عفرين بوست-خاص
أفادت مصادر لـ “عفرين بوست” أن والي هاتاي التركية، أرسل مؤخراً وفداً تقنياً إلى إقليم عفرين الكُردي المُحتل شمال سوريا، لفتح بوابات سد ميدانكي لملء سد مُقام على مجرى نهر عفرين قرب مدينة الريحانية التركية بهدف ري الأراضي الزراعية في سهل العمق.
وأوضحت المصادر أن الموظف المسؤول عن بوبابات سد ميدانكي رفض تلبية أوامر الوالي التركي بسبب عدم بلوغ مخزون السد حده المطلوب، وحاجة الاقيلم للمياه.
إلا أن الوفد التركي هدد الموظف الكُردي بالاعتقال في حال عدم الاذعان لأوامر الوالي، وأمام إصرارالموظف المسؤول على رفض تنفيذ مطالب الوالي، أقدم الموظفون الأتراك على فتح البوابات بأنفسهم وبمقدار 40 سم، رغم حاجة الاقليم لتلك المياه.
ونفت المصادر إقدام الجانب التركي على شق قنوات مياه في أراضي الاقليم، وإنما سيكتفي بالاعتماد على مياه بحيرة ميدانكي في استجرار المياه إلى داخل الاراضي التركية عبر وادي نهر عفرين نفسه، رغم أن سهول جنديرس تعتمد على مياه السد في الري، وكذلك يعتمد سكان المدينة على مياه السد للشرب.
والجدير بالذكر أن 60% من مياه نهر عفرين تنبع من داخل أراضي الإقليم، بينما عمد الجانب التركي إلى قطع النسبة المتبقية من المياه والتي تنبع من الأراضي التركية، إذ أقامت سداً في منطقة إصلاحية على مناه نهر عفرين في الجانب التركي.
ومنذ يوليو 2018، عقب شهور من إطباق الاحتلال العسكري التركي على الإقليم الكُردي، عانى أهالي عفرين عامة والمدينة خاصة، من استمرار أزمة مياه الشرب وفقدانها، مع عجز مجلس الاحتلال المحلي عن حل الأزمة، بسبب النقص الحاد في المحروقات المخصصة لتشغيل مولدات الضخ، وكذلك نقص المواد الكيماوية التي تستخدم في تعقيم مياه الشرب.
إلى جانب سرقة مياه عفرين وإرسالها إلى منطقة إعزاز المجاورة للإقليم من الجهة الشرقية، والتي تحتلها المليشيات الإسلامية، واتُخذت مُنطلقاً لعمليات الغزو العسكري ضد عفرين.
كما شهد الإقليم عقب الاحتلال العسكري التركي انتشار ظاهرة الحفر العشوائي للآبار الارتوازية من قبل المواطنين بحثاً عن المياه الجوفية دون رقيب، سوى أن الميليشيات الإسلامية كانت تفرض مبلغ مئة ألف ليرة سورية على كل من يرغب بحفر بئر ارتوازي.
يشار إلى أن الكثير من المرافق الخدمية والمؤسسات العامة في عفرين تعرضت لعمليات نهب وسرقة واسعة على يد الميليشيات الإسلامية، مما أخرج الكثير منها عن الخدمة، وخاصة خطوط التوتر الكهربائي العالي والآبار الحكومية والمضخات والمولدات والآليات، عدا عن الممتلكات العائدة للمواطنين.
