عفرين بوست-خاص
أعرب النظام السوري أمس الأربعاء، عن استهجانه إصرار رئيس النظام التركي على الاستمرار بالكذب والتضليل ازاء سلوكياته في سورية مشدداً على ان تصريحاته بشأن اتفاق أضنة تؤكد مجدداً عدم احترامه لأي التزام أو اتفاق سواء في إطار أستانا أو تفاهمات سوتشي.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام في تصريح لـوكالة سانا إن “الجمهورية العربية السورية تستهجن إصرار رئيس النظام التركي أردوغان على الاستمرار بالكذب والتضليل إزاء سلوكياته في سورية وخاصة ادعاءه فيما يتعلق بدخول قواته إلى شمال حلب بموجب اتفاق أضنة لمكافحة الإرهاب”.
وأضاف المصدر: “بهذا الصدد تؤكد سورية أن اتفاق أضنة يفرض التنسيق مع الحكومة السورية باعتباره اتفاقاً بين دولتين، وبالتالي لا يستطيع أردوغان وفق موجبات هذا الاتفاق التصرف بشكل منفرد”.
وتابع المصدر: “إضافة إلى ذلك فإن اتفاق أضنة لضمان أمن الحدود بين البلدين يهدف بالفعل إلى مكافحة الإرهاب، إلا أن ما يقوم به أردوغان هو حماية أدواته من المجموعات الإرهابية التي قدم لها ولا يزال مختلف أشكال الدعم والتي تتهاوى وتندحر أمام تقدم الجيش العربي السوري وينهار معها المشروع الأردوغاني في سورية”.
وختم المصدر تصريحه بالقول إن “تصريحات رأس النظام التركي تؤكد مجدداً نهج الكذب والتضليل والمراوغة الذي يحكم سياساته وعدم احترامه لأي التزام أو اتفاق سواء في إطار أستانا أو تفاهمات سوتشي أو موجبات اتفاق أضنة وأن هذا الإنكار يفقد هذا النظام ورأسه بالتحديد أدنى درجات الصدقية وأن الفشل الذريع سيكون المصير المحتوم لسياساته العدوانية”.
وفي الوقت الذي يلوم فيه النظام السوري أنقرة بسبب كذبها وعدم تطبيقها اتفاقية أضنة، يبدو أن النظام السوري لم يستفد من الدروس والعبر خلال السنوات التسعة المنصرمة من تمويل أنقرة وتسليحها المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، حيث لا يزال باحثاُ عن تطبيق ذلك الأتفاق المشؤوم الذي كان هدفه الأساس النيل من الشعب الكردي في سوريا، ومحاربته من قبل النظامين معاً، في سبيل منعه من استحواذ حقوقه المشروعة ضمن سوريا واحدة لا مركزية، لا تتسلط فيها فئة على أخرى.
وعقب احتلال ارضهم، منع النظام السوري أهالي عفرين من التوجه الى مدينة حلب، على الرغم من أن الجميع أهالي عفرين يحملون الجنسية السورية، كما أنه معظمهم يمتلك منازل فيها.
ورصد ناشطون كُرد خلال العام 2018، ممارسات عديدة صدرت عن أنصار النظام السوري خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي، تمثلت في تحريضها على عفرين كونها رفضت من وجهة نظرهم “دخول الدولة”، علماً أن “الإدارة الذاتية” طالبت النظام بنشر قواته على الحدود لسحب الحجة التركية التي تتحدث عن انفصاليين، لكن النظام السوري رفض ذلك مشترطاً حل “الإدارة” وعودة سلطاته المركزية وأجهزته الأمنية والمخابراتية كما سابق عهدها!
كما رصد مواطنون كُرد مجموعة انتهاكات مارستها أجهزة النظام الأمنية والإدارية، وفي هذا السياق ذكرى أحد المواطنين تعرضه لإهانة من قبل أحد موالي النظام في حلب، عندما قال له: ” خرجكم الله لا يقيمكم، مو أنتو بدكم تعملوا دولة!”.
ولم يسبق أن طالبت الأحزاب الكُردية أو “الإدارة الذاتية” بالانفصال عن سوريا أو تشكيل كيان مستقل، حيث يسعى الكُرد حسب مشروعهم السياسي إلى توزيع السلطات وإقامة نظام لامركزي، مؤكدين أن إعادة انتاج النظام السابق، ستعني صراع متجدد لاحقاً.
وفي الثلاثين من نوفمبر العام 2018، قال المواطن (س، ع) من أهالي عفرين لـ “عفرين بوست” أن موظفاً حكومياً رفض أعطاه راتبه التقاعدي بحجة أنه يتوجب عليه الحصول على مرتبه من أمريكا (في إشارة الى تعاون الكُرد مع التحالف الدولي لمحاربة داعش)، وهو ما تسبب في تأخير حصوله على راتبه لعدة شهور، قبل أن يتمكن من إعادة الحصول عليه.
وعقب احتلال إقليم عفرين، واصلت أجهزة النظام الأمنية مُلاحقة السياسيين الكُرد في حلب ضمن مناطق سيطرته، وفي هذا السياق ذكر مواطن كُردي ينتمي لإحدى الأحزاب الكُردية ويبلغ من العمر 60 عاماً، انه تعرض الى التوقيف والإهانة من قبل حاجز تابع لما يسمى “الأمن العسكري” على مدخل مدينة حلب، حيث تم اعتقاله لأكثر من 10 أيام، وجرى تعذيبه بحجة أنهم كانوا يقومون بوضع الخطط لـ “وحدات حماية الشعب”!
وتمكنت كل من روسيا وتركيا من تحقيق صفقة على حساب إقليم عفرين، ومناطق في ريف دمشق وحمص، عندما جرى الموافقة من جانب روسيا على اجتاح عفرين، مقابل إخلاء تركيا لمناطق تسيطر عليها مليشيات مدعومة من قبلها في محيط دمشق، ونقلها إلى عفرين بغية تغيير ديمغرافيتها والقضاء على كُردية المنطقة.
ووفرت الصفقة التركية الروسية مكسباً كبيراً للنظام من خلال إفراع (الحاضنة السنية) في محيط العاصمة دمشق، حيث تمكن رئيس النظام السوري بشار الأسد من زيارة الغوطة الشرقية يوم الثامن عشر من آذار مارس المنصرم، أي في يوم احتلال تركيا لإقليم عفرين الكُردي، وهي زيارة لم يتمكن أحد من مسؤولي النظام القيام بها خلال سنوات خلت، نتيجة سيطرة المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين عليها.
ومنذ احتلال عفرين آذار\مارس العام 2018، لا يسمح النظام السوري للمواطنين الكُرد الذين تنتمي قيودهم إلى عفرين بالتوجه إلى حلب، حيث سبق وأعيد المئات من المواطنين المسنين والسيدات من على حواجزه في مشارف حلب إلى مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي أو مناطق الشهباء، في حين كان يتم اعتقال الشبان ممن هم في عمر الخدمة الاحتياطية أو الإلزامية لصالح قوات النظام.
