عفرين بوست – خاص
أفادت مصادر خاصة لمُراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، أن تنسيقاً تاماً يتم بين الاستخبارات التركية وقيادة الفرقة الرابعة في قوات النظام، فيما يتعلق بالمنهوبات والمسروقات التي تطال الممتلكات الخاصة والعامة، تحت مسمى “الغنائم” على يد الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي المعروفة باسم “الجيش الوطني-الجيش الحر”.
وأكدت تلك المصادر أن كل خردوات الحديد والنحاس والألمنيوم المستخرجة من الأكبال الكهربائية والأبواب والنوافذ والمولدات الكهربائية والأدوات الكهربائية المنزلية، التي تسرقها ميليشيات الاحتلال بإشراف مباشر من الاستخبارات\الميت التركي، تجري بالتنسيق مع قيادة الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري.
حيث يجري سرقتها من منازل المواطنين العفرينيين والبنى التحتية في الإقليم، ليتم ارسالها وتجميعها في منطقة قريبة من مدينة سرمدا في إدلب، وبعد ذلك يتم ارسالها إلى معمل الحديد والصلب في مدينة حماه، الواقعة تحت سيطرة الفرقة الرابعة لإعادة تدويرها.
ونوهت تلك المصادر إلى أن الدافع والسر وراء تجاهل والي الاحتلال التركي لشكاوى المواطنين من أعمال السرقة والنهب التي تطال كل شيء في عفرين منذ أكثر من عام، يكمن في الاتفاق المسبق بين الاستخبارات\الميت التركي وقيادة الفرقة الرابعة، بهدف تقاسم الأرباح، فيما تؤدي الميليشيات الإسلامية دور اللصوصية مقابل مبالغ مالية بخسة.
ويناير الماضي، كشف مصدر مُطلع في “مجلس سوريا الديمقراطية”، الواجهة السياسية لـقوات سوريا الديمقراطية لـ “عفرين بوست”، أن احتلال تركيا لإقليم عفرين الكردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، كان مُقراً بين الدول الضامنة في الاستانة (روسيا، تركيا وإيران).
ومن خلال مقايضة عفرين بـ (ريف ادلب شرق سكة حديد الحجاز وغوطة دمشق وريف حمص الشمالي وريف دمشق الجنوبي)، سعى حلفاء النظام إلى تخليصه من الحاضنة السنية في محيط دمشق، عبر توجيهها إلى إقليم عفرين الكُردي، كون ذلك يشكل مصلحة مشتركة للطرفين (النظام+تركيا)، حيث حقق النظام عبر تلك الصفقة هدفين، كان اولهما تطهير محيط العاصمة دمشق من الميليشيات الإسلامية، وثانيهما التخلص من “الإدارة الذاتية” بأياد تركية، كونه غير مستعد للاعتراف بها.
ومنذ احتلال عفرين آذار\مارس المنصرم، لا يسمح النظام السوري للمواطنين الكُرد الذين تنتمي قيودهم إلى عفرين بالتوجه إلى حلب، حيث سبق وأعيد المئات من المواطنين المسنين والسيدات من على حواجزه في مشارف حلب إلى مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي أو مناطق الشهباء، في حين كان يتم اعتقال الشبان ممن هم في عمر الخدمة الاحتياطية أو الإلزامية لصالح قوات النظام.
ورصد ناشطون كُرد مجموعة ممارسات صدرت عن أنصار النظام السوري خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي، تمثلت في تحريضها على عفرين كونها رفضت من وجهة نظرهم “دخول الدولة”، علماً أن الإدارة الذاتية قد طلبت ببيان رسمي خلال فترة الغزو التركي، من النظام نشر قواته على الحدود لسحب الحجة التركية التي تتحدث عن انفصاليين، لكنه رفض ذلك مشترطاً حل الإدارة الذاتية وعودة سلطاته المركزية واجهزته الأمنية والمخابراتية كما سابق عهدها!
