عفرين بوست-خاص
منعت سلطات النظام السوري في مدينة حلب، دفن جثمان طفلة كُردية مُهجرة مع ذويها من عفرين، في مدينة حلب، واجبرت ذويها على نقل جثمانها إلى مناطق الشهباء حيث تقيم العائلة.
فبعد تعرض الطفلة (ر،ص) البالغة من العمر اربعة سنوات، إلى احتراق نتيجة سقوط مياه ساخنة عليها قبل فترة، تم نقلها نتيجة سوء حالتها الصحية إلى مشافي مدينة حلب، عبر مكتب العلاقات في الشهباء، نتيجة استمرار حصار العفرينيين في الشهباء من قبل النظام السوري منذ ما يقارب العام وسبعة شهور.
وغداة وفاة الطفلة في مدينة حلب، منعت سلطات النظام العائلة من دفن جثمان طفلتهم في مقبرة العفرينيين المُستحدثة عقب إطباق الاحتلال التركي على عفرين في منطقة “حقل الرمي” القريبة من حيي الاشرفية والشيخ مقصود، حيث يجري دفن الجثامين مع التوابيت، لرغبة العفرينيين في إعادة دفن موتاهم في قراهم بعفرين.
ورغم امتلاك غالبية اهالي عفرين منازل في حلب وخاصة في حيي الاشرفية والشيخ مقصود، يضطر الراغبون بالتوجه من الشهباء إلى حلب لدفع مبالغ مالية تتراوح بين 75 الف و 200 الف ليرة سورية للمهربين.
وينحدر أغلب المهربين من بلدتي نبل والزهراء، حيث تمكن هؤلاء على مدار فترة الحصار من تلقي مبالغ ضخمة من المهجّرين العفرينيين لقاء نقلهم إلى حلب، خاصة في بداية التهجير عقب إطباق الاحتلال العسكري التركي على إقليم عفرين الكُردي، إذ وصلت أسعار تهريب الفرد الواحد إلى مليون ونصف ليرة سورية!
وتعود رغبة النظام في حصار العفرينيين ومنعهم من دخول حلب لرغبته في معاقبتهم، لكونه يعتبرهم قد رفضوا القبول بحكمه المركزي، في الوقت الذي ساهمت فيه المليشيات الإسلامية المعروفة بـ “الجيش الحر” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين، في تحقيق مراد النظام من خلال القضاء على النموذج الأنجح للمناطق الغير خاضعة لسلطته المركزية.
ولم يرغب النظام السوري في وجود نموذج يحتذى به، حيث كانت ولا تزال تسيطر الفوضى وعمليات السرقة والسطو المسلح وانعدام الامن والأمان في المناطق المحتلة من قبل المليشيات الإسلامية، في الوقت الذي كانت تعيش فيه عفرين وسط سيادة القانون واستتباب الامن في عهد الادارة الذاتية السابقة ، ما دفع بالمئات من المستثمرين من السكان الأصليين والمناطق المجاورة لافتتاح المشاريع فيها، وهو ما شكل منغصاً للنظام السوري والاحتلال التركي، ودفعهما للتعاون معاً في سبيل القضاء عليها.
