عفرين بوست
نقل موقع موالي لمليشيات الجيش الحر التابعة للاحتلال التركي في إقليم عفرين الكردي التابع للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، تقريراً عن انتشار ظاهر بيع الأسلحة في المنطقة الكُردية، التي لم تعهد هكذا مظاهر قبيل احتلالها في آذار\مارس المنصرم، حيث لم يحتج الأهالي في عفرين سابقاً للتسلح مع سيادة قوانين الإدارة الذاتية، وضبط الامن من قبل مؤسساتها الأمنية كالاسايش، قوات “هات” الخاصة، قوات مكافحة الإرهاب، الجمارك، المرور، وحدات حماية الشعب، قوات الحماية الذاتية، وغيرها من المؤسسات الأمنية.
ولكن منذ احتلال المليشيات الإسلامية برفقة الاحتلال التركي، وبدء المجموعات اللصوصية التابعة لمليشيات “الجيش الحر” بنشر السرقة والسطو المسلح، والاستيلاء على ممتلكات الأهالي بحجة تبعيتهم إلى وحدات حماية الشعب التي تتشكل في الأساس من أبناء المنطقة الكردية، انتشرت ظاهرة التسلح، رغم أنها مُحتكرة على المستوطنين وعوائل المليشيات الإسلامية.
(أبو يعقوب” ، تاجر أسلحة في عفرين، لكن بنشاط محدود، فهو لا يملك محلًا تجاريًا، أو بضاعة كثيرة) ، ينقل موقع “عنب بلدي” الموالي لمليشيات الجيش الحر، عن سوق السلاح في مدينة عفرين، “أصبح هذا النوع من التجارة مألوفًا في مجتمع يعيش حالة حرب، فأصبح الطفل قبل الكبير يعرف أنواع الأسلحة ويميز صوتها وذخيرتها، وربما لا يوجد شخص في المناطق المحررة لم يشترِ أو يبع سلاحًا ما”.
ويقصد المستوطن أبو يعقوب بالمناطق المحررة، المناطق التي تحتلها المليشيات الإسلامية المعروفة بمسميات (الجيش الحر، جبهة النصرة، الجيش الوطني)، وهي مناطق تدار عملياً من المخابرات التركية، حيث يتلقى هؤلاء المسلحون تمويلهم من تركيا التي تقوم بفرزهم على صعيد الولاء، عبر اقصاء المليشيات التي لا تلتزم بتعليماتها، كما حدث قبل فترة مع مليشيا شهداء الشرقية، عن المليشيات التي تنصاع لأوامرها على أكمل وجه، كمليشيا الحمزة والسلطان مراد.
وبعد احتلال عفرين من قبل مليشيات “الجيش الحر” التابعة للاحتلال التركي، عرف السوق المحلي “سلعة جديدة”، أصبحت بمتناول المسلحين والمستوطنين القادمين معهم وهي “الأسلحة”، مع مستلزماتها من ملابس عسكرية ومعدات إضافية، في حين أن وجود سكين مع مواطن كردي سيتسبب له بعملية خطف من قبل المليشيات الإسلامية.
ويحصل مسلحو مليشيا “الجيش الوطني” التابع للاحتلال التركي على 300 دولار شهريًا، وهي أرقام ضبطها الاحتلال التركي بعد إعادة هيكلة مليشيات ريف حلب تحت جسم واحد، بتنسيق مع الحكومة السورية المؤقتة التابعة للاحتلال التركي.
مستوطن آخر يدعى “أبو خطاب” يقول: “في محلي نبيع ونشتري جميع أنواع الأسلحة الفردية والخفيفة وحتى المتوسطة، وغالبًا ما تكون مستعملة، بالإضافة إلى أسلحة الصيد والذخائر والملابس والجعب وكل ما يحتاجه المقاتل”.
ويوضح المستوطن أن زبائنه من المسلحين الذين ينتمون لمليشيات الشمال المختلفة، وغالبًا يشترون التجهيزات أو الأسلحة للملكية الشخصية بعيدًا عن ميليشياتهم، كذلك يلجئ هؤلاء عند سرقتهم لقطعة سلاح من مكان ما أو خلال المعارك، لبيعها لهؤلاء المتاجرين بالسلاح وهو يعتبر أحد موارد الدخل لدى المسلحين، ما يفسر عمليات السرقة المتواصلة على مختلف النواحي، حيث يستطيع كل مسلح بيع ما يسرقه من ممتلكات لحسابه الخاص، وبالتالي يلجئ مسلحو “الجيش الحر” الى السرقة الفردية كأحد اساليب زيادة الدخل.
