عفرين بوست-خاص
تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بياناً من مجموعة مواطنين غرر بهم الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات الإسلامية لرفض تسوية امورهم مع النظام والبقاء في أراضيهم، بغية جرهم لتنفيذ الاجندات التركية الساعية لضرب السوريين ببعضهم، تنفيذاً لأحلام تركيا التوسعية واحلام تنظيم الاخوان المسلمين بالاستيلاء على السلطة، رفضوا فيه اغلاق ما تسمى بـ (مكاتب المهجرين في عفرين).
ويقصد هؤلاء بـ (المهجرين) المستوطنين الذين ارتضوا ان يكونوا أدوات بيد الاحتلال التركي ومسلحي الاخوان المسلمين المعروفين بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني)، حيث تم استجلاب مئات الآلاف منهم من ارياف حمص ودمشق وحماه وادلب وحلب ودير الزور وغيرها، بغية توطينهم بدلاً من السكان الأصليين الكُرد الذين هجرهم الغزو التركي آذار العام 2018، بعد بدء اطباق الاحتلال العسكري.
ولم يحمل البيان أي اختام، لكنه أصدر بشكل مشترك بين مجموعة هيئات، هي: (مكتب اتحاد تنسيقات الثورة في عفرين، أعضاء مجلس محافظة دمشق، مكتب الشؤون المدنية في ريف دمشق، مكتب الشؤون المدنية ومهجري حمص، مكتب مهجري المنطقة الشرقية، مكتب مهجري الساحل)، قالوا فيها انهم عقدوا اجتماعاً يوم الجمعة\السابع عشر من مايو، لمناقشة القرار التركي بإغلاق (مكاتب المهجرين) ونتج عنه ما يلي:
- -(القرار يهدف الى طمس الهوية السورية وإلحاق المهجرين بالمناطق التي يقيمون فيها).
- -(يهدف الى توطين المهجرين وترسيخ سلخ المهجرين عن الارتباط بمناطقهم، وحقهم في العودة إليها).
- -(وجوب العمل بكافة الوسائل المتاحة لإيقاف القرار).
- -(وجوب التظاهر المستمر لرفض هذا القرار التركي، وإعادة العمل الفوري لمكاتب المهجرين بما يخدم أبناء مناطقهم).
ويبدو أن المستوطنين الذين رفضوا القرار التركي لم يدركوا أن الخطة التركية قائمة على التغيير الديموغرافي في عفرين، للقضاء على أصفى منطقة عرقية كردياً، والتي كانت تتجاوز فيها نسبة السكان الأصليين الكرد أكثر من 95%، وهو ما كان هدفاً مشتركاً بين النظامين التركي والسوري، حيث لم يكن للاحتلال أن يقع لولا ضوء أخضر من النظام عبر روسيا.
ويتجاهل هؤلاء أن قبولهم الخروج من مناطقهم، والانسياق خلف المسلحين التابعين للاحتلال التركي، قد جردهم من أي حقوق كانوا يسعون لنيلها، حيث ومع توالي الهزائم التي منيت المليشيات التي قادتها تركيا وتنظيم الاخوان المسلمين، لم يبقى للأهالي من حل سوى التسوية مع النظام، اقله لضمان البقاء في مناطقهم.
حلٌ ورغم مرارته فهمه أهالي درعا، الذين قبلوا بالتسوية مع النظام، ويعيشون حالياً على تراب ابائهم واجدادهم، رافضين أن يتحولوا إلى بيادق تحركها المصالح التركية.
فالمليشيات المرتهنة للقرار التركي، هزمت بفعل عنجهيتها ورفضها التفاهم مع المكونات السورية الأخرى وعلى رأسهم الكُرد، حيث أصرت على تبني الخطاب التركي المُعادي للشعب الكردي، والذي كان ثمنه خسارتهم جل المناطق التي كانوا يسيطرون عليها يوماً لصالح النظام، عقب رفضهم الفيدرالية التي كانت ستمنح جميع المناطق السورية تقاسماً عادلاً للسلطة، مصرين على استبدال المستبد بآخر مع تغيير طائفته فقط، دون المساس بهيكلية النظام التي تمهد للاستبداد!
ولا يبدو ان هناك خياراً أسلم لهؤلاء من العمل على تسوية اوضاعهم مع النظام السوري، والعودة إلى مناطقهم التي خرجوا منها، كونه السبيل لإعادة بعض المياه إلى وجههم، علهم ينهون به العار الذي ألصقه الاحتلال التركي بهم، كمستوطنين ولصوص احتلوا منازل مدنيين آخرين، فقط لكونهم طالبوا بالحقوق التي يطالب بها هؤلاء لأنفسهم!
