في سوريا… إرهاصات حراك شعبيّ لم تتحدد ملامحه ولا بوصلته إزاء الاحتلال التركيّ

عفرين بوست ــ متابعة

انتشر الخميس 10 أغسطس 2023، مقطع مصوّر للمتحدث باسم “حركة الضباط العلويين الأحرار”، وقيل إنّه تم تصويره في القرداحة وأعلنت أن قيادة الحركة دعمها الكامل لحركة التحرر الوطنيّ وانضمامها للمجلس العسكري السوريّ، متمسكين بالمشروع الوطنيّ المعلن في انتقال سوريا إلى دولة القانون من خلال تأمين فترة الحكم الانتقالي، وتأمين بيئة آمنة وفق القرار 2254”.

وتعرف “الضباط العلويين الأحرار” نفسها على أنها حركة تأسست في شهر فبراير من العام 2018 وتضم نخبة من كبار الشخصيات العسكرية والأمنية، ممن لم تتلطخ أيديهم بالدم السوري.

البيان الذي تمت قراءته ركز على انتقاد حكومة دمشق وحليفها الإيرانيّ فيما جاءت الإشارة إلى باقي الوجود العسكريّ (الروسي والأمريكيّ والاحتلال التركيّ) بعبارة فضفاضة بعبارة إخراج كل القوى الأجنبية من أرضنا. ولا تخفى بذلك الدلالة المذهبيّة التي يرغب أصحاب البيان التبرؤ منها خلافاً لاسم الحركة التي يحتوي توصيفاً مذهبيّاً.

كشف المفوّض السياسيّ لحركة الضباط العلويين الأحرار، عيسى إبراهيم، في حديث مع شبكة رووداو الإعلاميّة الجمعة 11 أغسطس 2023، أنّ الحكومة السورية في دمشق تتلقى سراً الدعم من تركيا وإسرائيل وأمريكا.

وأكد أنّ الحركة “ضد عملية التغيير الديمغرافي في عفرين وغيرها من المناطق”، واصفاً إياها بـ “جريمة حرب”.  وأردف: “سنعمل على إعادة هذه الأمور إلى مسارها الصحيح في حال تغير النظام”، منوهاً إلى أن التغيير الديمغرافي طال المناطق الكردية وغيرها من المناطق على يد دمشق وطهران وأنقرة عبر جماعات متطرفة.

وخلص إبراهيم إلى أنّ حلّ مسألة مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية هو جزء من حل القضية السورية العامة.

وفي حديث نشره موقع كلنا شركاء عن عيسى إبراهيم ذكر أنّ اجتماعات دوريّة كانت تعقد بين المخابرات التركيّة والسورية، ومن أبرز منجزاتها المعروفة تسليم المقدم هرموش للمخابرات السوريّة مقابل تسليم النظام السوريّ لسبع أعضاء من حزب العمال الكردستانيّ لتركيا، وكذلك انشاء بدء الحزام العربيّ السنيّ في عفرين بتهجير البلدات الأربعة من ريف دمشق وبتنسيق أمني ايراني – تركي – قطري – الأسد الابن – جبهة النصرة ….الخ.

وتابع: “كان هنالك تداعٍ في عملِ الحركة، بدأ من محاولة الظهور ثم بدأ نوع من التنامي داخل الحركة بضرورة حدوث انشقاق مع تسارع الأحداث”، مبيناً أنّهم كشفوا بأنّ هنالك “تنسيقاً أمنيّاً عالي المستوى بين النظام وتركيا”، وهو ما حال دون حدوث انشقاق.

المفارقة أنّه فيما يعتبر المفوض باسم التغيير الديمغرافي في عفرين جريمة حرب، فإنّ بيان الحركة لم يشر إلى الاحتلال التركيّ صراحة والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال والميليشيات التابعة له، كما أنها أعلنت انضمامها إلى حركة التحرر الوطنيّ التي عقدت في 28/7/2023 اجتماعاً لها في عفرين المحتلة والتي يرفع عليها العلم التركيّ ويتواصل فيها التغيير الديمغرافي التي يصفها المفوض باسمها بأنها “جريمة حرب”.

وبذلك فإنّ الحركة تجمع بين مواقف متناقضة إزاء المسألة نفسها، ولم تذكر موقفاً صريحاً إزاء الاحتلال التركيّ، الذي تعتبره طرفاً داعماً لحكومة دمشق مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وبذلك خلطت الحركة الأوراق في توقيت شهدت فيها العديد من المدن والبلدات السورية ظاهرة نشر قصاصات ورقية باسم حركة 10 آب، والتي أصدرت بيانها الأول بتاريخ 5 أغسطس 2023، ومنحت مهلة أسبوع للحكومة على أعلى مستوى لإصدار بيان جدي بالتغيير، وبانتهاء المهلة أصدرت بيانها الثاني وأكدت مجدداً التركيز على الشباب السوريّ.

ما يشهده الداخل السوريّ لم يتحول عملياً إلى تغيير إذ ينقصه الفعل الحركيّ، ولم يتجاوز بضع بيانات ومنشورات مختصرة، وشخصيات غير معلنٍ عنها يحتجُّ المنظمون بإخفائها لدواعٍ أمنية، إلا أنها تتزامن مع الأزمة المعيشة والغلاء وتعثر المسار التصالحيّ التركيّ ووصول مسار التقارب العربيّ إلى طريق مسدود، وفيما عقدت حركة التحرير الوطنيّ اجتماعها في عفرين المحتلة، فإنّ لم تشر صراحة إلى الاحتلال التركيّ. وبذلك فالأمر لازال في إطار التكهنات ولم يتضح بعد.

وبالتالي توصيف ما يحدث في الأيام الأخيرة لجهة إعلان حركة باسم 10 آب ومن بعدها بيان الضباط العلويين الأحرار بأنّه متغير حقيقيّ في واقع الأزمة السورية هو مبكر جداً، فالأمر لم يتجاوز قصاصات تنشر ليلاً وبياناً ألقاه ملثمون قالوا إنهم من رتبٍ رفيعة في الساحل السوريّ.