عفرين بوست ــ خاص
ما تظهره الصور التذكارية في اللقاءات السياسيّة لا يعكس الحقيقة أبداً، ففيما وقف عبد الحكيم بشار إلى جانب حسين إيبش رئيس المجلس المحلي للأنكسة في عفرين، فإنّ حقيقة المسافة بينهما كبيرة جداً، بل لم يرغب بشار بحضور إيبش!
لم يمضِ وقتٌ طويلٌ حتى ذاب الثلج عن حقيقة أهداف زيارة عبد الحكيم بشار نائب رئيس الائتلاف الوطنيّ وعضو المكتب السياسيّ للحزب الديمقراطيّ الكوردستاني – سوريا، إلى عفرين. تلك الزيارة التي أثارت الجدل حول توقيتها وغايتها، وكانت محاولة التغييب المتعمد لأحد أهم القيادات الحزب في عفرين مثيراً للسؤال العريض.
تعمّد عبد الحكيم بشار أن يتجاوز رئيس المجلس المحليّ للمجلس الوطنيّ الكرديّ (الأنكسة) حسين إيبش، فلم تتم دعوته للاجتماع الذي عُقد في عفرين. إلا أنّ إيبش حضر الاجتماع، وفي جعبته جملة من مطالب أهالي عفرين التي من شأنها إحراج بشار وكلّ الائتلاف الذي يمثله. لا بل إنّ لائحة المطالب التي جاء بها إيبش، تكشف سبب استبعاده بفيتو تركيّ في الانتخابات الأخيرة التي أجراها الحزب في مؤتمره الأخير الذي عُقد في هولير في 10 يونيو/ حزيران الماضي.
أهم المطالب في لائحة حسين إيبش
حصلت “عفرين بوست” على نسخة من المطالب التي أحضرها رئيس المجلس المحليّ للمجلس الوطنيّ الكرديّ (الأنكسة) حسين إيبش، وقدمها إلى عبد الحكيم بشار، ومن بينها:
1ــ على المستوى الأمني:
أ– إخراج عناصر الفصائل المسلحة ومقراتها من المناطق والتجمعات الآهلة والاعتماد في تحقيق الأمن وضمان النظام العام على الأجهزة المختصة (الشرطة المحليّة المدنيّة).
ب– الاعتماد في قوام الشرطة المحلية على أبناء المنطقة الأصليين وعدم إقصائهم.
ج– اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تدخل قادة وعناصر الفصائل المسلحة في حياة السكان المدنيين وكافة شؤونهم الزراعية والتجارية والإدارية… الخ.
د– ملاحقة مرتكبي الجرائم (الاختطاف– الاعتقال العشوائيّ غير المبرر– الضرب– العذيب– القتل … الخ) وكشفهم وإنزال أشد العقوبات بهم واحقاق الحق وإنصاف ضحايا تلك الأعمال وتعويضهم، والمطالبة الفوريّة بمحاسبة مرتكبي مجزرة شهداء شعلة نوروز ومحاسبة قتلة المواطنة عوفة شيخ أحمد وغيرهم.
هـ– تجريد كافة المدنيين من السلاح أسوة بالكرد.
و– منع وتجريم الاعتقال العشوائيّ التعسفي والكف عن سياسة العقاب الجماعيّ بحجج وذرائع طالت وتطال كافة الفئات العمرية ومن الجنسين.
ي– الكف عن ملاحقة واعتقال وتجريم أبناء المنطقة ممن عملوا كموظفين لأسباب معيشيّة في مؤسسات الإدارة الذاتية، بما فيهم من تم سوقهم إلى الخدمة العسكرية ومعاملة من قرروا منهم البقاء في منطقتهم أو عادوا إليها معاملة المنشقين ومنح كافة المعتقلين المفرج عنهم وثيقة لا حكم عليه.
2ــ وقف إجراءات عملية إحداث التغيير الديمغرافيّ بالمنطقة وطمس هويتها الثقافية:
أ– تمكين كافة مواطني المنطقة من استلام دورهم السكنية وممتلكاتهم وحرية استثمارها والتصرف بها دون عراقيل وضمان وحماية حقوق الملكية الخاصة ورفض التجاوزات عليها تحت أيّة ذرائع.
