عفرين بوست
أقرت إحدى الوسائل الإعلامية الموالية للمليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الوطني\الجيش الحر)، التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أنها حصلت على معلومات حول مقتل مسلح قاصر لتلك المليشيات في ليبيا.
وقالت تلك الوسيلة وتدعى “جسر” نقلاً عما أسمته مصادر عائلية، إن القاصر “أحمد السالم”، وهو من مواليد أواسط عام 2002، من قرية حميد التابعة لـ “سريه كانيه\رأس العين” المحتلة شمال سوريا، قد قتل أثناء القتال في ليبيا منذ اسبوع، وستصل جثته اليوم الأربعاء إلى تركيا.
وأشار المصدر إلى أن القاصر “أحمد السالم”، مسلح ضمن مليشيات “فرقة السلطان مراد”، وإنه قتل مع آخرين ممن ارسلوا إلى ليبيا، وسيكشف عن اسمائهم لاحقاً.
وكان قد كشف مصدر من داخل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين المعروفة بـ “الجيش الوطني”، عن مقتل قرابة 30 مسلح من مليشيا “لواء السلطان مراد” في منطقة قريبة من الكلية العسكرية بمدينة طرابلس الليبية مساء يوم الأحد الفائت، وفق ما نقلته إحدى الوسائل الإعلامية الموالية للمليشيات الإسلامية وتدعى “روزنة”.
وقالت أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصدر مطلع على عمليات إرسال المسلحين إلى ليبيا، أن المسلحين المقتولين تم استهدافهم خلال كمين نصبته لهم قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، في موقع عسكري بالقرب من الكلية العسكرية التي كانت تتمركز بها مليشيات الإخوان المسلمين التابعة لـما تسمى “حكومة الوفاق” بقيادة المدعو فايز السراج.
وفي التفاصيل عن المُغريات التي يتم تقديمها للمسلحين التابعين للاحتلال التركي ممن يحملون الجنسية السورية، ممن وصلوا إلى ليبيا، كشفت الوسيلة أنه وبالإضافة إلى الراتب الشهري الذي يصل إلى ألفين دولار أميركي، فإنه وفي حال بقاء المسلح حياً و إثر عودته من ليبيا سيسمح له بالدخول إلى تركيا بدلاً من الشمال السوري، ومنحه سكن مؤقت له ولعائلته، فضلا عن إمكانية منحه الجنسية التركية ضمن معايير لم يتم توضيحها للمسلحين المبعوثين إلى ليبيا حتى الآن، وفي حال مقتل المسلح، فإن تعويضاً مالياً يُقدّم لعائلته مقداره 40 ألف دولار أميركي.
وأضافت في السياق ذاته “من يصل إلى ليبيا يتم تخييره بين أن تكون فترة عمله كـ “قاتل مأجور” بين 3 و 6 أشهر قابلة للتمديد والمداورة، و قد يتم التجديد معها أو أن يعود المسلح إلى تركيا بشكل مباشر دون عودته إلى سوريا، بحيث يتم تأمين سكن مؤقت له مع عائلته في حال وجودها معه، إلا أن مجال عودته إلى ليبيا سيبقى مفتوحاً ومرهوناً بحسب ما يرتأيه الجانب التركي وسيكون مُلزما بالعودة إلى ليبيا فيما لو طُلب منه ذلك”.
