عفرين بوست ــ متابعة
بعد حديث سابق للعميد أحمد الرحال عن توثيق كلّ الانتهاكات في المناطق المحتلة، وتوصيفها بجرائم ضد الإنسانية ستتم المحاسبة بشأنها. يؤكد المعارض السوريّ كمال اللبوانيّ الوصول إلى كامل الوثائق بالمخفيين قسراً لدى الميليشيات الأمنية والعسكرية والأمنيّة ويسميها “سيزر تركيا”، ويطرح قضية المخفيين قسراً في السجون التركية على الأراضي السوريّة، ويؤكد أنّ المحاسبة قادمة وأن البيانات ستتحول إلى ملفات دوليّة.
في مقطع مصور على قناة يوتيوب بعنوان “سيزر تركيا… السجون السرية التركية في سوريا”، تحدث المعارض السوريّ كمال اللبوانيّ عن السجون السريّة التركية على الأراضي السوريّة، وقال إنّها تابعة للاستخبارات التركيّة “الميت”، يديرها سوريون ولكنها تأخذ التعليمات مباشرة من الاستخبارات التركية وتابعة لها، وأنّ هناك عمليات خطف وإخفاء قسريّ في السجون السوريّة، حيث يتعرض المحتجزون لممارسات بشعة ترقى لجرائم حرب والمسؤول عنها السلطات السورية شكلاً، ولكنها ضمناً بأوامر تركيّة في المناطق التي تسمى “محررة”.
اللبواني أكد أنه في هذه السجون اختفى الكثير من الناس، وأن لديهم ملفات وأدلة يمكن أن ترقى لجرائم حرب ولدينا وثائق وملفات وصور كافية، وقد تمكنوا من الوصول إلى كثيرٍ من قاعدة البيانات (الداتا) وأصبح لدينا نسخ من تلك البيانات التي بحوزة السلطات الموجودة على الأرض.
وأبدى اللبواني استغرابه بوجود أشخاص في الشرطة العسكرية والقضاء العسكري مازالوا مخدوعين بأن الجانب التركي سيحميهم، والمصيبة ستقع برؤوسهم وستلبسهم الاتهامات بارتكاب الجرائم، والمشكلة أنهم لا يفهمون أنّها أصبحت ملفات دولية، وهي خطيرة.
اللبواني أشار أنّ الجهة التي حصلت على البيانات هي مخابراتنا (دون تحديد واضح لها)، وقال إنّه “لم يُسمح لي بعرض صورة أحد السجلات التي بحثنا فيها على اسم قاسم، واسم ثابت، فحصلنا على صور لاعتقالهم، وكتب على الصور بالأعلى “منفردات”.
أورد اللبواني مثالين لمعتقلين في مدينة رأس العين المحتلة على الشكل التالي:
ــ الرقم 114. الاسم: قاسم العبيد، الأب: يوسف، الأم: هناء، تولد: دير الزور 1989، الرقم 1ـ 1تاريخ التوقيف: 16/5/2023، موقوف من قبل الشرطة العسكرية في رأس العين وهو مدني، وهناك حرف “T”، الشهادة الجامعية: مهندس معلوماتية ــ وُضع بالمنفردة رقم 3 قيد التحقيق، “مرفق بصورته”.
ــ الرقم 115. الاسم: ثابت العبد الله، الأب: عواد الأم: شمسة، تولد: ديرالزور 1974 ــ تاريخ التوقيف 16/5/2023، من قبل الشرطة العسكريّة ــ رأس العين، وهو مدني وأيضاً هناك حرف (T). الشهادة: دهّان، وُضع في المنفردة رقم (1) قيد التحقيق، “مرفق بصورته”.
إيداع لصالح الأمن القومي
اللبواني كشف عن حالات اعتقال بحق مواطنين سوريين لصالح الاستخبارات التركيّة وذكر أنه بآخر الورقة تكمن المشكلة، بوجود قائمة أخرى كُتب فيها إيداع لصالح “الأمن القوميّ”، والقائمة طويلة.
وأضاف عادة تُذكر الجهة التي تقف وراء احتجاز الأشخاص سواء كانت الشرطة العسكرية أو فصيلاً عسكرياً أو الحمزات أو العمشات فالاعتقال يتم بشكلٍ اعتباطيّ ويمكن لأي جهة أن تقوم به، ثم يتحدثون عن القانون وأنّ الوضع جيد، إلا أنّ حياة الناس جحيم.
ويوضح اللبواني أنّ الإيداع لصالح الأمن القوميّ التركي يعني أنّ مسؤول الشرطة العسكرية ليست لديه صلاحيات حيال وضع هؤلاء المحتجزين، وفقط “الميت” التركي. وهناك في كلّ فرع الشرطة العسكرية هناك مكتب اسمه “مكتب الأمن القوميّ”، على علاقة مباشرة مع الاستخبارات التركية (الميت)، ومنه يتلقى أوامره.
السجون السرية التي تديرها تركيا في سوريا
وصف اللبواني السجون التركيّ التي تديرها سلطات الاحتلال التركيّ في سوريا بأنها “غوانتنامو”، وهي تابعة لتركيا، ولا تُعرف هوية الناس المحتجزين فيها، هل سوريون عرب أو كرد أم معتقلون أتراك، أو من جنسيات أخرى، من السويد مثلاً أو جهة أخرى.