ب– وقف بناء المجمعات السكنيّة الثابتة والتي يستخدم في بنائها (الحجر–البلوك–البيتون المسلح)، سواء على الأملاك الخاصة أو أملاك الدولة، واعتبارها مخططات وسياسات ممنهجة ترمي إلى إحداث تغيير ديمغرافيّ في منطقة عفرين.
ج– إلغاء كافة الإجراءات المتخذة والهادفة لأيّ طمس الهوية الثقافيّة للمنطقة.
د– وقف ومنع أعمال الحفر والتخريب للأماكن والمواقع الأثرية والمقدسات ومحاسبة مرتكبيها.
هـ– إزالة العراقيل والمخاوف أمام عودة مواطني المنطقة المهجرين قسراً إلى ديارهم.
و– منح التعليم الاهتمام الكافي وتدريس مادة اللغة الكردية إلزاميّاً للطلبة الكرد وإدراجها في امتحان الشهادتين.
ي– عدم فرض الأنماط التربويّة المتشددة والتي تتعارض مع ثقافة الانفتاح والتحرر والتسامح السائدة لدى سكان المنطقة، واحترام حرية المعتقد الديني ومحاسبة المسيئين لمعتنقي الديانات غير الإسلاميّة وكذلك المنتمين للمذاهب غير السنيّة. ووقف النشاط الدعويّ الذي يستهدفهم.
3ــ اتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية ممتلكات المواطنين (المنقولة وغير المنقولة) وخاصة المواسم الزراعيّة ومنع تعرضها للسرقات والسلب والنهب والاستيلاء والمصادرة والقطع والاتلاف سواء من قبل الفصائل المسلحة أو النازحين وتعويض المتضررين.
4ــ مطالبة الحكومة المؤقتة لإيجاد الحلول المؤقتة المطلوبة للمشاكل المتعلقة بحياة النازحين ودون الإضرار بحقوق مواطني المنطقة الأصليين وضرورة مكافحة ظاهرة الإدمان على المخدرات المتفشية بشكل خطير ومعالجة الأمراض الاجتماعيّة الأخرى.
5ــ دعم المجالس المحلية ماديّاً ومعنوياً مع ضمان نوع من الحصانة لأعضائها وموظفيها، ومنع الفصائل وأجهزتها الأمنيّة من التدخل في شؤونها والتجاوز على صلاحيتها.
6ــ الاهتمام الكافي بالمجال الصحيّ والخدمات وصيانة المرافق العامة.
7ــ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل النشاط الاقتصاديّ وضمان حرية التجارة.
8ــ اتخاذ إجراءات رادعة تجاه التعديات على البيئة بدل التغاضي السلبي وبخاصة القطع الجائر للأشجار الغابيّة وبعض كروم أشجار الزيتون للاتجار بالحطب، ما ينذر بكارثة بيئيّة وبزوال غابات المنطقة قريباً.
9ــ فتح المجال لعمل وسائل الإعلام المختلفة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية.
10ــ فتح المجال أمام عمل ونشاط كافة القوى والأحزاب السياسيّة والأطر الوطنيّة.
11ــ تفعيل اللجنة المشكلة بين المجلس الوطني الكرديّ والائتلاف بخصوص وقف الانتهاكات والتجاوزات وعودة النازحين وتعديل تركيبتها لتشمل أبناء منطقة عفرين.
12ــ تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ملف للمختطفين وللمعتقلين للعمل على الإفراج الفوري عنهم ومعرفة مصير المفقودين
يُذكر أنّ استخبارات الاحتلال التركي بالتنسيق مع ميليشيا الشرطة العسكرية اعتقلت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس المحليّ للمجلس الوطنيّ الكُردي حسين إيبش، صبيحة يوم 31/3/2019 من منزله في مركز ناحية شرّا /شرّان، وسبق أن تعرض إيبش للضرب والإهانة من قبل ميليشيات الاحتلال التركي، كما تعرض منزله للنهب والسرقة بعد احتلال مركز بلدة شرّا في 6/3/2018. وذلك رغم أنّ المجلس الوطني الكُردي مكون أساسيّ من الائتلاف السوريّ المعارض الذي يعتبر الواجهة السياسية للميليشيات المسلحة.
