها، إلى مدينة عشوائية كالأحياء التي جاء منها المستوطنون، علماً أن الطراز المعماري في عفرين كان متميزاً بتفنن ملاكه الكُرد بتنفيذ تصاميم عصرية، مما جعلها واحدة من أجمل المناطق من الناحية المعمارية. وقال المراسل أن المحضر يعود لمواطن كُردي من قرية “كورزيليه\قرزيحيل” التابعة لمركز عفرين، ويقع المحضر في أعلى المنطقة الصناعية بمركز المدينة.
نشر التطرف الخادم للتُرك..
في الثالث من أبريل\نيسان، انطلقت، دفعة جديدة من مسلحي الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، من مركز إقليم عفرين الكُردي المحتل، للتوجه إلى ليبيا والقتال إلى جانب ميليشيا حكومة الوفاق الليبية، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأكد المراسل أن 35 مسلحاً من ميليشيا “فرقة الحمزة” قد انطقلوا من حي الأشرفية باتجاه معبر باب السلامة قرب اعزاز، ومنها إلى الجانب التركي من الحدود، للخضوع لدورة تدريبية مدتها 19 يوماً، ومن ثم ليتوجهوا إلى طرابلس الليبية، للقتال إلى جانب ميليشيات “فائز السراج” ضد قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر. وأضاف المراسل أن المسلحين استقلوا ستة حافلات بينها سيارات إسعاف. وفي السياق ذاته، وصلت جثة المسلح في ميليشيا “الحمزة” للمدعو “عبدو أبو علي” إلى إقليم عفرين وتم دفنه يوم الخميس، والمسلح “عبدو” كان قُتل في المعارك الدائرة بليبيا وهو مستوطن ينحدر من مدينة حمص.
مقاومة الاحتلال التركي وأذنابه..
في الخامس من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “شرا\شران”، إن سيارة تابعة لمليشيا “فيلق الشام” تعرضت لهجوم في الناحية، مما أدى إلى مقتل مسلح واحد، وجرح 3 آخرين. كما شهد يوم أمس السبت، استهداف عربة عسكرية عائدة لمليشيا “فرقة السلطان مراد” بعبوة لاصقة في بلدة “شرا\شران”، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى في صفوفها، دون أن تتبنى أي جهة عمليتي الاستهداف حتى اللحظة.
في الثامن من أبريل\نيسان، نفذت “قوات تحرير عفرين” سلسلة عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال التركي ومسلحي المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، مُسفرةً عن مقتل عدد من المسلحين، وإصابة آخرين. وقالت “قوات تحرير عفرين” في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء\السابع من أبريل، إنها قتلت 7 من مسلحي الاحتلال وجندي له، في عمليات نفذتها قواتهم, كما أكدت تدمير عربتين عسكريتين. ونشرت القوات بياناً كتابياً بصدد عملياتهم التي نفذت بتاريخ 4/5 نيسان/أبريل، وقال البيان إن “قوات حرير عفرين نفذت في الرابع من نيسان/إبريل عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في قرية ميرمين التابع لناحية شرا وأدت إلى مقتل جندي تركي”. مضيفةً: “كما نفذت قواتنا عمليتين في قريتي دير صوان وجما في ناحية شرا، وأسفرت العمليتان عن مقتل 6 مرتزقة وتدمير عربتين عسكريتين”. مردفةً: “في الخامس من نيسان/إبريل الجاري نفذت قواتهم عملية قنص ضد مرتزقة الاحتلال التركي في قرية مالكية، وأدت إلى مقتل مرتزق واحد”. وتابعت أن “قوات تحرير عفرين نفذت عملية ضد موقع لمرتزقة الاحتلال التركي في نفس اليوم في قرية كفر خاشر، في حين لم يتثنى لهم معرفة أعداد القتلى والجرحى”.
الاستيطان وانتهاكات المستوطنين..
في السابع من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل، أن إدارة شركة “مياه عفرين” تُجبر موظفيها على العمل بشكل إعتيادي، رغم اتخاذ مجلس الاحتلال المحلي قراراً بتطبيق نظام المناوبات في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذها المجلس. وأكد المراسل أن مدير الشركة وهو المستوطن” عبد القادر الحافظ”، قد عمدّ إلى تهديد المُمتنعين عن الدوام وفق تعليماته بالطرد الوظيفي، حيث يُطالبهم بالدوام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءاً، دون أي اعتبار لمخاوف تفشي جائحة كورونا في الإقليم.