فيما يتعلق بحالات الإخفاء القسريّ في عفرين المحتلة قال اللبواني: لدينا سجلات لأكثر من 500 مواطن كرديّ، اختفوا بعد العملية العسكرية على عفرين، وانتقينا ثلاثة أسماء منهم، هم مواليد عام 2002، وتاريخ اعتقالهم في عام 2018، أي كان عمرهم حينها أقل 18 سنة يعني “أطفال”، والأسماء هي:
ــ حنان حمدو، الأب: نبيه، الأم: زينب، تولد: 2002، تاريخ الاعتقال: 14/4/2018 ــ سجن الراعي، التهمة: تجنيد إجباري من قرية حلوبي كبير ناحية شران. وأشار إلى أنهم بحثوا عن الاسم في كلّ سجلات ووثائق الشرطة العسكريّة التي لديهم نسخة منها فلم يكن موجوداً، وبالتالي ربما يجب البحث عن مقابر جماعية، وطلب لجنة دوليّة للبحث عن مقابر جماعيّة.
ــ لاوند حجي مصطفى الأب: عبد العزيز، الام: روشان، تولد 2005، تاريخ الاعتقال: 9/6/ 2018، وهذا طفل، وجهة الاعتقال: ميليشيا الحمزات. المهنة طالب مدرسة من قرية داركير ناحية معبطلي أيضاً لم نجد له تسجيلاً في وثائق الشرطة العسكرية.
ــ حميد بكر الأب: محمد، الأم: زهيدة، تولد: 2002، تاريخ الاعتقال: 7/8/2018، جهة الاعتقال: الحمزات، التهمة: تجنيد إجباريّ، من أهالي قرية معمل أوشاغي بناحية راجو.
ــ محمد حمو الاب فريد، الأم: فريدة، تولد: 2004، من قرية باخجة بناحية بلبل.
هؤلاء محتجزون لصالح الأمن القومي واختفوا، ولدينا إعدامات في سجون (قيصر التركي)، ولدينا سجون سرية (غوانتنامو التركيّ)، ولدينا جرائم حرب.
ما نريد قوله إن جهاز “مكافحة الإرهاب” يمكنه أن يصلَ إلى معظم إن لم يكن كل السجلات والأضابير في الفروع وكل مفاصل السلطات السوريّة (ويقصد التابعة للمعارضة السورية)، الموجودة على الأراضي السوريّة، والسبب ببساطة هؤلاء ناسنا وهذا ملعبنا، ولا يعقل ألا نصل إلى معلومة حول سوري. وبالنهاية فالسوريون المتورطون ليسوا أصحاب قرار هم منتفعون، والمسؤولية يجب أن يتحملها التركيّ، لكنه سيحمّلها “للخدم”، ويقصد بهم الميليشيات العسكرية والأمنية التابعة للاحتلال التركيّ.
مواطن سويدي مختفٍ لدى تركيا
وأشار اللبواني في معرض حديثه إلى اعتقال الدكتور محمد رحال المواطن السوري الذي تم اختطافه على الأراضي التركية، وقد طلبت حكومة السويد معلومات حوله عنه، وهو شقيق “أحمد رحال” الذي لطالما تحدث عنه، وقال تحدثنا مع السفير السويدي في تركيا. وهو متخفٍ منذ خمس سنوات ولا يعرف له مكان، كما لا توجد له جثة، ما يعني أنه في السجن. وهذا مواطن سويدي يمكن أن نُدخل الاتحاد الأوروبي في قضيته، ونقول إنَّ مواطنين سويديين مختطفون في هذه السجون، وهذه القضية تصلح للنظر فيها في السويد. ويمكن رفع دعوى كونه مواطن سويديّ على الجهة التي اختطفته. وأشار اللبواني إلى بعض المختفين يتم تسليمه إلى النظام السوريّ.
لجان توثيق سريّة
وسبق أن تحدث العميد أحمد رحال، في مطلع فبراير الماضي عن عمليات التحطيب الجائر في عفرين وأنّ قطع الأشجار في عفرين سيحول أراضيها إلى صحراء، وحذّر المسلحين ومتزعميهم من تبعات الانتهاكات المرتكبة والتي توثّق وستعرض على المحاكم الدوليّة في المستقبل.
حذر العميد رحال المسلحين ومتزعميهم من مغبة الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات بكل أنواعها، وأنها لن تمضي بدون حساب، ووجّه حديثه للمسلحين ومتزعمي الميليشيات وقال: منذ أكثر من عام تشكلت لجان مخفية مهمتها جمع الأدلة والوثائق عن عمليات طرد الناس من بيوتها وكلّ عمليات الاختطاف وكل عمليات التغييب القسريّ والجرائم المرتكبة، وهناك أشخاص قُتلوا، والمواطنون الذين سجنوا بدون وجه حق، والأرزاق التي سُرقت، والأشجار التي قُطعت، وكل جريمة تقع، يتم توثيقها بالتفصيل. بالصوت والصورة والمقاطع المصورة. وأضاف: “قريباً ستجدون أنفسكم أمام المحاكم الدوليّة”، وستُدرج أسماؤكم على لوائح الإرهاب الدوليّ.
وأكد رحال أن ما يقوله ليس على سبيل التخويف بل هو الحقيقة، وهناك لجان تعمل في الداخل والخارج. وتقوم بتوثيق كلّ شاردة وواردة وبالأسماء وأقرب الدول الحليفة ستتنافس في تسليم رقاب مرتكبي الجرائم إلى المحاكم الدوليّة. ووصف الانتهاكات المرتكبة بأنّها تُصنّف “جرائم ضد الإنسانية” ولا يمكن أن تموت بالتقادم، ولو مرّ عليها سنوات طويلة بما فيها الجرائم ضد الطبيعة. وأشار إلى أن عفرين ستعود إلى أهلها في قادم الأيام
