عفرين بوست-خاص
يستمر مسلحيو الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في الاتجار بمنازل مُهجري إقليم عفرين المحتل، عبر تنظيم عمليات بيع غير شرعية، عبر مجالس الاحتلال ومخاتيره.
وفي السياق، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مكرز الإقليم، أن مسلحين من جماعة “القوة 55 ” التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية”، أقدموا على بيع منزل المواطن الكُردي “بركات بركات” الكائن في محيط حديق الأشرفية، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، موضحا أن المنزل ذاته تم بيعه في المرة الأولى بـ 7500 دولار، وفي المرة الثانية بملبغ 500 دولار، وفي المرة الثالثة بمبلغ 900 دولار.
وجاءت علميات بيع المجلس المحلي للاحتلال التركي العقارات في عفرين، أثناء تصاعد العمليات العسكرية في إدلب وغرب حلب، خلال الشهرين الماضيين، فيما أشار مراقبون أن المبالغ الزهيدة التي يشتري بها المستوطنون العقارات من المجلس المحلي أو المسلحين والتي قد لا تصل إلى ربع الثمن الحقيقي للعقار، يبدو أن لها هدفين أساسيين، يتلخص أولهما في رغبة مجلس الاحتلال وأعضائه في تكسب أكبر قدر ممكن من الأموال من الأملاك والعقارات التي تركها سكان عفرين الأصليون الكُرد خلف ظهورهم عنوة، أثناء تعرضهم للتهجير القسري من إقليمهم.
فيما يبدو أن الهدف الثاني متمثلاً في بحث بعض المستوطنين عن مسكن يقيمون فيه ضمن عفرين بشكل دائم، ما دام الاحتلال العسكري مطبقاً، دون أن يتعرضوا للمضايقات من المسلحين، حيث يتعرض المستوطنون أنفسهم في بعض الحالات لمضايقات من المسلحين، وابتزازات بقصد الحصول على الأموال والأتاوات.
وفي الأثناء، حذر في بداية فبراير، أحد أصحاب المكاتب العقارية في عفرين المستوطنين من مغبة الإنجرار وراء تلك العمليات، واصفاً إياها بأنها عمليات “نصب واضحة المعالم”، قائلاً: “إن المنازل جميعها تمتلك أوراق وإثباتات تؤكد ملكيتها من قبل سكان عفرين الأصليين، وبالتالي فإن عمليات البيع تلك باطلة قانونياً، كونها لا تُثبت في محاكم الدولة السورية”.
متابعاً: “ما دامت الثبوتيات غير موجودة، على أي أساس يقوم المجلس المحلي بتسجيل عمليات البيع، ومن ثم ما هي الضمانات التي يقدمها المجلس للشاري ببقاء العقار له، وماذا إن عاد مالك العقار الحقيقي، ما موقف المجلس حينها؟”.
في السياق، أكد “أبو شيار” وهو مواطن مقيم في عفرين، أن المجلس المحلي الذي يقوم بتسجيل عمليات الشراء في محاكمه، يقوم بذلك على أساس أنه أصبح “سلطة دائمة في عفرين”، مستغرباً إنجرار المستوطنين لتلك “الخدعة” على حد وصفه.
وتابع “أبو شيار”: “لا يمكن للعقل أن يتقبل بأن المستوطنين الذين يفرون من إدلب أو الذين بات لهم عام وعامين من الاستيطان في عفرين، كيف أنهم يصدقون المجلس المحلي أو المسلحين للقيام بشراء العقارات منهم، فهؤلاء سلطة غير شرعية، وغير ثابتة، وقد تتغيير الموازيين في أي لحظة، ويخرجوا من عفرين، حينها من سيعوض الشاري.. فلكل عقار مالك، وهذا المالك يمتلك الثبوتيات والأوراق جميعها، وسيعود حتماً”.