ويضيف المستوطن “أبو خطاب”:” كل محل مرتبط بزبائن معينين وهم معروفون لدينا، ونثق بكونهم مرتبطين بفصيل ما يضبط هذا السلاح، كما أننا في حالة الشراء نحاول قدر الإمكان معرفة مصدر السلاح، فبالنهاية هذا (باب رزق) ولا نستطيع أن نأكل مالًا حرامًا أو لقمة مغمسة بالدم! (وفق تعبيره).
ويعتبر حديث أبو خطاب مثيراً للسخرية وفق ما يؤكده ناشطون كرد، الذين يستشهدون على عمليات السرقة والسطو المسلح التي يتعرض لها الأهالي الكرد منذ احتلال عفرين، حيث لم يسلم أي قطاع في عفرين من عمليات السطو المسلح، ففي السادس عشر من يوليو، أقدم مسلحون من مليشيا السلطان مراد على سرقة كابلات الكهرباء النظامية وكابلات الأمبيرات ليلاً من حي عفرين القديمة مما تسببت بقطع الكهرباء عن معظم المنازل.
وفي الثلاثين من يوليو، شن مسلّحو مليشيا “الحمزة” حملة دهم، لمنازل المدنيين في قرية “قيبار” بالقرب من مدينة “عفرين”. قاموا خلالها بتقييد النساء وعصب أعينهن، وسرقة ما بحوزتهن من مصوغات وأموال.
وفي الثالث و العشرين من أغسطس، وجه مسلحو المليشيات الإسلامية التابعة لتركيا في ناحية راجو لنقاط التفتيش باعتبار ممتلكات الكُرد على أنها “غنائم حرب”.
ونشرت وثيقة وجّهت فيها ما تسمى “المؤسسة الأمنية” في ناحية راجو، للحواجز بالسماح لسائق شاحنة “يحمل حديد” بالمرور كونها غنائم عائدة للفرقة التاسعة”، وجاء في الوثيقة التي حملت عبارات من قبيل: “الجمهورية العربية السورية- الجيش الوطني- المؤسسة الأمنية المشتركة في راجو ”، وعليها ختم المؤسسة الأمنية وتوقيع رئيسها المدعو أبو عدي، وكانت عبارة عن أمر مهمّة صادر بتاريخ 3 تموز 2018 وصالحة لغاية 4 منه، لصالح سائق شاحنة يُدعى حيدر بعاج، بيّن أنّ المليشيات التابعة لتركيا تنهب أملاك الكُرد في عفرين وتعتبرها غنائم حرب.
وفي الرابع من أكتوبر \ تشرين الأول، أفاد ناشطون من منطقة عفرين ، قيام مسلحي الميليشيات الإسلامية المعروفة بمسميي (الجيش الحر وجبهة النصرة) والتابعة لجيش الاحتلال التركي بأعمال حفر بحثاً عن الآثار لسرقتها، بالقرب من موقع نبي هوري الأثري، وعديد المواقع الأخرى في ريف جنديرس وراجو، وفي السياق، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان تسجيلاً مصوراً يظهر فيه عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار من جانب الميليشيات الإسلامية المتواجدة في منطقة عفرين، وأظهر التسجيل المصور جرافات وآليات تابعة للميليشيات الإسلامية تقوم بأعمال الحفر بجانب موقع نبي هوري الأثري في ناحية “شرا\شران” شرقي عفرين، وذلك بهدف البحث عن الآثار وسرقتها، هذا ناهيك عن تعرض العديد من المواقع الأثرية بريف عفرين لغارات جوية خلال الغزو التركي ضد المنطقة الكردية في كانون الثاني / يناير الماضي وحتى منتصف آذار /مارس، ومنها موقع عين داره الأثري وموقع النبي هوري ومواقع أثرية أخرى في ناحية شيراوا.
هذا عدا عمليات السرقات التي طالت موسم الزيتون وباقي المواسم الزراعية، حيث كانت البداية بإدخال الاحتلال التركي للحصادات التي جنت محصول القمح من عفرين، واجبرت فيه المزارعين الكُرد على بيع محصولهم بنصف الثمن الذي كان يبيعونه في عهد الإدارة الذاتية.
