عفرين بوست ــ متابعة
أصدرت 85 منظمة سوريّة بياناً مشتركاً رحبت فيه بقرار وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2023، والذي يقضي بفرض عقوبات على ميليشيات “سليمان شاه/العمشات” و”فرقة الحمزة/ الحمزات” وذلك لصلتهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة عفرين شمالي سوريا، بحقّ السكان الكُرد، بما في ذلك عمليات الخطف والاعتقال والابتزاز والاغتصاب والتعذيب والاستيلاء على الأراضي والممتلكات.
كما رحّب البيان بإدراج وزارة الخزانة متزعم ميليشيا “العمشات” المدعو “محمد الجاسم/ أبو عمشة” وشقيقه “وليد الجاسم” وهو متزعم ضمن الميليشيا/ ومتزعم ميليشيا “الحمزات” المدعو “سيف بولاد أبو بكر” على قوائم العقوبات، لتورطهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك بإدراج وكالة سيارات على القائمة، يمتلكها “محمد الجاسم” في تركيا بالشراكة مع المدعو “أحمد إحسان فياض الهايس/أبو حاتم شقرا” متزعم ميليشيا “تجمع أحرار الشرقية” الذي سبق أن أدرجت وزارة الخزانة اسمه على قائمة العقوبات مع مسلحيه بسبب جرائم ارتكبوها.
وذكر البيان أنّه على مدار السنوات الماضية، تورطت ميليشيات الجيش الوطني السوريّ التابع للائتلاف الوطنيّ بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في المناطق التي تخضع لسيطرتها دون خوف من مساءلة وإفلات تام من العقاب، وخاصة ضدّ السكان المحليين في مناطق عفرين ورأس العين/سري كانيه وتل أبيض الواقعة تحت السيطرة التركية المباشرة. وأشار البيان إلى أنّ الجرائم المرتكبة وثقتها عشرات التقارير من قبل منظمات محلية سورية ودولية معروفة، وأثبتتها التقارير الدوريّة للجنة التحقيق الدوليّة.
ودعا الموقعون على البيان لتوسيع دائرة العقوبات لتشمل المزيد من الميليشيات المسلحة المتورطة بالانتهاكات الجسيمة ومتزعمها وجميع الكيانات المرتبطة بهم، والضغط على تركيا التي تتحكم بهذه الميليشيات لتحمّل مسؤولياتها كقوة احتلال عن أمن وسلامة السكان المدنيين، والحفاظ على القانون والنظام.
وطالب البيان بما يلي
1. مجلس الأمن الدوليّ باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في منطقة عفرين وتل أبيض ورأس العين/سري كانيه وعموم الشمال السوري وسوريا، ووقف عمليات التغيير الديمغرافي والاستيلاء على الممتلكات وضمان العودة الآمنة والكريمة والطوعية لجميع السكان إلى مناطق سكناهم الأصليّة.
2. وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح تشريعاتها بمحاكمات وفق مبدأ الولاية القضائيّة العالمية والآلية الدوليّة المحايدة والمستقلة IIIM بتوثيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في عموم الشمال السوريّ، وخاصة تلك التي تستهدف الفئات الضعيفة والانتهاكات التي تقع على أساس اثني أو قومي أو ديني.
3. لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا: لإصدار تقرير خاص حول انتهاكات حقوق الإنسان في عموم الشمال السوري ومنها: منطقة عفرين وأعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين/سري كانيه.
كما دعا البيان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا لاتخاذ خطوات مماثلة تدعم مسار التقاضي الدوليّ الساعي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا من المقيمين على أراضيها، وتعزز جهود التوثيق والمحاسبة والانتصاف للضحايا في المحاكم الأوروبيّة والدوليّة، وتسهم بردع مرتكبي الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب.
