نوفمبر 16. 2024

أخبار

بسبب زيارة منزلها المُستوطن من غرباء.. اختطاف سيدة وابنها ذو الـ 17 ربيعاً في جنديرس

بسبب زيارة منزلها المُستوطن من غرباء.. اختطاف سيدة وابنها ذو الـ 17 ربيعاً في جنديرس

عفرين بوست-خاص

قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية جنديرس، أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي تواصل خطف المواطنين في الناحية الواقعة في الجنوب الغربي من إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً.

وفي هذا السياق، أوضح المراسل أن المليشيات الإسلامية اختطفت مواطنة وابنها ذو الـ 17 ربيعاً من مركز ناحية جنديرس، حيث كانت تقيم لدى أهلها هناك، عقب تهجيرهم من قرية زوجها “قجوما” التابعة للناحية أيضاً.

وأضاف المراسل أن السيدة كانت قد توجهت قبل فترة إلى قريتها واستطلعت الأوضاع في منزلها، المستولى عليه من قبل بعض المستوطنين، حيث قامت بالتقاط بعض الصور لمنزلها بقصد ارسالها لزوجها المُهجر في مناطق الشهباء.

ولدى عودة السيدة إلى مركز الناحية، قامت مجموعة كبيرة من مسلحي المليشيات الإسلامية المدججين بالسلاح، بتطويق منزل والد السيدة واقتحامه، حيث جرى اختطافها مع ابنها الوحيد، إضافة إلى مصادرة هواتفهما ومصادرة دراجة نارية لأبن السيدة الوحيد، بتهمة التخابر مع “قوات تحرير عفرين”.

وتمنع المليشيات الإسلامية آلاف العوائل الكُردية الموجودة في عفرين من العودة إلى بيوتها، بحجة وجود المستوطنين فيها أو تحويل القرى إلى قواعد لجيش الاحتلال التركي، حيث أن وجود السيدة خارج منزلها وغيرها من الحالات هو في الغالب نتيجة منع المسلحين للأهالي من العودة إلى ديارهم.

وترتفع نسبة منع السكان الأصليين الكُرد من العودة إلى قراهم وبيوتهم في المناطق الحدودية مع تركيا، وبشكل خاص في ناحية بلبلة\بلبل، التي يهيمن فيها المستوطنون التركمان، حيث يسعى الاحتلال الى إنشاء حزام تركماني على حدوده مع عفرين.

ومن المعروف أن منطقة عفرين تضم غالبية سكانية كُردية، بنسبة كانت تفوق الـ 95% قبل الغزو التركي يناير العام 2018، قبل أن يُهجر أكثر من 65% من السكان الأصليين الكُرد، وتنحصر نسبتهم الحالية عند اقل من 35% وفق التقديرات التي يدلي بها شهود.

وكان رئيس النظام التركي اردوغان قد توعد بإعادة عفرين إلى سكانها الأصليين قبل غزوها بعدة شهور، وقال حينها أن نسبة الكُرد تبلغ 40% في عفرين، وهي كانت إشارة واضحة إلى مخططاته الاحتلالية الساعية للقضاء على اصفى المناطق سكانياً.

وتمكن النظام التركي من إحداث تغيير ديموغرافي في عفرين امام مرأى العالم بأسره، دون أن تقوم أي من المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بأي إجراء فعلي لمحاسبة الكيان التركي على افعاله الإجرامية بحق الكُرد، حيث اقتصر الأمر على بضعة تقارير لم تقدم شيء للمُهجرين العفرينيين.

مقالات ذات صله

Show Buttons
Hide Buttons