كشفت مصادر خاصة لـ “عفرين بوست” أن عنصراً استخبارياً تركياً يشرف بشكل مباشر على إدارة عمل المجالس المحلية التابعة للاحتلال التركي من شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها ويُعتبر هو الآمر والناهي ومن خلف الستار، في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً.
وتمكنت “عفرين بوست” من الحصول على صورة العنصر الاستخباري التركي المدعو (بولند) والذي يشغل أيضا منصب ممثل شركة “زاسكي” للمياه والكهرباء والصرف الصحي في مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، وهما المنطقتان السوريتان المحتلتان بشكل مباشر او غير مباشر عبر المليشيات الإسلامية او الاحتلال العسكري التركي.
وأفاد تلك المصادر أن المدعو “بولند” يحضر اجتماعات مجالس الاحتلال والفروع الخدمية التابعة لها، ويعطي الأوامر ويمنح الصفقات للمتعاقدين، حيث منح مؤخراً عقد استثمار شركة الري في عفرين إلى مستوطن قادم من جبل الزاوية في إدلب ويدعى ” غازي عجيني” المُكنى بـ “أبو محمد” بمبلغ وقدره 120 مليون ليرة سورية.
ويقف المدعو (بولند) وراء المضايقات التي تُمارس بحق الموظفين الكُرد العاملين في الدوائر الخدمية، وأمر في وقت سابق بفصل عدد منهم من شركة مياه عفرين، كما ويعتزم فصل عدد آخر من أقسام (الري – السد – الجباية) بحجة أن العدد كبير!
ويُعرف عن المدعو “بولند” فساده الفاحش، حيث يسعى إلى جمع المال فحسب ولا يريد أن يدفع رواتب أو يجلب معدات وآليات للدوائر الخدمية، ويتجاهل دائما قوائم المستلزمات التي ترفعها مجالس الاحتلال من آليات ومصاريف وغيرها، ويطالب بالضغط على السكان المحليين وجمع الأموال اللازمة منهم عبر الضرائب والفواتير، التي يتقاسمها مع مجالس الاحتلال والمتنفذين لدى الاحتلال التركي من متعاونين محليين ومسلحين.
وأصدرت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا أوائل مارس الجاري 2019، تقريرا جاء في أن اللجنة وجدت أن هناك أسبابا قوية للاعتقاد بأن أعضاء الجماعات المسلحة في عفرين ارتكبت وترتكب جرائم حرب وأخذ رهائن، ومعاملة قاسية، وتعذيب، ونهب، واستيلاء.
وأضاف التقرير” أن اللجنة الدولية لا تزال غير قادرة على تحديد ما إذا كانت القوات التركية قادرة على ممارسة السلطة الفعلية والقيام بالمهام الحكومية في عفرين، وبسبب الغياب الصارخ لسيادة القانون، لا يزال من غير الواضح بالمثل ما إذا كانت القوات التركية قادرة على ممارسة السيطرة الشاملة على أي جماعات مسلحة موجودة في المنطقة.
وتجاهل التقرير الدولي أن الاحتلال التركي هو المُمول والداعم والمُخطط والآمر الناهي في المناطق المُحتلة من شمال سوريا، وبشكل خاص في إقليم عفرين الكُردي.
