عفرين بوست ــ متابعة
بالتزامن مع الرسائل الإيجابيّة الواردة عن أنقرة بشأن التطبيع مع دمشق، بعث الجانب التركي تحذيرات قاسية للمعارضة من الاستفزازات المحتملة ضد هذا التعاون في شمال سوريا.
وكتبت صحيفة الوطن في 17/7/2024، المقربة من حكومة دمشق، أنّ “أنقرة تضيّق الخناق على المعارضين الذين يعارضون إعادة العلاقات مع دمشق”.
وبعد 13 عامًا من القطيعة، أرسلت كلتا الإدارتين مرارًا وتكرارًا رسائل إيجابية لإعادة تأسيس العلاقات بين البلدين، غير أن عملية التطبيع هذه أزعجت بعض عناصر المعارضة في شمال سوريا. وتم تحديد المعارضين الذين نفذوا هجمات على الوجود التركي في المنطقة واحدًا تلو الآخر واعتقالهم.
وأرسلت الحكومة التركيّة رسالة واضحة إلى جميع جماعات المعارضة وقالت صحيفة الوطن، أنّ المخابرات التركيّة حذرت جميع الجماعات من أنّها لن تتسامح أبدًا مع أيّ “انتفاضة”.
وعقدت الاستخبارات التركيّة اجتماعًا مع متزعمي ميليشيات “الجيش الوطني” وما يسمّى “الحكومة المؤقتة” في أنقرة يوم الأحد الماضي، بتأكيد حق تركيا باتخاذ خطوات لترسيخ أمنها القوميّ وتحسين اقتصادها وتخفيف الضغط الداخلي الناجم عن اللاجئين، وأنّ السلطات التركية ستفرض مزيداً من العقوبات على أي نشاط معادٍ في المناطق التي تحتلها.
وتم إبلاغ المعارضين بوضوح خلال الاجتماع أنه “لا يمكن لأحد أن يفرض أجندته الخاصة ضد إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق، خاصة في مناطق نفوذ تركيا، وأنّه لن يتم التشاور معهم بشأن هذه المسألة، وستمضي تركيا في القرارات التي تراها مناسبة لمصالحها”.
وقالت مصادر محلية أن أنقرة خفّضت رواتب مسلحي الميليشيات التي شارك مسلحوها في أعمال العنف المناهضة لتركيا بنسبة 20% وسحبت عطاياها لهم، وأن أكثر من 400 مسلح ولا سيما من ميليشيا أحرار الشرقيّة والجبهة الشامية، تلقوا رواتبهم عن شهر يونيو/حزيران الماضي بتأخر أسبوعين مع خفض فيها.
خطة من مرحلتين
وفي مقالٍ بعنوان: “سوريا وأزمة اللاجئين، خطة الأسد المتعددة”، أفادت الصحفية التركيّة نوراي باباجان أن الداخليّة التركية ورئاسة الأركان بتنسيق مع وزير الخارجية، هاكان فيدان، أعدتا خطة من مرحلتين مشيرة إلى اقتناع أردوغان بالأمر نتيجة للمرحلة التي بلغتها أزمة اللاجئين والفوضى التي ستصل إليها لاحقاً، وأنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية لإدارة الهجرة ضمن الرئاسة التركيّة وتولي جودت يلماز تنسيق هذه الاستعدادات.
وأضافت باباجان أنّ الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة ستشمل جميع الوزارات المعنية فيما يخص أزمة اللاجئين والمشاكل الناجمة وأن خطة التنفيذ الجديدة تتألف من مرحلتين ألا وهما سياسة الاندماج وإعادة اللاجئين.