في التاسع من أبريل\نيسان، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز راجو، إن المستوطنين يسرحون ويمرحون بـ 7 الاف رأس غنم، بين كروم العنب والزيتون بين قرى (بليلكو وعلمدار وجقماقا)، دون أن يتمكن السكان الأصليون من ردعهم، في ظل السطوة والحماية التي يتلقونها من المسلحين التابعة للاحتلال التركي. ومنذ اليوم الاول لإطباق الاحتلال العسكري التركي، قسم الاحتلال إقليم عفرين الكُردي إلى قطاعات، واستلمت مليشيا واحدة دفة الامور في كل قطاع، لتطبق فيها تشريعاتها الخاصة، وتستولي على ما يستطيب لها من أملاك وبيوت وسيارات ومصانع ومشاغل وأرزاق للمُهجرين الكُرد، سكان عفرين الاصليين، ممن ارغمتهم حربٌ ظالمة على ترك أرضهم والتهجير القسري عنها. وفي الوقت الذي تُحامي فيه المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي لذويها من المستوطنين، خاصة في مُواجهة السكان الاصليين الكُرد، بات الكُرد بلا حول ولا قوة، نتيجة تهجير أكثر من 75% منهم في عموم الإقليم، وغياب الشبان في السجون أو توجههم إلى مناطق التهجير القسري في الشهباء وحلب وشرق الفرات، خشية تعرضهم للاختطاف والتعذيب من جانب المسلحين. ورغم كل المعلومات التي كانت ولا تزال تنقلها المراصد الإخبارية الكُردية للعالم والمنظمات الحقوقية والإعلامية حول هول الانتهاكات المرتكبة في عفرين، لا تزال تلك الجهات تلتزم الصمت المُطبق، حتى في تقاريرها المتعلقة بالوضع الكارثي في عفرين. وتحاول المنظمات الدولية تحاشي اتهام سلطات الاحتلال التركي بالمسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مسلحو المليشيات الإسلامية في عفرين، مُلقية باللوم على المسلحين فحسب، رغم أن هؤلاء ما فتئوا يرفعون العلم التركي بجانب رايات تشكيلاتهم الميليشاوية، في تأكيد منها على تبعيتها للاحتلال التركي وتنفيذها سياسات أنقرة الرامية إلى القضاء على آخر مركز بشري كُردي صاف غرب الفرات.
كذلك، أفاد مراسل “عفرين بوست” أن المستوطنين المنحدرين من الغوطة بريف دمشق، يشيدون أكشاكاً على المحاضر المفروزة كحدائق من قبل البلدية في حي الأشرفية، مشيراً إلى أن أنهم يقومون ببيع المحروقات فيها، دون أي تدخل من سلطات الاحتلال التركي، أو ما تسمى بـ المجالس والبلديات. وأوضح المراسل أن العقار يقع منطقة محيطة بسوق الأربعاء في الحي، ومن جهة أخرى، استولى المتزعم في ميليشيا “المعتصم” المدعو “ابو حكيم” على منزل المواطن الكُردي المهجر “رشيد محمد”، من أهالي بلدة بلبلة/بلبل، وقام ببيعه بمبلغ وقدره ألف دولار أمريكي. وأشار المراسل أن المنزل يقع في منطقة القوس، في المدخل الشرقي لمركز مدينة عفرين.
اثار عفرين..
في السادس من أبريل\نيسان، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأثنين، عن استمرار عمليات التنقيب عن الآثار في ريف إقليم عفرين الكردي المحتل، التابع للإدارة الذاتية في شمال سوريا سابقاً. وقال المرصد إن المسلحين التابعين للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ينفذون عمليات تدمير ونهب للآثار في مختلف المناطق بريف عفرين، آخرها منذ نحو أسبوع. وقالت مصادر “المرصد السوري” إن مسلحين استخدموا جرافات لحفر التلة الأثرية الواقعة في قرية “عرابو\عرب أوشاغي” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي” في ريف مدينة عفرين. وذكر المرصد إن عشرات أشجار السرو والبلوط كانت تحيط بالتل، إلا أن المسلحين قاموا بقطع معظمها، إضافةً إلى اقتلاع أشجار الزيتون التي تعود إلى أكثر من خمسين عاماً.
